افزایش 40.5 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش های اقتصادی توسط بانک ها | اتاق خبر
کد خبر: 81630
تاریخ انتشار: 12 مهر 1393 - 11:33
   
ایرنا - تسهیلات پرداختی بانک ها در پنج ماهه نخست سال جاری به بخش های اقتصادی، معادل 1135 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 که معادل 808 هزار میلیارد ریال بود، از افزایش 40.5 درصدی برخوردار است.
اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش ها از تسهیلات پرداختی بانک ها است به نحوی که سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در مدت یاد شده بالغ بر 363 هزار میلیارد ریال، (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال (53.2 درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری نیز نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی در پایان مرداد ماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال ( معادل 59.3 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است. این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در پنج ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) است. همچنین سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج ماهه سال جاری معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) است. یادآوری می شود با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار میلیارد ریال حدود 79.5 درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل 289 هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است. لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی در شش ماهه دوم هر سال (به خصوص سه ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می شود. با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می توان مشارکت قابل ملاحظه ای از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش بینی کرد. با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن است و به چرخه رونق رهنمون می شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.            
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید