اعتراض‌هاي نمايندگان مجلس به قيمت‌هاي تعيين شده براي خودروهاي داخلي و اصرار آنها براي كاهش اين قيمت‌ها، اين روزها رنگ‌وبوي افشاگري به خود گرفته است.
دنیای اقتصاد - پس از كاهش 3 درصدي قيمت خودرو كه فاصله زيادي از وعده‌هاي 15 تا 30 درصدي نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت‌ها داشت، يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن در تازه‌ترين اظهارات خود از «افرادي» صحبت كرده است كه «هم در صنعت خودرو دست دارند و هم در واردات؛ اين افراد كساني هستند كه از افزايش قيمت خودرو حمايت مي‌كنند و زمانی هم که موضوع ایجاد رقابت در صنعت خودرو مطرح می‌شود بر طبل کاهش تعرفه واردات خودرو در جهت ایجاد رقابت می‌کوبند چرا که از این طریق نیز منافع زیادی عاید آنها می‌شود.»
اگرچه فعاليت افرادي از اين دست آنطور كه بيان شد مي‌تواند به زيان مصرف‌كنندگان باشد، اما سوالي كه با مشاهده اظهاراتي از اين دست مطرح مي‌شود اين است كه چنانچه نمايندگان از وجود اين افراد سودجو كه با تاثير بر رشد قيمت خودرو به دنبال كسب سود بوده‌اند آگاهي داشته‌اند، چرا پيش از اين فعاليت‌هاي آنان را زير سوال نبرده بودند؟
چنین اظهاراتی و ارتباط دادن افرادي خاص به قيمت‌گذاري خودرو و عنوان کردن حمايت این افراد از رشد قيمت‌ها براي كسب سود، در حالي است كه پيش از اين بسياري از كارشناسان اقتصادي با اشاره به رشد نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد، از لزوم افزايش قيمت براي خودرو گفته بودند. روشن است كه كارشناسان اقتصادي سهمي در صنعت خودرو ندارند و با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نظرات خود را بيان مي‌كنند. در عين حال آخرين تغييرات قيمت خودروهاي داخلي توسط شوراي رقابت به عنوان نهادي فراقانوني و مورد تاييد مجلس رخ داده است. با تمام اين تفاسير بايد ديد افشاگري‌هايي از اين دست مي‌تواند به بهبود صنعت خودرو منجر شود يا صرفا حاشيه‌هايي تازه به همراه خواهد آورد؟
