ملاحظاتی درباره بخش صادرات بسته خروج از رکود دولت | اتاق خبر
کد خبر: 75344
تاریخ انتشار: 9 شهریور 1393 - 12:17
   
بخش صادرات در بسته خروج از رکود به عنوان یکی از پیشران‌ها در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد دولت نیز برنامه جدی برای اجرای آن دارد، در حالی که صادرکنندگان برنامه های دولت در این بسته را کافی نمی‌دانند و معتقدند که دولت باید تمرکز بیشتری بر این بخش داشته باشد، چراکه کمک به این بخش، مسائل تولید را نیز به خودی خود حل خواهد کرد.
  مهر- بخش صادرات در بسته خروج از رکود به عنوان یک بخش پیشران در نظر گرفته شده است که می تواند تولید کشور را از رکود خارج کند، در حالی که صادرکنندگان و کارشناسان مسائل تجارت خارجی معتقدند که باید دولت بر روی این بخش تمرکز کافی کرده و تلاش کند که زمینه ساز افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد؛ چراکه توجه کافی به این بخش، تولید را نیز از رکود خارج کرده و به هرحال این تولیدات با کیفیت هستند که می توانند راهی بازارهای بین المللی شده و در آنجا ماندگار باشند. بابک افقهی، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در یادداشتی به بررسی بخش صادرات بسته خروج از رکود پرداخته است: "پرواضح است که برای تدوین بسته پیشنهادی دولت جهت خروج از رکود زحمات زیادی کشیده شده و شرایط اقتصادی کشور در سالهای 92-1385 و چهار ماهه اول 1393 مورد تحلیل قرار گرفته است که به علت تخصصی بودن شدید مسائل مورد بحث، ضروری است اساتید دانشگاه و افرادی که در مباحث اقتصاد کلاسیک صاحب نظر هستند راجع به آنها اظهار نظر نمایند. در بسته مزبور برای فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر توجه شده است الف:تسهیل و تشویق صادرات، ب:کاهش مالیات ها، ج:افزایش مخارج عمرانی دولت و د:حفظ رقابت پذیری بنگاههای داخلی از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی. اما در مورد بند "د" خاطر نشان می سازد که بنگاه های داخلی عمدتاً رقابت پذیر نیستند که رقابت پذیری آنها حفظ شود. اصولا فلسفه ایجاد شورای رقابت، تدوین استراتژی رقابت پذیری اقتصاد کشور برای میل به اهداف چشم انداز بوده است و در همه کشورها تدوین این استراتژی نهایت اهمیت را دارا است؛ در حالیکه در کشور ما شورای رقابت به رقیب برای بررسی قیمتها تبدیل شده است و به نظر می رسد که برای اصلاح ساختار تشکیلات و وظایف آن تدبیر اندیشیده شده باشد. در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار که با تسهیل و تشویق صادرات مرتبط است؛ بخش جداگانه ای در بسته اختصاص یافته است؛ اما راهکارهای پیشنهادی به گونه ای نیست  که تحول اساسی و گسترده ای در فضای کسب و کار ایجاد نماید. این در حالی است که حذف تدریجی قیمت گذاری دولتی تا پایان سال 1393 که زمان زیادی به اجرای آن نمانده است؛ ممکن است قیمت های برخی از کالاها را به طرز غیر عادی افزایش دهد که مغایر با اهداف بسته است. به هرحال زمان حذف کامل قیمت گذاری ها اگر یک دوره دو یا سه ساله در نظر گرفته می شد؛ امکان جلوگیری از تبعات پیش بینی شده آزاد سازی کلی قیمت ها وجود داشت. نکته قابل توجه دیگر این است که بسته خروج از رکود ظاهراً جنبه کوتاه مدت دارد؛ در حالیکه برخی از پیشنهاد های آن برای توسعه صادرات در دراز مدت قابل تحقق است که از آن جمله می توان به تسریع در احداث خطوط ریلی در مسیرهای خواف-هرات و شلمچه،بصره و مرز خسروی،  بهسازی و تکمیل پروژه های جاده ای و ریلی در مسیرهای پرویز خان، شلمچه، خسروی، باشاق، تمرچین، دوقارون، ماهی رود، میلک، مهران، بیله سوار، اینچه برون، اعزام رایزن های بازرگانی حداقل به 30 کشور و  انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و تجارت ترجیهی با کشور های هدف اشاره کرد. در برخی از زمینه های مهم از جمله تدوین دیپلماسی تجاری، فعال کردن بخش اقتصادی سفارتخانه ها، دستیابی به فناوریهای پیشرفته برای تولید کالاهای های تک، سهیم کردن مخترعان در درآمد ناشی از تجاری سازی یافته های تحقیقاتی، پرداخت مطالبات چهار صد میلیارد تومانی صادر کنندگان بابت مشوق های صادراتی سنوات گذشته، مطلبی در بسته ارائه نشده است . توسعه صادرات کالا و خدمات به تدوین یک استراتژی جامع و تعیین اهداف واقع گرایانه  نیاز دارد و صرفاً با صدور کالاهای سنتی به بازارهای محدود و نمی توان به در آمدهای صادراتی کلان دست یافت. سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و شناسایی کالاهایی که در دهه های آینده مورد نیاز بشر خواهد بود، از طریق بررسی دیدگاه های آینده پژوهان و دستیابی به صنایع های تک می تواند در متحول ساختن ساختار صادرات تاثیر به سزایی داشته باشد. یاد آور می شود که دولت محترم تدبیر و امید برای رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مستقیماً به مقابله با رکود مربوط می شود لایحه ای در 30 ماده تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه نموده است که در مواردی نارسایهایی در آن مشهود است از جمله اینکه بر طبق ماده یک آن دولت مجاز خواهد بود که جهت پرداخت بدهیهای خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی به انتشار اسناد تعهدی خاص به نام اوراق تسویه خزانه  اقدام نماید.از این اسناد می توان برای پرداخت مالیات،عوارض،حقوق گمرکی و...استفاده کرد تکلیف بدیهای دولت به اشخاص حقیقی مشخص شده است .اگر از اسناد مزبور برای اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی می توان استفاده کنند، بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به نقدینگی قابل رفع خواهد بود. در عین حال اگرچه بانک ها و موسسات اعتباری طبق ماده 4 مکلف شده اند که ظرف یک دوره سه ساله امول و داراییهای مازاد بر نیاز خود را به فروش برسانند اما تعریف دقیقی از این نوع اموال یا داراییها به عمل نیامده است.دهها میلیارد تومان در مواردی صرف خرید سر قفلی برای ایجاد شعب متعدد شده است در حالیکه توسعه بانکداری الکترونیک با کمترین سرمایه گذاری نیاز به داشتن این شعب را منتفی می سازد. صندوق توسعه ملی کشور با وجودی که 13 سال است از ایجاد آن که ابتدا صندوق ذخیره ارزی نام داشت می گذرد تصور نمی رود که مجموع دارایی های آن از50تا62 میلیارد دلار بیشتر باشد در حالیکه در حال حاضر در دنیا بالغ بر 43 صندوق مشابه با  نام های گوناگون در دنیا وجود داردکه مجموع دارایی های آنها بالغ بر 6.1 تریلیون دلار است.این صندوق ها پشتوانه محکمی برای رفاه اقتصادی و اجتماعی نسلهای آتی این کشورها توسعه پایدار و تداوم رشد اقتصادی کشورهای دارنده آنها هستند. ارزش دارایی ها و ذخایر صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی و.... امارات عربی متحده در سال 2014 معادل 1075 میلیارد دلار، نروژ 893 میلیارد دلار، عربستان سعودی743 میلیارد دلار، سنگاپور 497 میلیارد دلار و کویت 410 میلیارد دلار است. در شرایطی که در بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رهنمود داده شده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت باید همه ساله افزایش یابد. در ماده 30 لایحه رفع موانع تولید گفته شده است که به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها از ابتدای سال 1393 به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می شود. خاطر نشان می سازد که در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در روز 27/5/93 مصوبه ای در 18 بند صادر شده است که بر طبق بند 15 آن سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شده است ظرف 6 ماه استاندارد اجباری کالاهای صادراتی را حذف نماید و در نتیجه،صادر کنندگان تنها ملزم هستند که استاندارد های بازار هدف را رعایت کنند.اگرچه این مصوبه به یکی از آرزوهای دیرینه صادر کنندگان که صدور کالاهای بی استاندارد است جامه عمل خواهد پوشاند؛ اما برخی از بازارها را در دراز مدت از دست صادر کنندگان خارج خواهد کرد. این درحالی است که تعدادی از کشور های در حال توسعه، مقرراتی استاندارد اجباری برای اقلام وارداتی ندارند و انتظار دارند که صادر کنندگان مرغوبترین کالاهای خود را صادر نمایند که انتظارات آنها بر آورده نخواهد شد. در مواردی دیده شده است که فرضا بسته ای که میزان آنفاکتوس آن بالاتر از حد مجاز بوده است به یکی از کشور های حاشه خلیج فارس صادر شده و سپس از آنجا به یک بازار اروپایی مجددا صادر شده است و گمرک کشور اخیرا آن را غیر قابل ترخیص تشخیص داده و حسن شهرت بسته ایران  زیر سوال رفته است. به هر حال ضروری است که در تدوین راه کارها نهایت دقت وسواس به کار گرفته شود و صرفا بر مبنای اظهارات برخی از صادر کنندگان مقرراتی که ضامن توسعه صادراتی و اطمینان خاطر کشورهای وارد کننده است، لغو نشود".  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید