کد خبر:
86132
تاریخ انتشار: 29 آبان 1393 - 08:26
آرمان – با توجه به کاهش تقاضای نفت در جهان و چشم انداز نه چندان مثبت برای بازگشت به قیمت قبلی دولت باید با اعمال و تغییر سیاستها، هزینههای خود را کاهش دهد. با توجه به اینکه نفت به عنوان یک کالای سیاسی قلمداد میشود و از سوی دیگر ما در تحریم هستیم و تقاضای آن در جهان کاهش یافته میتوان پیشبینی کرد که روند کاهش قیمت نفت به زودی متوقف نخواهد شد و در مدت پیشرو به 100 دلار قبلی باز نمیگردد. همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند که اتخاذ سیاستهای انقباضی در بودجه در تضاد با سیاست خارج از رکود است، از اینرو کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی با ارتقای پایههای مالیاتی و رشد درآمدهای این بخش قابل جبران است. در همین راستا به گفت و گو با دو تن اقتصاددان پرداختیم که در پی می آید.
ارتقای پایههای مالیاتی و نفت 75 دلاری در بودجه
علی قنبری اقتصاددان درباره کاهش درآمدهای نفتی و تعیین قیمت نفت در بودجه 1394 به آرمان گفت: با توجه کاهش قیمت نفت، دولت باید در تعیین قیمت نفت در بودجه سال 94 تحلیل منطقی و واقعی داشته باشد و با توجه به پیشبینیهایی که انجام میشود، قیمت واقعی را لحاظ نماید، که با کسری بودجه مواجه نشود. برای جبران کسری بودجه دولت
می تواند از جایگزینی مالیات به جای فروش نفت استفاده کند. یعنی تلاش کند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و در عین حال معافیتهای مالیاتی را حذف کند. تا بتواند نرخ منطقی برای مالیات به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر بگیرد تا فشاری بر پرداخت کنندگان مالیات وارد نشود. فکر میکنم بودجه باید خیلی منظم تدوین شود تا با کسری بودجه و مشکلات درآمدی مواجه نشویم. برای این که این اتفاق رخ دهد باید پایههای مالیاتی را گسترش دهیم و نرخ های مالیاتی را موثر ببینیم. به گونهای که عدالت مالیاتی را با اجرای حذف معافیتهای مالیاتی اعمال کنیم. با توجه به شرایط کنونی در بودجه 94 نفت باید بر اساس پایه قیمتی 75 دلار بسته شود.
تک نرخی کردن قیمتها
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش درآمدهای ضرورت دارد دولت در بودجه 94 فاز سوم هدفمندی یارانهها را با شیب تند اجرایی کند یا خیر، به آرمان توضیح داد: اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها جراحی اقتصادی و اصلاح ساختاراست. به اعتقاد من قیمتها باید به سمت تک نرخی حرکت کند. اصلاح قیمتی یکی از مباحث مهمی است که از فساد اقتصادی جلوگیری میکند، سبب تخصیص بهینه منابع میشود، همچنین موجب شفافسازی و عدالت اجتماعی خواهد شد. دولت باید سمت تک نرخی کردن و واقعی کردن قیمتها به هر شکلی که ممکن است، حرکت کند. این اقدام هر چه سریعتر عملی شود اقتصاد کمتر لطمه و آسیب خواهد دید. اگر این اصلاح قیمتها انجام نشود؛ چه بسا در آینده نه چندان دور زیر فشار هزینههای بیشتری برویم. قنبری در پاسخ به این سوال که آیا اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها سبب فشار بیشتر بر مردم و کاهش قدرت خرید آنها نخواهد شد، تصریح کرد: جراحی اقتصادی بالطبع مسائل و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. مردم باید با دولت همراهی کنند و در مقابل دولت باید صادقانه با مردم صحبت کند. معتقدم مردم زمانی که جنگ و مسائل مربوط به آن را تحمل کردند، در چنین شرایطی نیز تحمل شرایط اقتصادی را ولو برای مدت زمانی کوتاه خواهند داشت.
جبران کسری درآمدهای نفتی با مالیات
همچنین علی دینی ترکمانی اقتصاددان درباره تدوین بودجه سال 94 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به آرمان گفت: به هرحال درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز نفتی یکی از منابع مهم بودجه است که با کاهش آن طبیعتا منقبضکردن بودجه یکی از راهکارهاست، اما باید توجه داشت که این سیاست با هدف خروج اقتصاد از رکود در تضاد است، بنابراین انقباضیبستن بودجه ادامه روند خروج از رکود را منتفی میکند. با کاهش 20 درصدی درآمدهای نفتی باید به جای بودجه انقباضی در فکر افزایش پایههای مالیاتی و درآمدهای حاصل از این بخش بود.
به این معنا که بخشهای معاف از مالیات شامل حال پرداخت آن شوند، چرا که در حال حاضر 30درصد تولید ناخالص داخلی کشور مشمول بنیادهای معاف از مالیات است که ورود آنها به این بخش میتواند تا حدودی منابع نفتی کاهش یافته را جبران کند. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا درآمدهای مالیاتی میتواند جایگزین مناسبی برای کاهش درآمدهای نفتی باشد، تاکید کرد: باید در چارچوب قانون فرارهای مالیاتی متوقف شوند. از سوی دیگر باید سمت هزینههای بودجه مورد بازنگری قرار گیرد، بهطوری که تا حد ممکن ساختار دولت اصلاح، کارآمدتر و بهرهورتر شود تا نیاز کمتری به هزینهکرد منابع در بخشهایی که میتوانند جزیی از هزینههای دولت قرار نگیرند، باشد. در کشورهای پیشرفته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد است که در کشور ما به 10 درصد هم نمیرسد، بنابراین اگر نظام مالیاتی اصلاح شود این نسبت به 15 درصد افزایش یافته و به مرور میتوان به حد استاندارد رسید تا جایگزین مناسب درآمدهای نفتی، مالیات باشد.
نفت 80 دلاری در بودجه 94
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعیین قیمت نفت در بودجه سال 94 اظهار داشت: تجربه گذشته نشان میدهد که نوسان قیمت نفت در مقایسه با سایر کالاهای مورد معامله در دنیا در حد بالایی قرار دارد و سینوسی اما رو به بالاست، بنابراین اگر اکنون در طول چند ماه از بشکهای 100 دلار به 85 دلار رسیده، احتمال بازگشت آن به رقم قبلی وجود دارد. نمیتوان پیشبینی کرد که نفت چه زمانی و در چه دورهای به قیمت پایه 100 دلاری بر میگردد. اما بعید به نظر میرسد که این اتفاق بهزودی رخ دهد، براین اساس ممکن است نرخ حدود 80دلاری برای بودجه سال 1394 مناسب باشد، اما در این حالت با در نظر گرفتن میزان صادرات نفت ایران حدود 20 درصد کاهش درآمدهای نفتی مشهود است که باید با کاهش هزینهها و درآمدهای مالیاتی پوشش داده شود.
با تعدیل قیمت با شیب تند مخالفم
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور دولت باید فاز سوم هدفمندی یارانهها را با شیب تند اجرا کند یا خیر، تصریح کرد: یک جنبه این تصمیم این است که قیمت حاملهای انرژی چند درصدی افزایش پیدا کند و جنبه دیگر این که عدهای از افراد غربال شوند؛ یا به روش خود اظهاری یا به روش اجباری. با توجه به شرایط پیش آمده دولت به سمت و سوی افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد رفت. البته احتمالا با فشارهایی که وجود دارد امکان دارد با شیب ملایم اقدام به این کار نماید.
طبعا مخالف تعدیل قیمت با شیب تند و با درصدهای بالا هستیم. منتها همانطور که تجربه سالهای گذشته هم نشان میدهد این راهکار درست و صحیحی برای نیل به اهدافی که دنبال میشود از جمله تعدیل مصرف انرژی یا جلوگیری از قاچاق نیست، چرا که سبب افزایش قیمتها و ایجاد تورم میشود و باعث میشود که قیمت حاملهای انرژی سرجای خود برگردد. اما باید مسئله اساسی اقتصاد کشور را به نوعی حل و فصل کرد که نیازی به تغییرات پی در پی قیمت نباشد. همچنین دولت باید عملکرد خوبی از خود در استفاده از حدود 2 هزار میلیارد تومانی که سال گذشته به صورت انصراف داوطلبانه رها شد و در اختیار دولت قرار گرفت، بخصوص در بحث بهداشت، درمان و سلامت و... به مردم نشان دهد. از سوی دیگر گزارش عملکرد خود را به مردم بدهد. همچنین این اطمینان را به مردم بدهد که در صورت همکاری، منابع آزاد شده از همکاری با دولت به نحو مطلوب بهره برداری خواهد شد و هدر نخواهد نرفت و مردم از این منافع منتفع خواهند شد. در این صورت ممکن است درصدی از مردم به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.