ابهاماتي درباره كسر كارمزد از كارتخوان | اتاق خبر
کد خبر: 83050
تاریخ انتشار: 22 مهر 1393 - 13:30
اعتماد- بانك مركزي چندي پيش اعلام كرد كه از دارندگان دستگاه كارتخوان بابت وجوه دريافتي‌شان از اول آبان ماه كارمزد كسر مي‌شود. مسوولان مربوطه با اعلام اين خبر با اتهام‌زني و تهديد دارندگان كارتخوان‌ها در صورت عدم استفاده از آن، درصدد توجيه آن برآمده‌اند. به نقل قول‌هاي زير از ناصر حكيمي، مديرعامل فناوري اطلاعات بانك مركزي توجه كنيد: «رقم اين كارمزد چيزي نيست كه فروشگاه‌ها ترجيح بدهند براي ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خريدهاي‌شان پول نقد دريافت كنند. هم‌اكنون نيز دو تا سه برابر مبلغ در نظر گرفته شده براي كارمزد پذيرنده‌ها در رند كردن مبلغ تراكنش از سوي فروشگاه اعمال مي‌شود.» اين مقام مسوول بايد توجه داشته باشند كه هيچ فروشگاهي تاكنون ديده نشده كه به خاطر استفاده از دستگاه كارتخوان اعداد را رند كند! باز ايشان عنوان كرده‌اند: «در مقابل بايد اين را هم در نظر بگيرد كه تجهيزات در حال فرسودگي هستند و اگر شركت‌ها نتوانند درآمدي كسب كنند، به تدريج پايانه‌ها از كار خواهد افتاد. اين به معناي اين است كه شبكه با مشكل جدي روبه‌رو خواهد شد. » «رقم كارمزد به حساب بانك‌ها يا بانك مركزي نمي‌رود. اين مبلغ به شركت‌هايي داده مي‌شود كه پايانه را مي‌خرند و نگهداري مي‌كنند. » و «بايد توجه كنيم كه اين شركت‌ها ديگر از بانك‌ها چيزي دريافت نمي‌كنند و بايد روي پاي خودشان بايستند. تا الان به اين شركت‌ها يارانه داده مي‌شد، اين سوبسيد به مغازه‌دارها از كجا مي‌آمد؟ از بيت‌المال چراكه اكثر اين سوبسيدها توسط بانك‌ها داده مي‌شد كه متعلق به دولت و مردم هستند. درست نيست از جيب 80 ميليون به دو ميليون مغازه يارانه پرداخت شود، اگر سياست جديد بابت دريافت كارمزد از پذيرنده‌ها اجرا نشود، با شبكه‌يي فرسوده و خراب روبه‌رو خواهيم شد كه همه مردم گرفتار آن خواهند شد.» استدلال‌ها و ادبيات فوق، انسان را به ياد مسوولي در حكومت گذشته مي‌اندازد در زماني كه گوشت و ميوه گران شده بود، آقاي «وليان» در تلويزيون حاضر شد و اعلام كرد: «گوشت گران است نخريد، ميوه گران است نخريد.» در پاسخ به ايشان بايد گفت وجوهي كه از طريق كارتخوان به حساب دارنده كارتخوان واريز مي‌شود، به‌طور مستقيم به حسابش در بانك واريز مي‌شود و حداقل براي مدتي هر چند كوتاه در حساب مربوطه نزد بانك باقي مي‌ماند. اين وجوه دقيقا همانند وجوهي است كه در بانك‌ها توسط مشتريان مختلف به صورت پس‌انداز نگهداري مي‌شود و قانونا به آنها بهره تعلق مي‌گيرد. بانك‌ها براي عمليات فوق در نگهداري از پس‌انداز مشتريان، هزينه‌هايي از قبيل حقوق و مزاياي پرسنل، تبليغات، دكوراسيون، ساختمان‌ها و غيره را از مشتريان كسر نخواهند كرد. پس چگونه است كه به خاطر هزينه‌يي مشابه كه صرفا براي جذب سرمايه‌هاي مردم و درآمد بيشتر براي بانك صورت مي‌گيرد را بايد از صاحبان كارتخوان هزينه دريافت كرد؟ اهميت تكنولوژي در پيشرفت مبادلات به‌طور اعم و در مبادلات پولي به‌طور اخص به ويژه كارت‌هاي اعتباري در عدم استفاده از حمل مقادير زياد پول، بر كسي پوشيده نيست ولي باعث نمي‌شود كه استفاده‌كنندگان، هزينه‌هاي بيشتري را هنگام مبادلات تجاري متحمل شوند. زماني كه براي رفع مشكل حمل مقادير زياد «سكه»، «اسكناس» چاپ شد، آيا هزينه آن مستقيما از استفاده‌كنندگان دريافت شد؟ پس چرا هزينه فرسودگي تكنولوژي‌هاي جديد‌تر را كه نفع مستقيم آن به سود بانك است، بايد از مشتريان بانك دريافت كرد؛ آن هم با منتي كه بر سرشان مي‌گذارند و بگويند از جيب 80 ميليون به دو ميليون مغازه يارانه داده شود. گفته شده كه پس از مدتي كوتاه مردم عادت مي‌كنند و در پرداخت هزينه كارمزد مشكلي به وجود نخواهد آمد. آري، در مقاطعي مردم به نرخ تورم 50 درصد هم عادت مي‌كنند چون چاره‌يي ندارند. آيا راهكار آن، اين است كه مردم را با قلدري وادار به «عادت كردن» كنيد. بسيار متاسفيم كه بعضي از مسوولان با چنين نگرشي نسبت به مسائل مردم مي‌نگرند. راهكارهاي پيشنهادي: - دستگاه كارتخوان جزو ضرورت‌هاي خود بانك‌ها بوده كه در جهت جذب مشتريان بيشتر و سرمايه‌هاي سرگردان به نفع بانك عمل مي‌كند. - هزينه مربوط به اين دستگاه‌ها دقيقا بايد برعهده بانك مربوطه تقبل شود. - بودجه براي هزينه فوق مي‌تواند از كاهش تبليغات وسيع و جايزه‌هاي بي‌شمار بانك‌ها تامين شود مرتضي جمشيدنژاد
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید