آرمان –همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس در دی ماه سال 89 مجلس و دولت وقت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. در آن مقطع اختلاف بین مجلس و دولت وقت بر سر نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی بود و جایی شدت گرفت که مجلس اصرار داشت رئیس کل بانک مرکزی باید توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف این پیشنهاد بود. درنهایت شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر مجلس موافقت کرد.
در ادامه این ماجرا محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت به شدت از این موضوع انتقاد کرد و در نهایت رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به‌عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام شود. برهمین اساس طی ماه‌های اخیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت جدی بحث و بررسی درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و پیرو همین بررسی‌ها بود که در حال حاضر کلیات اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص به تصویب رسید. بر اساس کلیات نحوه اداره بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه رئیس کل بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور و به مدت پنج سال انتخاب شود به قطعیت رسیده است. در همین راستا به گفت‌و‌گو با عباس هشی، اقتصاددان پرداختیم که از نظرتان خواهد گذشت.
کاهش ارزش پول ملی و بی‌انضباطی مالی
عباس هشی، اقتصاددان درباره مدت فعالیت پنجساله رئیس کل بانک مرکزی به آرمان گفت: قانون بازنگری انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، اقدام مثبتی است و چنین رخدادی ناشی از روند پیش آمده از کاهش ارزش پول ملی، بی‌انضباطی مالی و بی‌نظمی در بانک مرکزی آن‌هم عمدتا در بخش ارزی است که منجر به فروش ارز در بازار آزاد توسط بانک مرکزی شد که سودهای حاصل از فروش ارز از یک‌طرف باعث شد که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و از طرفی داراییهای ارزی بانک را با نرخ‌های گران‌تر (یعنی ارز مبادلهای که دولت در مهر 91 معرفی کرده بود) که خودشان سبب افزایش آن شده بودند، را ارزیابی کردند و در واقع سودی که تحقق نیافته بود را قصد داشتند صرف جبران بدهی دولت یا کسری بودجه کنند. درچنین حالتی بود که رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی در مجلس زیر سوال رفتند. که رئیس بانک مرکزی مدعی شد که اشتباهی متوجه وی نیست. به طور کلی تمام این مسائل اقتصادی، ناشی از نبود انضباط مالی در بانک مرکزی و عدم نظارت بر فعالیت بانکهاست و مادامی که مورد سوال قرار می‌گرفتند، عنوان میکردند که دولت از ما خواسته که دست به چنین اقداماتی بزنیم.این اقتصاددان با اشاره به مدت فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرد: بنابراین اینکه مدت فعالیت رئیس بانک مرکزی 5 ساله شود و با توجه به اینکه حداقل یکسال آن در دولت جدید خواهد بود که تازه برسر کار آمده است؛ دارای این ویژگی است که مقدمهای برای کاهش نفوذ قوه مجریه بر بانک مرکزی است.
متاسفانه بعضا ما برای تصمیمی که قرار است گرفته شود، کشورهای غربی را ملاک قرار میدهیم، بدون اینکه به زیرساختهای آن توجه کنیم. به‌طور مثال اگر قرار است سوخت را مثل اروپا بر اساس قیمت واقعی بفروشیم، این مسئله را در نظر نمیگیریم که زیرساخت‌ها و سطح افرایش درآمد مردم را هم در نظر داشته باشیم. مثل همان اصلاح سطح قیمت سوخت و اصلاح قیمتها بدون در نظر گرفتن اینکه پیش‌فرض اولیه آن اصلاح سطح قیمتها و اصلاح سطح درآمد مردم است. در بحث انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان نمونه در آمریکا رئیس بانک مرکزی مستقل است و دوره ریاست آن طولانی‌مدت است و به‌گونه‌ای که به بیش از دو رئیس‌جمهور نیز میرسد؛ دلیل آن وجود این شرط است که رئیس بانک مرکزی نباید گرایش به هیچ کدام از احزاب داشته باشد. چراکه در آمریکا رئیس‌جمهور یا از حزب دموکرات یا از حزب جمهوریخواه است. در مجلس هم نمایندگان یا دموکراتند یا جمهوریخواه و اقلیت تعدادشان خیلی اندک است.
مجلس و دولت باید پایبند به استقلال بانک مرکزی باشند
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی عنوان کرد: دومین مساله‌ای که باید در نظر گرفت، استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی هم بدین معناست که هم رئیس بانک مستقل فکر کند و هم دولت یعنی قوه مجریه و هم مجلس یعنی قوه مققنه پایبند به این استقلال باشند و قصد نداشته باشند که این استقلال را خدشه‌دار کنند. در اینجا یک مثالی از رئیس بانک مرکزی مستقل در دهه 50 میآوریم که به ایشان گفته شد باید سهام فلان شرکت را خریداری کنند که ایشان مطالعه کرد و عنوان کرد که به صلاح کشور نیست و این کار را انجام ندادند. در واقع آقای سمیعی، رئیس بانک مرکزی مستقلی بود. متاسفانه استقلال بانک مرکزی دهه 60 گرفته شد و در ستاد تنظیم بازار متمرکز شد. تمامی اینها سبب کاهش ارزش پول ملی و عدم مدیریت منابع مالی شد که بر روی مالیات متمرکز است و ناشی از استقلال در این دو دستگاه است.
رئیس بانک مرکزی باید فراجناحی باشد
هشی در ادامه با اشاره به تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب مدت فعالیت پنج سال رئیس کل بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: اقدام اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان به عنوان قدم اول، اقدام مبارکی است. اما قدم دوم این است که باید شروطی گذاشته شود که رئیس کل بانک مرکزی هیچ گونه وابستگی و گرایش به هیچ نهادی نداشته باشد که بتواند مستقل عمل کند. در صورت لزوم طبق قانون، مجازات‌هایی برای دولت، نمایندگان مجلس یا شبه‌دولتیها پیشبینی کنند که اگر قرار است بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند که تصمیمی مغایر با منافع ملی گرفته شود برخورد قانونی شود. درچنین حالتی قطعا حکم نهایی با رئیس‌جمهور است.
چرا که به هر حال وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بازار پولی کشور است و وظیفه اصلی بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور حفظ ارزش پول ملی است. به‌گونه‌ای که از سال 1360 به بعد هیچ‌کدام از روسای بانک مرکزی کشور گزارشی ارائه ندادند از اینکه چه اقداماتی برای جلوگیری ازکاهش ارزش پول انجام داده‌اند. در شرایطی که بعد از انقلاب به دلیل اعمال تحریم‌ها و مشکلاتی که داشتیم تخصیص ارز و خرید خارجی در دولت متمرکز شد چندین نرخ ارز در کنار نرخ ارز رسمی معرفی شد. چیزی که می‌توانست این نرخ بازار آزاد را که در واقع پیشقراول همه نرخ‌ها بود؛ کنترل کند مدیریت ارزی بانک مرکزی بر اقتصاد کشور بود. متاسفانه اقدام مثبتی انجام نشد. برخی نه‌تنها اقدام مثبت انجام ندادند، بلکه بستر روند کاهشی ارزش پول ملی را نیز فراهم کردند. نمونه آن سال 68 تا 69 بود که نماینده بانک مرکزی در خیابان منوچهری اقدام به فروش دلار کرد.
همه شهر مطلع بودند که این کار بانک مرکزی است. یعنی سود فروش به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد، ضمن اینکه به سرعت کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش دلار نیز کمک می‌کرد. عین همین نمونه را در سالهای 77 ، 78 تا سال 1380 داشتیم که دلارهای کشور به یک شرکت وابسته به شبه دولتی‌ها در دبی پرداخت می‌شد و آنها ارز را در داخل کشور تبدیل به ریال میکردند. که در نیمه دوم سال 1380 و اوایل 81 حتی قوه قضائیه هم پرونده‌ای علیه بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع در اختیار داشت. اقدام بعدی را هم بین سالهای 90 و 92 شاهد بودیم که بانک مرکزی ارز را به نرخ‌های مستقل فروخته است و هم‌اکنون چیزی که در مجلس درحال بررسی است؛ فساد 7 هزار میلیاردی است که گفته می‌شود سود فروش ارز به چه حسابی واریز شده است. رئیس سابق بانک مرکزی هم مدعی است که به دستور دولت ارزها فروخته شده است و پول آن هم در اختیار دولت قرار گرفته است.
رئیس بانک مرکزی حکم کارمند رئیس‌جمهور را دارد
وی در پایان افزود: بنابراین مشکل ما این است که رئیس بانک مرکزی حکم کارمند رئیس جمهور را دارد. این در حالی است که مقام نظارت بانک مرکزی کشور از استقلالی برخوردار است که حتی ناظر بر فعالیت‌های دولت در بازار پولی کشور است. بنابراین بررسی انتخاب رئیس بانک مرکزی و استقلال آن را باید به فال نیک گرفت به امید اینکه سایر جوانب قانونی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع‌آوری و رسیدگی شود که قانون جامع و کاملی برای نظام پولی و بانکی کشور تدوین شود.
کد خبر:
83969
تاریخ انتشار: 30 مهر 1393 - 10:10
آرمان –همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس در دی ماه سال 89 مجلس و دولت وقت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. در آن مقطع اختلاف بین مجلس و دولت وقت بر سر نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی بود و جایی شدت گرفت که مجلس اصرار داشت رئیس کل بانک مرکزی باید توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف این پیشنهاد بود. درنهایت شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر مجلس موافقت کرد.
در ادامه این ماجرا محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت به شدت از این موضوع انتقاد کرد و در نهایت رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به‌عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام شود. برهمین اساس طی ماه‌های اخیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت جدی بحث و بررسی درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و پیرو همین بررسی‌ها بود که در حال حاضر کلیات اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص به تصویب رسید. بر اساس کلیات نحوه اداره بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه رئیس کل بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور و به مدت پنج سال انتخاب شود به قطعیت رسیده است. در همین راستا به گفت‌و‌گو با عباس هشی، اقتصاددان پرداختیم که از نظرتان خواهد گذشت.
کاهش ارزش پول ملی و بی‌انضباطی مالی
عباس هشی، اقتصاددان درباره مدت فعالیت پنجساله رئیس کل بانک مرکزی به آرمان گفت: قانون بازنگری انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، اقدام مثبتی است و چنین رخدادی ناشی از روند پیش آمده از کاهش ارزش پول ملی، بی‌انضباطی مالی و بی‌نظمی در بانک مرکزی آن‌هم عمدتا در بخش ارزی است که منجر به فروش ارز در بازار آزاد توسط بانک مرکزی شد که سودهای حاصل از فروش ارز از یک‌طرف باعث شد که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و از طرفی داراییهای ارزی بانک را با نرخ‌های گران‌تر (یعنی ارز مبادلهای که دولت در مهر 91 معرفی کرده بود) که خودشان سبب افزایش آن شده بودند، را ارزیابی کردند و در واقع سودی که تحقق نیافته بود را قصد داشتند صرف جبران بدهی دولت یا کسری بودجه کنند. درچنین حالتی بود که رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی در مجلس زیر سوال رفتند. که رئیس بانک مرکزی مدعی شد که اشتباهی متوجه وی نیست. به طور کلی تمام این مسائل اقتصادی، ناشی از نبود انضباط مالی در بانک مرکزی و عدم نظارت بر فعالیت بانکهاست و مادامی که مورد سوال قرار می‌گرفتند، عنوان میکردند که دولت از ما خواسته که دست به چنین اقداماتی بزنیم.این اقتصاددان با اشاره به مدت فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرد: بنابراین اینکه مدت فعالیت رئیس بانک مرکزی 5 ساله شود و با توجه به اینکه حداقل یکسال آن در دولت جدید خواهد بود که تازه برسر کار آمده است؛ دارای این ویژگی است که مقدمهای برای کاهش نفوذ قوه مجریه بر بانک مرکزی است.
متاسفانه بعضا ما برای تصمیمی که قرار است گرفته شود، کشورهای غربی را ملاک قرار میدهیم، بدون اینکه به زیرساختهای آن توجه کنیم. به‌طور مثال اگر قرار است سوخت را مثل اروپا بر اساس قیمت واقعی بفروشیم، این مسئله را در نظر نمیگیریم که زیرساخت‌ها و سطح افرایش درآمد مردم را هم در نظر داشته باشیم. مثل همان اصلاح سطح قیمت سوخت و اصلاح قیمتها بدون در نظر گرفتن اینکه پیش‌فرض اولیه آن اصلاح سطح قیمتها و اصلاح سطح درآمد مردم است. در بحث انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان نمونه در آمریکا رئیس بانک مرکزی مستقل است و دوره ریاست آن طولانی‌مدت است و به‌گونه‌ای که به بیش از دو رئیس‌جمهور نیز میرسد؛ دلیل آن وجود این شرط است که رئیس بانک مرکزی نباید گرایش به هیچ کدام از احزاب داشته باشد. چراکه در آمریکا رئیس‌جمهور یا از حزب دموکرات یا از حزب جمهوریخواه است. در مجلس هم نمایندگان یا دموکراتند یا جمهوریخواه و اقلیت تعدادشان خیلی اندک است.
مجلس و دولت باید پایبند به استقلال بانک مرکزی باشند
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی عنوان کرد: دومین مساله‌ای که باید در نظر گرفت، استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی هم بدین معناست که هم رئیس بانک مستقل فکر کند و هم دولت یعنی قوه مجریه و هم مجلس یعنی قوه مققنه پایبند به این استقلال باشند و قصد نداشته باشند که این استقلال را خدشه‌دار کنند. در اینجا یک مثالی از رئیس بانک مرکزی مستقل در دهه 50 میآوریم که به ایشان گفته شد باید سهام فلان شرکت را خریداری کنند که ایشان مطالعه کرد و عنوان کرد که به صلاح کشور نیست و این کار را انجام ندادند. در واقع آقای سمیعی، رئیس بانک مرکزی مستقلی بود. متاسفانه استقلال بانک مرکزی دهه 60 گرفته شد و در ستاد تنظیم بازار متمرکز شد. تمامی اینها سبب کاهش ارزش پول ملی و عدم مدیریت منابع مالی شد که بر روی مالیات متمرکز است و ناشی از استقلال در این دو دستگاه است.
رئیس بانک مرکزی باید فراجناحی باشد
هشی در ادامه با اشاره به تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب مدت فعالیت پنج سال رئیس کل بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: اقدام اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان به عنوان قدم اول، اقدام مبارکی است. اما قدم دوم این است که باید شروطی گذاشته شود که رئیس کل بانک مرکزی هیچ گونه وابستگی و گرایش به هیچ نهادی نداشته باشد که بتواند مستقل عمل کند. در صورت لزوم طبق قانون، مجازات‌هایی برای دولت، نمایندگان مجلس یا شبه‌دولتیها پیشبینی کنند که اگر قرار است بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند که تصمیمی مغایر با منافع ملی گرفته شود برخورد قانونی شود. درچنین حالتی قطعا حکم نهایی با رئیس‌جمهور است.
چرا که به هر حال وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بازار پولی کشور است و وظیفه اصلی بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور حفظ ارزش پول ملی است. به‌گونه‌ای که از سال 1360 به بعد هیچ‌کدام از روسای بانک مرکزی کشور گزارشی ارائه ندادند از اینکه چه اقداماتی برای جلوگیری ازکاهش ارزش پول انجام داده‌اند. در شرایطی که بعد از انقلاب به دلیل اعمال تحریم‌ها و مشکلاتی که داشتیم تخصیص ارز و خرید خارجی در دولت متمرکز شد چندین نرخ ارز در کنار نرخ ارز رسمی معرفی شد. چیزی که می‌توانست این نرخ بازار آزاد را که در واقع پیشقراول همه نرخ‌ها بود؛ کنترل کند مدیریت ارزی بانک مرکزی بر اقتصاد کشور بود. متاسفانه اقدام مثبتی انجام نشد. برخی نه‌تنها اقدام مثبت انجام ندادند، بلکه بستر روند کاهشی ارزش پول ملی را نیز فراهم کردند. نمونه آن سال 68 تا 69 بود که نماینده بانک مرکزی در خیابان منوچهری اقدام به فروش دلار کرد.
همه شهر مطلع بودند که این کار بانک مرکزی است. یعنی سود فروش به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد، ضمن اینکه به سرعت کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش دلار نیز کمک می‌کرد. عین همین نمونه را در سالهای 77 ، 78 تا سال 1380 داشتیم که دلارهای کشور به یک شرکت وابسته به شبه دولتی‌ها در دبی پرداخت می‌شد و آنها ارز را در داخل کشور تبدیل به ریال میکردند. که در نیمه دوم سال 1380 و اوایل 81 حتی قوه قضائیه هم پرونده‌ای علیه بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع در اختیار داشت. اقدام بعدی را هم بین سالهای 90 و 92 شاهد بودیم که بانک مرکزی ارز را به نرخ‌های مستقل فروخته است و هم‌اکنون چیزی که در مجلس درحال بررسی است؛ فساد 7 هزار میلیاردی است که گفته می‌شود سود فروش ارز به چه حسابی واریز شده است. رئیس سابق بانک مرکزی هم مدعی است که به دستور دولت ارزها فروخته شده است و پول آن هم در اختیار دولت قرار گرفته است.
رئیس بانک مرکزی حکم کارمند رئیس‌جمهور را دارد
وی در پایان افزود: بنابراین مشکل ما این است که رئیس بانک مرکزی حکم کارمند رئیس جمهور را دارد. این در حالی است که مقام نظارت بانک مرکزی کشور از استقلالی برخوردار است که حتی ناظر بر فعالیت‌های دولت در بازار پولی کشور است. بنابراین بررسی انتخاب رئیس بانک مرکزی و استقلال آن را باید به فال نیک گرفت به امید اینکه سایر جوانب قانونی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع‌آوری و رسیدگی شود که قانون جامع و کاملی برای نظام پولی و بانکی کشور تدوین شود.
