نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه در سه بخش پیشنهادی «کوچک‌سازی دولت»، «تدوین قانون مدیریت آب» و «قانون مدیریت صادرات» مدنظر قرار گرفته است، گفت: برنامه ششم توسعه باید با تلفیقی از سه رویکرد «نگاه منطقه‌ای به توسعه»، «رقابت‌پذیری در اقتصاد» و «نگاه به برنامه‌های ارائه شده در زمان انتخاباتی» تدوین شود.
ایسنا- محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه مسیر برنامه ششم توسعه باید هماهنگ و مکمل پنج برنامه قبلی باشد، اظهار کرد: ضعف‌ها و قوت‌های اجرای برنامه‌های پنج‌ساله گذشته باید واکاوی شود؛ اینکه کدام بخش از برنامه‌های قبلی واقعی و قابل اجرا بوده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی دارای اهمیت است، اظهار کرد: برای گام نهادن در آینده، باید با نگاه به گذشته حرکت کرد و در این مسیر سه نکته حائز اهمیت را مد نظر قرار داد؛ نخست آنکه کوچک شدن ساختار حجیم دولت در برنامه مورد تاکید قرار بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان کرمان گفت: در همه ساختار دولت امکان کوچک‌سازی و واگذاری نیست و نمی‌توان در برنامه ششم به یک‌باره چنین کرد، اما لازم است برای چند وزارتخانه به‌طور مشخص و ویژه این اتفاق روی دهد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ساختار دولت باید در طول یک دوره زمانی پنج‌ساله کوچک شود و در پایان برنامه نیز از وضعیت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری گزارش ارزیابی شود، بعد مطابق با الگوی به دست آمده از نتایج گزارش، اقدامات بعدی را انجام داد.
جلال پور ادامه داد: دومین نکته این است در برنامه ششم باید نگاه منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد، این در حالی است که در هر استان وضعیت متفاوتی از نظر اقلیم، ظرفیت‌ها، نیروی انسانی و فرهنگ وجود دارد. به همین دلیل لازم است در این خصوص دو مساله مهم پیگیری شود؛ نخست آنکه براساس منطقه و ویژگی‌های آن برنامه تدوین و دوم آنکه اختیارات و انجام امور حتی‌الامکان به مناطق واگذار شود.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد در مقام مولد و سپردن امور به دست بخش خصوصی مهم‌ترین نکته‌ای است که در تدوین برنامه ششم حائز اهمیت است؛ به‌طوری که در پایان برنامه باید سهم دولت در اقتصاد 15 تا 20 درصد کاهش یابد. متناسب با کاهش سهم دولت، بخش خصوصی نیز با ایجاد تشکل‌های توانمند، سامان یابد.
جلال‌پور تاکید کرد: با واگذاری بعضی از امور اجرایی به بخش خصوصی، این امکان را ایجاد کنیم که سیاست‌های کلی اصل 44 به‌طور صحیح اجرایی شود و بخش خصوصی واقعی امکان رشد یابد.
