ریشه‌یابی ساختاری اشتباهات دولت قبل، مهم‌تر از تنبیه متخلفان است | اتاق خبر
کد خبر: 81067
تاریخ انتشار: 8 مهر 1393 - 13:09
شرق- نگاه‌های هردولتی را می‌توان در برنامه‌هایی که در بدو آغاز به فعالیت خود ارایه می‌دهد، سنجید. حسن روحانی، رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بارها بر سروسامان‌دادن وضعیت اقتصادی کشور پس از آغاز به کار و انطباق برنامه‌های خود با برنامه‌های توسعه‏ای کشور تاکید کرد، اما با وجود اینکه لایحه برنامه بودجه سال1393 در زمان مقرر قانونی و در 15آذر 1392 به مجلس تقدیم شد، برخی اشکالات محتوایی به آن وارد بود که به تعبیری می‌توان از آن به‏عنوان ادامه روند دولت گذشته یاد کرد. در این رابطه با فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و عضو موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد به گفت‌وگو نشستیم. مومنی می‌گوید: «وقتی سند لایحه بودجه سال 1393 ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانه‏ای صورت گرفته است. آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود، به‌سرعت اصلاح شد، یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوست‏های آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجه‏ریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای‌احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت، کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است... .» او در لابه‌لای تمام جملاتی که می‌گوید، در تلاش است توجه دولت را از شکل به محتوا سوق دهد. متن کامل این گفت‌وگوی تفصیلی را در ادامه بخوانید: اگر نگاهی به برنامه‌های اقتصادی دولت از زمان آغاز به فعالیت داشته باشیم، به‏ویژه در لایحه بودجه93 که دولت تاکید بر ارایه آن در روز15آذر داشت، اصلاحیه لایحه بودجه92 و اخیرا بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و...، دولت بیشتر بر شکل تاکید دارد تا محتوا؟ علت آن چیست؟ اگر بخواهیم برای این بحث پایه نظری لحاظ کنیم، در سطح نظری گفته می‌شود اقتصاد رانتی در معرض سه‌گروه آثار به‏عنوان قاعده‌های رفتاری قرار دارد که به ترتیب آنها را با عنوان اثر رانتی، اثر سرکوبگری و اثر نوسازی ظاهری در تئوری مطرح می‌کنند. در دوران‏های شکوفایی درآمد نفتی اگر هوشمندی و بلوغ فکری کافی و اراده و سلامت کافی برای مواجهه با افزایش‏های ناگهانی درآمد نفت وجود نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که دولت‌ها در این کادر قرار گیرند. در دوره 1384 تا 1390 اقتصاد ایران دقیقا با چنین شرایطی مواجه بود و کمابیش وجوهی از هرسه اثر در دستور کار بود. اگر بخواهیم روی وجه اخیر یعنی نوسازی ظاهری تمرکز کنیم، در اینجا گفته می‌شود دولت رانتی، خود را سخت متعهد به ظاهرسازی می‌داند و این ظاهرسازی می‌تواند شکل‏های متنوعی داشته باشد . یکی از آن وجوه این است که دولت دستکاری در آمار و اطلاعات را پیشه و با مخدوش‌کردن واقعیت، ظواهر را حفظ می‌کند. در این زمینه در دولت قبلی با چالش‌های بزرگی مواجه بودیم. در آن دوره در مجموعه‏ پژوهشگران دانشگاهی هرکدام به سهم خود تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد نگذاریم دولت به چنین ورطه‏ای بیفتد و هنگامی هم که چنین اتفاقی افتاد، حداکثر تلاش خود را کردیم تا از طریق راهگشایی‏های معطوف به متغیرهای کنترلی، غیرواقعی‌بودن این نمایش‏ها را آشکار کنیم. خوشبختانه این مساله از سوی برخی از نهادهای نظارتی هم دنبال شد. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های 92-91، گزارشی را تحت عنوان «راستی‏آزمایی آمارهای ارایه‌شده درباره عملکرد بخش کشاورزی ایران» تهیه کرد و در آنجا به وضوح نشان داد طی سال‌های مورداشاره یعنی سال‌های 1384 تا 1390، خلاف‏گویی‏های بسیار بزرگ در زمینه عملکرد بخش کشاورزی اتفاق افتاده و چون این بخش، حوزه حساسی است که مستقیما بقا و زندگی عامه مردم و امنیت ملی را دربر می‏گیرد، مرکز پژوهش‌ها تلاش کرد نظام تصمیم‏گیری کشور را لااقل در سطح نهادهای نظارتی در مورد این خطر بزرگ هوشیار کند. همچنین آن چیزی که جنبه کاملا عمومی پیدا کرد، خلاف‏‏گویی‏های بزرگی بود که در زمینه آمار اشتغال‏زایی مطرح می‌شد. طیفی از دوستان و همکاران دانشگاهی ما شواهد و استدلال‌هایی را به میان آوردند که دولت قبلی را مجبور کرد گزافه‏گویی‏های خود را در این زمینه متوقف کند. وجوه دیگری را نیز در این مساله می‌توان در نظر گرفت، مانند کارهای نمایشی غیرعادی که در دولت قبل صورت گرفت و این کارهای نمایشی از افتتاح پروژه‌های عمرانی غیرآماده بهره‌برداری تا بسیاری از امور دیگر مانند تظاهر به اینکه کل هزینه‌های سفر یک هیات چندصدنفره از تهران به شهرستان‌ها منحصرا مربوط به هزینه‌های مربوط به وعده صبحانه می‌شود. حتی اگر این مساله صحت نیز داشته باشد، فقط هزینه‌های حمل‌ونقل همراهان رییس‏جمهور سابق می‌توانست هزاران‌برابر بیشتر از آن چیزی باشد که به‏عنوان هزینه‌های تغذیه افراد سفرکرده مطرح می‌شد. به‌هرحال این‏ موارد پدیده‌هایی است که در جای خود در سطح نظری کمابیش شناخته شده و اگر جامعه‏ای حساس باشد و به بقای خود اهمیت دهد و تمایل به بالندگی و توسعه داشته باشد، باید اینها را زیر ذره‏بین گذاشته و از آنها درس بگیرد و تمهیدات نهادی مناسب برای پیشگیری از تکرار چنین حادثه‌هایی را در دستور کار قرار دهد. در مورد دولت جدید نیز جز اصلاحیه بودجه92 که قابل دفاع بود، مواردی که شما اشاره کردید و بی‌شمار موارد دیگر هست که این تمایل به ظواهر امور را جدی‌گرفتن و بنیان‌های هرمساله را رهاکردن به وضوح نشان می‌دهد و اگر ریاست‌جمهور محترم و همکاران ایشان دقت و حساسیت قابل‌قبولی از خود نشان ندهند، خطر بازتولید مناسبات قبلی به‌ویژه در زمینه آمار و اطلاعات عمیقا وجود دارد و این بسیار نگران‌کننده است. آقای دکتر! همیشه در کنار سخن از آمارهای غلط دولت قبل، حرف از اثبات نادرست‌بودن آن آمارها به میان می‏آید. در اینجا حلقه مفقوده‏ای وجود دارد. آیا آمارهای واقعی در کنار آمارهای نادرستی که دولت قبل از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌کرد، وجود ندارد؟ یا تنها نادرست‌بودن آمارها در دست است؟ از زوایای متعددی می‌توان به این مساله نگاه کرد. در مجموع به نظر می‌رسد امکان دستیابی به واقعیت در شرایط کنونی برای نظام تصمیم‏گیری کشور وجود دارد، اما در عین‌حال آن چیزی که به گمان من قابل‌اعتناست، این است کارشناسانی که در دستگاه‌های اجرایی در دولت قبلی فعال بودند، برای اینکه شرافت حرفه‏ای خود را حفظ کنند، تحت فشارهای بسیار سنگینی بودند، به‏عنوان مثال در گزارش‌هایی که معاونت نظارت راهبردی دولت سابق در مورد ارزیابی عملکرد سالانه دولت در آن سال‌ها منتشر می‌کرد، پدیده‌هایی وجود دارد که اگر کسی علاقه‌مند باشد که مسایل جدی توسعه ایران را زیر ذره‏بین قرار دهد، می‌تواند از آنها بهره‏ گیرد. به نمونه‏ای اشاره می‌کنم که نشان می‌دهد حتی در شرایطی که کارشناسان تحت فشار بودند نیز برخی از آنها شرافت حرفه‏ای خود را حفظ کرده و برای شفاف‏سازی آمارها اقدام کردند. در یکی از سال‌های گذشته، وقتی گزارش اقتصادی سال را نگاه می‌کردم به پدیده‏ای برخورد کردم که از نظر روحی و درونی، با چالش بسیار بزرگی روبه‌رو شدم. در ابتدای گزارش چندصدصفحه‏ای در زمینه‏ بهره‏وری طی سال‌های برنامه‌چهارم توسعه، در قسمت کلیات عملکرد دولت بسیار قابل اعتنا و مثبت ارزیابی شده بود، اما وقتی به تفصیل گزارش مراجعه می‌کردید، می‌دیدید کارشناس مربوطه دقیقا خلاف آن را مطرح کرده بود. از مشاهده این پدیده متوجه شدم این کارشناس تحت فشار بوده و در عین‌حال که فشار‌ها تا حدودی موقت بوده، اما از نظر شرافت حرفه‏ای در متن تفصیلی چون مطمئن بود مقامات مافوق فرصت مطالعه متن تفصیلی حدود دوهزاروصدصفحه‏ای را نخواهند داشت، در متن گزارش آنچه در واقعیت وجود داشت را نوشته بود. به‏عنوان مثال در ابتدای گزارش آمده بود بهره‏وری بسیار مثبت بوده اما در متن آمده بود بهره‏وری تابعی از سرمایه فیزیکی، انسانی و سرمایه اجتماعی است که طی این سال‌ها در هر سه‌حوزه با افت شدید روبه‌رو بودیم. اینکه گفتم با چالش بزرگی مواجه شدم، به این خاطر بود که با خود گفتم اگر این گزارش منعکس شود، احتمال اینکه کسی با دولت به خاطر این رویه برخورد کند، کمتر است از احتمال اینکه با کارشناسی که تلاش کرده به مسوولیت اخلاقی و انسانی خود عمل کند، برخورد شود. در نهایت راه‌حلی به نظرم رسید و آن اینکه گزارشی بر این اساس تهیه کرده و برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وقت فرستادم و هرگز در آن سال‌ها به سبب نگرانی از برخورد با آن کارشناس شرافتمند این موضوع را به‏صورت عمومی مطرح نکردم، اما برای اینکه کشور و نهادهای نظارتی دچار سوءبرداشت و سوءتفاهم نشوند، خود را موظف دیدم به‏گونه‏ای این مساله را با آنها در میان بگذارم و در آن گزارش تفصیلی هم از اهمیت آن گزارش سالانه گفتم و هم از اتفاقی که افتاده بود و در انتها راهکارهایی نیز ارایه دادم. در کنار این مساله می‌توان به گزارش‌هایی که برای مقابله با آمارهای دروغین اشتغال مطرح کرده بودیم، اشاره کرد. در آن سال‌ها توانستیم چیزی در حدود 10متغیر کنترلی را شناسایی کرده و صحت و سقم ادعاهای مربوط به بازار کار را از طریق آنها کنترل کنیم و از سوی رسانه‌ها با نهادهای نظارتی در میان بگذاریم. این نگاه در دولت جدید نیز وجود دارد؟ چنین شرایطی وجود داشت و آنها را تجربه کرده بودیم. وقتی دوران رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست‏جمهوری فرارسید، چیزی که برای ما بسیار قابل اعتنا بود، این بود که آقای روحانی از موضع کسی که نزدیک به هشت‌سال ریاست یک نهاد پژوهشی وابسته به یک نهاد نظارتی بسیار مهم را برعهده داشت، بسیار شفاف سخن می‏گفت. شفاف سخن‌گفتن و وعده‌دادن‏های وی این توقع را ایجاد کرد که اگر این فرد بر مسند ریاست‏ دولت قرار گیرد، با چنین مسایلی برخورد فعال، آگاهانه و بابرنامه خواهد داشت. اطرافیان ایشان هم پس از انتخاب ایشان، مرتبا در مصاحبه‌هایشان می‌گفتند برای تک‏تک مسایل موجود در کشور برنامه‌های مشخص دارند. آقای‌روحانی پس از انتخاب به‏صورت لاینقطع تاکید می‌کرد بر وعده‌هایی که در مبارزات انتخاباتی داده‏، پایبند است. این مساله بسیار روحیه‏بخش و امیدوارکننده بود. به اعتبار این ملاحظات، وقتی سند لایحه بودجه سال1393 ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانه‏ای صورت گرفته است. چه برخورد دوگانه‌ای؟ آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود، به‌سرعت اصلاح شد. یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوست‏های آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجه‏ریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای‌احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است. به اعتبار آن ملاحظات و بسترهایی که گفته شد، برخورد سازنده‏ای با این مساله صورت گرفت. به این معنا که کاستی‏های بزرگ و اصلی را که همچنان باقی مانده بود، حمل بر این کردیم که دولت جدید زمان کافی برای حل‌وفصل آنها یا حداقل برداشتن گام‏هایی در جهت اصلاح و بهبود آنها نداشته است. بنابراین از برخورد اصلاح‌شده شکلی استقبال کرده و از اینکه دولت پایبندی در این سطح به قانون داشته، تقدیر کردیم، اما در عین حال تذکر دادیم اشکالات بنیادی محتوایی همچنان به قوت خود باقی است و در برخی عرصه‌ها حتی شدت نیز یافته و ابراز امیدواری کردیم در لایحه بودجه سال1394، گام‏هایی در جهت اصلاح آنها برداشته شود. این امیدواری تا روز تقدیم لایحه بودجه سال1394 به قوت خود باقی خواهد ماند و ما همچنان منتظر هستیم ببینیم در این زمینه‌ها برخورد دولت جدید چگونه خواهد بود. به عقیده شما دولت‌یازدهم، اصلاح این رویه را در پیش خواهد گرفت؟ متاسفانه علایمی وجود دارد که کمی نگران‏کننده است. آن علایم به این مساله بازمی‌گردد که گویی شکل و شمایل مسایل و صورت ظاهری آنها همچنان از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است. اما همچنان امیدواریم مجموعه دولت به وعده‌های خود پایبند باشد و فقط این نکته را برجسته می‌کنیم که رویکرد تداوم کارهای غلط گذشته و به تعبیری استمرار فعالیت‌های خسارتبار سیاست‌های اقتصادی نادرست که تنها شیب فشار خسارت‏بار آنها کاهش یافته، طریق نجات کشور نیست. شرایط بسیار پیچیده کنونی ایران اقتضا می‌کند به سمت توقف کارهای نادرست و جهت‏گیری‌های غلط سیاستی که آثار تخریبی آنها نیز محرز است، حرکت کنیم. این دولت تمایل و علاقه بیشتری به بحث‏های کارشناسی از خود نشان داده، طبیعی است انتظار ما از این دولت در مقایسه با دولت قبلی در این زمینه‌ها بیشتر است. امیدواریم دولت فعلی بیش از دولت قبلی این بلوغ فکری را از خود نشان دهد. حامی واقعی دولت‌ها آنهایی نیستند که رویه چاپلوسی و مداحی را پیشه می‌کنند تا از امکانات رانتی برخوردار شوند. فکر می‌کنید این شیوه نگاه دولت در برخورد با برنامه‌های اقتصادی کشور به چه چیز بازمی‌گردد؟ در سطح «نظری»، دومفهوم کلیدی وجود دارد که تا حدودی این مساله را توضیح می‌دهد؛ مفهوم نخست گروگانگیری دولت جدید توسط دولت قبلی و اقدامات آن و دوم پدیده قفل‏شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است. به گمان من دولت جدید بنیه فکری کافی هم برای شناخت این دومساله و هم برای برجسته‌کردن آنها در جهت‏گیری‌ها و اقدامات خود تاکنون از خود نشان نداده است. شخصا نه چون مشکل خاصی با اشخاص در دولت قبلی داشته‏ یا دلبستگی خاص به افراد در دولت کنونی دارم، بلکه به اعتبار مصالح ملی به‏طور مکرر تلاش کرده‏ام طی یک‌سال گذشته این مساله را به دولت جدید گوشزد کنم که اگر آنها ابعاد به گروگان‌درآمدن خود توسط دولت قبل را آشکار نکنند، در پایان دوره سه‌ساله آینده باید پاسخگوی تک‏تک کارهایی باشند که در بخش بزرگی از آنها نقشی نداشته‏اند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نظام ملی به‏ویژه نهادهای نظارتی آن از کانون‏های اصلی مشکل‏زایی و اختلال‏آفرینی در فرآیند توسعه ملی غافل شده و این امر هزینه‌هایی برای آزمون و خطاهای بی‏ثمر، پرهزینه و مشروعیت‏زدا را در سطح دولت‌های آتی نیز اجتناب‏ناپذیر می‌کند. یعنی به عقیده شما دولت کنونی چنین روندی را در پیش نگرفته است؟ زیرا آقای روحانی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود بارها بر این نکته تاکید کرد اقتصاد ایران در دولت قبل ویران شد و شرایط سختی را برای دولت کنونی به جای گذاشته است... این کافی نیست. به نظر من برخورد دولت در این زمینه بسیار سطحی و شعارزده بود. سخنان آقای رییس‌جمهور نشان می‌دهد پشتیبانی کافی کارشناسی برای عملی‌شدن این ایده هنوز در دولت جدید وجود ندارد. در تقابل سیاسی بین سیاستمداران، یک زمان از موضع یک سیاستمدار، رقبای سیاسی خود را متهم یا تخطئه می‌کنید، اما یک زمان از موضع مصالح ملی با ابزار کارشناسی و با تکیه بر مطالعات جدی عالمانه راجع‌به مساله ملی صحبت می‌کنید. آنچه تا این لحظه مشاهده شد این بود که جنبه اخیر با کاستی‏ها و کمبودهای بسیار جدی روبه‌رو است و چون شبیه این کار شعاری و تبلیغاتی در ابعادی بسیار وسیع‏تر توسط دولت پیشین در مورد دولت‌های قبل از آن اعمال می‌شد، اثر اجتماعی آن بسیار نازل و اندک و حتی گاه مشمئز‌کننده است. هنوز هم گمان بر این دارم دولت باید یک سلسله‌مطالعات علمی و کارشناسی و فاقد هر نوع غرض‏ورزی جناحی، باندی و گروهی را در دستور کار قرار دهد و به یک سلسله‌یافته‌های عالمانه دست یابد. در اینجا منظور تخطئه افراد دولت گذشته نیست چون کانون اصلی مشکل آنجا نیست، بلکه کانون اصلی مشکل از نظر کارشناسی، جهت‏گیری‌های سیاستی دولت قبلی است که هم اعتبار آنها را زایل و هم توان رقابتی اقتصاد ملی را با اختلال‏های بزرگی روبه‌رو کرد و در کنار آن چالش‌های مشروعیتی جدی در سطح ملی و بین‏المللی را نیز برای کشور پدید آورد. تاکنون چیزی که مشاهده می‌شود، اغلب از جنس حملات تبلیغاتی برای بستن دهان رقباست. به‏عنوان نمونه وزارت کار و به‏طور مشخص دبیرخانه شورایعالی اشتغال گزارشی ارایه داده که در دوره سال‌های 1388 تا 1392، تعداد بنگاه‌های تولیدی بحران‏زده کشور، رشد 7/5 برابری داشته است. مساله ما این نیست که وزیر کار دولت گذشته را تخطئه کنیم اما می‌خواهیم تا به روش علمی بررسی شود که چه اشتباهات سیاستی اتفاق افتاده که چنین وضعیت فاجعه‏آمیزی را برای کشور رقم زده است. یک وجه آن در گروگان‌‌بودن دولت کنونی توسط دولت قبل را هویدا می‌کند و وجه سازنده مساله نیز این است که دولت اگر منشأ این اشتباهات را به‏درستی بشناسد، به‏طور طبیعی خود چنین روندی را ادامه نمی‌دهد. چیزی که در حال حاضر ما را نگران کرده به این بازمی‌گردد که اغلب اشتباهات فاحش و فاجعه‏آمیز با شیب کمتر همچنان در جریان است و دولت و البته بیش از آنها ملت از این نظر هزینه‌های بسیار گزافی می‏پردازند. نمونه دیگر اینکه در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، مشاهده می‌شود خالص حساب سرمایه که یک جزو مهم از تراز پرداخت‏ها محسوب می‌شود، از منهای 200میلیون‏‌دلار در اواسط سال1384 به منهای 25‌میلیارددلار در سال1389 و به منهای 8/9میلیارددلار در سال1391 رسیده است. اگر خالص حساب سرمایه را به‏عنوان نمادی از خروج سرمایه ثبت‌شده در نظر بگیریم، به این معناست که در فاصله 1384 تا 1389، خروج سرمایه در کشور حدود 125برابر شده است. حتی اگر قله سال1389 را نیز در نظر نگیریم، رقم مربوط به سال1391 نیز به سهم خود نشان می‌دهد خروج سرمایه در آن سال همچنان چیزی نزدیک به 50برابر زمان آغاز به کار دولت قبلی است. این اتفاق بسیار تکان‏دهنده است و اگر دولت تحلیل روشنی از چرایی وقوع این کارنامه‌ها نداشته باشد، همواره در معرض این خطر قرار دارد که همان اشتباهات را ولو با شیب کمتر مرتکب شود و نظام ملی از این زاویه هزینه‌های گزاف و غیرقابل جبران را متحمل شود. به‏عنوان نمونه‏ای دیگر، براساس گزارشی که سازمان توسعه تجارت در سال1392 منتشر کرده، سهم واردات کالاهای سرمایه‏ای از کل واردات کشور از چیزی حدود 47/3درصد در سال1383 به چیزی در حدود 12درصد در سال1391 رسیده است. این یک فاجعه ملی در زمینه پتانسیل اشتغال‏زایی مولد در کشور است. اگر دولت تحلیل روشنی از چرایی و چگونگی وقوع این موارد نداشته باشد، مشخص است بسته‏ای که برای خروج از رکود تورمی ارایه می‌دهد در همین کادر کنونی قرار می‏گیرد و از این زاویه مشکلات بنیادی و حاد کشور حل‏وفصل نخواهد شد. پیشنهاد شما چیست؟ پیشنهاد اصولی این است که به جای استمرار برخورداری تبلیغاتی و سیاست‌زده به‌ویژه متهم‌کردن افراد، به ریشه‌‏یابی نهادی و ساختاری آن اشتباهات بپردازیم. متهم‌کردن افراد باید بی‌سروصدا و در چارچوب تعامل میان قوه‌مجریه و‌ قوه‌قضاییه صورت گیرد. نمی‏گویم افراد خاطی تنبیه نشوند اما اگر می‌خواهیم نظام ملی رو به جلو حرکت کند، آن کار را به حیطه قانونی خود کانالیزه کنند، اما فهم وجه نر‌م‌افزاری اینکه چگونه فاجعه‌های بزرگ کشور اتفاق افتاده را از تنبیه یا بدنام‌کردن افراد مهم‌تر می‌دانم و گمان می‌کنم اگر دولت در این زمینه کوتاهی کند، خسارت‏های چندلایه‏ و بین‏نسلی به کشور وارد می‌کند. به این معنا که در دوره‏ای جامعه اشتباهات فاحشی را از سوی دولتی مشاهده کرده و خسارت‏های آن را متحمل شده و این احتمال وجود دارد اگر منشأهای این اشتباهات ریشه‏یابی نشود، این خطاها دوباره تکرار شود؛ کمااینکه برخی از آن اشتباهات فاحش سیاستی هم در سند لایحه بودجه سال1393 و هم در بسته خروج از رکود کمابیش مشاهده می‌شود و به این معناست یادگیری جمعی که نیروی محرکه جذب مشارکت عموم و حداقل‏سازی هزینه‌های کشور و حداکثرسازی دستاوردهای آن است، با اختلال روبه‌رو می‌شود. اما توصیه مشفقانه من این است که این برخورد شعاری و تبلیغاتی کنار گذاشته شده و کاملا در مسیر قانونی خود قرار گیرد و دولت از تمام ظرفیت‌های درون پیکره نظام اجرایی و همین‌طور دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی استفاده کرده و به ریشه‏یابی این فجایع بزرگ بپردازد. امیدواریم آثار این فهم عمیق را در لایحه بودجه1394 و در جهت‏گیری‌هایی که در برنامه‌ششم توسعه کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت، مشاهده کنیم. شما اشاره کردید لایحه بودجه سال1393 مشکلات ساختاری دارد. این مشکلات ساختاری کدامند؟ سند لایحه بودجه سال1393 در کلی‏ترین وجه، دوعارضه بسیار بزرگ را به نمایش می‌گذارد. دقت کنید در این گفت‌وگو تمرکز خود را بر لایحه بودجه می‌گذارم و نه قانون بودجه، زیرا لایحه بودجه1393 ایدئولوژی دولت را منعکس می‌کند. لایحه سندی است که مجلس در آن هنوز هیچ نوع دخل و تصرفی نداشته و بنابراین می‌توان سطح بنیه فکری و کارشناسی دولت به معنای قوه‌مجریه را موردتوجه قرار داد و در مورد جهت‏گیری‌های آن داوری کرد. در سند لایحه بودجه سال1393، مشاهده می‌شود سهم هزینه‌های حاکمیتی دولت نسبت به سال1392 کاهش و سهم هزینه‌های تصدی‏گری دولت نسبت به سال1392، افزایش پیدا کرده است. هردو این اتفاق‏ها، نگران‌کننده است و نشان از استمرار جهت‏گیری‌های غیرتوسعه‏ای دولت دارد. وقتی دولت تعهدات خود را در زمینه امور حاکمیتی کاهش می‌دهد، به معنای کاهش تعهدات کشور در امور آموزش، بهداشت و امنیت مردم و امور زیرساختی فیزیکی و نرم‏افزاری موثر بر سرنوشت توسعه کشور است و وقتی دولت هزینه‌های تصدی‏گری خود را افزایش می‌دهد دقیقا به‏معنای استمرار رویه‌هایی است که از طریق بی‏ثبات‏سازی فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی مولد را از میدان به در می‌کند و از یک طرف اقتصاد ایران را جولانگاه رانت‏جویی می‌کند و از سویی دولت را به یک کارفرمای بزرگ تبدیل می‌کند که این امر با روح قانون اساسی و مصالح توسعه‏ ملی ناسازگار است. به علاوه شاید از جهاتی مهم‌تر از نکته قبلی اینکه وقتی وارد جزییات سند لایحه می‏شدید این نکته توجه را جلب می‌کرد که همچنان مشکلات ساختاری نظام بودجه‏ریزی کشور به قوت خود باقی است. همچنان بیش برآورد در زمینه درآمدهای دولت، اهتمام جدی در پنهان نگاه داشتن بخش‌هایی از کسری واقعی دولت، تبعیت افراطی و غیرمتعارف از درآمدهای نفتی و... مشاهده می‌شد. از سویی اهتمام کافی در بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت دیده نمی‏شد و مواردی از این دست که از جمله مشکلات ساختاری نظام بودجه‏ریزی در ایران است. کسانی که در زمینه مسایل توسعه در ایران فعالیت کرده‏اند نیک می‌دانند تا زمانی که نظام بودجه‏ریزی کشور اصلاح نشود، امکان برون‏رفت از دورهای باطل توسعه‏نیافتگی در این اقتصاد وجود ندارد. نوع برخورد دولت با اصلاح نظام بودجه‏ریزی کشور یک مساله بسیار سرنوشت‏ساز است. وقتی وارد جزییات می‌شویم درمی‏یابیم که دولت قبلی، فاجعه‌های بزرگی هم در طرز برخورد با امور عمرانی و زیرساختی کشور ایجاد کرده بود و هم یک اقدامات ضدتوسعه‏ای و فساد زا و مستهلک‏کننده بنیه تولید ملی را در مورد بودجه شرکت‌های دولتی اعمال کرده بود. با کمال تاسف آن مشکلات کمابیش همچنان در سند لایحه بودجه‌1393 به چشم می‏‏خورد. اینکه می‏گویم کاملا طبیعی است که توقع یک برخورد فعال در مورد مسایلی از این‌دست در سند لایحه سال1394 و هم در مورد سند برنامه‌ششم توسعه ملی و اسناد پشتیبان آن مشاهده شود، چقدر حیاتی و سرنوشت‏ساز است. شما به تدوین برنامه‌ششم توسعه اشاره کردید. حال این پرسش مطرح است در زمانی که سازمان مدیریت و برنامه کشور حضور ندارد و در حد معاونت نظارت راهبردی زیر نظر نهاد ریاست‏جمهوری تقلیل یافته، در تدوین این سند و پس از آن به‌درستی عمل می‌شود؟ پدیده قفل‏شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی‌شده به طرز چشمگیری در فرآیند تدوین برنامه‌ششم توسعه نیز موضوعیت دارد. از آن نگران‏کننده‏تر این است که رفتارهای عملی دولت نه شعارها و سخنرانی‏های مقامات مسوول، حکایت از این دارد که آنها نیز دقیقا همانند دولت قبل همچنان ترجیح می‌دهند یک سازمان قدرتمند و کارآمد وجود نداشته باشد. صرف‌نظر از اشخاص، در سطح نظری، این قاعده رفتاری و این ترجیح متعلق به دولت کوته‏نگر است. دولت کوته‏نگر یک ترم تئوریک بوده و مضمون و محتوای اهانت به یک دولت مشخص با مجموعه اجرایی مشخص ندارد. در اقتصادهای رانتی نهاد دولت به‏صورت نظام‏وار مسایل دورمدت را قربانی امور روزمره می‌کند و به این منطق رفتاری، دولت کوته‏نگر گفته می‌شود. دولتی که به نظارت‏های برنامه‏ای تن درندهد، کمابیش در همان مسیر دولت قبلی قرار خواهد گرفت. دولتی که به ایجاد سازمان برنامه کارآمد روی خوش نشان نمی‌دهد، تمایل دارد همچنان غیرپاسخگو، اتلاف‏کننده منابع مالی و انسانی باشد و برای پیشبرد امور دست بازی داشته باشد. چیزی که صمیمانه می‌توان به دولت کنونی گوشزد کرد، این بوده که درست است رویکرد ‏کوته‏نگرانه دست مجریان را باز می‌گذارد و آنها را غیرپاسخگو می‌گذارد، اما وقتی که پایان دوره دولت فرامی‌رسد، برای این دولت نیز مانند دولت قبلی خدای‌ناکرده چیزی جز شرمندگی و سرافکندگی به همراه نخواهد آورد. بهتر آن است دولت خود را با استقبال زیر شلاق بهره‏وری، پاسخگویی و نظارت همگانی قرار دهد. مجریان در چنین شرایطی ممکن است اجازه برخورد روزمره نداشته و بی‌ضابطه و موازی‌کارانه و مسرفانه باشند، اما وقتی پاسخگو می‌شوند کارنامه‏ای برای آنها رقم می‏خورد که هم برای آنها آبرو و اعتبار فراهم می‌کند و هم به کشور کمک می‌کند تا سطوحی از خرابی‏های به ارث‌مانده از دولت قبل را جبران کرده و امید به آینده افزایش پیدا می‌کند. شما در بخشی از صحبت‌های خود از نگرانی در مورد بسته خروج غیرتورمی از رکود گفتید. این نگرانی‌ها معطوف به چه بخش‌هایی است؟ این بسته از زوایای متعددی نشان‏دهنده استمرار نگرش‏ها و بینش‏های دولت قبلی بوده اما شیب خسارت‏آفرینی آن کمتر است. یکی از مهم‌ترین آنها این است که سوگیری کلی این بسته عبارت است از جمله‏پردازی‏های مبهم و چندپهلو که اگر به مضمون و محتوای آنها به دقت نگریسته شود، حکایت از آن دارد که مصالح گروه‌های غیرمولد همچنان به مصالح گروه‌های مولد ترجیح داده شده‏ است و گویی اراده و اهتمامی برای تغییر ریل این اقتصاد از این زاویه مشاهده نمی‌شود. به‏عنوان مثال در کادر نوسازی ظاهری گفته شده بخش‌های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند بنابراین از طریق تقویت بنیه اعتباردهی بانک‌ها تلاش می‌کنیم توانایی آنها را برای اعتباردهی افزایش دهیم. این ظاهر ماجراست اما وقتی به کارکردهای این رویکرد نگاه می‌کنیم، نکات بسیار نگران‏کننده‏ای موضوعیت پیدا می‌کند. از جمله اینکه با قاطعیت می‌توان مطرح کرد آیا به کارنامه گذشته بانک‌ها در این زمینه نگاه نکرده‏اید و نمی‌دانید در چارچوب ساختار نهادی موجود، بانک‌ها تمایل اندکی به تقویت بخش‌های مولد دارند و هم خود مستقیما تمایل به دامن‏زدن به فعالیت‌های سوداگرانه و بحران‏آفرین داشته‏اند و هم وجه غالب عملکرد آنها ناظر بر این است که ترجیح می‌دهند بیشتر به غیرمولدها، واسطه‌ها، سوداگرها و واردکننده‌ها وام دهند و نه به تولیدکننده‌ها. بنابراین به‏طور طبیعی وقتی سخن از افزایش اعتبار بانک‌ها به میان می‏آید اما حرفی از اصلاح ساختار نهادی ضدتولیدی موجود که باعث شده در طول 10سال اخیر، بانک‌های خصوصی 73درصد وام‏های خود را به غیرمولدها داده باشند، به میان نمی‏آید، نگرانی به وجود می‏آورد. در واقع می‌توان مسایل متعددی را درباره اشکالات بنیادی موجود در ساختار نهادی حاکم بر رفتار بانک‌ها و ساختار نهادی بانک مرکزی و تمایلات مخرب و ضدتوسعه‏ای که در برخی جهت‏گیری‌های بانک مرکزی در دامن‌زدن به سوء‏کارکردهای بانک‌ها وجود دارد، مطرح کرد. اما به این نکته بسنده می‌کنم طرز عمل نظام بانکی کشور و به‏ویژه بانک‌های خصوصی باید یک بازآرایی نهادی بنیادی را شاهد باشد در غیراین‏صورت هم فسادها استمرار یافته و هم انفعال و ناتوانی دولت در زمینه پیشبرد اهداف خروج از رکود تورمی را اجتناب‏ناپذیر خواهد کرد. درست مانند آنچه که بر سر دولت قبل آمد، این خطر به تمامه بیخ گوش دولت فعلی هم قرار دارد که وقتی تاریخ‌مصرف شعارها و وعده‌ها به سر آمد و از دستاوردهای موعود خبری نبود یا عکس آنها اتفاق افتاده بود، رویه کوته‌نگرانه دست‌بردن در واقعیت‌ها و تمایل به حفظ ظواهری که دقیقا خلاف واقعیت هستند، از مطلوبیت بیشتری برخوردار شود. یک دولت هوشمند و با نگرش راهبردی این خطر مهلک را هرگز نباید دست‌کم بگیرد. بنابراین به صلاح این دولت و آینده کشور است که حتی قبل از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد و یک برنامه داخلی توسعه کارایی که به‌سرعت و سهولت قابل انجام است و آثار بسیار مهمی هم دارد که در دستور کار قرار گیرد حتی دولت می‌تواند فهرستی اولیه از آنها تهیه کرده و به مشورت بگذارد. برای مثال اگر بخواهیم از منظر فسادزایی ساختار نهادی موجود سخن بگوییم، یکی از مواردی که خیلی راحت امکان حل و فصل دارد و شگفت‏زده‏ام که چرا دولت جدید در این زمینه اقدامی نمی‌کند، این است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است بانک‌های طرف فعالیت را خود انتخاب کنند و این به این معناست که دستگاه‌های دولتی می‌توانند حساب‏های خود را از بانک‌های دولتی خارج کرده و آن را متمرکز در بانک‌های خصوصی یا موسسات اعتباری کنند. این مساله یکی از کانون‏های آشکار بسترساز فساد در دستگاه‌های اجرایی شده که همزمان چالش مشروعیت و کارآمدی را در دستگاه‌های دولتی افزایش می‌دهد. به گمان من دولت به سهولت می‌تواند یک ارزیابی از تجربه دستاوردهای هزینه‌های این پدیده مشکوک از زمان داده‌شدن این مجوز به دستگاه‌های دولتی تا به امروز را مرور کند و بلافاصله این روند فسادآور و ضدتوسعه‏ای را متوقف کند. در کادر اینگونه ملاحظات اگر به بسته سیاستی دولت بازگردیم، در این بسته با الفاظ مبهم و چندپهلو مسیرهایی مشاهده می‌کنیم که جهت‏گیری آن استمرار ساختار نهادی ضدتولیدی موجود با شیب به‌مراتب کمتر است. آن چیزی که از همه این‌موارد تکان‏دهنده‏تر و قابل تامل‏تر بوده، این است تمام نحله‌های فکری در مورد این مساله که راه نجات کشور از شرایط دور باطل رکود تورمی موجود این است که اعتنا و اهتمام ویژه‏ای به بخش‌های مولد شود، مشاهده می‌کنیم در این بسته همچنان اصرار بر استمرار رشد بی‏کیفیت، رشد وابستگی‏آور و نابرابرساز وجود دارد. یعنی بخش‌های پیشران را بخش‌های متکفل خام‏فروشی به‏صورت آشکار و پنهان در نظر گرفته‏اند و در زمینه ضرورت‌های برخورد کارآمد و موثر با مسایل مربوط به بخش کشاورزی و بخش صنعت به‏طرز حیرت‏انگیزی غفلت مشاهده می‌شود. صمیمانه به دولت و مجلس می‏گویم چارچوب سیاستی تهیه‌شده در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی که البته اشکال بزرگ آن نیز این است که تنها بخش صنعت را در نظر گرفته و به بخش کشاورزی توجهی نکرده است، برای حل‏ و فصل مشکلات صنعت بسیار کارآمد‏تر از آن چیزی است که در این بسته دولت مشاهده می‌کنیم. حیرت‏انگیزترین قسمت ماجرا آنجاست در عین حال که به‏صورت کاملا صوری و تبلیغاتی ادعا کرده‏اند این بسته در چارچوب جهت‏گیری‌های ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی طراحی شده، بخش کشاورزی را کاملا نادیده گرفته‏اند. در شرایطی که بخش کشاورزی کمترین وابستگی را به دنیای خارج دارد و بیشترین قدرت اشتغال‏زایی را داشته و کانون اصلی محرومیت‌ها و فقر و نابرابری‏ها نیز جامعه روستایی و بخش کشاورزی است، نادیده‌گرفتن آن بسیار غم‏انگیز، شگفت‏آور و تاسف‏بار است. یک غفلت حیرت‌انگیز و بسیار خطرناک دیگر در کل جهت‌گیری‌های دولت جدید و به‌ویژه در این بسته سیاستی، نادیده‌گرفتن مساله بنیادی و خطیر عدالت اجتماعی است. نظری جدید و تجربه‌های غیرقابل انکار در مقیاس جهان و ایران نشان‏دهنده این است که پایداری نظام ملی بیش از هرچیز به نوع نگاه دولت به مساله عدالت اجتماعی وابسته است. آن چیزی که بسیار نگران‏کننده بوده این است که دولت به‏صورت انفعالی در مواجهه با تجربه دولت قبلی که به طرز وحشتناکی از عدالت بد دفاع کرد و به جای عدالت در عمل فلاکت را بر جامعه تحمیل کرد، طی بالغ بر یک‌سال گذشته کوچک‌ترین اهتمامی در جهت اصلاح رویه‌های دولت قبل در این زمینه و مطرح‌کردن یک رویکرد توسعه عادلانه مشاهده نمی‌شود. صمیمانه می‏گویم این یکی از راهبردی‏ترین خطاها در دولت فعلی است. دولتی که تا این حد به امور ظاهری اعتنا و اهتمام داشته طی بالغ بر یک‌سال گذشته حتی یک‌بار حرف از عدالت اجتماعی نیز به میان نیاورده است؛ آن هم در شرایطی که در دولت قبلی شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی دوبرابر شاخص فلاکت در ماه‌های آغازین آن دولت شده بود، اقتصاد و جامعه ایران امروز بیش از هرروز دیگری به یک رویکرد معطوف به یک توسعه عادلانه که با جهت‏گیری‌های رانتی، صدقه‏پرورانه و سفله‏پرورانه مرزبندی دارد، نیازمند است و اگر دولت در تلاش‌های آتی خود به این مساله خطیر چه در سند لایحه بودجه1394 و چه در سند لایحه برنامه‌ششم توسعه توجه نکند، نه‌تنها برای خود نام نیک نخواهد گذاشت، بلکه کشور را نیز با چالش‌های بسیار جدی‏تری در آینده روبه‌رو خواهد کرد. چندی پیش دولت اعلام کرد قصد ندارد برای قیمت‏گذاری در بازار ورود کند و همه‌چیز را برعهده بازارآزاد خواهد گذاشت. با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، این نوع تفکر درست است؟ زیرا برخی از اقتصاددانان عقیده دارند اقتصاد ایران به‏ویژه در بخش‌های مولد هنوز نیازمند حمایت‏های دولت است. با کمال تاسف باوجود تجربه‌های تلخ تاریخی و با وجود پیغام‌های خصوصی انکارورانه، عملا مشاهده می‌شود در نظام تصمیم‏گیری و در سطوح بالای اقتصادی کشور، وجه غالب به سمت بسته سیاستی تعدیل ساختاری است. علایم بسیار نگران‏کننده‏ای در همین بسته سیاستی دولت در این زمینه وجود دارد که کسانی از درون دولت و از نزدیکان رییس‌جمهور به‏صورت کاملا شعاری و تبلیغاتی گفته‏اند این بسته نسبتی با برنامه تعدیل ساختاری ندارد اما حداقل با هفت‌گروه استدلال می‌توان نشان داد این ادعای تبلیغاتی اعتبار کارشناسی ندارد و همچنان در بن‏مایه این بسته، سمت‏گیری‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای تعدیل اقتصادی وجود دارد. باید به دولت گوشزد کرد روندهای واگرایی و بحران‏آفرینی ناشی از اجرای برنامه تعدیل اقتصادی را یک‌بار دیگر مرور کارشناسی کند. حداقل انتظار از این دولت این است مشخص کنند اوضاع فاجعه‏آمیزی که از دولت قبلی تحویل گرفته شده تا چه اندازه تحت تاثیر اجرای بخش‌های به‌شدت بحران‌آفرین‌تر بسته تعدیل ساختاری در دولت قبلی است. به‏عنوان مثال در دولت قبل شوک‏های افراطی واردکردن به قیمت حامل‌های انرژی و همین‌طور واردکردن شوک‏های افراطی به نرخ ارز دیده شده بود. این تمایل به‏طور جدی هم در میان بخش‌هایی از مدیریت اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور و هم در بسته سیاستی دولت برای به‌اصطلاح خروج از رکود وجود دارد. اگر مشاوران رییس‌جمهور بخواهند نسبت به رییس‌جمهور و آینده کشور صادقانه برخورد کنند، حداقل گزارش‌های اقتصادی سال‌های 1372، 1373 و 1374 را که سازمان برنامه سابق تهیه کرده بود و نیز مقاله مشاور اقتصادی ایشان درباره عملکرد تعدیل در دهه1370 و شکاف وحشتناک میان آنچه فکر می‌کردند و آنچه شد، در اختیار رییس‌جمهور قرار دهند تا مورد مطالعه قرار دهد و اگر پس از مطالعه دقیق آن موارد ایشان به این نتیجه رسید که آن سمت‏گیری‌ها کوچک‌ترین خیری برای دولت و آینده کشور دارد، حتما ادامه دهد، اما اگر آن شواهد حتی در گزارش‌های رسمی نیز به آن عریانی انعکاس پیدا کرده، نشان‏دهنده فاجعه‏آمیزبودن جهت‏گیری‌های معطوف به اجازه عملکرد آزادانه‌دادن به نیروهای بازار در غیاب تمهیدات نهادی است، حتما باید یک تجدیدنظر جدی در این زمینه در دستور کار آنها قرار گیرد. با توجه به اینکه صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود و متاسفانه در حال حاضر در رکود به‌سر می‏برد، چگونه می‌توان سرمایه‏ گذاران را به این بخش ترغیب کرد؟ یکی از اشتباهات فاحش بسته سیاستی دولت برای به‌اصطلاح خروج غیرتورمی از رکود آن است که به مساله سرمایه‏گذاری در بخش‌های مولدی همچون تولید و صنعت به صورت نظام‌وار و برنامه‌ای توجه نکرده است. هم در سطح نظری و هم به اعتبار شواهد تجربی کافی نشان داده شده تولید صنعتی و کشاورزی به اعتبار ویژگی‌هایی که دارند با سه‌گروه هزینه‌ها روبه‏رو هستند که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالانه و رباخواری که در حال حاضر به‏طرز غیرمتعارفی در کشور رایج است، این هزینه‌ها را نداشته و به این خاطر است که غیرمولدها در اقتصاد سیاسی کنونی ایران از قدرت چانه‏زنی و انگیزش بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب کسانی که در فعالیت‌های تولیدی هستند از آن دور شده و به سوی فعالیت‌های دلالی و ضدتوسعه‏ای سوق داده می‌شوند. این سه‌گروه هزینه‌ها عبارتند از هزینه‌های از دست‏رفته که ناظر بر تحمیل هزینه‌هایی است که اگر سرمایه‏گذار از سرمایه‏گذاری صنعتی یا کشاورزی پشیمان شد، قابلیت بازگشت ندارد. گروه دوم از هزینه‌ها در اصطلاح هزینه‌های ناشی از محدودیت دارایی‏ها خوانده می‌شود. به این معنا که وقتی سرمایه‏گذار تصمیم به تغییر فعالیت می‌گیرد، در فعالیت‌های دلالی به‏سهولت امکان این مساله را دارد اما وقتی برای خرید ماشین‏آلات و تجهیزات خاص در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هزینه کرد، دیگر نمی‌تواند با آن تجهیزات در فعالیت دیگری ورود کند. بنابراین این گروه هزینه‌ها نیز بسیار برای تولیدکننده قابل‌اعتناست. مورد سوم از هزینه‌هایی که تولیدکننده‌ها با آن مواجه هستند، در اصطلاح هزینه‌های مبادله گفته می‌شود. در سطح نظری گفته می‌شود در کنار هزینه‌های مبادله ناشی از ناهنجاربودن فضای کسب‏وکار و ساختار نهادی، تولیدکننده‌ها حداقل با پنج‌گروه هزینه‌های مبادله ویژه تولید روبه‏رو هستند. برآیند این ملاحظات در سطح نظری این پیام را منعکس می‌کند که ایجاد انگیزه برای سرمایه‏گذاری تولیدی امکان‏پذیر نیست مگر اینکه نخست اصلاحات نهادی جدی در دستور کار قرار گیرد که هزینه فرصت مفت‏خوارگی در اقتصاد را بالا ببرد. یعنی شرایط نهادی اینگونه نباشد که افراد بتوانند با شرایط رانت‏خواری، واسطه‏گری و واردات و... هم ریسک کمتری را متحمل شوند و هم به صلاحیت‏های تخصصی کمتری نیاز داشته باشند و در کنار آن عایدی بیشتری داشته باشند. اگر ساختار نهادی اینگونه باشد که متاسفانه در ایران فعلا اینگونه هست، مولد‏ها مقهور غیرمولد‏ها می‌شوند. از این زاویه بزرگ‌ترین ایرادی که به بسته سیاستی دولت وارد است، این است که هیچ تمهیدی برای مبارزه با فساد، کاهش انگیزه‌های سوداگری، رباخواری و فعالیت‌های غیرمولد در این بسته مشاهده نمی‌شود. بنابراین می‌توان به این اعتبار هم تصریح کرد وجه غالب جهت‌گیری در این بسته به طرز غیرمتعارفی به نفع غیرمولدها و به ضرر مولدها سوگیری شده و از این زاویه می‌توان گفت راهگشای جدی برای کشور نخواهد بود. با توجه به اینکه رشد صنعتی را از زمان روی کارآمدن دولت‌یازدهم تجربه کرده‏ایم ولی در کنار آن هنوز تغییرات خاصی در بخش‌های مختلف صنعت نیفتاده است، این رشد را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ آیا این رشد پایدار خواهد بود؟ متاسفانه دولت هنوز اجزای ادعای خود را اعلام نکرده تا بتوانیم با دقت آن را مورد تحلیل قرار دهیم. اما تا آنجایی که به گزارش‌های مربوط به سال1392 مربوط می‌شود، شاهد بوده‏ایم در بسیاری از رشته‌فعالیت‌های صنعتی مهم، رشد منفی شدت هم پیدا کرده بود. دولت باید جزییات و منطق رفتاری پشت این تغییرات ادعایی را ارایه دهد. به صرف اینکه آماری منتشر شود و ادعایی براساس آن مطرح شود، به گمان من کافی نیست و به نوعی ادامه راه دولت قبل خواهد بود. ما به دولت فعلی در مقایسه با دولتمردان قبلی در ابعاد بسیار بیشتری اعتماد داریم اما در عین‌حال این طرز برخورد را غیراصولی، شعاری و اغلب فاقد کیفیت‌های لازم ارزیابی کرده و برای اصلاح واقعی امور کافی نمی‌دانیم. آنچه ما در ساختار نهادی موجود همچنان می‏بینیم، این است که تا حدودی می‌توان در بخش‌هایی از فعالیت‌های صنعتی ادعای رشد را پذیرفت اما اینکه بتوان آن را به تمام صنعت تعمیم داد، خیر، زیرا شواهد علیه این ادعا نیز به‏طور جدی وجود دارد. اما در رابطه با پایداری این رشد اقتصادی باید گفت در شرایط کنونی به‏طور متوسط بخش صنعت ایران از 40 تا 45درصد ظرفیت تولیدی خود استفاده می‌کند. از دولت می‌خواهیم تحلیل خود را از چرایی این شرایط و تمهیداتی که برای ارتقای استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در واحدهای صنعتی موجود وجود دارد را نیز اعلام کند. به گمان من تا همین جا دولت کوتاهی بزرگی کرده در حالی که در بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی توجه به‌نسبت بایسته‏ای به آن شده است. این کوتاهی عبارت از این است با وجودی که طی هشت‌سال دولت گذشته تعداد قابل اعتنایی از بنگاه‌های تولیدی کشور فعالیت خود را متوقف کرده‏اند، اما مشاهده می‌کنیم وقتی به نام تولید بنابر توزیع رانت می‌شود، این واحدهای سابقا دایر و امروز متوقف‌شده تولیدی، همچنان در صف اول متقاضیان آن رانت‏ها قرار دارند. فکر می‌کنم یکی از فوری‏ترین کارها برای دولت این است که یک آمار واقعی و شفاف از بنگاه‌های تولیدی واقعا زنده و فعال ارایه دهد و باب این کانال استمرار فساد از طریق توزیع رانت‏های ارزی و ریالی را ببندد. پس از آن با ارایه تحلیل خود از چرایی شرایط کنونی، می‌توان به دولت کمک کرد که در برنامه‌ششم توسعه بر محور راهبرد ایجاد صرفه مقیاس برای فعالیت‌های تولید صنعتی در ایران یک اصلاح ساختاری بنیادی را در بخش صنعت در دستور کار قرار دهد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید