
اتاق نیوز _معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان با بیان اینکه نظارت بر امنیت داده های بانکی برعهده بانک مرکزی است،اظهار کرد:دولت باید با سیاست گذاری های اصولی نسبت به امنیت حساب های بانکی اقدام و آن را به بخش خصوصی متعهد واگذار نماید.
به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز ،عبدالحمید منصوری معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:
مباحث امنیتی بحثهایی هستند که سیاست گذاری کلان آن باید برعهده دولت باشد و بازوی اجرایی آن بخش خصوصی تایید شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه حمایتهای دولتی نباشد سیستم های امنیتی بدرستی پیش نخواهد رفت.
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان گفت:بانک مرکزی متولی اصلی نظارت بر امنیت بانکداری الکترونیک است اما متاسفانه بیش از یکسال است که معاونت فناوری اطلاعات متولی ندارد.
وی در خصوص اقدامات انجام گرفته برای امنیت دادههای بانکی تصریح کرد:از جمله اقداماتی که تاکنون انجام گرفتهاست؛ می توان به تشکیل کارگروه واکنش سریع اشاره کرد که متشکل از یک نفر به نمایندگی از بانکهای دولتی، یک نفر به نمایندگی از بانکهای خصوصی، نماینده وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اشاره کرد.
منصوری افزود: این گروه با یک مصوبه اجازه دارند در مواقع سایبر هک اقدام سریع کرده و دیتا راکیچر کنند.
وی با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه مسئولیت فیشینگ بر عهده مشتریان بانک است، اظهار کرد: بانک مرکزی گفته مسئولیت فشینگ با مشتریان است و تاحدودی نیز درست میگویند به علت استفاده از وی. پی. ان و شبکههای ارزان قیمت و ناامن امکان هک دادههای بانکی مشتریان افزایش مییابد و به همین دلیل مسئول اصلی خود آنها هستند.
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان متذکر شد:کارگروه امنیت شورای راهبردی بانکداری الکترونیک باید برای رفع چالشهای مربوط به هک شدن حسابهای مشتریان و رفع آن بکوشد اما علیرغم اینکه کارگروه امنیت ،سندی را نیز تدوین و ابلاغ کرد اما از آن جا که کارگروه متولی اجرا و مسئول پیگیری ندارد، کار پیش نرفت.
منصوری یادآور شد: اشکال این نوع مقررات این است که معمولا متولی لازم دارد و در صورت نداشتن کار زمین میماند.
پایان پبام/