مهران ابراهيميان
واقعيت غير‌قابل‌انكار در اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي ايران اين است كه بازرگانان تقريباً همه‌كاره اتاق هستند، هر چند كه بزرگترين تاجر معروف كشور خود را كنتور‌ساز يا كاسب جزء مي‌داند يا بزرگترين واردكننده لوازم خانگي خود را توليد‌كننده !
اين خصوصيت به دليل ماهيت شكل‌گيري اين اتاق‌ها از زمان حاج محمدحسن امين‌الضرب، نماينده هيئت تجار تهران بر وضعيت اين تشكل حاكم بوده. آنجايي كه تجار و در رأس آنها امين‌الضرب توانستند نظر موافق ناصرالدين شاه را براي تشكيل مجلس وكلاي تجار ايران جلب كنند تا در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجري قمري برابر با ۱۲۶۲ خورشيدي اساسنامه اين مجلس تأييد شود. مجلس وكلاي تجار ايران كه آن را مجلس تجارت هم مي‌خواندند، دستگاهي اقتصادي، با صلاحيت حقوقي و شخصيت سياسي بود كه به تدريج تبديل به اتاق بازرگاني شد و پسوندهاي «اضافي» صنعت، معدن و كشاورزي را نيز بعدها و طي ساليان متمادي به يدك كشيد اما واقعيت اين است كه امروز هم حتي با گذشت بيش از 132 سال از عمرش سيطره تجارخصوصي و البته برخي افراد وابسته به دولت بر اتاق غير‌قابل انكار است و بازرگاني مقدم بر ساير پسوندها و با پرچم اقتصاد ليبرالي بيش از صنعت و كشاورزي است.
لذا ما اگر مي‌خواهيم تحولي در اقتصاد كشور ايجاد كنيم بايد دقيقاً مانند تحول در عرصه سياسي در پارلمان بخش خصوصي نيز تغييرات اساسي ايجاد كنيم. توليد‌كنندگان و صنعتگران و فعالان بخش كشاورزي بيش از گذشته بايد نقش‌پذيري داشته باشند تا لابي‌هاو تلاش‌هاي اتاق را بيشتر معطوف به بخش توليد كنند تا تجارت!
تنها با داشتن چنين جايگاهي توليد‌كنندگان مي‌توانند منابع بانك‌ها، قوانين حمايتي، معافيت‌هاي مالياتي و... را مانند تجار به سوي خود جذب كنند و اين ميسر نمي‌شود مگر آنكه در انتخابات پيش‌رو پارلمان بخش خصوصي كه در اسفند‌ماه برگزار مي‌شود، منسجم‌تر و جدي‌تر پاي به عرصه بگذارند. آنها بايد از خود بپرسند اگر روند انتخابات اتاق‌ها با همان گروه‌هاي قبل و تشكيلاتي كه سيطره خود را بر اتاق‌هاي بازرگاني حفظ كرده‌اند، ادامه يابد نمي‌توان انتظار تحولي خاص در اقتصاد مولد ايجاد كرد. بايد از خود بپرسند كه آيا نتايج فعلي فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان قوي‌ترين تشكل براي چانه‌زني با دولت راضي‌كننده بوده است؟ آيا در چارچوب اقتصاد مولد اين فعاليت‌ها كافي است؟ آيا تنها با تغيير اسم گروه‌ها و دسته‌بندي‌هاي جديد با همان سبك و سياق گذشته و تفكرات حاكم و به نيت احاطه مجدد تحولي در اتاق‌ها ايجاد مي‌شود؟
همچنين در سوي ديگر، دولتي كه مدعي بازيگري بيشتر بخش خصوصي است، ضمن كاهش سهم خود و اكتفا كردن به هيئت نظارت بايد تلاش كند بخش مولد را طرف مشورت خود بداند و براي اين منظور نيز بايد زمينه تغيير تركيب فعلي اتاق‌هاي بازرگاني را فراهم كند. نه اينكه در تلاش براي كسب كرسي هيئت رئيسه رابطه تجار با دولت را قوي‌تر و پيچيده‌تر كند. نمي‌توان هم ادعاي توليد و حمايت از توليد داشت و در عين حال گمرك را در اختيار بخش خصوصي قرار داد. ناگفته پيداست نمود چنين اقدامي در آمارهاي گمركي و شيب واردات در ماه‌هاي آتي قابل رؤيت خواهد بود و آنگاه بايد دولت براي چنين تصميمي جوابگو باشد زيرا بعد از گذشت دو سال ديگر نمي‌توان باز هم تقصيرات را بر گردن دولت انداخت و آنگاه بايد هم بخش خصوصي حامي دولت و هم دولتمردان جوابگو باشند كه چرا توليد رونق نمي‌گيرد اما همچنان به‌رغم تلاش دولت در قيمت‌گذاري‌ها تورم، تجارت خام‌فروشي و واردات روند روبه رشد خود را ادامه خواهد داد.
کد خبر:
81587
تاریخ انتشار: 12 مهر 1393 - 10:05
مهران ابراهيميان
واقعيت غير‌قابل‌انكار در اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي ايران اين است كه بازرگانان تقريباً همه‌كاره اتاق هستند، هر چند كه بزرگترين تاجر معروف كشور خود را كنتور‌ساز يا كاسب جزء مي‌داند يا بزرگترين واردكننده لوازم خانگي خود را توليد‌كننده !
اين خصوصيت به دليل ماهيت شكل‌گيري اين اتاق‌ها از زمان حاج محمدحسن امين‌الضرب، نماينده هيئت تجار تهران بر وضعيت اين تشكل حاكم بوده. آنجايي كه تجار و در رأس آنها امين‌الضرب توانستند نظر موافق ناصرالدين شاه را براي تشكيل مجلس وكلاي تجار ايران جلب كنند تا در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجري قمري برابر با ۱۲۶۲ خورشيدي اساسنامه اين مجلس تأييد شود. مجلس وكلاي تجار ايران كه آن را مجلس تجارت هم مي‌خواندند، دستگاهي اقتصادي، با صلاحيت حقوقي و شخصيت سياسي بود كه به تدريج تبديل به اتاق بازرگاني شد و پسوندهاي «اضافي» صنعت، معدن و كشاورزي را نيز بعدها و طي ساليان متمادي به يدك كشيد اما واقعيت اين است كه امروز هم حتي با گذشت بيش از 132 سال از عمرش سيطره تجارخصوصي و البته برخي افراد وابسته به دولت بر اتاق غير‌قابل انكار است و بازرگاني مقدم بر ساير پسوندها و با پرچم اقتصاد ليبرالي بيش از صنعت و كشاورزي است.
لذا ما اگر مي‌خواهيم تحولي در اقتصاد كشور ايجاد كنيم بايد دقيقاً مانند تحول در عرصه سياسي در پارلمان بخش خصوصي نيز تغييرات اساسي ايجاد كنيم. توليد‌كنندگان و صنعتگران و فعالان بخش كشاورزي بيش از گذشته بايد نقش‌پذيري داشته باشند تا لابي‌هاو تلاش‌هاي اتاق را بيشتر معطوف به بخش توليد كنند تا تجارت!
تنها با داشتن چنين جايگاهي توليد‌كنندگان مي‌توانند منابع بانك‌ها، قوانين حمايتي، معافيت‌هاي مالياتي و... را مانند تجار به سوي خود جذب كنند و اين ميسر نمي‌شود مگر آنكه در انتخابات پيش‌رو پارلمان بخش خصوصي كه در اسفند‌ماه برگزار مي‌شود، منسجم‌تر و جدي‌تر پاي به عرصه بگذارند. آنها بايد از خود بپرسند اگر روند انتخابات اتاق‌ها با همان گروه‌هاي قبل و تشكيلاتي كه سيطره خود را بر اتاق‌هاي بازرگاني حفظ كرده‌اند، ادامه يابد نمي‌توان انتظار تحولي خاص در اقتصاد مولد ايجاد كرد. بايد از خود بپرسند كه آيا نتايج فعلي فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان قوي‌ترين تشكل براي چانه‌زني با دولت راضي‌كننده بوده است؟ آيا در چارچوب اقتصاد مولد اين فعاليت‌ها كافي است؟ آيا تنها با تغيير اسم گروه‌ها و دسته‌بندي‌هاي جديد با همان سبك و سياق گذشته و تفكرات حاكم و به نيت احاطه مجدد تحولي در اتاق‌ها ايجاد مي‌شود؟
همچنين در سوي ديگر، دولتي كه مدعي بازيگري بيشتر بخش خصوصي است، ضمن كاهش سهم خود و اكتفا كردن به هيئت نظارت بايد تلاش كند بخش مولد را طرف مشورت خود بداند و براي اين منظور نيز بايد زمينه تغيير تركيب فعلي اتاق‌هاي بازرگاني را فراهم كند. نه اينكه در تلاش براي كسب كرسي هيئت رئيسه رابطه تجار با دولت را قوي‌تر و پيچيده‌تر كند. نمي‌توان هم ادعاي توليد و حمايت از توليد داشت و در عين حال گمرك را در اختيار بخش خصوصي قرار داد. ناگفته پيداست نمود چنين اقدامي در آمارهاي گمركي و شيب واردات در ماه‌هاي آتي قابل رؤيت خواهد بود و آنگاه بايد دولت براي چنين تصميمي جوابگو باشد زيرا بعد از گذشت دو سال ديگر نمي‌توان باز هم تقصيرات را بر گردن دولت انداخت و آنگاه بايد هم بخش خصوصي حامي دولت و هم دولتمردان جوابگو باشند كه چرا توليد رونق نمي‌گيرد اما همچنان به‌رغم تلاش دولت در قيمت‌گذاري‌ها تورم، تجارت خام‌فروشي و واردات روند روبه رشد خود را ادامه خواهد داد.
کلید واژه ها :
