حمل و نقل یک سوم هزینه مبادلات تجاری در کشور/ هزینه معطلی کشتی‌ در بنادر روزانه ۲۵ هزار دلار | اتاق خبر
کد خبر: 82638
تاریخ انتشار: 19 مهر 1393 - 15:00
   
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران هزینه‌ جانبی و حمل و نقل کالا در کشور را بالا دانست و گفت: دولت نه یارانه‌ای به این بخش می‌دهد و نه وام و تسهیلات با نرخ سود منطقی وجود دارد تا بخش خصوصی بتواند ناوگان خود را نوسازی کند.
فاطمه سادات مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس- به مشکلات حمل و نقل بر سر راه صادرات اشاره کرد و گفت: در نسخه‌ای که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته راهی برای حل مشکلات حمل و نقل دیده نشده، در حالیکه قیمت تمام شده کالا با هزینه‌های جانبی مانند بسته بندی‌،انبارداری و حمل و نقل آن در نظر گرفته می‌شود. اگر بخواهیم در بازارهای رقابتی عرض اندام کرده و با قیمت رقابتی وارد بازارهای جهانی شویم، باید تکلیف تمام مسائل موثر بر قیمت صادراتی از جمله حمل و نقل مشخص شده باشد. هزینه خواب هر کشتی روزانه 25 هزار دلار به بازرگان تحمیل می‌کند وی در مورد تاثیر حل مشکل خسارتی که تجار باید بابت خواب کشتی‌ها و معطلی در بنادر بپردازند (دموراژ) گفت: به طور متوسط هر تاجر باید روزانه 25 هزار دلار بابت معطلی کشتی در بندر (دموراژ) بپردازد و اگر قرار است، این هزینه از دوش بازرگانان برداشته شود، زیرساخت‌های مربوط به تخلیه سریع کشتی و انبارداری در بنادر دیده شده است. خبری از سیستم پنجره واحد در بنادر نیست مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در امور حمل و نقل با بیان اینکه ما ساز و‌کار و مربوط به صادرات و واردتمان هنوز تعریف نشده است افزود: وضعیت انبارداری، تخلیه و بارگیری و نوبت دهی کشتی‌ها نیاز به اصلاح دارد و سالهاست سیستم پنجره واحد هنوز در بنادر ما شکل نگرفته است. تعرفه تخلیه و انبارداری بنادر باید با کشورهای دیگر یکسان شود عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: بحث‌های مربوط به یکسان سازی تعرفه از معضلات بزرگی است که ما با آن دست به گریبانیم. تعرفه‌های ما باید با تعرفه‌های سایر بنادر دنیا هماهنگ باشد. اگر قرار است در ایران هزینه‌های حمل و تخلیه بار کشتی بالاتر از جبل علی امارات باشد، قطعاً کشتی‌ها ترجیح می‌دهند، تخلیه و انبارداری کالایش در امارات صورت بگیرد. وی عدم شفافیت برخی قوانین را از دیگر عواملی عنوان کرد که بر سر راه حمل و نقل دریای مانع ایجاد می‌کند. مثلاً قوانینی از گذشته وجود دارد که آیین نامه و بخشنامه‌هایی روی آن قرار گرفته و وقتی وارد کار می‌شوی نگاه‌های و تفسیرهای متفاوتی از این قوانین ارزش‌گذاری می‌کنند و نمی‌توان روی هزینه‌های‌حمل و نقلی حساب کرد، تا بر اساس آن به مشتری قیمت داد. وی تصریح کرد: تسهیلات ناوگانی ما فعال نیست و ما ناوگان جوان و فعال نداریم که یا فرسوده است، یا با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. مقیمی در عین حال محاسبه متفاوت نرخ ارز را در مبادلات از دیگر مسائلی برشمرد که بازرگان را با مشکل مواجه می‌کند و گفت: برای تامین ارز شرکت کشتیرانی باید به بازار آزاد رجوع کرد و در کنار آن نمایندگی کشتیرانی خارجی معادل ریالی ارز آزاد دریافت می‌کنند و باید گاهی ارز را حواله کرد که تا 10 درصد هزینه‌ها را بالا می برد. به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل  اتاق بازرگانی تهران اکثر کشورها به سازمان تجارت جهانی می‌پیوندند که خودش یک مشکل جدید برای ما ایجاد می‌شود، مثلا گرجستان الان چون پشت در ورود به تجارت جهانی است، از لحاظ صدور ویزا،‌ ورود کامیون‌ها، و نقل و انتقال مالی موانع جدید ایجاد کرده است. حمل و نقل یک سوم هزینه مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده وی در مورد هزینه حمل ونقل گفت: یک سوم تا یک چهارم کالای متعادل مربوط به حمل و نقل است و هیچ سوبسیدی را از دولت در بخش حمل و نقل نداریم. راننده‌ سرویس ترانزیت هزینه‌های مربوط به مسیری که طی می‌کند، اعم از سوخت‌ تا تامین قطعات همه را باید با نرخ ارز صرافی تهیه کند. از طرفی قانون قاچاق کالا و ارز باز مسئله جدید در سیستم ایجاد می‌کند و اگر راننده ارزی را به همراه داشته باشد، می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار دهند و راننده هم حاضر نیست، ارز دریافتی را با نرخ دولتی به سامانه بانکی بدهد. وی با تاکید به اینکه در ایران سازمانی که مالکیت کامیون‌های ترانزیتی را داشته باشد، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این راننده است که مالک خودرو بوده و خود تعیین نرخ می‌کند. از همین رو من تاجر نمی‌توانم قیمت ثابت یکساله حمل تهران به هامبورگ را برای مشتری تعیین کنم. چون نه تعرفه‌ای وجود دارد و نه قیمت حمل قابل پیش بینی است و باید ناوگان ملی حمل و نقل که در اختیار شرکت‌های بزرگ حمل و نقلی صورت بگیرد. سود بالای تسهیلات بانکی مانع نوسازی ناوگان حمل ونقل مقیمی افزود: وقتی وام بانکی 27 تا 30 درصد، سرمایه گذار چگونه می‌تواند با 800 میلیون تومان سرمایه را برای تهیه یک دستگاه ماشین ترانزیت بگذارم و امکان نوسازی ناوگان حمل و نقل توسط بخش خصوصی با این وضع وجود ندارد. وی ارائه تسهیلات با نرخ سود منطقی 4 تا 7 درصد را راهی برای بازسازی و نوسازی سیستم حمل و نقل عنوان کرد.        
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید