اعتماد- وقتي كه حرف و حديث مقامات اقتصادي در محافل تجاري و صنعتي، نرخ دلار را بالا و پايين مي‌كند، فعالان اقتصادي و واسطه ارز بازار فردوسي به جاي اينكه روند نوسانات نرخ ارز در بازار جهاني را دنبال كنند، بيشتر به زبان و دهان مقامات دولتي نگاه مي‌كنند تا رفتار مكانيزم‌هاي واقعي و غيررواني بازار. در هفته‌يي كه گذشت به صورت چند باره، زمزمه تصميم دولت و بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز به بهانه تك‌نرخي شدن ارز شنيده شد؛ شايعه‌يي كه در محافل صنعتي و اقتصادي با واكنش‌هاي زيادي روبه‌رو شد.
از تكذيب دولت تا واكنش فعالان اقتصادي
در حالي كه زمزمه‌هايي در اتاق جلسات اقتصادي و راهروهاي اتاق بازرگاني از كاهش يا تك نرخي شدن ارز بازار آزاد به 3000 تومان و حتي كمتر از اين نرخ به گوش مي‌رسد، اما دولت به‌شدت اين موضوع را تكذيب مي‌كند. هر چند به نظر مي‌رسد اين تصميم با جديت از سوي دولت دنبال مي‌شود؛ آن هم با هدف كاهش نرخ تورم به سطحي كمتر از 20 درصد كه به تازگي رييس‌جمهور «بر شدن» آن تا پايان سال جاري تاكيد دارد؛ چه به بهانه حمايت از توليد و چه به دليل كاهش سطح عمومي قيمت‌ها. براساس گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در مردادماه امسال به 3/23 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/14 درصد رسيده كه اگرچه روند نزولي داشته است اما نسبت به ماه ماقبل خود حدود يك دهم درصد رشد نشان مي‌دهد؛ روندي كه به گواه برخي تحليلگران نشان مي‌دهد كه نرخ ارز شايد به صورت نقطه به نقطه ماهانه، ديگر روند نزولي ماهانه خود را طي نخواهد كرد. اما نرخ دلار به عنوان ارز مرجع بازار طي هفته‌يي كه گذشت، روزهاي پر نوساني داشت.
ابتداي هفته گذشته، يعني روز شنبه دلار 3168 تومان قيمت داشت و در روز سه‌شنبه، قيمت آن به 3194 تومان هم رسيد؛ هر چند دوباره روند كاهشي را در پيش گرفت و در پايان هفته (پنجشنبه) 3184 تومان قيمت پيدا كرد. اين كاهش قيمت دلار حاكي از اين موضوع است كه دولت بي‌رغبت به كاهش نرخ ارز در بازار آزاد نيست. گزارش‌ها از قيمت‌ها در بازار نشان مي‌دهد كه در روز شنبه دلار 3168 تومان، يكشنبه 3155 تومان، دوشنبه 3170 تومان، سه‌شنبه 3194 تومان، چهارشنبه 3170 تومان و پنجشنبه 3186 تومان بود.
كاهش نرخ ارز مغاير اهداف صادراتي
پس از انتشار اخبار آميخته به شايعه و تكذيب خبري و همچنين دهان به دهان شدن آن در مجاري حساس تجاري، فعالان اقتصادي نسبت به اين قضيه واكنش خوشبينانه‌يي نشان ندادند و معتقدند كه كاهش نرخ ارز مغاير با اهداف صادراتي است. به گفته اسدالله عسگراولادي، قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي در كشور به دليل كاهش نرخ ارز به‌شدت افزايش مي‌يابد و همين موضوع باعث خواهد شد صادرات در كشور مقرون به صرفه نباشد.
براساس آنچه در سند راهبرد ملي براي سال 93 پيش‌بيني شده، ميزان صادرات محصولات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي بايد در پايان سال 93 به 47 ميليارد دلار و ميزان صادرات خدمات به رقم 22 ميليارد دلار برسد كه در مجموع صادرات محصولات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي و خدمات بايد رقم 69 ميليارد دلار را پشت سر بگذارد. اگرچه وزير اقتصاد در آخرين اظهارنظر خود چنين موضوعي را رد كرده است اما فعالان اقتصادي معتقدند دولت به صورت چراغ خاموش، اقدام به چنين امري مي‌كند و نرخ ارز را كاهش خواهد داد. در همين رابطه، اسدالله عسگراولادي، رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد: دولت تصميم دارد كه دو نرخ ارز بازار آزاد و مبادله‌يي را به هم برساند و نرخ ارز را يكنواخت كند. اما اين كار بسيار سخت است چون تا زماني كه در تحريم نفت هستيم، اين كار به سختي اتفاق مي‌افتد.
وي افزود: محمدباقر نوبخت نيز بارها اعلام كرده كه مي‌خواهيم ارز را تك‌نرخي كنيم و تك‌نرخي شدن ارز هم اين معنا را دارد كه نرخ مركز مبادلات ارزي و بازار به هم نزديك شود. رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: در رابطه با اينكه نرخ ارز چه عددي بايد باشد، به نظر مي‌رسد نمي‌توان قضاوت كرد، اما بايد بگويم كه تك‌نرخي كردن ارز در حال حاضر عملي نيست و تا پايان سال هم عملي نخواهد شد.
عسگراولادي با بيان اينكه اين حرف‌ها هم اكنون در حد شعار، تعارف، تشويق و تعريف است، عنوان مي‌كند: در رابطه با نرخ احتمالي ارز كه به نفع اقتصاد كشور باشد، ترجيح مي‌دهم اظهارنظر نكنم. وي در عين حال اظهار داشت: قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي در كشور به دليل كاهش نرخ ارز به‌شدت افزايش يافته و همين موضوع باعث شده است كه صادرات در كشور مقرون به صرفه نباشد.
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه با اين روند صادرات كشور به هدفگذاري خود تا پايان سال نخواهيم رسيد، تاكيد كرد: با روند كاهشي كه نرخ ارز در پيش گرفته است، صادرات در كشور كاهش مي‌يابد و همين موضوع موجب خواهد شد بازارهاي هدف را از دست بدهيم همان طور كه در حال حاضر شرايطي هستيم كه بازارهاي صادراتي خشكبار در اختيار امريكا قرار مي‌گيرد.
نرخ واقعي دلار
محمود اسلاميان، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرد: من به‌شدت با كاهش نرخ ارز مخالف هستم چراكه طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، نرخ ارز بايد با تورم هماهنگ مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد.
وي افزود: شما به وضعيت اقتصاد كشور در 10 سال گذشته توجه كنيد كه نرخ ارز چه رقمي داشت و نرخ تجميع تورم هم چه بوده است. نايب‌رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با ذكر اين نكته كه اگر نرخ تورم در نرخ ارز منظور شود، امروز بايد نرخ دلار نزديك به 5000 تومان مي‌بود، تصريح كرد: در عين حال هم‌اكنون بايد به سمتي برويم كه نرخ ارز يكسان شود. اسلاميان با طرح اين سوال كه دو نرخ 2500 و 3000 تومان چه معنايي دارد؟ عنوان كرد: به نظرم، تك نرخي نشدن ارز براي ما هزينه دارد.
وي با بيان اينكه ما فقط چند كالاي مهم مثل گندم و دارو داريم كه اين كالاها را بايد جدا كنيم و براي بقيه كالاها يك نرخ ارز داشته باشيم، گفت: در حال حاضر يك كالا در يك واحد توليدي با نرخ ارز آزاد، اما در واحد توليدي رقيب با دلار 2500 تومان توليد مي‌شود كه اين، اختلاف 20 درصدي را نشان مي‌دهد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه تفاوت دو نرخ بازار آزاد و مبادله‌يي باعث ايجاد رانت و فساد مي‌شود، متذكر شد: ما نبايد 100 بار از يك سوراخ گزيده شويم، به جز اقلام مهم، براي بقيه كالاها بايد ارز مبادله‌يي تعطيل شود و اين نرخ اصلا توجيه ندارد. به گزارش خبرنگارما، بسياري از فعالان بخش خصوصي بر اين باورند كه بخش توليد و واقعي كشور خود را با نرخ دلار در سطح دامنه نوسان كنوني انطباق داده است و يكسان‌سازي به معناي كاهش يا دستكاري نرخ ارز از سطح كنوني نه‌تنها هزينه‌ها و قيمت تمام شده واحدهاي توليدي را كاهش نمي‌دهد بلكه تاثيري در سطح عمومي قيمت‌ها ندارد چراكه عوامل بروز و افزايش نرخ تورم در اقتصاد تا اندازه زيادي ساختاري است.
کد خبر:
77869
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1393 - 10:08
اعتماد- وقتي كه حرف و حديث مقامات اقتصادي در محافل تجاري و صنعتي، نرخ دلار را بالا و پايين مي‌كند، فعالان اقتصادي و واسطه ارز بازار فردوسي به جاي اينكه روند نوسانات نرخ ارز در بازار جهاني را دنبال كنند، بيشتر به زبان و دهان مقامات دولتي نگاه مي‌كنند تا رفتار مكانيزم‌هاي واقعي و غيررواني بازار. در هفته‌يي كه گذشت به صورت چند باره، زمزمه تصميم دولت و بانك مركزي براي كاهش نرخ ارز به بهانه تك‌نرخي شدن ارز شنيده شد؛ شايعه‌يي كه در محافل صنعتي و اقتصادي با واكنش‌هاي زيادي روبه‌رو شد.
از تكذيب دولت تا واكنش فعالان اقتصادي
در حالي كه زمزمه‌هايي در اتاق جلسات اقتصادي و راهروهاي اتاق بازرگاني از كاهش يا تك نرخي شدن ارز بازار آزاد به 3000 تومان و حتي كمتر از اين نرخ به گوش مي‌رسد، اما دولت به‌شدت اين موضوع را تكذيب مي‌كند. هر چند به نظر مي‌رسد اين تصميم با جديت از سوي دولت دنبال مي‌شود؛ آن هم با هدف كاهش نرخ تورم به سطحي كمتر از 20 درصد كه به تازگي رييس‌جمهور «بر شدن» آن تا پايان سال جاري تاكيد دارد؛ چه به بهانه حمايت از توليد و چه به دليل كاهش سطح عمومي قيمت‌ها. براساس گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در مردادماه امسال به 3/23 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/14 درصد رسيده كه اگرچه روند نزولي داشته است اما نسبت به ماه ماقبل خود حدود يك دهم درصد رشد نشان مي‌دهد؛ روندي كه به گواه برخي تحليلگران نشان مي‌دهد كه نرخ ارز شايد به صورت نقطه به نقطه ماهانه، ديگر روند نزولي ماهانه خود را طي نخواهد كرد. اما نرخ دلار به عنوان ارز مرجع بازار طي هفته‌يي كه گذشت، روزهاي پر نوساني داشت.
ابتداي هفته گذشته، يعني روز شنبه دلار 3168 تومان قيمت داشت و در روز سه‌شنبه، قيمت آن به 3194 تومان هم رسيد؛ هر چند دوباره روند كاهشي را در پيش گرفت و در پايان هفته (پنجشنبه) 3184 تومان قيمت پيدا كرد. اين كاهش قيمت دلار حاكي از اين موضوع است كه دولت بي‌رغبت به كاهش نرخ ارز در بازار آزاد نيست. گزارش‌ها از قيمت‌ها در بازار نشان مي‌دهد كه در روز شنبه دلار 3168 تومان، يكشنبه 3155 تومان، دوشنبه 3170 تومان، سه‌شنبه 3194 تومان، چهارشنبه 3170 تومان و پنجشنبه 3186 تومان بود.
كاهش نرخ ارز مغاير اهداف صادراتي
پس از انتشار اخبار آميخته به شايعه و تكذيب خبري و همچنين دهان به دهان شدن آن در مجاري حساس تجاري، فعالان اقتصادي نسبت به اين قضيه واكنش خوشبينانه‌يي نشان ندادند و معتقدند كه كاهش نرخ ارز مغاير با اهداف صادراتي است. به گفته اسدالله عسگراولادي، قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي در كشور به دليل كاهش نرخ ارز به‌شدت افزايش مي‌يابد و همين موضوع باعث خواهد شد صادرات در كشور مقرون به صرفه نباشد.
براساس آنچه در سند راهبرد ملي براي سال 93 پيش‌بيني شده، ميزان صادرات محصولات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي بايد در پايان سال 93 به 47 ميليارد دلار و ميزان صادرات خدمات به رقم 22 ميليارد دلار برسد كه در مجموع صادرات محصولات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي و خدمات بايد رقم 69 ميليارد دلار را پشت سر بگذارد. اگرچه وزير اقتصاد در آخرين اظهارنظر خود چنين موضوعي را رد كرده است اما فعالان اقتصادي معتقدند دولت به صورت چراغ خاموش، اقدام به چنين امري مي‌كند و نرخ ارز را كاهش خواهد داد. در همين رابطه، اسدالله عسگراولادي، رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد: دولت تصميم دارد كه دو نرخ ارز بازار آزاد و مبادله‌يي را به هم برساند و نرخ ارز را يكنواخت كند. اما اين كار بسيار سخت است چون تا زماني كه در تحريم نفت هستيم، اين كار به سختي اتفاق مي‌افتد.
وي افزود: محمدباقر نوبخت نيز بارها اعلام كرده كه مي‌خواهيم ارز را تك‌نرخي كنيم و تك‌نرخي شدن ارز هم اين معنا را دارد كه نرخ مركز مبادلات ارزي و بازار به هم نزديك شود. رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: در رابطه با اينكه نرخ ارز چه عددي بايد باشد، به نظر مي‌رسد نمي‌توان قضاوت كرد، اما بايد بگويم كه تك‌نرخي كردن ارز در حال حاضر عملي نيست و تا پايان سال هم عملي نخواهد شد.
عسگراولادي با بيان اينكه اين حرف‌ها هم اكنون در حد شعار، تعارف، تشويق و تعريف است، عنوان مي‌كند: در رابطه با نرخ احتمالي ارز كه به نفع اقتصاد كشور باشد، ترجيح مي‌دهم اظهارنظر نكنم. وي در عين حال اظهار داشت: قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي در كشور به دليل كاهش نرخ ارز به‌شدت افزايش يافته و همين موضوع باعث شده است كه صادرات در كشور مقرون به صرفه نباشد.
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه با اين روند صادرات كشور به هدفگذاري خود تا پايان سال نخواهيم رسيد، تاكيد كرد: با روند كاهشي كه نرخ ارز در پيش گرفته است، صادرات در كشور كاهش مي‌يابد و همين موضوع موجب خواهد شد بازارهاي هدف را از دست بدهيم همان طور كه در حال حاضر شرايطي هستيم كه بازارهاي صادراتي خشكبار در اختيار امريكا قرار مي‌گيرد.
نرخ واقعي دلار
محمود اسلاميان، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرد: من به‌شدت با كاهش نرخ ارز مخالف هستم چراكه طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، نرخ ارز بايد با تورم هماهنگ مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد.
وي افزود: شما به وضعيت اقتصاد كشور در 10 سال گذشته توجه كنيد كه نرخ ارز چه رقمي داشت و نرخ تجميع تورم هم چه بوده است. نايب‌رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با ذكر اين نكته كه اگر نرخ تورم در نرخ ارز منظور شود، امروز بايد نرخ دلار نزديك به 5000 تومان مي‌بود، تصريح كرد: در عين حال هم‌اكنون بايد به سمتي برويم كه نرخ ارز يكسان شود. اسلاميان با طرح اين سوال كه دو نرخ 2500 و 3000 تومان چه معنايي دارد؟ عنوان كرد: به نظرم، تك نرخي نشدن ارز براي ما هزينه دارد.
وي با بيان اينكه ما فقط چند كالاي مهم مثل گندم و دارو داريم كه اين كالاها را بايد جدا كنيم و براي بقيه كالاها يك نرخ ارز داشته باشيم، گفت: در حال حاضر يك كالا در يك واحد توليدي با نرخ ارز آزاد، اما در واحد توليدي رقيب با دلار 2500 تومان توليد مي‌شود كه اين، اختلاف 20 درصدي را نشان مي‌دهد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه تفاوت دو نرخ بازار آزاد و مبادله‌يي باعث ايجاد رانت و فساد مي‌شود، متذكر شد: ما نبايد 100 بار از يك سوراخ گزيده شويم، به جز اقلام مهم، براي بقيه كالاها بايد ارز مبادله‌يي تعطيل شود و اين نرخ اصلا توجيه ندارد. به گزارش خبرنگارما، بسياري از فعالان بخش خصوصي بر اين باورند كه بخش توليد و واقعي كشور خود را با نرخ دلار در سطح دامنه نوسان كنوني انطباق داده است و يكسان‌سازي به معناي كاهش يا دستكاري نرخ ارز از سطح كنوني نه‌تنها هزينه‌ها و قيمت تمام شده واحدهاي توليدي را كاهش نمي‌دهد بلكه تاثيري در سطح عمومي قيمت‌ها ندارد چراكه عوامل بروز و افزايش نرخ تورم در اقتصاد تا اندازه زيادي ساختاري است.
