قطار توسعه­ مناطق روی ریل | اتاق خبر
کد خبر: 82946
تاریخ انتشار: 22 مهر 1393 - 11:04
آرمان - سند ملی راهبردی محدوده‌ها و محلات هدف برنامه بهسازی و نوسازی شهری در بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر توسط مقام عالی وزارت رونمایی شد. محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است که از طریق این سند می­توان قطار توسعه­ مناطق را روی ریل برد و با کمک دستگاه­های مختلف سرعت آن را زیاد کرد. از همه مهم‌تر به‌جای اینکه دولت خود را مشغول این طرح نمایند، مردم را مورد حمایت قرار‌دهد. لذا از آنجا که احیا، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاست‌های چندوجهی در حوزه عمران، خدمات و مسکن شهری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به‌تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در حوزه‌های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی است. در این راستا به گفت و گو با محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی پرداختیم که از در ادامه از نظرتان خواهد گذشت. برخی از کارشناسان معتقدند که طرح جامع مسکن، جزء طرح­های ناموفقی بوده است که در گذشته به‌خوبی اجرا نشده است؛ حال چرا باید دوباره به سراغ چنین طرحی برویم که تجربه شده و در عمل کمکی به حل مشکلات بخش مسکن و خانه‌دارکردن مردم نکرده است. نظرتان در این‌باره چیست؟ مسکن مهر، یکی از برنامه‌های طرح جامع مسکن پیشین بود که در دوره گذشته اجرا شد. این طرح در سال 1384شروع و در سال 1386مراحل مطالعاتی آن به پایان رسید. طرحی با ابعاد گسترده و برنامه­های متنوع و مختلف که تنها یکی از برنامه­های آن به‌عنوان مسکن مهر اجرا شد. یکی از مهم‌ترین بروندادهای این طرح، قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن بود که توسط مجلس به تصویب رسید. این قانون فرصت­ خوبی را برای تهیه مسکن در ابعاد مختلف فراهم کرده است. نکته­ قابل تامل عدم توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به سایر ابعاد و برنامه­های طرح جامع بود. وزارت راه و شهرسازی با تحلیل و آسیب‌شناسی طرح پیشین، طرح جامع مسکن جدید را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر به ارائه برنامه‌های عملیاتی آن در حوزه‌های مختلف مشغول است. چه نواقصی در طرح جامع مسکن وجود داشت که سبب شد با موفقیت اجرا نشود؟ یکی از نقاط ضعف طرح جامع پیشین، عدم توجه به ظرفیت­های موجود در بافت شهری و ارائه سیاست­هایی برای همراستاکردن برنامه­های بهسازی و نوسازی شهری و طرح­های تامین مسکن بود که در این طرح لحاظ نشده‌بود. بحث استفاده از اراضی پیرامونی بافت کنونی شهر، نبود زیرساخت­های لازم در این اراضی و گسترش افقی شهری مسائل بسیاری را دربرداشته است. در سال 1392، سهم برنامه­های بهسازی و نوسازی شهری از مسکن مهر 234هزار واحد بود که به شکل قابل‌توجهی مورد استقبال قرار گرفت و به اجرا رفت. این سیاست که با رویکرد کاهش دخالت دولت و حضور مردم (خودمالکی) به اجرا رفت، یکی از موفق‌ترین بخش‌های برنامه مسکن مهر در دولت قبلی بود. یعنی 234هزار واحد سهمیه در قالب مسکن مهر که مربوط به حوزه شما می­شد با مشکلاتی که مسکن مهر با آن دست به گریبان است، روبه‌رو نشد؟ 230 هزار واحد سهم تامین مسکن از طریق برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری که تقریبا بیش از 90 درصد آن به اجرا رفته و به بهره­برداری هم رسیده با کمترین مسایل از قبیل مشکل زیرساختی یا مشکل تامین منابع مالی با بانک‌ها رو‌به‌رو بوده است. در واقع این بحث خود مالکی چند حسن داشت؛ دولت مجبور نبود شهر را به صورت افقی گسترش دهد و از فرصت‌های موجود شهر استفاده می­کرد، دوم اینکه به دولت فشاری وارد نشد و این سیاست توسط خود مردم و با هدایت و نظارت دولت به اجرا رفت. دیگر اینکه با اجرای و تامین مسکن بخش عمده­ای از بافت­های شهری که کیفیت مناسب نداشتند، نوسازی شدند. یعنی علاوه بر بهسازی بافت شهری و ارتقای کیفیت آنها، مساله تامین مسکن نیز تا حدودی حل شد. پس در واقع یکی از تاکیدات طرح جامع مسکن بر بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده است؟ آنچه مورد تاکید دولت است، سهم و جایگاه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در طرح جامع مسکن است، خوشبختانه دولت یازدهم برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده جایگاه موثر و تعیین‌کننده‌ای در نظر گرفته است. دولت کنونی نیز به‌واسطه همین تجربه از این ظرفیت‌ها استفاده می کند و اولویت خود را تامین مسکن به بحث فرصت‌های موجود در بافت‌های شهری اختصاص داده است. هم‌اکنون در برنامه طرح جامع مسکن چه میزان از نیاز برنامه مسکن از طریق برنامه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تامین خواهد شد؟ از 3 میلیون و 100هزار واحدمسکونی واجد نوسازی در کشور؛ تعداد 2میلیون و 300 هزار واحد آن واقع در محدوده­های هدف برنامه بهسازی و نوسازی شهری هستند. از طرف دیگر یک میلیون و 300 هزار واحد هم در سکونتگاه­های غیررسمی نیازمند به نوسازی هستند که پدیده بد مسکنی را تشکیل می­د­هند. در این حالت در طرح جامع مسکن به این شکل برنامه‌ریزی شده است که بتوانیم 5/1 میلیون واحد از نیاز برنامه مسکن را از طریق برنامه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده حل کنیم. تعداد 1 میلیون و 300 هزار واحد را در زمره بهسازی سکونتگاه­های موجود قرار دادیم. یعنی شما نوسازی بافت فرسوده را یک اقدام اساسی برای تأمین مسکن در کشور قلمداد می­کنید؟ و گویا این طرح تنها گروه­های متوسط درآمدی جامعه را دربر می‌گیرد، درست است؟ تجربیات قبلی در بهسازی بافت فرسوده و 200 هزار سهمیه ما نشان داد که تامین مسکن و توجه به ظرفیتی که بافت‌ فرسوده دارد، بحث درست و دقیقی است، خوشبختانه دولت جدید در بحث برنامه جدید به مقوله نوسازی بافت فرسوده به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین مسکن به ویژه مسکن اجتماعی توجه دارد. بافت‌های فرسوده ظرفیت لازم برای پذیرش این موضوع که همانا تأمین مسکن است را دارند. بالغ بر 80 درصد ساکنان مناطق در بافت فرسوده همان افراد و گروه‌های هدفی هستند که نیازمند مسکن اجتماعی هستند. اما متاسفانه بانک­ها در پرداخت تسهیلات مانع‌تراشی می­کنند و تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند؛ اگرچه رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ‌گونه محدودیت و مشکلی در این باره نداریم؛ آیا تدابیری برای رفع چنین مشکلاتی اندیشیده شده است؟ خوشبختانه هم بانک مرکزی و هم نمایندگانی از مجلس، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و حتی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بر یک موضوع اتفاق نظر دارند که اولویت اساسی در تامین مسکن، بهسازی و نوسازی است. چون مدل و تعداد آن روشن است. در سال­های گذشته نیز تجربه شده است. در این حالت چنانچه دولت بتواند مابه‌التفاوت سود یعنی نرخ مصوب 22 درصد سود تا سقف 14 درصد را به بانک­ها بپردازد؛ بانک­ها نیز قادر خواهند بود که تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهند. البته بانک مرکزی جدای از این مبحث، مدل پیشنهادی برای تسهیلات بخش مسکن نیز دارند. اما در مدل­های پیشنهادی بانک مرکزی تسهیلاتی برای ساخت در حوزه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده لحاظ کردند. البته در این مدل چون تاکید بر رونق بخشی به مسکن به‌صورت غیر تورمی است، تمایل دارند بانک­های تجاری را در پرداخت وام و تسهیلات با سقف تعیین شده بانک مرکزی آزاد بگذارند. مدل پیشنهادی ما به دولت این است که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهیم. البته نوسازی بالطبع نیازمند دو مقوله دیگر است یک ارتقای زیرساخت­های شهری و دوم توسعه خدمات شهری. دولت در این زمینه برای کمک به شهرداری‌ها باید این خدمات را تسهیل کند. هزینه مقاوم‌سازی و بهسازی این مناطق با توجه به امکاناتی زیرساختی که دارند، از هزینه ساخت مسکن بسیار ارزان­تر خواهد بود. دولت به جای دخالت اجرایی در بخش ساخت مسکن، باید به بخش خدمات، زیرساخت، ارائه تسهیلات ارزانقیمت و از شهرداری­ها حمایت نماید. البته در قانون هم پیش‌بینی شده است که شهرداری­ها بین 50 تا 100 درصد به ساکنین این مناطق و محلات برای عوارض صدور پروانه ساخت، تخفیف دهند و دولت باید این مابه‌التفاوت را پرداخت کند. ما هم سعی کردیم در بودجه 94 این موارد پیش‌بینی شود که شهرداری امکان تهیه بسته تشویقی برای ساکنین را فراهم کنند. درحال حاضر با کمک شهرداری درحال راه­اندازی دفاتر خدمات نوسازی مطابق قانون هستیم که این دفاتر خدمات فنی برای صدور پروانه، تهیه نقشه و حتی برای جذب سرمایه‌گذار مفید خواهند‌بود. نقاط هدف طرح بهسازی و نوسازی شامل کدام استان­ها و شهرها هستند و ملاک انتخاب نقاط هدف چه بوده است؟ بر اساس سه شاخص ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی شورای شهرداری که در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده است به شناسایی مناطق و محدوده­ها پرداختیم که 495 شهر و بیش از 77 هزار هکتار از این مناطق شناسایی شده است که عمدتا بافت­های مرکزی یا محلات پیرامونی هستند که قبلا بافت­های فرسوده گفته می‌شد اما هم‌اکنون به آنها بافت تاریخی یا بافت‌های میانی گفته می­شود. یک گروه دیگر هم هستند که اسکان غیررسمی گفته می‌شود که در حواشی شهر و برخی مواقع در بافت میانی شهر تصرف شده­اند که بالغ بر 53 هزار هکتار از این مناطق شناسایی و مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته­اند. درمجموع نزدیک به 130هزار هکتار از محدوده­های نابسامان تحت عنوان محدوده­ها و محل‌های، هدف برنامه بهسازی و نوسازی است. جمعیتی بیش از 18 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در این محلات زندگی می­کنند. این آمار در شهر تهران به چه میزان است؟ در شهر تهران در حدود 3268 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که محلات میانی و بافت تاریخی را دربر‌می‌گیرد. در نهایت می­توان گفت، عمده ظرفیت‌ها در 4 فرصت شناسایی شده است که شامل اراضی خالی و مخروبه­ها، فضاهایی در بافت تاریخی قرار دارند، که بنا نداریم که تراکم عجیبی در آنجا اضافه کنیم و تنها به دلیل ارزش‌های غنی منطقه با رعایت اصول سازمان میراث‌فرهنگی فقط برای زندگی، بخشی از ظرفیت این مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در بافت­های میانی که امکان تجمیع نیز وجود دارد، مثل مدل بن­بست­ها که ساکنین پیرامون بن­بست اقدام به ساخت مجتمع می­کنند و از تمامی امکانات برخوردار خواهند بود که چنین مدلی در منطقه هشت شهر تهران اجرا  شده است. خوشبختانه در روز بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر، سند ملی راهبردی محدوده‌ها و محلات هدف برنامه بهسازی ونوسازی شهری توسط مقام عالی وزارت رونمایی شد. اعتقاد بر این است که از طریق این سند بتوان قطار توسعه­ مناطق را روی ریل برد و با کمک دستگاه­های مختلف سرعت آن را زیاد کرد. از همه مهم‌تر به‌جای اینکه خودشان را مشغول این طرح نمایند، مردم را مورد حمایت قرار دهند. فکر می­کنید این طرح تا چه اندازه می­تواند برای خروج مسکن از بحرانی و رکودی که بدان دچار شده است، موثر واقع شود؟ خوشبختانه نمایندگان مجلس و بانک مرکزی همه روی طرح بهسازی و نوسازی در طرح جامع مسکن اتفاق نظر دارند. به‌گونه­ای که معاونت راهبردی دو پیشنهاد برای خروج مسکن از این بحران به دولت داده است؛ یکی بهسازی مسکن روستایی و دیگری بهسازی مسکن شهری. به اعتقاد من اجرای چنین طرحی جریان ایجاد خواهد کرد. درصورتی که بتوانیم از منابع بانکی استفاده کنیم و بر اساس ایده آقای دکتر آخوندی بخش قابل توجهی از هزینه مسکن را دراختیار متقاضیان قرار دهیم، تحول اساسی در بخش تامین مسکن ایجاد خواهد شد. هم‌اکنون سهم ناچیزی از هزینه نوسازی و هزینه خرید واحد مسکونی را در اختیار افراد قرار می­دهیم، که این نظام باید اصلاح شود. میزان وامی که برای طرح نوسازی و بهسازی در نظر گرفته شده است؛ چه مبلغی است و با توجه اینکه گروه هدف طرح موردنظر گروه­های متوسط جامعه هستند آیا توانایی بازپرداخت اقساط وام را خواهند داشت؟ چند مدل مختلف دراین زمینه پیشنهاد داده شده است اما باید از سوی بانک مرکزی مورد موافقت قرار گیرد. میزان وام برای این طرح 30 میلیون تومان بوده است که ما سقف 40 میلیون تومان را پیشنهاده داده­ایم و نحوه باز پرداخت آن در حال بررسی است. البته سعی داریم که با سود 14 درصد این وام پرداخت شود و بازپرداخت آن طولانی مدت باشد که افراد توانایی بازپرداخت اقساط وام را داشته باشند. اگر این پیشنهاد توسط دولت مصوب شود؛ جریان خوبی در نوسازی در کشور ایجاد خواهد کرد. البته باید به سطحی برسد که حداقل 50 درصد هزینه ساخت مسکن توسط تسهیلات تامین شود. درچنین حالتی توازن بین دو عرصه ایجاد خواهد شد. قیمت مسکن بستگی به دو عامل دارد؛ یکی قیمت ساخت و دیگری بازار تقاضاست. هم‌اکنون بازار تقاضا توانایی ورود به عرصه را ندارد به خاطر همین شاهد رونق در بازار مسکن نیستیم. مشکل وام­دهی بانک­ها را چگونه حل خواهید‌کرد و تنها اتکا شما برای تامین منابع مالی به بانک­ها خواهد بود؟ بانک متعهد شده­اند که همکاری کند. ما تابع مصوبات هستیم، مادامی که معاونت راهبردی و بانک مرکزی طرح را بپذیرند، در لایجه بودجه این مابه‌التفاوت سود پیش‌بینی و میزان آن به بانک­های عامل ابلاغ خواهد‌شد. هم‌اکنون چیزی حدود 200هزار واحد به بانک‌های عامل ابلاغ شده است، اما به دلیل اینکه مابه التفاوت سود هنوز پرداخت نشده است، بانک­ها از پرداخت این وام ممانعت می­کنند. خوشبختانه در روزهای اخیر در دولت مصوبه شده است که بر اساس آن بنیاد مسکن برای 200 هزار واحد تسهیلات نوسازی با سود بهره 7 درصد و میزان وام 15 میلیون تومانی دریافت کند. ما هم چیزی شبیه همین مصوبه با تعداد واحد بیشتری را به دولت بردیم که اگر بتوانیم این تسهیلات را دریافت کنیم، جریان بزرگ نوسازی راه‌اندازی خواهد شد. اولویت دولت در تامین مسکن حمایتی روی قشر متوسط متمرکز شده‌است. همانطور که اشاره کردید، هم‌اکنون طرف عرضه بالاست اما تقاضای برای خرید مسکن وجود ندارد. برای خروج از چنین حالتی باید چه اقدامی انجام داد؟ درحال حاضر قیمت ساخت با قیمت فروش خیلی نزدیک شده است. تقریبا تمایلی هم برای عرضه ندارد و این بی­سابقه است. قیمت مسکن تابع قیمت تمام شده و بازار تقاضاست، بنابراین قیمت تمام‌شده سال­هاست که به قیمت نهایی بسیار نزدیک است و حتی در برخی مواقع برابری می‌کند. مشکل بزرگ بازار تقاضاست که قدرت خرید ندارند و متقاضی مسکن توانمند نیست، پس بنابراین برای ورود به بازار و توانمند کردن متقاضی می‌توان با اعطای تسهیلات این بخش را جبران کرد. علت این امر هم رکود است. چنانچه بتوان مسکن را از فضای رکود خارج کرد، به‌طوری که همزمان قیمت ساخت متناسب باشد و در طرف مقابل بازار تقاضا برای ورود به عرصه خرید توانمند باشد، قطعا بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد. به نظر شما پرداخت تسهیلات به میزان بالا برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده، موجب گرانی مسکن نخواهد شد؟ نگرانی بانک مرکزی هم همین است. اصلی که دولت و بانک مرکزی در نظر گرفتند؛ غیرتورمی بودن برنامه­های پیشنهادی خروج از بحران است، مشکلی که در مسکن مهر بدان دچار شدیم. یعنی منابع مالی زیادی به جامعه تزریق شد که سبب بالارفتن تورم در جامعه شد. مقاومت بانک مرکزی به خاطر همین است که سعی دارد که وام­ها را در طرح نوسازی و بهسازی متمرکز کند چراکه می‌داند هدفمند است. یعنی تسهیلات را به مکان‌هایی اختصاص می‌دهد که گروه‌های هدف در آنجا واقع شده‌اند. به‌طوری که بیش از 80 درصد متقاضیان که نیازمند مسکن هستند، در این نواحی زندگی می­کنند. آیا شاهد حضور فعالیت انبوه­سازان در این مدل پیشنهادی نیز خواهیم بود؟ اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید، در بحث تجمیع بافت­ها یکی از مخاطراتی که همه نگران آن هستند، افزایش تراکم مناطقی است که ظرفیت لازم را ندارند. در چنین حالتی باید به سمت تجمیع و انبوه‌سازی برویم. در این حالت حمایت از انبوه‌سازان یا توسعه گران تخصصی در زمینه بهسازی و نوسازی ضروری است. اولویت تسهیلات باید در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد. آیا طرح نوسازی قرار است با محوریت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران انجام شود و برای تحقق چنین هدفی چه برنامه‌ای دارید؟ نقش بخش خصوصی در بازآفرینی پایدار محدوده‌های هدف و توانمند‌سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار مهم و پررنگ است. اما مشکل اینجاست که نقش بازیگران یا کنشگران اصلی در این حوزه‌ها به‌درستی تعریف نشده است؛ اگر شهرداری‌ها، دولت و بخش خصوصی بتوانند نقش خود را در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و توانمند‌سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به‌درستی ایفا کنند، یعنی دولت تسهیل‌گر باشد، شهرداری تخفیفات لازم را بدهد و بخش خصوصی هم بتواند وارد میدان شود، آن زمان می‌توان انتظار داشت که مشارکت مردم که در این خصوص بسیار تعیین‌کننده و مهم است به‌خوبی تعریف و اجرا خواهد شد. آیا تسهیلات ویژه‌ای برای ورود بخش خصوصی به این حوزه در نظر گرفته­اید؟ همان‌طور که بیان شد نقش بخش خصوصی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و توانمند‌سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار مهم است، به همین جهت بالغ بر 50‌ درصد از تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای این بافت‌ها به جای پرداخت به مالکان واحدهای خرد و کوچک به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود؛ این امر می‌تواند از یک‌سو به تجمیع‌شدن چند پلاک فرسوده و ساخت مجتمع‌های مسکونی خوب و استاندارد کمک کند و از سوی دیگر به نوسازی و بهسازی منطقه سرعت ببخشد. ما در وهله اول، تسهیلات ویژه‌ای در قالب ودیعه مسکن با کارمزد پنج‌درصد اختصاص داده‌ایم که خوشبختانه از طریق بانک توسعه تعاون به‌صورت پایلوت در محله همت‌آباد اصفهان آغاز شده است. برای اجرای طرح نوسازی و بهسازی علاوه بر مشکل تامین منابع مالی آیا با موانع یا احیانا سنگ‌اندازی برخی نهادها روبه‌رو هستید یا خیر؟ متاسفانه باید بگویم بله. بحث اول اینکه اعتقاد داریم که باید به تسهیلات تنوع ببخشیم و مردم بر اساس توانمندی و نیازهای خود اقدام کنند. تسهیلات باید تنوع داشته باشد. در این راستا سه نوع وام پیشنهاد داده شد؛ وام نوسازی، مقاوم‌سازی و وام ودیعه مسکن. که مقرر شده است در همت آباد اصفهان که بعنوان پروژه پایلوت بهسازی و نوسازی می­باشد، وام ودیعه مسکن پرداخت شود. با اعطای وام ودیعه مسکن و تسهیلات نوسازی جریان بهسازی و نوسازی محدوده­های هدف شهری سرعت خواهد گرفت. از طرف دیگر بخشی از این ساختمان­ها از طریق وام مقاوم‌سازی مورد حمایت قرار می­گیرند. دوم بحث همکاری شهرداری با دولت است. به‌طوری که دولت نباید تنها متولی بخش مسکن باشد و شهرداری­­ها باید نقش محوری داشته‌باشند. متاسفانه در تهیه و اجرای طرح­های مسکن، مردم همواره حلقه مفقوده بودند، اما با توجه به مباحثی که شما عنوان کردید؛ به‌نظر می­رسد که در اجرای این طرح مردم نقش محوری­تری داشته باشند، آیا مردم از این طرح استقبال خواهند کرد؟ با استقبال خوبی از سوی مردم روبه‌رو بودیم به طوری که هم اکنون 35 هزار متقاضی پشت درهای بانک برای گرفتن تسهیلات نوسازی هستند. مهم‌ترین مساله شاید خود مردم باشند. به نحوی که ما هنوز نتوانستیم ارتباط صحیحی با مردم این مناطق برقرار کنیم. و مردم با دیده ابهام و تردید به ما نگاه می­کنند، یعنی این­گونه برداشت می­کنند ما افرادی هستیم که خانه‌هایشان را خریداری و آنها را از محل سکونتشان دور میکنیم. ما باید از جابجایی و اخراج ساکنین از مناطقشان پرهیز کنیم. در سند ملی راهبردی محدوده‌ها و محلات هدف برنامه بهسازی و نوسازی شهری آمده است که باید هدف اصلی ما در برنامه­های نوسازی و بهسازی محدوده­های هدف شهری مردم باشند. به همین جهت سه قطب شهرداری، بخش خصوصی و دولت که نقش تسهیلگر را ایفا می­کند، باید توسط حلقه‌ای به نام دفاتر تسهیلگر به مردم متصل شوند. اعتمادسازی بین مردم و دولت، اعتمادسازی بین دولت و شهرداری و تنوع بخشی به تسهیلات به‌عنوان سه رکن اساسی رفع موانع برای اجرای طرح بهسازی و نوسازی و راه اندازی جریان مسکن باید مد نظر قرار گیرد. متولی مستقیم اجرای این طرح و بافت‌های فرسوده وزیر راه و شهرسازی است یا نهادهای دیگر نیز همکاری خواهند داشت؟ تمام تلاشمان حضور انبوه‌سازان و توسعه­گران در این بخش است که ما از آنها حمایت خواهیم کرد. در نشست مقام عالی وزارت راه و شهرسازی با انبوه‌سازان بر نقش درست انبوه‌سازان در ساخت‌وساز تاکید شد؛ یعنی انبوه‌سازان به جای اینکه پیمانکاری، انبوه‌سازی کنند. البته سه نیروی پیش‌برنده این فرایند دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی هستند که در این میان دو نهاد تسهیل‌گر یعنی دفاتر خدمات نوسازی و نیز توسعه‌گران حلقه ارتباط این سه رکن هستند. اعتقاد بر این است که برای حضور و مشارکت مردم، دولت و شهرداری‌ها باید وظایف خود را به‌خوبی ایفا کنند. فکر می کنید اجرای طرح جامع مسکن تا چه اندازه می­تواند در بخش­های وابسته به خود مثل بخش صنعت و... تحرک ایجاد کند و سبب رونق اقتصادی در کشور شود؟ وزیر محترم راه و شهرسازی تاکید زیادی دارند که طرح جامع مسکن باید مدل اقتصادی و آثار بودجه­ای روشن داشته باشد. برای نمونه می­توان به مدل اقتصادی آقای عبده تبریزی که همان صندوق سرمایه‌گذاری مسکن است؛ اشاره داشت. برنامه­ای که بتوان با استفاده از آن جهش داشت و از آثار سوء مثل تورم، تحولات کاذب بر اقتصاد جلوگیری کرد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید