زنگ خطر سقوط طلای سیاه برای بودجه کشور | اتاق خبر
کد خبر: 86040
تاریخ انتشار: 28 آبان 1393 - 10:49
ایرنا - با تداوم روند کاهش نرخ نفت در بازارهای جهان علاوه بر نگرانی تحقق نیافتن بودجه 803 هزار میلیارد تومانی سال جاری، دغدغه ها برای تعیین نرخ نفت در بودجه 94 نیز افزایش یافته است. به گزارش ایرنا، در حالی متوسط نرخ هر بشکه نفت در ماه های اخیر به حدود 83 دلار رسیده که دولت این رقم را در بودجه سال 93 معادل 100 دلار در نظر گرفته بود، بنابراین امکان کسری بودجه در سال جاری افزایش یافته و زنگ خطر برای دولت نواخته شده است. البته دولت نیز تصمیم گرفته تا راهکار مناسبی که منجر به افزایش تورم نشود را برای جبران این مشکل اتخاذ کند. اگرچه متوسط قیمت فروش نفت در ماه های گذشته و در زمان تدوین بودجه 93 در بازارهای جهانی حدود 104 دلار بود اما با سقوط این نرخ، نگرانی ها برای کسری بودجه بیش از پیش افزایش یافته است. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که تبعات مختلف کاهش و یا افزایش نرخ نفت، معمولا با چند ماه تاخیر بر بودجه و در نهایت اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. اما از سویی چون قیمت فروش هر بشکه نفت به ارزش 100 دلار در بودجه 803 هزار میلیارد تومانی امسال در دو تا سه ماهه اخیر تحقق نیافته و این نرخ به حدود 80 دلار رسیده این امر را می توان مهمترین عامل در بروز کسری بودجه دولت در سال 93 دانست. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند با تداوم کاهش نرخ جهانی نفت پیش بینی می شود بودجه دولت تا پایان سال با 14 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود. البته در این میان نباید سایر درآمدهای دولت همانند درآمدهای مالیاتی را از یاد برد، درآمدهایی که به گفته علی عسکری رئیس سازمان مالیاتی کشور در 7 ماهه نخست امسال 95 درصد آن محقق شده است. اما برخی از صاحبنظران معتقدند برای جبران کسری بودجه راهکارهایی همانند کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و استقراض از بانک مرکزی وجود دارد که دولت باید بنابه اقتضائات اقتصادی از این راهکارها برای جبران کسری بودجه استفاده کند. البته ناگفته نماند که چون کاهش قیمت نفت همزمان با تدوین بودجه 94 حساسیت تعیین نرخ طلای سیاه را در بودجه افزایش داده، دولت تصمیم گرفته برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده نرخ هر بشکه نفت را در محدوده ۷۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین کند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این باره می گوید: بدون کسر بودجه سال را به پایان می رسانیم و با توجه به درآمدها هزینه خواهیم کرد. محمدباقر نوبخت گفته است: مجموع فروش نفت، میعانات و همچنین تولید پالایشگاه های داخلی یک میلیون و 420 هزار بشکه بوده که با تقسیم سال به دو نیمه می بینیم که در نیمه اول امسال فروش نفت خام به قیمت 104 دلار بوده که با کاهش قیمت نفت پیش بینی می شود، متوسط قیمت در سال جاری82 دلار برآورد شود. به گفته وی، بودجه طرح های عمرانی و ویژه نیز به صورت صد درصد تخصیص داده شده و برای جایگزینی احتمالی درآمد های بودجه ای از درآمدهای مالیاتی، اوراق مشارکت و فروش سهام استفاده خواهد شد به طوری که امسال را بدون کسری بودجه به پایان خواهیم رساند. حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز در واکنش به کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ایران، اعلام کرد: وزارت نیرو با امضای قراردادهای جدید صادرات برق، درآمدهای برقی را جایگزین درآمدهای نفتی خواهد کرد. وی گفته است: تنها درآمد کشور ناشی از فروش نفت نیست و مکانیزم های دیگری برای کسب درآمد وجود دارد. اما ابراهیم رزاقی اقتصاددان در خصوص راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از افت نرخ نفت به خبرنگار ایرنا، گفت: بهترین راهکار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی تکیه بر درآمدهای مالیاتی است. وی با تاکید بر اینکه دولت در طرحی ضربتی باید از فعالیت های غیرمولد مالیات دریافت کند، اظهار داشت: باید از فعالیت هایی نظیر قاچاق کالا و ارز، خرید مسکن و فعالیت های غیرمولد مالیات دریافت شود تا بتوان کسری بودجه را به راحتی و تحمل هزینه ای جبران کرد. این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: بهتر است دولت طرحی را در این راستا تهیه و با فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. رزاقی بر ضرورت پرداخت یارانه به بخش تولید تاکید کرد و گفت: در صورتی که یارانه به بخش های تولیدی کشور اختصاص یابد و بر نحوه هزینه کرد آن نیز نظارت دقیق شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر کسر بودجه و تکیه بر درآمدهای نفتی رفع می شود. وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت برای جبران کسری از بانک مرکزی استقراض کند چه آثار و تبعاتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، اظهار داشت: تاثیر استقراض بستگی به نوع استفاده از این وجوه دارد. به گفته وی، اگر حتی دولت اسکناس چاپ کند باید به نوع هزینه کرد آن توجه ویژه و از ابزار مناسب بهره گیری شود. وی با بیان اینکه اگر دولت با استقراض از بانک مرکزی طرف تقاضا را تحریک کند جامعه با تورم بالاتر و بیکاری بیشتر مواجه می شود، افزود: اما اگر دولت این وجوه استقراضی را در بخش تولید صرف کند ظرف مدت کوتاهی عرضه کالا افزایش یافته و تورم نیز کاهش می یابد. این کارشناس مسایل اقتصادی، فعالیت های غیرتولیدی را عامل تورم در اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: در صورتی که برای این بخش برنامه ریزی صحیحی انجام شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران حل می شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید