معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش اعتبارات بخش تعاون در بودجه سال 94 خبر داد و گفت: وزارت تعاون درصدد است تا حداقل منابع تخصیصی دولت به بخش تعاون کمتر از 80 درصد نباشد.
ایسنا- سیدحمید کلانتری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بودجه امسال درصددیم تا میزان منابع تخصیصی به بخش تعاون به طور کامل مشخص شود و سقف بودجه‌ای که به این بخش داده می‌شود کمتر از 80 درصد نباشد.
وی گفت: در حال حاضر سقف اعتبارات و بودجه‌ای که به این بخش اختصاص می‌یابد کمتر از 20 درصد است که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مالی اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال نیست.
کلانتری افزود: از دولت می‌خواهیم تا در بودجه سال 94 حداقل درصد منابع و اعتباراتی که به بخش تعاون تخصیص می‌یابد را مشخص کند و این سهم کمتر از 80 درصد نباشد.
به گفته معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقتی بودجه تصویب می‌شود ممکن است که تخصیص آن بیشتر از 20 درصد نباشد و بعدها افزایش آن با فشار و چانه‌زنی همراه باشد ولی اگر از ابتدا مقدار بودجه مشخص و مصوب شود بخش تعاون دیگر نگران عدم تخصیص بودجه نخواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر قرار است از منابع صندوق توسعه ملی تحت عنوان وجود اداره شده منابعی برداشت و در اختیار بانکها قرار داده شود انتظار داریم که یک درصدی را به عنوان کف تصویب کنند که بخش تعاون بتواند روی آن حساب باز کند.
به گفته کلانتری برای آنکه بخش تعاون تقویت شود و اهداف سیاستهای کلی اصل 44 درباره توسعه بخش تعاون محقق شود باید مساعدتهای لازم از سوی دولت و مجلس صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی موجود بخش تعاون در شبکه بانکی بسیار بالاست و اگر به گردش مالی بخش تعاون توجه شود و بر همین مبنا اعطای تسهیلات صورت گیرد، جهش و رشد و توسعه بخش تعاون با شتاب بیشتری همراه خواهد بود.
به گفته معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین منابع مالی و مشوق‌های مالی از جمله سیاستهای وزارت تعاون در جهت توسعه و تقویت بخش تعاون خواهد بود.
