يارانه نقدي94 كارت انرژي مي‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 86067
تاریخ انتشار: 28 آبان 1393 - 12:21
  قيمت هر بشكه نفت، دلار مبادلاتي، حامل‌هاي انرژي و آب در بودجه 94 افزايش مي‌يابد روزنامه جوان - اين روزها برخي از مسئولان دولتي تلويحاً خبر از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده مي‌دهند كه قرار است با كارتي كه در آن يارانه نقدي واريز مي‌شود، پرداخت شود؛ افزايش قيمتي كه در قالب فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها عملياتي خواهد شد. به گزارش «جوان» اين روزها علاوه بر اين موضوع مهم‌ترين اطلاعات درباره بودجه 94 درباره قيمت نفت است كه گفته مي‌شود بين 70 تا 80 دلار خواهد بود.  اما اخبار و شنيده‌ها علاوه بر اين تغيير، حكايت از افزايش نرخ ارز مبادلاتي دارد كه آهنگ اين موضوع در قالب اظهارنظرهاي كارشناسي از سوي يك رسانه منتسب به مشاور رئيس‌جمهور شنيده مي‌شود. بنابراين علاوه بر اين تغيير بايد انتظار داشت كه نرخ ارز مبادلاتي به بهانه تك نرخي شدن افزايش يابد و تا سطح 3‌هزار تومان در بودجه لحاظ شود. نيلي يا كميجاني بنابر اين گزارش همچنين شنيده‌ها حاكي است كه سيف قصد بازگشت به بانك خصوصي قبلي خود را دارد و گفته مي‌شود از همين‌رو پاشايي‌فام عمر مديريت خود را در بانك كار‌آفرين كوتاه كرده است. به اين ترتيب زمزمه حكايت از جانشين نيلي مشاور رئيس‌جمهوري و كميجاني مرد در سايه بانك مركزي دارد كه گفته مي‌شود تلاش رسانه فكري آقاي نيلي در نشاندن وي بر كرسي بانك مركزي بسيار مشهود است و ظاهراً قول‌هايي نيز در حوزه روابط عمومي به برخي از افراد شاغل در رسانه مذكور داده شده است. گفته مي‌شود تغيير مذكور براي تغيير سياست‌ها در بانك مركزي و هماهنگي بيشتر بانك مركزي با دولت و يكدست‌تر ‌شدن تيم اقتصادي دولت است. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود مرد مشاور و فعال حوزه برنامه و بودجه در سال‌هاي جنگ وارد ميدان اجرايي خواهد شد تا بار ديگر سياست‌هاي خود را به اجرا درآورده و در معرض قضاوت قرار دهد. البته گفته مي‌شود تغييرات مديريتي در حوزه اقتصادي تنها محدود به اين موضوع نخواهد شد و تدوين‌كننده بودجه سال 93 و 94 نيز پس از تقديم لايحه بودجه 94 در روز 15 آذرماه به مجلس شوراي اسلامي از سازمان برنامه و بودجه خواهد رفت. آب و حامل‌هاي انرژي گران مي‌شوند بنابر اين گزارش در عين حال اظهارات پراكنده مسئولان دولتي حاكي از آن است كه يكي از مواردي كه در لايحه بودجه سال 94 بدان پرداخته خواهد شد، مباحث مربوط به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است، نكته‌اي كه چند روز قبل عضو اقتصاددان مجلس نيز بر آن تأكيد و عنوان كرد دولت بايد حتماً فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها را در بودجه بياورد. افزايش قيمت آب و برق به دليل عدم توازن بودجه در وزارت نيرو كه از سوي وزير نيرو چندي پيش مطرح شده بود، به گفته نوبخت به دليل ملاحظات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... به سال بعد موكول شده است و يك نماينده مجلس نيز از نظر دولت براي افزايش تا 50 درصد قيمت بنزين براي سال بعد و گام سوم هدفمندي خبر داده بود. فارس در گزارشي در اين باره نوشته است: افزايش قيمت برخي حامل‌هاي مهم انرژي مانند گاز و بنزين در دستور كار قرار دارد، در اين رابطه حتي برخي از مسئولان وزارت نيرو از افزايش قيمت آب و برق البته با شيب ملايم خبر مي‌دهند. يك مقام آگاه در وزارت نفت با اشاره به اينكه وزارت نفت براي افزايش قيمت بنزين در سال 94 سناريوهاي مختلفي دارد، گفته است: همان طور كه مي‌دانيد قيمت بنزين در كشورهاي همسايه ايران بالاست كه اين امر موجب افزايش قاچاق سوخت و به‌ويژه بنزين از ايران به سمت كشورهاي همسايه شده است، بنابراين وزارت نفت براي سال 94 در نظر دارد قيمت بنزين را افزايش دهد. هر چند كه يك مقام مسئول در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفته است: افزايش قيمت بنزين تنها يك ايده است، هنوز جمع‌بندي لازم در اين زمينه صورت نگرفته و قرار است پس از جمع‌بندي‌هاي لازم سناريوهاي مختلف را براي افزايش قيمت بنزين بررسي كنيم. در همين رابطه عليرضا فيض‌بخش، رئيس ستاد مديريت سوخت كل كشور در گفت‌وگو با فارس تصريح كرده است: ستاد سوخت برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد و بر اين اساس تاكنون سناريويي از سوي اين ستاد به دولت ارجاع داده نشده است. اما با توجه به كاهش قيمت نفت در بودجه سال آينده كه حداقل 25‌درصد درآمدهاي نفتي را كاهش مي‌دهد، دولت ناگزير به تأمين درآمدها براي توازن هزينه‌ها خواهد شد. به خصوص كه حقوق‌ها در بخش هزينه‌ها متناسب با تورم در حدود 20 درصد افزايش مي‌يابد و بار سنگيني را بر دولت تحميل خواهد كرد. افزايش قيمت گاز طبيعي در سال 94 همچنين اگر‌چه مسئولان صنعت گاز كشور موضوع افزايش قيمت گاز را به طور رسمي اعلام نكرده‌اند و هنوز نشست‌هاي برگزار شده درباره افزايش قيمت‌ها نتيجه نداده است اما برخي از همين مقامات به طور غيررسمي موضوع افزايش قيمت گاز طبيعي در سال 94 را تأييد مي‌كنند. در اين باره يكي از رسانه‌ها چندي قبل به نقل از مديرعامل شركت ملي گاز ايران اعلام كرده بود قرار است قيمت گاز در سال 94 به ميزان 20‌درصد افزايش يابد. صداي گام سوم هدفمندي مي‌آيد با اين شرايط به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد فاز سوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را در سال 94 اجرا كند، زيرا بر اساس آمارهاي منتشره توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه سال 93 نه تنها موجب كاهش مصرف آنها نشد، بلكه روندي رو به رشد را نيز تجربه كرد، به طوري كه بنابر اخبار رسيده، مصرف برق در تابستان سال جاري ركوردي جديد را ثبت كرده و متوسط مصرف بنزين نيز در هفت ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزايش چشمگيري مواجه شده است. از طرف ديگر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بايد در هر حال اجرايي شود و مشكل قانوني در اجراي آن وجود ندارد، به خصوص كه زمان پنج ساله اجراي هدفمندي نيز در سال 94 به اتمام خواهد رسيد. تفاوت اجراي گام سوم قانون هدفمندي در اهداي كارت «سهميا» ارديبهشت‌ماه سال جاري بود كه مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت از بررسي طرح كارت اعتباري انرژي به عنوان جايگزين يارانه نقدي خبر داد و گفت پرداخت نقدي يارانه باعث تزريق نقدينگي زياد به جامعه و دامن زدن به تورم مي‌شود. به گفته سيفي نام كارت اعتباري انرژي «سهميا» است كه مخفف سامانه هوشمند مديريت يارانه ايرانيان است و هر خانواده تنها يك كارت انرژي خواهد داشت كه در آن با رعايت عدالت اجتماعي، ميزان مشخص سهميه سوخت براي خانواده‌هاي مختلف بر اساس الگوي مصرف و اقليم، لحاظ شده است. گفتني است پس از گذشت حدود هفت ماه از اعلام اين خبر قرار است استفاده از اين كارت به صورت آزمايشي در منطقه آزاد قشم و ارس اجرايي شود. بر اين اساس به نظر مي‌رسد بايد از سال 94 با يارانه‌هاي نقدي خداحافظي و به كارت انرژي به عنوان بخشي تازه و مهم از فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها سلام ك
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید