ادامه روند دریافت یک در هزار از اعضای اتاق بازرگانی باعث تداوم کاهش کارت‌های بازرگانی شده است.
مهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» با بیان این که سه در هزار بر اساس قانون از گذشته در اتاق‌های بازرگانی اعمال میشد،گفت: سه در هزار درآمد اتاق بازرگانی است که از مجموع کل سود واحدها رفته و طبیعتاً برای هزینه‌های اتاق مصرف می‌شود.
وی ادامه داد: درآمدهای اتاق به طور کلی یکی شامل دریافت حق عضویت کسانی است که عضو اتاق بازرگانی بوده یا دارنده کارت بازرگانی هستند.این افراد سالانه مبالغی را که بر اساس یک جدول تعیین‌شده است به عنوان حق عضویت به اتاق پرداخت می‌کنند.درآمد دیگر اتاق ناشی از خدماتی است که اتاق به اعضای خود ارائه می‌دهد؛ از جمله صدور گواهی مبدا، یا احیاناً برنامه‌های آموزشی که در مقابل آنها طبق تعرفه هایی که دارد وجوهی را از اعضای اتاق دریافت می‌کند.سه در هزار هم طبیعتاً بر اساس آنچه که هیات نمایندگان هر اتاقی تصویب می‌کند قابلیت هزینه کردن دارد اما در قانون به صورت جز و خاص وارد نشده که هزینه کردن این سه در هزار شامل چه مواردی است.
راسخ با اشاره به این که اما موضوع بحث و انتقاد بر سر یک در هزار است،تصریح کرد:واقعیت این است که بحث یک در هزار در زمانی که لایحه برنامه پنجم توسعه در حال تدوین و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود از طریق اتاق ایران مطرح شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این که در زمانی که این پیشنهاد به مجلس برده شد هیچ مشورتی با اتاق‌ها و اعضای هیات نمایندگان نشد، بیان کرد: این در حالی است که طبیعتاً این رقم، رقم بسیار بالا و غیرقابل دفاعی است. از اینکه ما بخواهیم از هر یک از اعضایمان علاوه بر حق عضویت و سه در هزار سود که مشمول مالیات است، یک در هزار فروش را هم بگیریم برای اعضا غیر قابل قبول است.
به گفته وی، از طرف دیگر اتاق ایران دریافت یک در هزار را در مجلس مطرح و توانست آن را به صورت قانونی درآورد و قانون هم لازم الاجرا است.طبیعتاً بسیاری از اعضای هیات نمایندگان و هیات رییسه از همان زمان هم پیش‌بینی کردند که با دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارت بازرگانی، اتاق‌ها در سراسر کشور با مشکلات عظیمی روبه‌رو می‌شوند.
راسخ ادامه داد: نه‌تنها در مقایسه با سه در هزار، رقم یک در هزار بسیار بزرگ است بلکه در کشور مباحثی در بین اعضای اتاق بازرگانی شکل گرفت که بر اساس آن عده‌ای معتقد بودند که چرا ما باید این مبالغ سنگین را پرداخت کنیم.جلسات بسیاری با اعضای مخالف پرداخت یک در هزار برگزار کردیم و در آن جلسات، مخالفان را توجیه کردیم که به هر حال اتاق متعلق به بخش خصوصی است و باید توانمند شود تا بتواند امکانات لازم را فراهم کرده و خدمات لازم را به بخش خصوصی کشور ارائه دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: خوشبختانه در ارتباط با سه در هزار و دریافتش یک برنامه‌ریزی خیلی خوبی شد و ما از تمام اعضا این وجوه را دریافت کردیم و البته درآمد بسیار خوبی برای اتاق کسب شد که در گذشته عدد و رقم آن طور که در حال حاضر است نبود. ولی در مورد یک در هزار فروش پیش‌بینی خود ما این بود که اتاق با مشکل جدی در آینده مواجه می‌شود.
راسخ اظهار کرد: زمانی که در سال 1391 قانون برنامه پنجم اجرا شد و به دنبال آن باید قانون یک در هزار فروش آغاز میشد طبیعتاً اعضای اتاق باید یک سال مالی‌شان می‌گذشت تا بتوانند یک در هزار را پرداخت کنند.در سال 91 بحث دریافت این وجوه شروع شد اتاق تهران اصرار بر این داشت که این عددها بسیار سنگین خواهد بود و هم موجب ریزش و کاهش تعداد کارت‌های بازرگانی می‌شود.
وی با بیان این که علاوه بر این این نگرانی بود که دریافت یک در هزار موجب نارضایتی اعضای اتاق شود، بیان کرد: به همین دلیل جلسات مشترکی را در دو اتاق ایران و تهران برگزار شد و در آنجا تصمیم گرفته شد که به اعضا از پرداخت یک در هزار 70 درصد تخفیف داده شود گرچه شاید همان موقع اتاق تهران اعتقادش بر این بود که اگر این پول دریافت شود اتاق را با مشکلات جدی مواجه می‌شود .حتی در سال 92 تا آنجایی که من اطلاع دارم این 70 درصد تبدیل به 60 درصد و در حال حاضر نیز تنها 40 درصد از یک در هزار فروش دیافت می‌شود و 60 درصد آن تخفیف داده می‌شود.
راسخ تصریح کرد: از سوی دیگر واقعیت این است که در زمان تصویب دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارت بازرگانی حتی با اتاق شهرستان‌ها هم مشورت نشد چه برسد به بنگاه‌ها و آنچه که اطلاع داریم این است که این مشورت نکردن، نارضایتی را بین دو اتاق تهران و ایران و تشکل‌ها به وجود آورده و یکی از دلایل عمده‌ای که ما در سطح کشور ریزش کارت بازرگانی داشتیم یقیناً همین است. خب بسیار از اینها باید رقم‌های سنگینی باید به اتاق پرداخت کنند، بنابراین برای فرار از این موضوع و عدم پرداخت یک در هزار از تمدید کارت بازرگانی خودشان خودداری کردند و این کار را انجام ندادند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این که در سال 91 جلسه مشترکی بین هیات رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران برگزار شد و هیات رئیسه اتاق تهران اصرار داشت که این قانون اجرا نشود،اظهار کرد: در آن زمان گزارشی را به هیات نمایندگان ارائه کرده و در آن پیش‌بینی کرده بودم که با دریافت یک در هزار از تعداد کارت‌های بازرگانی کم می‌شود که همین اتفاق هم افتاد و ما شاهد ریزش کارت بازرگانی در کشور شدیم.
کد خبر:
86156
تاریخ انتشار: 29 آبان 1393 - 10:32
ادامه روند دریافت یک در هزار از اعضای اتاق بازرگانی باعث تداوم کاهش کارت‌های بازرگانی شده است.
مهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» با بیان این که سه در هزار بر اساس قانون از گذشته در اتاق‌های بازرگانی اعمال میشد،گفت: سه در هزار درآمد اتاق بازرگانی است که از مجموع کل سود واحدها رفته و طبیعتاً برای هزینه‌های اتاق مصرف می‌شود.
وی ادامه داد: درآمدهای اتاق به طور کلی یکی شامل دریافت حق عضویت کسانی است که عضو اتاق بازرگانی بوده یا دارنده کارت بازرگانی هستند.این افراد سالانه مبالغی را که بر اساس یک جدول تعیین‌شده است به عنوان حق عضویت به اتاق پرداخت می‌کنند.درآمد دیگر اتاق ناشی از خدماتی است که اتاق به اعضای خود ارائه می‌دهد؛ از جمله صدور گواهی مبدا، یا احیاناً برنامه‌های آموزشی که در مقابل آنها طبق تعرفه هایی که دارد وجوهی را از اعضای اتاق دریافت می‌کند.سه در هزار هم طبیعتاً بر اساس آنچه که هیات نمایندگان هر اتاقی تصویب می‌کند قابلیت هزینه کردن دارد اما در قانون به صورت جز و خاص وارد نشده که هزینه کردن این سه در هزار شامل چه مواردی است.
راسخ با اشاره به این که اما موضوع بحث و انتقاد بر سر یک در هزار است،تصریح کرد:واقعیت این است که بحث یک در هزار در زمانی که لایحه برنامه پنجم توسعه در حال تدوین و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود از طریق اتاق ایران مطرح شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این که در زمانی که این پیشنهاد به مجلس برده شد هیچ مشورتی با اتاق‌ها و اعضای هیات نمایندگان نشد، بیان کرد: این در حالی است که طبیعتاً این رقم، رقم بسیار بالا و غیرقابل دفاعی است. از اینکه ما بخواهیم از هر یک از اعضایمان علاوه بر حق عضویت و سه در هزار سود که مشمول مالیات است، یک در هزار فروش را هم بگیریم برای اعضا غیر قابل قبول است.
به گفته وی، از طرف دیگر اتاق ایران دریافت یک در هزار را در مجلس مطرح و توانست آن را به صورت قانونی درآورد و قانون هم لازم الاجرا است.طبیعتاً بسیاری از اعضای هیات نمایندگان و هیات رییسه از همان زمان هم پیش‌بینی کردند که با دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارت بازرگانی، اتاق‌ها در سراسر کشور با مشکلات عظیمی روبه‌رو می‌شوند.
راسخ ادامه داد: نه‌تنها در مقایسه با سه در هزار، رقم یک در هزار بسیار بزرگ است بلکه در کشور مباحثی در بین اعضای اتاق بازرگانی شکل گرفت که بر اساس آن عده‌ای معتقد بودند که چرا ما باید این مبالغ سنگین را پرداخت کنیم.جلسات بسیاری با اعضای مخالف پرداخت یک در هزار برگزار کردیم و در آن جلسات، مخالفان را توجیه کردیم که به هر حال اتاق متعلق به بخش خصوصی است و باید توانمند شود تا بتواند امکانات لازم را فراهم کرده و خدمات لازم را به بخش خصوصی کشور ارائه دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: خوشبختانه در ارتباط با سه در هزار و دریافتش یک برنامه‌ریزی خیلی خوبی شد و ما از تمام اعضا این وجوه را دریافت کردیم و البته درآمد بسیار خوبی برای اتاق کسب شد که در گذشته عدد و رقم آن طور که در حال حاضر است نبود. ولی در مورد یک در هزار فروش پیش‌بینی خود ما این بود که اتاق با مشکل جدی در آینده مواجه می‌شود.
راسخ اظهار کرد: زمانی که در سال 1391 قانون برنامه پنجم اجرا شد و به دنبال آن باید قانون یک در هزار فروش آغاز میشد طبیعتاً اعضای اتاق باید یک سال مالی‌شان می‌گذشت تا بتوانند یک در هزار را پرداخت کنند.در سال 91 بحث دریافت این وجوه شروع شد اتاق تهران اصرار بر این داشت که این عددها بسیار سنگین خواهد بود و هم موجب ریزش و کاهش تعداد کارت‌های بازرگانی می‌شود.
وی با بیان این که علاوه بر این این نگرانی بود که دریافت یک در هزار موجب نارضایتی اعضای اتاق شود، بیان کرد: به همین دلیل جلسات مشترکی را در دو اتاق ایران و تهران برگزار شد و در آنجا تصمیم گرفته شد که به اعضا از پرداخت یک در هزار 70 درصد تخفیف داده شود گرچه شاید همان موقع اتاق تهران اعتقادش بر این بود که اگر این پول دریافت شود اتاق را با مشکلات جدی مواجه می‌شود .حتی در سال 92 تا آنجایی که من اطلاع دارم این 70 درصد تبدیل به 60 درصد و در حال حاضر نیز تنها 40 درصد از یک در هزار فروش دیافت می‌شود و 60 درصد آن تخفیف داده می‌شود.
راسخ تصریح کرد: از سوی دیگر واقعیت این است که در زمان تصویب دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارت بازرگانی حتی با اتاق شهرستان‌ها هم مشورت نشد چه برسد به بنگاه‌ها و آنچه که اطلاع داریم این است که این مشورت نکردن، نارضایتی را بین دو اتاق تهران و ایران و تشکل‌ها به وجود آورده و یکی از دلایل عمده‌ای که ما در سطح کشور ریزش کارت بازرگانی داشتیم یقیناً همین است. خب بسیار از اینها باید رقم‌های سنگینی باید به اتاق پرداخت کنند، بنابراین برای فرار از این موضوع و عدم پرداخت یک در هزار از تمدید کارت بازرگانی خودشان خودداری کردند و این کار را انجام ندادند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این که در سال 91 جلسه مشترکی بین هیات رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران برگزار شد و هیات رئیسه اتاق تهران اصرار داشت که این قانون اجرا نشود،اظهار کرد: در آن زمان گزارشی را به هیات نمایندگان ارائه کرده و در آن پیش‌بینی کرده بودم که با دریافت یک در هزار از تعداد کارت‌های بازرگانی کم می‌شود که همین اتفاق هم افتاد و ما شاهد ریزش کارت بازرگانی در کشور شدیم.
