وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معادن و اکتشافات معدنی، گفت: در ابتدا وزارت صنعت، پهنه‌های بزرگی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد و پولی بابت آن دریافت نخواهد کرد بلکه بعد از مشخص شدن ذخایر معدنی، حقوق دولتی از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.
به گزارش «اقتصادنیوز»، محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه دولت شرایط جذابی را برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن و اکتشافات معدنی در نظر گرفته است، گفت: یکی از این شرایط جذاب آن است که پهنه‌های بزرگی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا به مطالعه پرداخته و محدوده‌هایی از این پهنه‌ها که ذخایر معدنی دارند را مشخص کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، در ابتدا پولی از سرمایه‌گذاران دریافت نمی‌شود و بعد از اینکه آنها به ذخیره مشخص رسیدند، برای مساحت کوچکتری که در آن ذخیره قطعی وجود دارد، حقوق دولتی از سرمایه‌گذار دریافت و پروانه برای آنها صادر خواهد شد.
بر اساس آنچه که مهر گزارش داده، او گفته است: سرمایه‌گذاران می‌توانند ذخایر را قطعی کرده و اگر به ذخیره مشخص و روشن رسیدند، تقاضای دریافت پروانه بهره‌برداری داشته باشند، بنابراین اولویت صدور پروانه‌های بهره‌برداری با این سرمایه‌گذاران و متقاضیان خواهد بود.
به گفته نعمت‌زاده، اگر سرمایه‌گذار در این مرحله قادر به ادامه کار نبود یا به هر دلیلی از ادامه راه صرف‌نظر کرد، می‌تواند اطلاعات اکتشافی خود را در اختیار دولت قرار دهد و کنار رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش از این از برگزاری مزایده‌های معدنی تا انتهای سال خبر داده و اعلام کرده بود که باید به مدت یکسال، کار فشرده بر روی پهنه‌های اکتشافی کشور صورت گیرد.
نعمت‌زاده همچنین روز گذشته برنامه‌های اکتشافی در بخش معدن را اولویت نخست اعلام کرد و گفت: لازم است به مدت یکسال فشرده و گسترده در بخش اکتشاف فعالیت شود، سپس در زمینه بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی به شکل متمرکز کار کنیم.
نعمت‌زاده افزود: بخش معدن پایه و بنیان برنامه‌های تولیدی کشور به حساب می‌آید و از سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این بخش استقبال می‌شود.
این در حالی است که چندی پیش مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفته است: کمترین فشار در بحث تحریم، بر روی بخش معدن بود و اکنون که روند نزولی قیمت نفت را در بازار جهانی شاهد هستیم، ضرورت دارد تا به بخش معدن توجه بیشتری صورت گیرد.
به اعتقاد وی، پیش‌بینی‌ها حاکی از بروز رونق در سال ۲۰۱۵ در اقتصاد جهانی است و تحقق رونق نیاز به اقلام معدنی را در بازارهای بین المللی به دنبال خواهد داشت بنابراین چنین شرایطی برای ایران و اقتصادمان می‌تواند موثر باشد.
همچنین طبق آمار پنج ماهه بانک مرکزی 30 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است و طبق پیش‌بینی‌های مسوولان این انتظار وجود دارد که این رقم به 42 درصد برسد و مشکل رکود تا اندازه‌ای حل شود.
در حال حاضر بیش از ۹۰ شرکت خارجی از کشورهایی مانند استرالیا، ایتالیا، آلمان، بلاروس، تایوان، ترکیه، چین، روسیه و قزاقستان در نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی تهران حضور دارند که نشان می‌دهد دولت یازدهم براساس برنامه‌ریزی‌های خود از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی ایران استقبال می‌کند.
کد خبر:
83548
تاریخ انتشار: 26 مهر 1393 - 13:43
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معادن و اکتشافات معدنی، گفت: در ابتدا وزارت صنعت، پهنه‌های بزرگی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد و پولی بابت آن دریافت نخواهد کرد بلکه بعد از مشخص شدن ذخایر معدنی، حقوق دولتی از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.
به گزارش «اقتصادنیوز»، محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه دولت شرایط جذابی را برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن و اکتشافات معدنی در نظر گرفته است، گفت: یکی از این شرایط جذاب آن است که پهنه‌های بزرگی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا به مطالعه پرداخته و محدوده‌هایی از این پهنه‌ها که ذخایر معدنی دارند را مشخص کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، در ابتدا پولی از سرمایه‌گذاران دریافت نمی‌شود و بعد از اینکه آنها به ذخیره مشخص رسیدند، برای مساحت کوچکتری که در آن ذخیره قطعی وجود دارد، حقوق دولتی از سرمایه‌گذار دریافت و پروانه برای آنها صادر خواهد شد.
بر اساس آنچه که مهر گزارش داده، او گفته است: سرمایه‌گذاران می‌توانند ذخایر را قطعی کرده و اگر به ذخیره مشخص و روشن رسیدند، تقاضای دریافت پروانه بهره‌برداری داشته باشند، بنابراین اولویت صدور پروانه‌های بهره‌برداری با این سرمایه‌گذاران و متقاضیان خواهد بود.
به گفته نعمت‌زاده، اگر سرمایه‌گذار در این مرحله قادر به ادامه کار نبود یا به هر دلیلی از ادامه راه صرف‌نظر کرد، می‌تواند اطلاعات اکتشافی خود را در اختیار دولت قرار دهد و کنار رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش از این از برگزاری مزایده‌های معدنی تا انتهای سال خبر داده و اعلام کرده بود که باید به مدت یکسال، کار فشرده بر روی پهنه‌های اکتشافی کشور صورت گیرد.
نعمت‌زاده همچنین روز گذشته برنامه‌های اکتشافی در بخش معدن را اولویت نخست اعلام کرد و گفت: لازم است به مدت یکسال فشرده و گسترده در بخش اکتشاف فعالیت شود، سپس در زمینه بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی به شکل متمرکز کار کنیم.
نعمت‌زاده افزود: بخش معدن پایه و بنیان برنامه‌های تولیدی کشور به حساب می‌آید و از سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این بخش استقبال می‌شود.
این در حالی است که چندی پیش مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفته است: کمترین فشار در بحث تحریم، بر روی بخش معدن بود و اکنون که روند نزولی قیمت نفت را در بازار جهانی شاهد هستیم، ضرورت دارد تا به بخش معدن توجه بیشتری صورت گیرد.
به اعتقاد وی، پیش‌بینی‌ها حاکی از بروز رونق در سال ۲۰۱۵ در اقتصاد جهانی است و تحقق رونق نیاز به اقلام معدنی را در بازارهای بین المللی به دنبال خواهد داشت بنابراین چنین شرایطی برای ایران و اقتصادمان می‌تواند موثر باشد.
همچنین طبق آمار پنج ماهه بانک مرکزی 30 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است و طبق پیش‌بینی‌های مسوولان این انتظار وجود دارد که این رقم به 42 درصد برسد و مشکل رکود تا اندازه‌ای حل شود.
در حال حاضر بیش از ۹۰ شرکت خارجی از کشورهایی مانند استرالیا، ایتالیا، آلمان، بلاروس، تایوان، ترکیه، چین، روسیه و قزاقستان در نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی تهران حضور دارند که نشان می‌دهد دولت یازدهم براساس برنامه‌ریزی‌های خود از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی ایران استقبال می‌کند.
