یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در سالهای اخیر با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم و راه برای سرمایه گذاری خارجی هموار شده است.
علی عمرانی در گفت و گو با ایرنا- با بیان اینکه سرمایه گذار خارجی برای رسیدن به نقطه تصمیم گیری و سرمایه گذاری در یک کشور، از سودآوری فعالیت و امنیت سرمایه خود اطمینان حاصل خواهد کرد، افزود: سرمایه گذار ابتدا سود و زیان آتی فعالیت اقتصادی خود را بررسی می کند، سپس منابع خود را به فعالیت هایی اختصاص می دهد تا حداکثر بازدهی را داشته باشد.
وی افزود: چنانچه چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی باشد، سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری بلندمدت می رود و در صورت عدم امنیت سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری های خدماتی، احتکاری و معاملاتی شکل خواهد گرفت.
این اقتصاددان با اشاره به بحث امنیت اقتصادی، گفت: ایجاد یک نظام حقوقی، اجتماعی و سیاسی براساس طرحهای سرمایه گذاری از ابتدا تا پایان دوره بهره برداری، باید بدون اخلال و آشفتگی باشد تا سرمایه گذار بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی دسترسی آسان و کم هزینه به عوامل تولید از جمله منابع مالی، بسترسازی راهبردی، اصلاح یا خذف قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری را از جمله مولفه های ورود سرمایه گذاران به فعالیت در بخش های تولیدی عنوان کرد.
عمرانی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی به دلیل تنوع اقلیمی، همواره ایران را مکان مناسبی برای سرمایه گذاری خود دانسته اند، افزود: شرکت های خارجی با سرمایه گذاری در ایران موجب ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور و تولید کنندگان داخلی از آن بهره مند می شوند و به این ترتیب فضای کسب و کار و رقابت افزایش می یابد.
وی، وجود تحریم ها را یکی از موانع جذب سرمایه های خارجی دانست و افزود: وجود فضای بین المللی منفی در ایران بر تصمیم سرمایه گذاران خارجی تاثیرگذار بوده و مشکلات انتقال وجوه برای سرمایه گذار خارجی و نبود بیمه نیز مزید بر علت شده است.
این کارشناس با اشاره به عوامل داخلی جذب سرمایه گذار خارجی نیز گفت: ساختار اقتصادی کشور علاقمند به جذب سرمایه گذار خارجی نیست ضمن آنکه الگویی برای همکاری سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور وجود ندارد و دستور العمل های موجود نیز راهگشای حل این مشکل نخواهد بود.
وی با بیان اینکه امروزه نقش سرمایه های خارجی به عنوان عامل موثر در تحقق روند توسعه جوامع امری پذیرفته شده است، افزود: یک جامعه هنگامی در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق است که بستر مناسب این فرآیند را فراهم کرده باشد.
عمرانی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و انباشت سرمایه ها را عبور از رکود، توجه به خصوصی سازی و اجرای صحیح اصل 44 دانست و افزود: با تمهیدات اتخاذ شده از سوی دولت و مجلس، شرایط نیل به اجرای کارآمد این اصل که تاکنون به صورت هدفمند اجرایی نشده، فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: دولت می تواند همگام با شناخت مشکلات و تنگناهای گذشته، بستر مناسب برای روند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 را مهیا کند تا فضای بین المللی به نفع ایران تغییر کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه جوامع با شیوه های مختلف درصدد جلب سرمایه شرکتهای چند ملیتی و سایر منابع سرمایه ای جهان هستند و رقابت گسترده ای میان آنان در جریان است، افزود: جهان در حال حرکت است و سرزمینی در دنیا وجود ندارد که حرکتی را آغاز کند اما برنامه ای برای این حرکت نداشته باشد.
وی تصریح کرد: هر جامعه ای تمایل به بهبود شرایط زندگی دارد و همواره برای رسیدن به این مهم تلاش می کند، از این رو دولت ها نیز باید برای تامین رفاه و آسایش مردم تمام نیروی خود را به کار گیرند.
این کارشناس اقتصادی افزود: مروری بر تاریخ اقتصاد دنیا بیانگر آن است که رفاه در جوامعی تحقق یافته که تولید بر مصرف پیشی گرفته و با افزایش تولید و صادرات رشد و شکوفایی شگرفی در اقتصاد و سطح زندگی افراد آن جوامع پدیدار شده است.
گفتنی است؛ حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری نیز در دیدار نمایندگان چهارمحال و بختیاری، گفت: نگاه دولت در توسعه گردشگری، زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی است و ما از حضور سرمایه گذاران ایرانی در داخل و خارج از کشور در این زمینه استقبال می کنیم.
