ایرنا-زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد در عرصه اقتصادی با دو مشکل همزمان روبه رو بود؛ تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی منفی؛ پس از یک سال اما دولت هم توانسته نرخ تورم را کاهش دهد و هم زمینه را برای خروج از رکود فراهم کند.
«حسن روحانی» در روزهای پیش از انتخابات «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» را دو محور برنامه های اقتصادی خود اعلام کرده بود و مهار تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید، مبارزه با بیکاری و حل مشکل اشتغال، رویارویی با فساد اداری واقصادی، توجه به بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی را در وعده های انتخاباتی خود مورد تاکید قرار داد.
وی در نخستین نشست هیات دولت نیز با تاکید بر این که مسایل اقتصادی از جمله برنامه های اصلی کار دولت است، خاطرنشان کرد: در این راستا مقرر شده تا دو جلسه در هفته با حضور وزیران اقتصادی برای ایجاد چارچوبی مشخص در زمینه ی حل مسایل اقتصادی تشکیل شود و همه ی اعضای دولت در شرایط فعلی باید خود را با تصمیمات آن جلسه اقتصادی هماهنگ کنند.
یکی از اساسی ترین دغدغه های مردم و مسوولان در چند سال گذشته، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بوده است. روی کار آمدن دولت جدید این انتظار را ایجاد کرد که با اتخاذ تدابیر و سیاست های راهگشا، شاهد روند رو به بهبودی در این زمینه باشیم. از همین رو در همان نخستین جلسه ی هیات دولت به این امر توجه شد و بر اساس دستور رییس جمهوری، مقرر شد دستگاه های اجرایی اقداماتی را که می توانند در 100 روز نخست کاری خود بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند.
رییس دولت تدبیر و امید که بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم را در نخستین نشست خبری خود نیز مورد تاکید قرار داده بود و در آن جلسه با اشاره به این که هدف تحریم ها، فشار بر زندگی مردم است، تصریح کرد: مردم ثابت کردند در برابر فشار ایستادگی می کنند و ما به عنوان خدمتگذاران مردم وظیفه داریم که با اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی با تحریم مقابله کنیم، انتظار مردم این است که معضلات اقتصادی را حل کنیم و رفع مشکلات اقتصادی مردم سرلوحه ی کار ما باشد.
وی با بیان این که مذاکره را به طور جدی آغاز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد و برای شرایط حال برنامه داریم، خاطر نشان کرد: برای رفع تحریم ها درنگ نخواهیم کرد و همه توان خود را در این مسیر بکار خواهیم گرفت.
به این ترتیب راهکارهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی و حل و فصل مسایل کشور در سیاست خارجی به هم گره خورد و همین گره خوردن در یک سال گذشته بارها مورد انتقاد مخالفان دولت قرار گرفته است اما اکنون و با گذشت این زمان عملکرد دولت یازدهم نشان داده است که این دو موضوع با هم عجین شده را به شیوه ی دیگری نمی شد مورد توجه قرار داد.
دولت روحانی با استفاده از روش های دیپلماتیک توانست در گفت و گوهای هسته یی گام های موثری بردارد که در نتیجه ی آن تحریم های ظالمانه علیه کشورمان به حالت تعلیق درآمد و افزایش نیافت.
از سوی دیگر بخشی از دارایی های کشور نیز آزاد شد و این دو مساله کمک موثری در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم کرد.
افزون بر این بر اساس آمار، دولت یازدهم در عمر یک ساله ی خود توانسته است نرخ تورم را کاهش دهد و از حدود 44 درصد در ابتدای دولت به حدود 25 درصد برساند. روحانی به تازگی حتی وعده داد که دولت تا پایان سال نرخ تورم به پایین 20 درصد می رساند.
دولت برای خروج از رکود نیز تلاش هایی کرده که لایحه ی خروج غیرتورمی از رکود که به تازگی به مجلس ارایه شد، نمونه یی از این اقدام ها بوده است.
در سایر بخش های اقتصاد نیز شاهد تلاش هایی هستیم که به قانون گرایی، استفاده ی بیشتر از مدیران توانمند و با تجربه که در گذشته کنار گذاشته شده بودند-مثل استفاده از افرادی همچون «بیژن زنگنه» در وزارت نفت-، توجه به مشکلات تولید و تلاش برای رفع آن-به ویژه در حوزه ی خودروسازی-، افزایش صادرات و برخی اصلاحات در حوزه ی گمرک و ... انجامیده است.
***مسوولیت در شرایط سخت
اکنون و با گذشت یک سال از عمر دولت، بیشتر کارشناسان و فعالان سیاسی اقدامات و عملکرد روحانی و همکارانش را در مجموع مثبت ارزیابی می کنند اما در نگاه جزیی تر می بینیم که بیشترین اقدامات اثر گذار در دو حوزه ی بین الملل و اقتصاد که مهم ترین اولویت های دولت بوده، صورت گرفته است.
دولتی ها تاکنون بارها و بارها در سخنرانی ها و جلسات گوناگون تاکید کرده اند که چیزی شبیه ویرانه را تحویل گرفته اند و با مشکلات بی شماری رو به رو هستند. طرح چند باره این موضوع از سوی مسولان و کارشناسان روشن می کند که بدون توجه به اقتضائات و محدودیت ها و امکانات موجود نمی توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.
یکی از نخستین مشکلات دولت تامین کالاهای اساسی بود که رفع آن فوری آن در دستور کار دولت قرار گرفت. روحانی در گزارش صد روز نخست عملکرد دولت گفت که فوری ترین کاری که از سوی دولت انجام گرفت، تامین و ذخیره ی قابل توجه کالاهای اساسی در کشور بود.
وی با ابراز تاسف توضیح داد که مسوولیت دولت را در شرایط بسیار دشواری به عهده گرفته است و کشور از لحاظ کالاهای اساسی دچار کمبود نگران کننده بوده است. رییس جمهوری در گزارش خود با تاکید بر این که در یکی از استان ها تنها برای سه روز در سیلوها گندم وجود داشت، تصریح کرد: در زمان حاضر کشور از این نظر مشکلی ندارد و انبارها ذخیره کافی دارند.
حل و فصل بحران کمبود دارو بویژه برای بیماران خاص نیز از جمله اقدام های مهم دولت در روزهای نخست فعالیت آن بود.
گرانی و بی ثباتی بازار که بیشترین فشار را بر گرده ی طبقات فرودست جامعه وارد کرده بود به رویگردانی همین طبقات از رویکرد دولت نهم و دهم انجامید و در کنار وضعیت نامطلوب سیاسی، انگیزه ی لازم را برای تحرک جدی در انتخابات اخیر و اقبال به کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان و میانه روها فراهم کرد؛ زیرا تورم لجام گسیخته روز به روز سفره های مردم را کوچکتر و خالی تر کرده بود و اولین انتظار جامعه توقف این وضعیت و بازگشت نظم و تعادل در اقتصاد کشور و کسب اطمینان خاطر برای آینده یی امید بخش بود؛ انتظاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کم و بیش محقق شده است.
بنابر گزارش های مراجع رسمی کشور رشد تورم نه تنها متوقف شده بلکه در حد بسیار چشمگیری نیز کاهش یافته است. با این حال هنوز هم تا رسیدن به نقطه ی قبل از روی کار آمدن دولت نهم ودهم فاصله ی قابل توجهی باقی است.
***کنترل تورم و خروج از رکود
یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور که دولت یازدهم از همان ابتدای کار با آن دسته و پنجه نرم کرده و نتایج خوبی نیز به دست آورده است، مساله ی تورم و در کنار آن رکود است.
روحانی در گزارش صد روزگی دولت به مردم گفت: ارقام تورم نقطه به نقطه حدود 44 درصد و تورم سالیانه در پایان مرداد 39 درصد است. این ارقام نشان می دهد که کشور از نظر تورم و رکود در شرایط ویژه قرار دارد.
وی افزود: وقتی کشور در شرایط رکود تورمی است کار بسیار سخت می شود البته این به آن معنا نیست که دولت به آینده امیدوار نباشد و راه حل نداشته باشد؛ دولت در سرفصل های مختلف که مشکلات را بررسی می کند به دنبال راه حل های بلند مدت و کوتاه مدت است.
رییس قوه ی مجریه آذر ماه پارسال نیز زمانی که برای تحویل بودجه ی 93 به مجلس رفته بود با بیان این که علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخ اقتصاد ایران، آهنگی کاملا شتابان داشته و روند افزایشی آن بسیار نگران کننده بوده است، گفت: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت ها از یک طرف و ظرفیت و پتانسیل ها از طرف دیگر راه های برون رفت از وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داده است.
به این ترتیب بحث کاهش نرخ تورم و رکود در صدر برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفت و بارها بر آن تاکید شده است. رییس جمهوری هفته ی گذشته و در هفتمین سفر استانی خود نیز در جمع مردم اردبیل بار دیگر به این مساله اشاره کرد و گفت: فکر می کنم در زمینه ی تورم موفقیت ما قابل قبول باشد؛ صاحبنظران داخلی و صاحبنظران خارجی در مورد آن صحبت می کنند؛ الان تورم نقطه به نقطه ی ما 14 است
وی با تاکید بر این که ما به تعهدمان در روند کاهش تورم به صورت مستمر تا رسیدن به تورم یک رقمی پایبندیم، ادامه داد: ما در عین حال به وعده هایی که به مردم در زمینه ی تورم دادیم عمل کردیم و کمی هم جلوتر هستیم؛ پارسال وعده داده بودیم که نرخ تورم را از بالای 40 درصد به 35 درصد می رسانیم که این کار انجام شد؛ امسال هم قول دادیم که تورم را در اسفند به 25 درصد می رسانیم که امروز اعلام کردم تورم امسال به زیر 20 درصد می رسد.
روحانی در همین سخنرانی به خروج از رکود نیز اشاره کرد و با بیان این که خروج از رکود همراه با کاهش تورم کار سختی است ادامه داد: همه ی علایم می گویند که ما در حد سال گذشته موفقیت داشته ایم؛ در سال 91 رشد اقتصادی ما منفی 6.8 درصد، در سال 92 و منفی 1.1 درصد بوده است که خود گویای حرکت به سمت مهار رکود است.
رییس جمهوری تصریح کرد: همه ی برنامه ریزی ما بر این است که تا پایان سال رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم و این کار خواهد شد.
وحانی در حالی این اظهارات را بیان کرد که بسته ی پیشنهادی دولت برای خروج از رکود پیش از این منتشر شد و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
***اشتغال و جذب سرمایه
جذب سرمایه های خارجی و تغییر در فضای اقتصاد یکی دیگر از وعده های اقتصادی روحانی بود که می توان اطمینان داشت نادیده گرفته نشده است. رییس دولت یازدهم در بهمن ماه گذشته نیز در یک برنامه ی تلویزیونی در همین راستا با مردم صحبت کرد و با اشاره به استقبال کارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران و حضور هیات های مختلف اقتصادی و سیاسی خارجی در کشور، افزود: ما اکنون شاهد یک ترافیک در بخش اقتصادی و سیاسی کشور هستیم و شاهد این هستیم که هیات های مختلف به تهران سفر می کنند. تاکنون 117 گروه سیاسی وارد تهران شده اند و من نیز در داخل و خارج از کشور مجموعا تاکنون بیش از 100 ملاقات خارجی داشته ام و در ماه های آینده شاهد ترافیک شدیدی در آمدن بازرگانان و مقامات کشورهای خارجی به تهران خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در واقع یکی از علل حضور در اجلاس داووس این بود که حماسه ی اقتصادی در بخش خارجی کلید بخورد و این کار آغاز شد.
اشتغال و رفع معضل بیکاری یکی از اساسی ترین وعده های روحانی بود که در یک سال گذشته به نتیجه ی روشنی نرسیده اما فراموش نیز نشده است. روحانی در روزهای قبل از انتخابات و در برنامه ی گفت و گو با ایرانیان خارج از کشور که از شبکه ی جام جم پخش می شد وعده داده بود: ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی ترین برنامه اقتصادی ام در ماههای اول حل معضل اشتغال است و مخصوصا برای آن هایی که تحصیل کرده دانشگاه ها هستند و وقتی این مشکل شد خود به خود ما می توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنیم و استفاده بکنیم.
دولت یازدهم برخورد ضربتی با موضوع اشتغال و بیکاری را به عنوان یک راهکار کوتاه مدت مطلوب ندانست تا تجربه های ناموفق مشابه قبلی تکرار نشود؛ این ادعای وزیر کار، تعاون و رفاه دولت روحانی است که در تیرماه با بیان این مطلب اعلام کرد: در راستای طراحی و تنظیم مجموعه ی جامعی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای سیاستگذاری و مدیریت بازار کار، بسته ی سیاستی-اجرایی توسعه ی اشتغال پایدار از طرف این وزارتخانه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسیده است.
وی با بیان این که در این بسته اجرایی بیش از 50 اقدام عملیاتی مفید و مناسب برای توانمندسازی نیروی کار و همچنین حمایت از بنگاههای کسب و کار پیش بینی شده است، اظهار کرد: مبنای نظری معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با بازار کار در رویکرد جدیدی با عنوان حکمرانی در بازار کار متجلی شده است. در این رویکرد همگرایی، همراستایی و هماهنگی سیاست های پولی، مالی، کالا و خدمات با سیاست های بازار کار و ایجاد انسجام سیاستی مورد تاکید قرار می گیرد.
***موفقیت های نسبی
با وجود این که خروج از شرایط نابسامان اقتصادی بیش از این ها زمان نیاز دارد اما دولت تدبیر و امید در همین زمان نه چندان طولانی گام های خوبی برداشته و آرامش و ثبات را به بازار برگردانده است. در این میان موفقیت و ضعف ها را باید در کنار هم قرار داد تا روشن شود که دولت در این زمینه نیز دستاوردهای غیر قابل انکاری دارد.
«رحیم زارع» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اشاره به این که دولت یازدهم کشور را در شرایطی تحویل گرفت که بسیاری از شاخص ها مطابق با استاندار نبود، گفت: مثلا نرخ تورم بالای 40 درصد بود، رشد اقتصادی منفی 6 درصد بود، وضعیت اشتغال و شرایط کسب و کار نامناسب بود و علاوه بر این در نقطه ی اوج تحریم ها قرار داشتیم.
نماینده ی آباده در مجلس، عملکرد اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این یک ساله فضای اقتصادی آرامی بر کشور حاکم شده و مردم به آینده امیدوار هستند.
وی افزود: دولت یازدهم در مورد نرخ تورم موفقیت هایی داشته است اما در حوزه هایی مثل رکود و اشتغال کارهای بسیاری باید انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که ما در شرایط رکود تورمی و «اقتصاد در خواب» هستیم، اظهار کرد : لایحه ی خروج از رکود تا یک ماه دیگر وارد جامعه می شود و تورمی را در پی دارد؛ اگر دولت بتواند این مساله را مدیریت کند، بازار سرمایه را تقویت کند و نظام مالیاتی را اصلاح کند می توان گفت که به موفقیت نسبی دست یافته است .
وی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به انجام این موارد طی عمر باقی مانده از دولت یازدهم خوشبین هستید یا خیر ؟ گفت: بله؛ به آینده امیدواریم و ان شاالله که انجام می شود.
زارع در خصوص اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز گفت: تا کنون کار خاصی در این خصوص انجام نشده که البته این وظیفه ی مجلس و دولت است که در این خصوص با یکدیگر همکاری کنند.
برخی معتقدند در یک سال اخیر اشتباهاتی نیز وجود داشت که مورد نقد مخالفان و بعضا حامیان دولت نیز قرار گرفت؛ نمونه ی این موارد اتفاقات و حاشیه سازی های پیرامون توزیع سبد کالا بود. روحانی که پیش از رییس جمهوری شدن و در فضای تبلیغات انتخاباتی در برنامه ی گفت و گوی ویژه ی خبری وعده داده بود که دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلا به یارانه ی 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند، در عمر تقریبا یک ساله ی خود نمره ی نسبتا بدی از توزیع سبد کالا گرفت. رییس جمهوری پس از آن در مقابل دوربین تلویزیون بابت مشکلات ایجاد شده در این زمینه از مردم عذر خواهی کرد و گفت: اگر مردم در زمینه ی سبد کالا به زحمتی افتادند، من به عنوان رییس جمهوری از آن ها عذرخواهی می کنم.
وی افزود: سبد کالا برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه بود که جایگزین یارانه نمی شود و یارانه سر جای خود باقی می ماند. البته این طرح اشکالاتی هم داشت که من متاثر شدم و دستور دادم هیاتی مشکلات به وجود آمده را بررسی کند.
اگرچه این عذرخواهی ها برای مردم تازگی داشته و در فضای سیاسی ما سابقه ی چندانی ندارد اما نتوانست از حاشیه سازی ها درباره ی این مساله جلوگیری کند و بهانه یی به دست منتقدان دولت داد. بدون شک نباید این قبیل موارد را نادیده گرفت اما در عین حال نباید اجازه دهیم که توجه بیش از اندازه به مسایل حاشیه یی ما را از درک اتفاقات مثبت در این حوزه دور کند.
علاوه بر این بسیاری از منتقدان دولت ثبت نام 92 درصدی مردم در مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها را یکی از شکست های دولت روحانی می دانند. با توجه به سهم اندک یارانه در منابع درآمدی خانوارها این حجم از ثبت نام نشانه ی روشنی از عدم اطمینان به آینده اقتصادی در اذهان مردم است که ضرورت کار بیشتر دولت در این زمینه را آشکار می کند.
