محمدصادق جنان‌صفت
ساعت 24- تقاضا و اشتياق براي عضويت در هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاروزي ايران، تهران و شهرستان‌ها روندي فزاينده را دست‌كم در حرف تجربه مي‌كند. اين روزها و با وجود فاصله نزديك به ۱۰۰ روز مانده تا انتخابات سراسري اتاق‌ها، شاهد شور و شوق قابل ملاحظه‌اي در ميان فعالان اقتصادي هستيم. برخلاف دهه‌هاي قبل كه عضويت در اتاق فقط در ميان بازرگانان اشتياق ايجاد مي‌كرد، اكنون صاحبان سرمايه و بنگاه در صنعت، در كشاورزي و در معدن نيز علاقه‌مندند در هيات نمايندگان عضويت پيدا كنند.
به نظر مي‌رسد دلايل متعددي براي افزايش محسوس تقاضا براي عضويت در هيات نمايندگان اتاق‌ها وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
۱- واقعيت اين است كه دولت فعلي و احتمالا دولت‌هاي آينده درآمدهاي رويايي حاصل از صادرات نفت را دراختيار نداشته و نخواهند داشت. درآمد حاصل از صادرات نفت خام از يك طرف با كاهش جدي در ميزان فروش مواجه است و از طرف ديگر شركا و رقباي تازه براي درآمد حاصل از فروش نفت ايجاد شده است. واقعيت كاهش درآمد دولت از نفت را بايد پذيرفت و توجه داشت كه گسترده‌تر خواهد شد. به اين ترتيب نهاد دولت به معناي آنچه در قانون اساسي فعلي پيش‌بيني شده است، قدرتي كاهنده خواهد داشت. اين وضعيت توسط بخش خصوصي به خوبي ديده شده است و به همين دليل تمايل براي تقويت بخش خصوصي افزايش مي‌يابد.
۲- در چند سال اخير به ويژه در هنگامه‌اي كه دولت نهم و دهم سر ناسازگاري با مجلس داشت، رياست وقت مجلس شرايط را براي كاهش قدرت دولت در بخش‌هاي گوناگون هموار كرد. يكي از راه‌هاي كاهش قدرت دولت، تفويض اختيارات به بخش خصوصي بود. اين خواسته در حوزه كسب و كار با اشتراك راي و نظر محمد نهاونديان و علي لاريجاني روساي پارلمان‌هاي خصوصي و حكومتي لباس عمل پوشيد. تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار كه اختيارات فوق‌العاده‌اي – نسبت به هر مقطع تاريخي گذشته – به پارلمان خصوصي دارد و رييس قبلي اتاق از اين اختيارات براي فشار به دولت استفاده مي‌كرد. اگرچه قانون ياد شده اجرا نشده است اما اجراي بي‌كم و كاست آن، قدرت مانور قابل اعتنايي به اتاق مي‌دهد و همين مساله است كه تقاضا براي عضويت دراتاق‌ها را افزايش داده است.
۳- دولت يازدهم تا امروز نشان داده است قصد دارد بخشي از اختيارات غيراستراتژيك خود را به بخش خصوصي واگذار كند. دولت يازدهم از سر اعتقاد يا اجبار به بخش خصوصي اهميت مي‌دهد و به همين دليل است كه اتاق به مثابه پارلمان اين بخش در كانون توجه قرار دارد. اين چيزي است كه اعضاي فعلي هيات نمايندگان در تهران و شهرستان‌ها به خوبي احساس مي‌كنند و نيك دريافته‌اندكه اتاق اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و عضويت در اين نهاد امتياز مي‌آورد.
حضور بعضي از اعضاي اتاق در مجامع اصلي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دولتي دست‌كم اين فايده را دارد كه اطلاعات به دست مي‌آيد و چه چيزي موثرتر از داشتن اطلاعات از تصميم‌هاي امروز و فرداي كلان اقتصاد است. بخش خصوصي زيرك ايران فهميده است كه اكنون پرداخت حق عضويت ناقابل به اتاق‌ها در برابر امتيازهاي احتمالي ناچيز است. طعم خوش امتياز گرفتن با حضور در اتاق‌ها، به دهان همه خوش مي‌آيد و به اين دليل شوق رفتن به اين نهاد را افزايش مي‌دهد.
کد خبر:
85405
تاریخ انتشار: 20 آبان 1393 - 11:23
محمدصادق جنان‌صفت
ساعت 24- تقاضا و اشتياق براي عضويت در هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاروزي ايران، تهران و شهرستان‌ها روندي فزاينده را دست‌كم در حرف تجربه مي‌كند. اين روزها و با وجود فاصله نزديك به ۱۰۰ روز مانده تا انتخابات سراسري اتاق‌ها، شاهد شور و شوق قابل ملاحظه‌اي در ميان فعالان اقتصادي هستيم. برخلاف دهه‌هاي قبل كه عضويت در اتاق فقط در ميان بازرگانان اشتياق ايجاد مي‌كرد، اكنون صاحبان سرمايه و بنگاه در صنعت، در كشاورزي و در معدن نيز علاقه‌مندند در هيات نمايندگان عضويت پيدا كنند.
به نظر مي‌رسد دلايل متعددي براي افزايش محسوس تقاضا براي عضويت در هيات نمايندگان اتاق‌ها وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
۱- واقعيت اين است كه دولت فعلي و احتمالا دولت‌هاي آينده درآمدهاي رويايي حاصل از صادرات نفت را دراختيار نداشته و نخواهند داشت. درآمد حاصل از صادرات نفت خام از يك طرف با كاهش جدي در ميزان فروش مواجه است و از طرف ديگر شركا و رقباي تازه براي درآمد حاصل از فروش نفت ايجاد شده است. واقعيت كاهش درآمد دولت از نفت را بايد پذيرفت و توجه داشت كه گسترده‌تر خواهد شد. به اين ترتيب نهاد دولت به معناي آنچه در قانون اساسي فعلي پيش‌بيني شده است، قدرتي كاهنده خواهد داشت. اين وضعيت توسط بخش خصوصي به خوبي ديده شده است و به همين دليل تمايل براي تقويت بخش خصوصي افزايش مي‌يابد.
۲- در چند سال اخير به ويژه در هنگامه‌اي كه دولت نهم و دهم سر ناسازگاري با مجلس داشت، رياست وقت مجلس شرايط را براي كاهش قدرت دولت در بخش‌هاي گوناگون هموار كرد. يكي از راه‌هاي كاهش قدرت دولت، تفويض اختيارات به بخش خصوصي بود. اين خواسته در حوزه كسب و كار با اشتراك راي و نظر محمد نهاونديان و علي لاريجاني روساي پارلمان‌هاي خصوصي و حكومتي لباس عمل پوشيد. تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار كه اختيارات فوق‌العاده‌اي – نسبت به هر مقطع تاريخي گذشته – به پارلمان خصوصي دارد و رييس قبلي اتاق از اين اختيارات براي فشار به دولت استفاده مي‌كرد. اگرچه قانون ياد شده اجرا نشده است اما اجراي بي‌كم و كاست آن، قدرت مانور قابل اعتنايي به اتاق مي‌دهد و همين مساله است كه تقاضا براي عضويت دراتاق‌ها را افزايش داده است.
۳- دولت يازدهم تا امروز نشان داده است قصد دارد بخشي از اختيارات غيراستراتژيك خود را به بخش خصوصي واگذار كند. دولت يازدهم از سر اعتقاد يا اجبار به بخش خصوصي اهميت مي‌دهد و به همين دليل است كه اتاق به مثابه پارلمان اين بخش در كانون توجه قرار دارد. اين چيزي است كه اعضاي فعلي هيات نمايندگان در تهران و شهرستان‌ها به خوبي احساس مي‌كنند و نيك دريافته‌اندكه اتاق اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و عضويت در اين نهاد امتياز مي‌آورد.
حضور بعضي از اعضاي اتاق در مجامع اصلي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دولتي دست‌كم اين فايده را دارد كه اطلاعات به دست مي‌آيد و چه چيزي موثرتر از داشتن اطلاعات از تصميم‌هاي امروز و فرداي كلان اقتصاد است. بخش خصوصي زيرك ايران فهميده است كه اكنون پرداخت حق عضويت ناقابل به اتاق‌ها در برابر امتيازهاي احتمالي ناچيز است. طعم خوش امتياز گرفتن با حضور در اتاق‌ها، به دهان همه خوش مي‌آيد و به اين دليل شوق رفتن به اين نهاد را افزايش مي‌دهد.
