احمد میرمطهری . اقتصاددان
شرق- آمار تورم و بیکاری کماکان نگران‌کننده است و حکایت از استمرار شرایط دشوار رکود تورمی در اقتصاد ایران دارد. در چنین شرایطی حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و حتی در برخی از بنگاه‌های بزرگ و موسسات مالی ممکن است به سطوح نگران‌کننده‌ای نیز برسد.
پیامد طبیعی تقلیل حاشیه سود بنگاه‌ها اعم از دولتی یا خصوصی کاهش انباشت سرمایه است. صرفنظر از اثر درازمدت کاهش انباشت سرمایه بر روند توسعه اقتصادی- اجتماعی، تاثیر کوتاه‌مدت آن در تعمیق رکود اقتصادی است. راهکار متعارف گذر از رکود اقتصادی، تامین منابع مالی به‌منظور جبران خلأهای سرمایه‌گذاری بنگاه‌هاست اما آنچه استفاده از این راهکار را دشوار کرده حضور شرایط تورمی است.
موسسات و بنگاه‌ها از یک‌سو برای عبور از رکود و سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه به منابع مالی نیازمندند و از سوی دیگر شرایط تورمی و وضعیت نامطلوب شبکه بانکی دسترسی به منابع مالی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ قطعا زیرفشارقراردادن بانک‌ها برای ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌ها جواب نمی‌دهد، چراکه نرخ‌های پایین تسهیلات، هم پیامد‌های نامطلوبی برای بانک‌ها و موسسات مالی دارد و هم مناسبات رانت‌جویانه را در اقتصاد گسترش خواهد داد. از این‌رو تردیدی نیست که راهکار کاهش نرخ سپرده‌ها و تقلیل نرخ تسهیلات و ارزان‌کردن آن، چنان‌که تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده، روش و راهکار مناسبی برای غلبه بر رکود ویرانگر اقتصادی فعلی نیست. در چنین شرایطی باید راهکار‌های بدیلی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی طراحی کرد. وقتی امکانات بازار پول برای تامین توسعه اقتصادی محدود است، امکانات بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس می‌تواند راهکاری قابل‌مطالعه باشد اما به چندشرط.
اتکا به بازار سرمایه پیش‌نیاز‌ها و الزاماتی دارد. نخستین آن بازگشت اعتماد به این بازار است. طی سال‌های اخیر، بارهاوبارها با موج صعودی در قیمت‌ها و شاخص‌های بازار مواجه بوده‌ایم اما این موج‌ها عمدتا بستر سوداگری‌ها و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی بودند و به‌دنبال آن ریزش‌های مداوم قیمت سهام. در چنین شرایطی شاهد فرآیند‌های نوسان‌گیری و حضور کوتاه‌مدت و مقطعی سهامداران بوده‌ایم که اثرات نامطلوبی روی بازار داشته و مهم‌ترین آن بی‌اعتمادی بوده است.
دوم آنکه بازار سرمایه کشور که جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران برای خود باز کرده و امروز در اجرای اصل44 و خصوصی‌سازی نقش ویژه‌ای دارد، دیگر محل آزمون و خطا نیست و شاید به یک خانه تکانی نیاز داشته باشد و سوم آنکه هیچ سازمانی نیست که وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و دیده می‌شود که سازمان‌ها گاه با قدرت و گاه با ضعف طی طریق می‌کنند اما مهم این است که خود را سازگار با مقتضیات زمان کنند یعنی امروز که اقتصاد ملی مواجه با شرایط رکود تورمی است، بورس و بازار سرمایه در رفع این معضل باید نقش‌آفرینی کنند، آن‌هم با اطلاع‌رسانی دقیق، با تشویق شرکت‌ها به استفاده از ابزار‌های مالی مطمئن برای تامین مالی و...، آخر آنکه با شرایط امروز اقتصاد ملی، بازار سرمایه جایی برای بازی با کلمات و تعارف‌ها نیست و نیاز به عملگرایی حرفه‌ای دارد.
کد خبر:
78604
تاریخ انتشار: 25 شهریور 1393 - 09:50
احمد میرمطهری . اقتصاددان
شرق- آمار تورم و بیکاری کماکان نگران‌کننده است و حکایت از استمرار شرایط دشوار رکود تورمی در اقتصاد ایران دارد. در چنین شرایطی حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و حتی در برخی از بنگاه‌های بزرگ و موسسات مالی ممکن است به سطوح نگران‌کننده‌ای نیز برسد.
پیامد طبیعی تقلیل حاشیه سود بنگاه‌ها اعم از دولتی یا خصوصی کاهش انباشت سرمایه است. صرفنظر از اثر درازمدت کاهش انباشت سرمایه بر روند توسعه اقتصادی- اجتماعی، تاثیر کوتاه‌مدت آن در تعمیق رکود اقتصادی است. راهکار متعارف گذر از رکود اقتصادی، تامین منابع مالی به‌منظور جبران خلأهای سرمایه‌گذاری بنگاه‌هاست اما آنچه استفاده از این راهکار را دشوار کرده حضور شرایط تورمی است.
موسسات و بنگاه‌ها از یک‌سو برای عبور از رکود و سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه به منابع مالی نیازمندند و از سوی دیگر شرایط تورمی و وضعیت نامطلوب شبکه بانکی دسترسی به منابع مالی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ قطعا زیرفشارقراردادن بانک‌ها برای ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌ها جواب نمی‌دهد، چراکه نرخ‌های پایین تسهیلات، هم پیامد‌های نامطلوبی برای بانک‌ها و موسسات مالی دارد و هم مناسبات رانت‌جویانه را در اقتصاد گسترش خواهد داد. از این‌رو تردیدی نیست که راهکار کاهش نرخ سپرده‌ها و تقلیل نرخ تسهیلات و ارزان‌کردن آن، چنان‌که تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده، روش و راهکار مناسبی برای غلبه بر رکود ویرانگر اقتصادی فعلی نیست. در چنین شرایطی باید راهکار‌های بدیلی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی طراحی کرد. وقتی امکانات بازار پول برای تامین توسعه اقتصادی محدود است، امکانات بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس می‌تواند راهکاری قابل‌مطالعه باشد اما به چندشرط.
اتکا به بازار سرمایه پیش‌نیاز‌ها و الزاماتی دارد. نخستین آن بازگشت اعتماد به این بازار است. طی سال‌های اخیر، بارهاوبارها با موج صعودی در قیمت‌ها و شاخص‌های بازار مواجه بوده‌ایم اما این موج‌ها عمدتا بستر سوداگری‌ها و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی بودند و به‌دنبال آن ریزش‌های مداوم قیمت سهام. در چنین شرایطی شاهد فرآیند‌های نوسان‌گیری و حضور کوتاه‌مدت و مقطعی سهامداران بوده‌ایم که اثرات نامطلوبی روی بازار داشته و مهم‌ترین آن بی‌اعتمادی بوده است.
دوم آنکه بازار سرمایه کشور که جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران برای خود باز کرده و امروز در اجرای اصل44 و خصوصی‌سازی نقش ویژه‌ای دارد، دیگر محل آزمون و خطا نیست و شاید به یک خانه تکانی نیاز داشته باشد و سوم آنکه هیچ سازمانی نیست که وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و دیده می‌شود که سازمان‌ها گاه با قدرت و گاه با ضعف طی طریق می‌کنند اما مهم این است که خود را سازگار با مقتضیات زمان کنند یعنی امروز که اقتصاد ملی مواجه با شرایط رکود تورمی است، بورس و بازار سرمایه در رفع این معضل باید نقش‌آفرینی کنند، آن‌هم با اطلاع‌رسانی دقیق، با تشویق شرکت‌ها به استفاده از ابزار‌های مالی مطمئن برای تامین مالی و...، آخر آنکه با شرایط امروز اقتصاد ملی، بازار سرمایه جایی برای بازی با کلمات و تعارف‌ها نیست و نیاز به عملگرایی حرفه‌ای دارد.
