اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي نيست! | اتاق خبر
کد خبر: 82382
تاریخ انتشار: 17 مهر 1393 - 11:14
جوان آنلاین- تلاش اين سال‌هاي اتاق بازرگاني در تدوين قوانين و مقرارت و زيركي برخي از افراد اتاق باعث شده تا در كنار اتاق بازرگاني، واژه پارلمان بخش خصوصي نيز مطرح شود و اين تشكل غير انتفاعي را مجلس خصوصي‌ها بنامند. اين در حالي است كه تركيب هيئت نمايندگان و اعضاي هيئت رئيسه نشان از نفوذ غير قابل كتمان بخش دولتي و البته چربش اعضاي تجار آن به ساير بخش‌هاي اقتصادي است. به عبارت ديگر، اين تشكل نمي‌تواند و نبايد واژه پارلمان بخش خصوصي را مصادره به مطلوب كند زيرا علاوه بر وجود بخش دولتي در هيئت رئيسه و تبعات آن، بخش‌هايي مانند صنعت، معدن و كشاورزي و... (‌به عنوان پسوندهاي اتاق بازرگاني‌) با نسبتي ناموزون بر كرسي اين اتاق‌ها تكيه زده‌اند و سر آمد آنها اتاق ايران و تهران است. اما چرا كفه ترازوي دولتي‌ها و تجار در قياس مولدان و صنعتگران بيشتر است؟ پاسخ به اين سؤال را مي‌توان در ميان اذهان اعضاي اتاق‌ها دريافت، كساني كه خود را پرچمدار بخش خصوصي مي‌دانند. به نحوي كه موافقان وضعيت موجود را مي‌توان به چهار دسته كلي تقسيم كرد: عده‌اي بر اين باورند كه اين نسبت‌ها بر وفق قانون مصوب مجلس و آئين‌نامه‌هاي تدويني بوده و برخي كه فعاليت وارد‌ات و صادراتشان بر كار توليد مي‌چربد نيز از اين روش خرسندند؛ چراكه به عنوان مثال در اتاق تهران علاوه بر سهميه 20 نفري تجار، كرسي‌هاي ديگر صنعت و معدن را نيز از آن خود كرده‌اند. دسته دوم گروه‌هاي حامي عضو‌هاي دولتي در هيئت رئيسه هستند. اين گروه بر اين باورند كه چون سهم اقتصاد دولتي بيش از 75 درصد است لذا بايد تركيب اتاق بازرگاني تركيبي از اعضاي دولتي و خصوصي باشد. البته در ميان اين گروه هم برخي به دنبال بهبود روابط بخش خصوصي و مسئولان دولتي هستند. زيرا آنها معتقدند كه در اقتصاد تك‌محصولي، روش اقتصاد بيشتر توزيع درآمد و رانت است تا توليد و لذا سود در بهبود، تعمق بخشيدن و توسعه روابط با بدنه دولت است. سومين گروه نيز بر اين باورند كه در تمام دنيا اتاق‌هاي بازرگاني متشكل از بازرگانان است و اصولاً حضور توليد‌‌كنندگان و ساير بخش‌هاي اقتصادي ضرورت چنداني نداشته و حضور ساير گروه‌ها نبايد بيش از اين باشد و چنانچه صنعتگران و ساير بخش‌هاي اقتصادي علاقه به كارهاي تشكلي دارند بايد در قالب انجمن‌هاي مستقل يا تشكل‌هاي مستقل فعاليت كنند. چهارمين گروه اما خود را گرفتار جبر فضاي اقتصاد مي‌دانند و معتقدند: از كوزه همان تراود كه در اوست ! در واقع اين گروه پذيرفته‌اند كه اين نسبت‌ها به عنوان يك گزينه ناگزير بوده و تلاش براي تغيير اين ساختار منجر به حذف افراد تحول‌خواه شده و لذا سكوت و سكون موجود بهتر از تغييرات مخرب و حذف شونده است هر چند كه در آستانه انتخابات از سوي برخي اين موضوع تغيير ساختار و قوانين مطرح مي‌شود. با اين اوصاف و با و‌جود اين استدلال‌ها اگر چه احتمال تغيير در اتاق با برگزاري انتخابات بسيار ضعيف است اما آنچه مسجل است اعضاي اتاق حق نداشته و نخواهند داشت تا تشكل خود را به عنوان پارلمان بخش خصوصي معرفي كنند. آنچنانكه هم اكنون عده‌اي از توليد‌‌كنندگان نيز بر اين امر معترضند !
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید