موفقیت بسته سیاستی تضمین اجرایی می خواهد/ وضعیت کنونی اقتصاد ارثیه تلخ دولت گذشته | اتاق خبر
کد خبر: 80517
تاریخ انتشار: 6 مهر 1393 - 09:54
   
یک کارشناس اقتصادی گفت: تجارب دولت های نهم و دهم نشان داده که اگر تضمین صد درصدی اجرایی وجود نداشته باشد، بسته های سیاستی درباره هر مشکل اقتصادی هم که باشد راه به جایی نخواهد برد.
غلامرضا کیامهر در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: هرچند سرانه قانون در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای جهانی بیشتر است اما مشکل اصلی ما در اجرایی شدن قانون است. وی ادامه داد: بسته سیاستی خروج از رکود تورمی هرچند هنوز جنبه قانونی به خود نگرفته ولی می تواند به سرنوشت قانون های اجرا نشده دیگر دچار شود. کیامهر تصریح کرد: در اینکه اقتصاد ما باید هرچه زودتر از رکود خارج شود، تردیدی نیست اما باید دید آیا شرایط خروج از رکود تورمی از هر جهت در کشور فراهم است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سرفصل ها و تعاریف بسته سیاستی خروج از رکود مطالب جالبی است اما ما بسته های سیاستی دارای سرفصل های جالب را هم در دوره های گذشته داشته ایم که متاسفانه اجرایی نشده اند و ناکام ماندند. وی گفت: بسته پولی و ارزی در دولت گذشته یکی از این بسته ها بود که نه تنها اهداف آن اجرا نشد بلکه حجم نقدینگی را به صورت افسار گیسخته ای افزایش داد و به رقم 600 هزار میلیارد تومان رساند. همچنین دلیل افزایش بیش از 300 درصدی نرخ ارز و تحقیر پول ملی در برابر ارزهای خارجی هم نبود عزم لازم برای اجرای بسته سیاستی بود. کیامهر با بیان اینکه گواه ناکام ماندن این قبیل بسته های سیاستی در اقتصاد ما زیاد است، اضافه کرد: با آنکه سند چشم انداز بیست سال را در اختیار داریم و برنامه ها و اهداف پنجم توسعه روبه اتمام است و به گفته خود مسئولان بیش از 50 درصد برنامه های پنجم اجرا نشده، چگونه می توان انتظار داشت که بسته خروج از رکود به سرنوشت آنها دچار نشود. این کارشناس مسائل اقتصاد تصریح کرد: سوال این است که آیا قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال گذشته به تصویب رسید، اجرا شده است؟ و آیا فضای کسب و کار ما امروز نسبت به قبل از تصویب این قانون بهتر شده است؟ وی با بیان اینکه امیدواریم دولت در اجرای بسته سیاستی خروج از رکود تورمی موفق باشد، گفت: اگر دولت بخواهد ضریب موفقیت این بسته سیاستی افزایش پیدا کند نباید در به تصویب رساندن و اجرای آن عجله کند. ضمن آنکه یکی از مشکلات به نتیجه نرسیدن بسیاری از بسته های اقتصادی این است که نظرات فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی درباره این قبیل مسائل پرسیده نمی شود. کیامهر افزود: ما در کشور تشکل بسیار فعال و بزرگی مانند اتاق بازرگانی داریم که می تواند نظرات کارشناسی بخش خصوصی را درباره هر یک از بسته های سیاستی و بخصوص قوانین اقتصادی ابراز کند تا دولت با بهره گیری از این نظرات به رفع نواقص این بسته ها و قوانین بپردازد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تا زمانی که به بخش خصوصی واقعی در کشور بهای لازم داده نشود و دولت به کوچک سازی ساختار پرهزینه خود نپردازد و از تصدی گری در اقتصاد دست برندارد هر اندازه هم حسن نیت در تحلیل این قبیل بسته ها و قوانین نوشته شود امید چندانی به موفقیت آنها وجود نخواهد داشت. وی گفت: خروج از رکود تورمی در کشور بر کاهش نرخ تورم اولویت دارد و دولت باید کاری کند که هرچه زودتر رکود حاکم بر اقتصاد که نفس اقتصاد را به شماره انداخته و صاحبان کسب و کار و تولیدکنندگان را مستاصل کرده است، برطرف سازد. کیامهر اضافه کرد: این مهم انجام نمی شود مگر آنکه دولت بخش خصوصی را به تمام معنی از حاشیه به متن اقتصاد وارد کند چرا که اگر برنامه خصوصی سازی به معنای واقعی و اصل 44 قانون اساسی به طور جدی اجرا شده بود، وضعیت اقتصاد ما اینگونه نمی شد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وضعیت موجود اقتصاد به گردن دولت یازدهم نیست بلکه ارثیه تلخی است که از دولت گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده است، بنابراین نظرات کارشناسان تنها به منظور هشدار به دولت است که اشتباهات دولت های نهم و دهم را تکرار نشود. کیامهر ادامه داد: دولت نباید تصور کند تنها با تهیه بسته های سیاستی بدون فراهم ساختن زمینه های اجرایی می توان به رکود تورمی پایان داد. وی اظهار داشت: البته نکته مهی که نباید فراموش کرد اثرات مناسبات بین المللی در میزان موفقیت برنامه های اقتصادی دولت یازدهم است که در حال حاضر بر روی مذاکرات هسته ای و نتایج آن متمرکز شده است. کیامهر گفت: به عبارت دیگر بر فرض آنکه تمام شرایط به بهترین وجه در مدیریت اقتصاد کشور فراهم باشد نمی توان انتظار داشت که بدون بهبود در روابط خارجی ما، بتوانیم صد درصد از اهداف مورد نظر این قبیل بسته های سیاستی را برآورده کنیم.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید