انتخابات اتاق تعاون ابطال مي‌شود يا نه؟ | اتاق خبر
کد خبر: 7592
تاریخ انتشار: 18 مهر 1390 - 12:33
پیرو برخی شبهات در جريان انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران، حسین رحمانی‌نيا، دبیرکل اتاق تعاون ایران در نامه‌ای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با برشمردن تخلفات انجام شده توسط دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی و تصمیمات مغایر با ضوابط و مقررات این انجمن، خواستار اصلاح تخلفات و رفع مشکلات پیش آمده شده است. ازسوي ديگر يك عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون تصريح كرد كه ابطال نتايج اين انتخابات متصور نيست. به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، در این نامه آمده است: جای بسی تاسف است كه در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال جهاد اقتصادی نامیده‌اند، برخي با اقدامات فرا قانونی سعی در تضعیف اتاق تعاون و توسعه دخالت و تصدی در امور اتاق تعاون که بر خلاف روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی و صراحت بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه است، دارند. همان‌گونه که اخیرا رفتارهای خلاف و غیرقانونی متعددی در خصوص انتخابات اتاق تعاون مرکزی توسط دبیرخانه انجمن صورت گرفته و به‌‌رغم تذکرهای قانونی لازم که طی نامه‌های صدرالاشاره اعلام شده، نه تنها تاکنون اقدامی در جهت جلوگیری از آن صورت نپذیرفته، بلکه بر دامنه آن نیز افزوده شده است. بر این اساس، به حکم وظیفه و تکلیف قانونی و به منظور پاسداری از رای و اعتماد اعضاي مجمع نمایندگان که به نمایندگی از تعاون‌گران کشور در جلسه انتخابات حضور داشته‌اند، خلاصه‌ای از تخلفات انجام شده توسط قائم مقام جنابعالی به شرح زیر اعلام می‌شود: الف- تخلفات انجام شده توسط دبیرخانه انجمن که مسوولیت آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 1 - اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل است و قانونا مکاتـبات سازمـان‌ها، نهادها و ارگان‌هـای دولتـی با آن، باید با عـنوان اتاق تعـاون مرکزی يا دبیرکل صورت گیرد، اما نماینده جنابعالی به جای ارسـال نامه به اتاق تعاون برای اعلام اسامی داوطلبان، با ريیس هيات مدیره اتاق (استاندار خراسان رضوی) که اختـياری اضـافه‌تر نسبت به سـایر اعـضاي هيات مـدیره به جـز دعـوت و تشـکیل جـلسه هيات مـدیره نـدارد، مکاتـبه کرده و این در حالی است که کتبا به ایشان صراحت قانون و مستندات آن يادآوری شده است. 2 – به‌رغم تذکر داده شـده، ريیس انـجمن نظارت که به عـنوان نماینـده جنابعالی مسوولیت دبیرخانه انجمن را عهده دار است، در تاریخ 16/6/90 مبادرت به دعوت و تشکیل جلسه انجمن کرده، در حالی که در این جلسه از نمایندگان قانونی اتاق تعاون دعوت نشده و با برنامه‌ریزی قبلی مدیرکل حـراست سابق وزارت تعاون و مـدیرکل دفـتر امـور استان‌های وزارت به عنـوان نمـاینده وزیر تعـاون سابق در جلـسه حاضـر و با طـرح ادعاهـای واهی و غیرمسـتند، مسیر جلـسه را به سـمت و سـوی خاص هـدایت کرده‌اند و در این جلسه غیرقانونی (عدم حد نصاب قانونی)، تصمیمی غیرقانونی اتخاذ شده که منشا تخلفات بعدی شده که شرح آن در نامه‌های متعدد اعلام شده است. 3 - بر اسـاس عـرف و رویه مورد عمل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به استناد صورت جلسه مجمع نمایندگان، صورت جلسه هيات مدیره و با در اختيار داشتن قبولی منتخبان، مبادرت به صدور تاییدیه درج تغییرات انجام شده در روزنامه رسمی کند، اما قائم مقام وزیر و ريیس انجمن مبادرت به ارسال نامه به روزنامه رسمی بدون در اختيار داشتن هیچ کدام از مستندات مورد اشاره و طی کردن مراحل قانونی کرده است. 4 – از سوی دیگر، قائم مقام جنابعالی، فردی را به عنوان عضو علي‌البدل معرفی و در روزنامه رسمی منتشر کرده که نام وی نه در ميان لیست منتخبان اصلی و نه منتخبان علي‌البدل بوده که توسط هيات‌ريیسه مجمع و نظار و بازرسان وزارتخانه امضا و صورت جلسه شده است. ب- تصمیمات انجمن نظارت که مغایر با ضوابط و مقررات است، یعنی به موجب ماده (6) دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، وظیفه انجمن نظارت، بررسی مدارک داوطلبان در چارچوب شرایط مقرر در ماده (38) قانون بخش تعاونی است و با عنایت به نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که همه مصادیق مذکور در بندهای پنجم و ششم ماده (38) قانون بخش تعاون، جرائم مصرح در قوانین جزايی کشور هسـتند و نیز به استناد اصل (37) قانون اساسی مبنی بر این که ممانعت از حقوق اجتماعی از جمله حق عضویت در هيات مدیره و مدیرعاملی و بازرسی تعاونی‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در دادگاه صالح به صورت قطعی اثبات شده باشند، بر این اساس تخلفاتی به شرح زیر صورت گرفته است: 1- وظیفه انجمن بررسی مدارک در چارچوب شرایط مقرر در ماده (38) قانون بخش تعاونی به اتکاي اسناد مستند و اعلام نظر مبنی بر تایید يا رد صلاحیت داوطلبان است و قانونگذار شق سومی در این زمینه تعیین نکرده، بنابراين مشروط کردن صلاحیت سه نفر از داوطلبان به تایید مرجعی خاص خارج از صلاحیت انجمن و مغایر با مقررات است. 2 - به موجـب قسـمت اخیـر مـاده (6 و 7) دسـتورالعـمل، تصـمیم انجمن مبنی بر تایید يا رد صلاحیت داوطلبان حـداکثر تا یک هـفته قـبل از برگزاری مجـمع باید ابـلاغ شود. نـظر به اینـکه رد صلاحیت قطعی هیچ یک از داوطلبان در مهلت مقرر اعلام نشده، به موجب ماده (7) دستورالعـمل مورد اشاره، مقام برگزار‌کننده مجمع موظف به اعلام اسامی کلیه داوطلبان در جلسه مجمع نمایندگان بوده که بر همین مبنا نیز عمل شد. بنابراین تصـمیم ثانویه انجـمن در حـذف و اضـافـه منتـخبان مجـمع به بهانه مشروط کردن صلاحیت سه نفر از داوطلبان، فراتر از اختيارات انجمن نظارت و مغایر با قانون و مقررات موضوعه است. و اما یک عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی گفت: نتیجه انتخابات اتاق تعاون مرکزی بر اساس مستندات و مدارک اعلام شده بنابراین جلسه دیروز کمیسیون اصل 44 مجلس با شیخ‌الاسلامی تاثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد داشت. به گزارش «فارس» اسماعیل خلیل‌زاده در جلسه هم‌‌اندیشی با مدیران اتاق‌های ‌تعاون سراسر کشور، اظهار داشت: پیرو مسائل مطرح حول اتاق تعاون مرکزی، مجلس دیروز «هفدهم مهر ماه جاری» جلسه‌ای را با حضور شیخ‌الاسلامی «وزیر تعاون» و اعضای انجمن نظارت در محل کمیسیون اصل 44 ترتیب داد که در آن حول مسائل انتخابات اتاق تعاون مرکزی بحث و گفت‌وگو شد. وی ضمن تاکید بر اینکه تصمیم انجمن نظارت بر انتخابات کاملا منطبق بر قانون و بی‌هیچ قصد و غرضی گرفته شده است، ادامه داد: تمامی مدارک و مستندات لازم حول انتخابات اتاق تعاون مرکزی در اختیار است و لذا ابطال این انتخابات به هیچ وجه تصور نمی‌شود.وی افزود: تنها مرجعی که در خصوص ابطال یا لغو تصمیم انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی می‌تواند قضاوت کند، دیوان عدالت اداری است که آن هم با استناد به گزارش نماینده قوه قضائیه به نظر منتفی می‌رسد.عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی گفت: در این مقطع زمانی تصمیم مجلس به هیچ وجه نمی‌تواند منتج به ابطال و ملغی شدن تصمیم انجمن نظارت بر انتخابات شود مگر اینکه این بحث در مراجع عالیه بررسی و رأی به ابطال آن داده شود.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید