اعتماد- رييس سازمان حسابرسي ديروز از رقم 94 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي پرده برداشت؛ رقمي كه اگر در كنار گزارش وزير اقتصاد از بدهي دولت به بانك‌ها گذاشته شود، از آمار نگران‌كننده بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف خبر مي‌دهد آن هم در شرايطي كه با كمبود منابع روبه‌رو است. علي طيب‌نيا در روزهاي آغازين تيرماه اعلام كرد كه مجموعه بدهي دولت به بانك‌هاي دولتي و خصوصي به 60 هزار ميليارد تومان رسيده است و بنا به گفته او، بخش قابل توجهي از منابع نظام بانكي كشور با اين بدهي قفل شده است.
با احتساب آمار وزير اقتصاد و رييس سازمان حسابرسي، مي‌توان گفت دولت در حال حاضر بيش از 150 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها و بخش خصوصي بدهكار است و هنوز راهكار قطعي تسويه اين ميزان بدهي اعلام نشده است. با اين حال، وزير اقتصاد در خصوص بدهي دولت به بانك‌ها عنوان كرده كه احكام لازم در اين زمينه پيش‌بيني شده است؛ به‌طوري كه از يك طرف دولت به بانك‌ها بدهي دارد و از طرف ديگر، بانك‌ها به بانك مركزي بدهكارند كه بابت آن جريمه 34 درصد مي‌پردازند و در عين حال، دولت مطالباتي از بانك مركزي دارد. بر اين اساس قرار است اين مطالبات با يكديگر تهاتر و تسويه شوند كه آثار مثبتي براي اقتصاد خواهد داشت. رييس سازمان حسابرسي نيز در رابطه با بدهي 94 هزار ميليارد توماني دولت به پيمانكاران بخش خصوصي در نشست خبري ديروز خود گفت كه بخش‌هايي از اين بدهي تسويه شده و البته اعداد آن قطعي نيست.
اكبر سهيلي‌پور در عين حال در اين نشست درباره صندوق توسعه ملي عنوان كرد: كل دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي 66 ميليارد دلار بوده كه 25 ميليارد دلار آن پرداخت شده و 15 ميليارد دلار براي طرح‌هاي مختلف مسدود شده است. وي درباره بازار سهام نيز متذكر شد: به دنبال حضور شركت‌هاي خارجي در بورس هستيم و به اين دليل نياز به قبول كردن استانداردهاي بين‌المللي داريم كه ترجمه اين استانداردها نياز به مجوز دارد و در سال 92، سه هزار و 194 گزارش از سوي سازمان در بخش‌هاي مختلف ارائه شده است. رييس سازمان حسابرسي در خصوص گروه امير منصور آريا نيز اظهار داشت: دو سال قبل از بررسي پرونده اين گروه، وضعيت تسهيلات اخذ شده و وثايق حسابرسي شد و اعلام كرديم كه 20 درصد كسري در وثايق مشاهده مي‌شود و 40 درصد آن ملكي بوده و 40 درصد ديگر مربوط به ديگر تعهدات است كه اجرت پرداخت تسهيلات هم ندارند و پيشنهاد شد به شركت‌هاي هم گروه توجه شود.
سهيلي‌پور با بيان اينكه بسياري از تقلب‌هاي انجام شده در بورس مربوط به عدم رعايت استانداردها است كه به نوعي سودسازي انجام مي‌شود، تصريح كرد: چهار درصد گزارش‌هاي حسابرسي در سال 92 مردود شناخته شده است. وي افزود: در بخش نفت راجع به درآمدهاي شركت نفت اختلاف سليقه وجود ندارد و تمام اختلاف‌نظرها در خصوص وصول اين درآمدها است. به گفته سهيلي‌پور، اطلاعات مالي بابك زنجاني با يك شركت خارجي hk كه مربوط به شركت نفت بوده، استخراج شده و پس از آن قوه‌قضاييه اين اطلاعات را از ما درخواست كرد و دو ميليارد يورو كل پول‌هاي اين بخش بوده كه البته يك عدد خيلي بالاتر به زنجاني پرداخت شده كه 600 ميليون يوروي آن درست منتقل شد، اما 1500 ميليون يوروي ديگر را پرداخت نكرد و بخش نفتي كه براي فروش در اختيار وي قرار گرفته بود در مجموع 2 ميليارد يورو بود.
وي با اشاره به صندوق بازنشستگي فولاد گفت: 30 هزار ميليارد پيش‌بيني كسري صورت گرفته و همچنين صندوق بازنشستگي بانك‌ها 30 هزار ميليارد تومان كسري دارد و دولت در بودجه‌هاي سالانه بايد اين كسري‌ها را جبران كند كه بخشي از آن از طريق دارايي‌ها واگذار شده است. رييس سازمان حسابرسي تاكيد كرد: هزينه تخلف در كشور پايين است و بايد هزينه آن بالا برود و براي نخستين بار در اين دولت يكي از حسابرسان پروانه مجوز آن لغو شد. سهيلي‌پور خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات بانك‌ها مربوط به حسابرسي آنها است كه توقعات بيشتري از آنها داريم و همچنين دارايي‌هاي بانك ملي آنقدر زياد است كه اگر 20 درصد از آن را بفروشد، كل زيان‌ها را جبران كرده و مازاد نيز خواهد داشت.
کد خبر:
75371
تاریخ انتشار: 9 شهریور 1393 - 13:24
اعتماد- رييس سازمان حسابرسي ديروز از رقم 94 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي پرده برداشت؛ رقمي كه اگر در كنار گزارش وزير اقتصاد از بدهي دولت به بانك‌ها گذاشته شود، از آمار نگران‌كننده بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف خبر مي‌دهد آن هم در شرايطي كه با كمبود منابع روبه‌رو است. علي طيب‌نيا در روزهاي آغازين تيرماه اعلام كرد كه مجموعه بدهي دولت به بانك‌هاي دولتي و خصوصي به 60 هزار ميليارد تومان رسيده است و بنا به گفته او، بخش قابل توجهي از منابع نظام بانكي كشور با اين بدهي قفل شده است.
با احتساب آمار وزير اقتصاد و رييس سازمان حسابرسي، مي‌توان گفت دولت در حال حاضر بيش از 150 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها و بخش خصوصي بدهكار است و هنوز راهكار قطعي تسويه اين ميزان بدهي اعلام نشده است. با اين حال، وزير اقتصاد در خصوص بدهي دولت به بانك‌ها عنوان كرده كه احكام لازم در اين زمينه پيش‌بيني شده است؛ به‌طوري كه از يك طرف دولت به بانك‌ها بدهي دارد و از طرف ديگر، بانك‌ها به بانك مركزي بدهكارند كه بابت آن جريمه 34 درصد مي‌پردازند و در عين حال، دولت مطالباتي از بانك مركزي دارد. بر اين اساس قرار است اين مطالبات با يكديگر تهاتر و تسويه شوند كه آثار مثبتي براي اقتصاد خواهد داشت. رييس سازمان حسابرسي نيز در رابطه با بدهي 94 هزار ميليارد توماني دولت به پيمانكاران بخش خصوصي در نشست خبري ديروز خود گفت كه بخش‌هايي از اين بدهي تسويه شده و البته اعداد آن قطعي نيست.
اكبر سهيلي‌پور در عين حال در اين نشست درباره صندوق توسعه ملي عنوان كرد: كل دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي 66 ميليارد دلار بوده كه 25 ميليارد دلار آن پرداخت شده و 15 ميليارد دلار براي طرح‌هاي مختلف مسدود شده است. وي درباره بازار سهام نيز متذكر شد: به دنبال حضور شركت‌هاي خارجي در بورس هستيم و به اين دليل نياز به قبول كردن استانداردهاي بين‌المللي داريم كه ترجمه اين استانداردها نياز به مجوز دارد و در سال 92، سه هزار و 194 گزارش از سوي سازمان در بخش‌هاي مختلف ارائه شده است. رييس سازمان حسابرسي در خصوص گروه امير منصور آريا نيز اظهار داشت: دو سال قبل از بررسي پرونده اين گروه، وضعيت تسهيلات اخذ شده و وثايق حسابرسي شد و اعلام كرديم كه 20 درصد كسري در وثايق مشاهده مي‌شود و 40 درصد آن ملكي بوده و 40 درصد ديگر مربوط به ديگر تعهدات است كه اجرت پرداخت تسهيلات هم ندارند و پيشنهاد شد به شركت‌هاي هم گروه توجه شود.
سهيلي‌پور با بيان اينكه بسياري از تقلب‌هاي انجام شده در بورس مربوط به عدم رعايت استانداردها است كه به نوعي سودسازي انجام مي‌شود، تصريح كرد: چهار درصد گزارش‌هاي حسابرسي در سال 92 مردود شناخته شده است. وي افزود: در بخش نفت راجع به درآمدهاي شركت نفت اختلاف سليقه وجود ندارد و تمام اختلاف‌نظرها در خصوص وصول اين درآمدها است. به گفته سهيلي‌پور، اطلاعات مالي بابك زنجاني با يك شركت خارجي hk كه مربوط به شركت نفت بوده، استخراج شده و پس از آن قوه‌قضاييه اين اطلاعات را از ما درخواست كرد و دو ميليارد يورو كل پول‌هاي اين بخش بوده كه البته يك عدد خيلي بالاتر به زنجاني پرداخت شده كه 600 ميليون يوروي آن درست منتقل شد، اما 1500 ميليون يوروي ديگر را پرداخت نكرد و بخش نفتي كه براي فروش در اختيار وي قرار گرفته بود در مجموع 2 ميليارد يورو بود.
وي با اشاره به صندوق بازنشستگي فولاد گفت: 30 هزار ميليارد پيش‌بيني كسري صورت گرفته و همچنين صندوق بازنشستگي بانك‌ها 30 هزار ميليارد تومان كسري دارد و دولت در بودجه‌هاي سالانه بايد اين كسري‌ها را جبران كند كه بخشي از آن از طريق دارايي‌ها واگذار شده است. رييس سازمان حسابرسي تاكيد كرد: هزينه تخلف در كشور پايين است و بايد هزينه آن بالا برود و براي نخستين بار در اين دولت يكي از حسابرسان پروانه مجوز آن لغو شد. سهيلي‌پور خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات بانك‌ها مربوط به حسابرسي آنها است كه توقعات بيشتري از آنها داريم و همچنين دارايي‌هاي بانك ملي آنقدر زياد است كه اگر 20 درصد از آن را بفروشد، كل زيان‌ها را جبران كرده و مازاد نيز خواهد داشت.
کلید واژه ها :
