دولتی‌تر شدن بورس به بهانه اصل 44 | اتاق خبر
کد خبر: 75056
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1393 - 11:11
   
تقریبا یك دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد. اصلی كه با اجرایی شدن آن انتظار می‌رفت اقتصاد ایران متحول شود و از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌شد. انقلابی كه قرار بود اقتصاد ایران را شكوفا كند اما امروز...
  ایلنا - تقریبا یك دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد. اصلی كه با اجرایی شدن آن انتظار می‌رفت اقتصاد ایران متحول شود و از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌شد. انقلابی كه قرار بود اقتصاد ایران را شكوفا كند اما امروز، شاید تبدیل به یكی از موانع رشد اقتصادی این كشور باشد. اغلب صاحب‌نظران البته مشكل را نه در ذات سیاست‌های اصل 44 بلكه در نحوه اجرا و نظارت بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌دانند. در این میان هیچ كس از نحوه واگذاری‌ها و روند خصوصی‌سازی در كشور راضی نبوده و بسیاری بر این عقیده‌اند كه با ظهور بخش شبه‌دولتی، كشور از مسیر خصوصی‌سازی دور شده‌ است. بیش از 9 سال پیش در تاریخ اول خرداد 1384 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به دستگاه‌ها ابلاغ شد، اما با وقفه‌یی بیش از یك سال و نیم، برای نخستین بار و با عرضه سهام شركت فولاد مباركه اصفهان، خصوصی‌سازی شركت‌های بزرگ دولتی از طریق عرضه سهام در بورس تهران كلید خورد. پس از آن و طی یك دهه گذشته، شركت‌های بزرگ دولتی یكی پس از دیگری، از این طریق به عموم واگذار شدند تا چنین به نظر برسد كه فعالیت‌های اقتصادی به مردم تحویل داده می‌شود و دخالت دولت به تدریج از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی كشور رخت برمی‌بندد. اما اتفاقی كه در حقیقت افتاد، ظهور بخشی جدید و قدرتمند به نام بخش شبه‌دولتی بود. بخشی كه نه متولی بخصوصی دارد و نه كاملا مستقل است و به ادعای برخی، حتی از دولت حجیم‌تر شده است. چیزی نمانده كه این بخش نوظهور بدل به بلای جان اقتصاد ایران شود. در این رابطه، در هفته‌یی كه گذشت رییس مجلس شورای اسلامی در همایش یادمان آیینه‌داران آفتاب ویژه بزرگداشت شهدای شهریورماه حزب موتلفه اسلامی از روند اجرایی شدن اصل 44 انتقاد كرد و با اشاره به لزوم قوت گرفتن بخش‌خصوصی گفت: ببینید چه بلایی بر سر سیاست‌های اصل 44 آوردند مثلا نیروگاه‌ها را بابت بدهی از وزارت نیرو می‌گیرند و به وزارت دفاع می‌دهند. آیا حال خصوصی شدن به شما دست می‌دهد؟ یا به عنوان مثال در مورد تامین اجتماعی همین‌طور، یا سهام عدالت را از سهام شركت‌های بزرگ گرفتند و آن را به مردم واگذار كردند. آیا شما الان احساس مالكیت دارید؟ این انتقادات و بسیاری دیگر از ایرادهای وارده به روند خصوصی‌سازی البته چیز جدیدی نیست. صاحب‌نظران بارها و بارها در طول 10سال گذشته، نسبت به ظهور بخش شبه‌دولتی یا اصطلاحا خصولتی هشدار داده بودند. در بورس تهران اما، شاید در نخستین نگاه حضور دولت یا بخش شبه‌دولتی چندان مشهود نباشد. با نگاهی عمیق‌تر می‌توان ردپای دولت و بخش شبه‌دولتی را در بازار سرمایه تهران مشاهده كرد. همانطور كه قبلا اشاره شد، نخستین بار سهام شركت فولاد مباركه اصفهان، برای واگذاری به بخش خصوصی، در بورس تهران عرضه شد. امروز تعداد شركت‌های دولتی كه با این ساز و كار به بخش‌خصوصی واگذار شدند به 20 شركت می‌رسد. این تعداد هرچند تنها 7درصد از 291 شركت حاضر در بورس را تشكیل می‌دهد، اما زمانی كه بحث ارزش پیش آید، موضوع به كلی متفاوت می‌شود. همانطور كه در جدول نیز آمده، مجموع ارزش سهام این شركت‌ها تقریبا 144 هزار میلیارد تومان است كه این رقم 1/43درصد از كل ارزش بورس تهران را در بر می‌گیرد. البته این رقم شاید چندان گویا نباشد، نكته اصلی زمانی روشن می‌شود كه نگاهی به سهامداران این شركت‌ها بیندازیم. هرچند كمتر از 20درصد سهام این شركت‌ها مستقیما در تملك دولت است، اما با ذكر این نكته كه سهام شناور آزاد این شركت‌ها بسیار پایین است، اغلب سهامداران عمده این شركت‌ها، بخش شبه‌دولتی و شركت‌های دولتی هستند. نكته مهم‌تر آن‌كه مدیرعامل این شركت‌ها یا مستقیما توسط دولت تعیین می‌شود یا توسط نهادی كه به دولت وابسته است انتخاب می‌شود. همان‌طور كه در جدول نشان داده شده، سهام شناور آزاد اغلب این شركت‌ها كمتر از 20درصد است لذا معاملات این سهم‌ها چندان در دست سرمایه‌گذاران خرد قرار نگرفته است. سوال اساسی اینجاست كه بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شركت‌های دولتی به بخش‌خصوصی، دقیقا چه‌طور رخ داده است؟ چرا كه مدیرعاملان این شركت‌های بزرگ بورسی توسط دولت تعیین می‌شوند، در ضمن سهامداران عمده این شركت‌ها اغلب شركت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند. جدا از لیستی كه طی این گزارش ارایه شد، شركت‌های دیگر بورسی نیز چندان به صورت خصوصی اداره نمی‌شوند. شركت‌هایی از قبیل گسترش نفت و گاز پارسیان، نفت و گاز و پتروشیمی تامین و... مثال‌هایی هستند از این دست. با توجه به داده‌های فوق الذكر، شاید چندان بی‌راه نباشد اگر بگوییم به بهانه اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی كه انجام نشد هیچ، بلكه بورس تهران دولتی‌سازی شد!        
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید