ديدار جمعي از نمايندگان بخش خصوصي كشور با وزير امور خارجه بهترين زمان براي اذعان‌هاي صالحي به مشكلات روابط بين‌المللي ايران بود. وي كه در نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت، به عملي نشدن وعده‌هاي خارجي ايران و وجود برخي مشكلات در قراردادهاي خارجي اشاره كرد. علي‌اكبر صالحي درباره محقق نشدن قول‌هاي خارجي دولت گفت: «در سال‌هاي گذشته تقريبا به هر كشوري كه ما رفتيم يك قولي داديم. به كشورهاي آفريقايي و امريكاي لاتين گفتيم براي شما سد و كارخانه مي‌سازيم و روي آن كار مي‌كنيم. خط اعتباري قائل مي‌شويم و وام مي‌دهيم و بخش عمده‌يي از اينها در حد قول باقي مانده است كه اين لطمه شديدي به اعتبار جمهوري اسلامي ايران در ساير كشورها زده است.»
وي ادامه داد: «ما حالا خوشبختانه با وزارت اقتصاد و جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد صحبت كرديم كه اين را بايد يك جوري جمع كنيم. اينگونه نمي‌شود. خوشبختانه قرار شده يك كارگروهي تشكيل شود و مجموعه اين پروژه‌ها و قول‌هايي كه به كشورهاي خارجي داديم را در يك چارچوبي با اختصاص يك مبلغي ساماندهي كنيم و ديگر هم از اين به بعد به كسي قول ندهيم.» اين سخنان وزير امور خارجه را فعالان بخش خصوصي نيز به شكل ديگري در اين نشست بيان كردند. خسروجردي، رييس اتحاديه صادركنندگان پتروشيمي با گلايه از عملي نشدن وعده‌هاي دولت ايران به كشورهاي خارجي از جمله عوامل اين موضوع را مسائل خودتحريمي ذكر كرد. وي در اين مورد بيان كرد: «مثلا پس از اينكه ايران به كشورهاي آفريقايي قولي مي‌دهد، اعتبارات آن به دست فردي در بانك مي‌افتد كه دغدغه تحقق اين تعهدات را ندارد. به عبارتي تحقق آن وعده به تصميم يك كارشناس بانكي گره زده مي‌شود. در حال حاضر نيز اختيار صندوق توسعه ملي به دست چند عامل بانكي افتاده كه بايد اينها بازنگري شود.
رييس اتحاديه صادركنندگان پتروشيمي اضافه كرد: «ما با سفراي آفريقايي كه در ارتباط هستيم اكثر آنها مي‌نالند كه قول‌هاي جمهوري اسلامي ايران هيچ كدام عملي نمي‌شود. رييس‌جمهور اتيوپي به هر جايي كه مي‌رود نخستين حرفي كه مي‌زند اين است كه ايران به قول‌هاي خود عمل نمي‌كند.» خسروجردي اين اتفاقات را ناشي از مسائلي دانست كه آنها را خودتحريمي تعبير كرد و متذكر شد: «ما با خودتحريمي مشكل داريم. يعني روش‌هايي كه باعث مي‌شوند اين قول‌ها عملي نشوند. مي‌توان به جاي اين كارها هياتي 9 نفره متشكل از پنج نفر از اعضاي اتاق بازرگاني تشكيل داد كه اينها تصميم بگيرند پولي داده شود يا نه. نه اينكه يك كارشناس بانكي در اين مورد تصميم‌گيري كند.»
اذعان به مشكلات ناشي از اجرايي نشدن قراردادهاي خارجي ايران نيز موضوع مطرح شده ديگر در نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني بود. وزير امور خارجه با اشاره به بحث عقد قراردادها در اين مورد توضيح داد: «گاهي پيش آمده كه قراردادها براي ما مشكلاتي پيش آورده است. قراردادها به گونه‌يي تنظيم شده كه وقتي نتوانسته عملياتي شود، ما يعني طرف ايراني گرفتار شده است. احساس مي‌كنم كه اينجا ما نقطه ضعف داريم. يعني در بعد مسائل حقوقي و حقوق بين‌الملي بايد جديت بيشتري خرج داده شود كه در عقد قراردادها دچار خسارت نشويم. اطلاعات متقابل بين وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني بايد باشد تا ما اطلاعات لازم را بتوانيم داشته باشيم.»
قدرت خريد سرانه هر ايراني، 12 هزار دلار
وزير امور خارجه در اين ديدار با فعالان بخش خصوصي سخنان مرتبط با مباحث اقتصادي نيز داشت. وي با اشاره به آمارهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول قدرت خريد سرانه در ايران را 12 هزار دلار ذكر كرد و افزود: «ايران جمعيت 75 ميليون نفري دارد كه اين رقم نشان مي‌دهد بازار داخلي خوبي داريم.» وي در ادامه اظهار كرد: «ما بايد ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسيم و ببينيم كه يك اقتصاد پويا چگونه مي‌تواند ظهور و بروز كند. شرايط ما ويژه است. ايران به عنوان يك منطقه خاص با يك جايگاه خاص از نظر جغرافيايي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند كانون ترانزيت باشد. نقطه قوت ديگر ما اين است كه منبع انرژي هستيم و ديگران به ما نياز دارند.»
وي در كنار بيان نقاط قوت ايران، به نقاط ضعف ايران نيز اشاره كرد و گفت: «نقاط ضعف ما ناشي از خودمان است. نبود انسجام، نبود همراهي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف از جمله اين نقاط ضعف است. به گونه‌يي كه هر دستگاهي جزيره‌يي مستقل براي خودش است. با وجود اينكه هر دستگاهي بايد در چارچوب يك نقشه كلي ديده شود. متاسفانه مي‌بينيم كه هركدام از ما بخشي‌نگري عملي مي‌كنيم. ضعف ديگر نبود كنترل لازم در برخي بخش‌هاي حساس است. در برخي كالاهاي صادراتي استانداردهاي لازم رعايت نمي‌شود. علاوه بر اين ضعف ديگر رقابت غيرسالم بين شركت‌هاي بخش خصوصي خودمان است. در عرصه خارجي به جاي اينكه براي هم ياري باشيم متاسفانه مي‌بينيم كه همراهي لازم را ندارند. نقطه ضعف ديگر اين است كه ما به دنبال ذوق و سليقه خارجي نيستيم، در واقع به دنبال سليقه ديگران نبوده‌ايم.»
در كنار اينها، صالحي به بحث تحريمها هم اشاره كرد و افزود: «اين تهديد‌ها و تحريمها كه سال‌ها وجود داشته‌اند، اكنون در بدترين شرايط آن هستيم، يعني در اين 32 سال اينقدر تحت فشار‌هاي اقتصادي و سياسي نبوده‌ايم كه اين چالشي بسيار بزرگ است، حالا بايد ديد كه چگونه مي‌توان از اين چالش به عنوان يك فرصت استفاده كرد يا اينكه اگر فرصت نيست چگونه مي‌توان آن را به فرصت تبديل كرد.»
اين عضو كابينه دولت دهم، در ادامه بيان كرد: در مذاكرات، سياست به مفهوم مطلق كلمه نمي‌تواند عامل عمده باشد، بلكه سياست آميخته با اقتصاد مهم است. با توجه به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در امسال كه اهميت مبحث اقتصادي را تذكر دادند نيز وظايف ما در اين مورد مضاعف مي‌شود. ما هم در وزارت خارجه به يكي كردن قسمت اقتصادي با سياسي پرداخته‌ايم. همچنين بخش‌هاي اقتصادي نيز بايد بدانند بدون مباحث سياسي نبايد مذاكره كنند كه البته بر خلاف گذشته اكنون تا حدودي اين موضوع برطرف شده است.
وي با تاكيد بر رصد‌كردن وضع كشورهاي ديگر خاطرنشان كرد: در بخش اقتصادي فقط به دنبال كالا نبايد بود، بلكه جذب سرمايه‌گذاري‌ها و انتقال فناوري‌هاي دانش‌بنيان هم بايد مدنظر باشد. ايران از نظر اقتصادي شايد قابل مقايسه با مالزي و تركيه نباشد، اما حركت ما حركت ريشه‌داري است. ما در حال حاضر بيش از چندين هزار مهندس هسته‌يي داريم كه اين قدرت است.
تحريم داخلي به مشكلات اضافه نشود
در كنار اشاره‌هاي وزير امور خارجه به مشكلات تحريم، رييس اتاق بازرگاني ايران هم به مشكلاتي اشاره كرد كه از آنها با عنوان تحريم داخلي ياد كرد. محمد نهاونديان با تاكيد بر اينكه هزينه‌هاي ناشي از تحريم‌هاي واحدي‌هاي اقتصادي جبران شود، خواستار آن شد كه تحريم‌هاي داخلي به مشكلات بخش خصوصي اضافه نشود. وي با اشاره به بحث تحريمها عنوان كرد: كار اقتصادي نياز به فضايي آرام دارد و هم‌اكنون شرايط تحريم به واحدهاي اقتصادي ما تحميل مي‌شود، البته خوشبختانه بخش خصوصي ما در ايستادگي مقابل تحريمها پايدار بوده است. بايد مشخص شود كه اين هزينه‌هاي تحريم را چه كسي بايد پرداخت كند، گاهي هزينه‌ها از حد تحمل فراتر مي‌رود. در حاكميت بايد فكري براي جبران هزينه‌ها كنيم و حداقل تحريم‌هاي داخلي نداشته باشيم و به واحدهاي داخلي فشار مضاعف نياوريم.
رييس اتاق ايران در ادامه گفت: طبعا وزارت امور خارجه كه سكاندار حضور بين‌المللي كشور است، مي‌تواند بسيار نقش‌آفرين باشد. اينكه ديپلماسي رسمي كشور ما چه كمك‌هايي مي‌تواند كند كه در جهان حضور داشته باشيم موضوع اول است و پس از آن بايد تعيين كنيم كه اين حضور را بخش خصوصي داشته باشد يا اينكه به سمتي متمركز باشيم كه بخش‌هايي مانند شبه‌دولتي‌ها حضور داشته باشند.
نهاونديان اضافه كرد: بخش خصوصي در كنار اين انتظار همچنين براي كمك به ديپلماسي كشور هم آمادگي دارد. در حال حاضر در جهان بخش‌هاي خصوصي در ديپلماسي غيررسمي نقش‌آفريني مي‌كنند و در اين زمينه از ظرفيت‌هاي تشكل‌هاي اقتصادي بهره گرفته مي‌شود. علاوه بر رييس اتاق ايران، برخي از هيات نمايندگان اين اتاق نيز در ديدار با وزير امور خارجه سخناني گفتند و از پراكنده كاري در بخش صادرات و مبارزه منفي برخي كشورهاي همسايه در صادرات گلايه كردند.
اعتماد- سيدابراهيم عليزاده
کد خبر:
8321
تاریخ انتشار: 26 مهر 1390 - 12:59
ديدار جمعي از نمايندگان بخش خصوصي كشور با وزير امور خارجه بهترين زمان براي اذعان‌هاي صالحي به مشكلات روابط بين‌المللي ايران بود. وي كه در نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت، به عملي نشدن وعده‌هاي خارجي ايران و وجود برخي مشكلات در قراردادهاي خارجي اشاره كرد. علي‌اكبر صالحي درباره محقق نشدن قول‌هاي خارجي دولت گفت: «در سال‌هاي گذشته تقريبا به هر كشوري كه ما رفتيم يك قولي داديم. به كشورهاي آفريقايي و امريكاي لاتين گفتيم براي شما سد و كارخانه مي‌سازيم و روي آن كار مي‌كنيم. خط اعتباري قائل مي‌شويم و وام مي‌دهيم و بخش عمده‌يي از اينها در حد قول باقي مانده است كه اين لطمه شديدي به اعتبار جمهوري اسلامي ايران در ساير كشورها زده است.»
وي ادامه داد: «ما حالا خوشبختانه با وزارت اقتصاد و جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد صحبت كرديم كه اين را بايد يك جوري جمع كنيم. اينگونه نمي‌شود. خوشبختانه قرار شده يك كارگروهي تشكيل شود و مجموعه اين پروژه‌ها و قول‌هايي كه به كشورهاي خارجي داديم را در يك چارچوبي با اختصاص يك مبلغي ساماندهي كنيم و ديگر هم از اين به بعد به كسي قول ندهيم.» اين سخنان وزير امور خارجه را فعالان بخش خصوصي نيز به شكل ديگري در اين نشست بيان كردند. خسروجردي، رييس اتحاديه صادركنندگان پتروشيمي با گلايه از عملي نشدن وعده‌هاي دولت ايران به كشورهاي خارجي از جمله عوامل اين موضوع را مسائل خودتحريمي ذكر كرد. وي در اين مورد بيان كرد: «مثلا پس از اينكه ايران به كشورهاي آفريقايي قولي مي‌دهد، اعتبارات آن به دست فردي در بانك مي‌افتد كه دغدغه تحقق اين تعهدات را ندارد. به عبارتي تحقق آن وعده به تصميم يك كارشناس بانكي گره زده مي‌شود. در حال حاضر نيز اختيار صندوق توسعه ملي به دست چند عامل بانكي افتاده كه بايد اينها بازنگري شود.
رييس اتحاديه صادركنندگان پتروشيمي اضافه كرد: «ما با سفراي آفريقايي كه در ارتباط هستيم اكثر آنها مي‌نالند كه قول‌هاي جمهوري اسلامي ايران هيچ كدام عملي نمي‌شود. رييس‌جمهور اتيوپي به هر جايي كه مي‌رود نخستين حرفي كه مي‌زند اين است كه ايران به قول‌هاي خود عمل نمي‌كند.» خسروجردي اين اتفاقات را ناشي از مسائلي دانست كه آنها را خودتحريمي تعبير كرد و متذكر شد: «ما با خودتحريمي مشكل داريم. يعني روش‌هايي كه باعث مي‌شوند اين قول‌ها عملي نشوند. مي‌توان به جاي اين كارها هياتي 9 نفره متشكل از پنج نفر از اعضاي اتاق بازرگاني تشكيل داد كه اينها تصميم بگيرند پولي داده شود يا نه. نه اينكه يك كارشناس بانكي در اين مورد تصميم‌گيري كند.»
اذعان به مشكلات ناشي از اجرايي نشدن قراردادهاي خارجي ايران نيز موضوع مطرح شده ديگر در نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني بود. وزير امور خارجه با اشاره به بحث عقد قراردادها در اين مورد توضيح داد: «گاهي پيش آمده كه قراردادها براي ما مشكلاتي پيش آورده است. قراردادها به گونه‌يي تنظيم شده كه وقتي نتوانسته عملياتي شود، ما يعني طرف ايراني گرفتار شده است. احساس مي‌كنم كه اينجا ما نقطه ضعف داريم. يعني در بعد مسائل حقوقي و حقوق بين‌الملي بايد جديت بيشتري خرج داده شود كه در عقد قراردادها دچار خسارت نشويم. اطلاعات متقابل بين وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني بايد باشد تا ما اطلاعات لازم را بتوانيم داشته باشيم.»
قدرت خريد سرانه هر ايراني، 12 هزار دلار
وزير امور خارجه در اين ديدار با فعالان بخش خصوصي سخنان مرتبط با مباحث اقتصادي نيز داشت. وي با اشاره به آمارهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول قدرت خريد سرانه در ايران را 12 هزار دلار ذكر كرد و افزود: «ايران جمعيت 75 ميليون نفري دارد كه اين رقم نشان مي‌دهد بازار داخلي خوبي داريم.» وي در ادامه اظهار كرد: «ما بايد ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسيم و ببينيم كه يك اقتصاد پويا چگونه مي‌تواند ظهور و بروز كند. شرايط ما ويژه است. ايران به عنوان يك منطقه خاص با يك جايگاه خاص از نظر جغرافيايي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند كانون ترانزيت باشد. نقطه قوت ديگر ما اين است كه منبع انرژي هستيم و ديگران به ما نياز دارند.»
وي در كنار بيان نقاط قوت ايران، به نقاط ضعف ايران نيز اشاره كرد و گفت: «نقاط ضعف ما ناشي از خودمان است. نبود انسجام، نبود همراهي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف از جمله اين نقاط ضعف است. به گونه‌يي كه هر دستگاهي جزيره‌يي مستقل براي خودش است. با وجود اينكه هر دستگاهي بايد در چارچوب يك نقشه كلي ديده شود. متاسفانه مي‌بينيم كه هركدام از ما بخشي‌نگري عملي مي‌كنيم. ضعف ديگر نبود كنترل لازم در برخي بخش‌هاي حساس است. در برخي كالاهاي صادراتي استانداردهاي لازم رعايت نمي‌شود. علاوه بر اين ضعف ديگر رقابت غيرسالم بين شركت‌هاي بخش خصوصي خودمان است. در عرصه خارجي به جاي اينكه براي هم ياري باشيم متاسفانه مي‌بينيم كه همراهي لازم را ندارند. نقطه ضعف ديگر اين است كه ما به دنبال ذوق و سليقه خارجي نيستيم، در واقع به دنبال سليقه ديگران نبوده‌ايم.»
در كنار اينها، صالحي به بحث تحريمها هم اشاره كرد و افزود: «اين تهديد‌ها و تحريمها كه سال‌ها وجود داشته‌اند، اكنون در بدترين شرايط آن هستيم، يعني در اين 32 سال اينقدر تحت فشار‌هاي اقتصادي و سياسي نبوده‌ايم كه اين چالشي بسيار بزرگ است، حالا بايد ديد كه چگونه مي‌توان از اين چالش به عنوان يك فرصت استفاده كرد يا اينكه اگر فرصت نيست چگونه مي‌توان آن را به فرصت تبديل كرد.»
اين عضو كابينه دولت دهم، در ادامه بيان كرد: در مذاكرات، سياست به مفهوم مطلق كلمه نمي‌تواند عامل عمده باشد، بلكه سياست آميخته با اقتصاد مهم است. با توجه به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در امسال كه اهميت مبحث اقتصادي را تذكر دادند نيز وظايف ما در اين مورد مضاعف مي‌شود. ما هم در وزارت خارجه به يكي كردن قسمت اقتصادي با سياسي پرداخته‌ايم. همچنين بخش‌هاي اقتصادي نيز بايد بدانند بدون مباحث سياسي نبايد مذاكره كنند كه البته بر خلاف گذشته اكنون تا حدودي اين موضوع برطرف شده است.
وي با تاكيد بر رصد‌كردن وضع كشورهاي ديگر خاطرنشان كرد: در بخش اقتصادي فقط به دنبال كالا نبايد بود، بلكه جذب سرمايه‌گذاري‌ها و انتقال فناوري‌هاي دانش‌بنيان هم بايد مدنظر باشد. ايران از نظر اقتصادي شايد قابل مقايسه با مالزي و تركيه نباشد، اما حركت ما حركت ريشه‌داري است. ما در حال حاضر بيش از چندين هزار مهندس هسته‌يي داريم كه اين قدرت است.
تحريم داخلي به مشكلات اضافه نشود
در كنار اشاره‌هاي وزير امور خارجه به مشكلات تحريم، رييس اتاق بازرگاني ايران هم به مشكلاتي اشاره كرد كه از آنها با عنوان تحريم داخلي ياد كرد. محمد نهاونديان با تاكيد بر اينكه هزينه‌هاي ناشي از تحريم‌هاي واحدي‌هاي اقتصادي جبران شود، خواستار آن شد كه تحريم‌هاي داخلي به مشكلات بخش خصوصي اضافه نشود. وي با اشاره به بحث تحريمها عنوان كرد: كار اقتصادي نياز به فضايي آرام دارد و هم‌اكنون شرايط تحريم به واحدهاي اقتصادي ما تحميل مي‌شود، البته خوشبختانه بخش خصوصي ما در ايستادگي مقابل تحريمها پايدار بوده است. بايد مشخص شود كه اين هزينه‌هاي تحريم را چه كسي بايد پرداخت كند، گاهي هزينه‌ها از حد تحمل فراتر مي‌رود. در حاكميت بايد فكري براي جبران هزينه‌ها كنيم و حداقل تحريم‌هاي داخلي نداشته باشيم و به واحدهاي داخلي فشار مضاعف نياوريم.
رييس اتاق ايران در ادامه گفت: طبعا وزارت امور خارجه كه سكاندار حضور بين‌المللي كشور است، مي‌تواند بسيار نقش‌آفرين باشد. اينكه ديپلماسي رسمي كشور ما چه كمك‌هايي مي‌تواند كند كه در جهان حضور داشته باشيم موضوع اول است و پس از آن بايد تعيين كنيم كه اين حضور را بخش خصوصي داشته باشد يا اينكه به سمتي متمركز باشيم كه بخش‌هايي مانند شبه‌دولتي‌ها حضور داشته باشند.
نهاونديان اضافه كرد: بخش خصوصي در كنار اين انتظار همچنين براي كمك به ديپلماسي كشور هم آمادگي دارد. در حال حاضر در جهان بخش‌هاي خصوصي در ديپلماسي غيررسمي نقش‌آفريني مي‌كنند و در اين زمينه از ظرفيت‌هاي تشكل‌هاي اقتصادي بهره گرفته مي‌شود. علاوه بر رييس اتاق ايران، برخي از هيات نمايندگان اين اتاق نيز در ديدار با وزير امور خارجه سخناني گفتند و از پراكنده كاري در بخش صادرات و مبارزه منفي برخي كشورهاي همسايه در صادرات گلايه كردند.
اعتماد- سيدابراهيم عليزاده
کلید واژه ها :
