محمود دودانگه :سهام بنگاه هاي خارجي را مي خريم | اتاق خبر
کد خبر: 8782
تاریخ انتشار: 1 آبان 1390 - 10:21
اتاق نیوز- صندوق توسعه ملي و پول‌هايي كه در اين صندوق جمع شده و نزد بانك مركزي است؛ توجه خيلي‌ها را به خود معطوف كرده و چشم طمع برخي‌هم به دنبال دلارهاي رنگارنگ و دلفريب اين صندوق است. عده ا‌يي هم نقشه‌هايي براي پول‌هاي بي‌زبان اين صندوق در سر دارند تا شايد كم و كاستي‌ها و كسري‌هاي دستگاه مربوطه را با برداشت از اين دلارها جبران كنند. تا پيش از بحث برنامه پنجم توسعه و بعد هم اصرار بر تشكيل صندوقي مستحكم با درهاي فولادي غيرقابل نفوذگفته مي شد كه از دلارهاي نفتي حساب ذخيره ارزي پولي باقي نمانده و كفگير به ته ديگ خورده است! حال چند ماهي است كه دوباره به فكر جمع كردن دلار افتاده‌ايم تا براي نسل آينده گنجينه‌يي از پول طلاي سياه به يادگار بگذاريم. صندوقي ساخته‌‌شده و اركاني مشخص شده است و براي تسهيلات آن نظام‌نامه‌يي هم مصوب شده است. اما هر دم از اين باغ بري مي‌رسد؛ يك روز مي‌گويند موجودي 10 ميليارد دلار شده، روز ديگر مي‌شنويم موجودي 22 ميليارد دلار است؛ روزي به گوش مي‌رسد كه دولت آرزوهايي براي دلارها دارد و روز ديگر اختصاص منابع به طرح‌هاي مسكن مهر و زودبازده و بحث‌هايي از اين دست...! به راستي اين صندوق قلكي براي نسل‌هاي بعدي است يا حياط خلوتي براي دولت تا كسري‌هايش را پوشش دهد؟ حياط‌خلوتي كه انتقاداتي را نيز در روش استفاده و نوع رويكرد به آن در پي داشته‌است. محمود دودانگه، معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سابق وزارت بازرگاني سابق كه يكي از اعضاي دولتي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز است كه به عنوان يكي از اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي چند ماهي است كه به جمع هيات امنا پيوسته است، به برخي دغدغه‌ها پاسخ داد. لطفا براي شروع درباره وضع صندوق توسعه ملي و فعاليت‌هايي كه طي چند ماه اخير داشته توضيح دهيد؟ اگر بخواهيم درباره صندوق صحبت كنيم بايد تجربه و عملكرد حساب ذخيره ارزي را نيز مورد توجه قرار دهيم. در اساسنامه صندوق اهدافي همچون تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و زاييده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع فوق‌الذكر پيش‌بيني شده است. ملاحظه مي‌شود كه هم اهداف و هم اركان صندوق توسعه ملي با حساب ذخيره ارزي تفاوت‌هاي اساسي دارد و انتظار مي‌رود با استفاده از ظرفيت‌هاي اساسنامه صندوق، ضعف‌هاي موجود در عملكرد حساب ذخيره ارزي پوشش داده شود. مگر قرار است ساختار صندوق تغيير كند يا بخشي به آن اضافه شود؟ خير، ساختار صندوق تقريبا نهايي شده است و در حال عملياتي شدن است كه به مرور استقرار بخش‌هاي مختلف هم انجام مي‌گيرد و فرآيندي هم به عنوان فرآيند نظارت در حال شكل‌گيري است كه بر فرآيند سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات نظارت كامل داشته باشد و اين دغدغه را كه آيا منابع اختصاص يافته در جاي خود هزينه مي‌شود را رفع خواهد كرد. چرا كه يكي از مشكلات حساب ذخيره اين بود كه تسهيلات در جايي كه تعيين مي‌شد لزوما سرمايه‌گذاري نمي‌شد و به اهداف تعريف شده نمي‌رسيد. از طرف ديگر بخش‌هاي دولتي انتفاع بيشتري مي‌بردند و نظارت كاملي بر نحوه هزينه كرد وجود نداشت. اما در صندوق به دليل اينكه سياست‌ها كاملا دقيق و شفاف بوده و نگاه سختگيرانه‌يي در اين خصوص وجود دارد، اين مشكلات به وجود نخواهد آمد. اگر دولت‌ها كسري بودجه خود را از حساب ذخيره جبران مي‌كردند امروز مي‌بينيم كه دولت طرح‌هاي نيمه تمام بسياري دارد كه امكان دريافت تسهيلات براي آنها از محل منابع صندوق بالاست؟ به عنوان هيات عامل براي نظارت بر اين فرآيند چه راهكاري انديشيده‌ايد؟ هيات امنا سياست‌هاي كلان و بخش‌هايي كه مي‌توانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كنند را تعيين كرده است. بخش صنعت و معدن، حمل و نقل، پتروشيمي، كشاورزي و آب، مسكن و ساختمان و صادرات از جمله آنهاست به اين ترتيب هر كدام از اين بخش‌ها مي‌توانند در سقف تعيين شده از اعتبارات صندوق استفاده كنند. هيات عامل هم در چارچوب اساسنامه صندوق و سياست‌هايي كه هيات امنا تعيين كرده است نظام‌نامه اعطاي تسهيلات را تدوين كرده است كه مي‌تواند به شفافيت بيشتر كمك كند. در اين چارچوب اقدامات صندوق و تسهيلاتي كه پرداخت خواهد كرد كاملا منطبق با قانون خواهد بود. طبيعتا طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و نيمه تمام هم اگر حايز شرايط مندرج در اساسنامه صندوق باشند، مي‌توانند از تسهيلات استفاده كنند و اگر نباشند، نمي‌توانند. آمارهايي چون 10 ميليارد و 7 ميليارد و 10 ميليارد و 4 ميليارد سرمايه‌گذاري خارجي و 2 ميليارد صادرات، 2 ميليارد حمل و نقل و 2 ميليارد دلار نيز طرح‌هاي استاني كه در مجموع 37 ميليارد دلار مي‌شود و اخيرا هم در رسانه‌ها عنوان شد. در اين باره چه مي‌گوييد؟ اعدادي كه مي‌فرماييد اعدادي است كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود اما آنچه اقدام خواهد شد چارچوبي است كه قانون مشخص كرده و سياست‌هايي است كه هيات امناي صندوق تعيين كرده است. اولويت بخش‌هاي مختلف و سهم هر يك بر مبناي درصد توسط هيات امنا روشن شده است و هيات عامل موظف است در چارچوب تعيين شده توسط هيات امنا و منطبق با اساسنامه كه حكم قانون را دارد اقدام كند. يعني مبنا اطلاعات، رسانه‌ها نيستند، بلكه قانون مبنا خواهد بود. آيا مشخص شده كه طرح‌ها بايد چه شرايطي داشته باشند و تمييز طرح دولتي از خصوصي چگونه انجام مي‌گيرد؟ تعريف شركت دولتي در قانون تجارت با تعريف شركت دولتي در اساسنامه صندوق كه حكم قانون را دارد متفاوت است. در قانون تجارت شركتي كه بيش از پنجاه درصد سهام دولتي داشته باشد دولتي است ولي در قانون صندوق شركتي كه بيش از 20 درصد سهام دولتي داشته باشد دولتي محسوب مي‌شود. از سويي در اساسنامه هم تاكيد شده كه صندوق نمي‌تواند به شركتي كه بيش از 20 درصد سهامش متعلق به دولت است، تسهيلات دهد و اين خط قرمز صندوق است. بنابراين هر طرح نيمه تمامي اگر كمتر از 20 درصد سهام دولتي داشته باشد، مي‌تواند از تسهيلات استفاده كند و در غير اين صورت نمي‌تواند. حتي قانونگذار بسيار سخت‌گيرانه رفتار كرده است. چرا كه تاكيد مي‌كند حتي با فرض اينكه بنگاهي سهام دولتي نداشته باشد ولي مديريت آن توسط دولت تعيين ‌شود، نمي‌تواند از صندوق تسهيلات بگيرد. حتما شما هم مي‌دانيد كه يكي از بخش‌هايي كه اين روزها حول منابع صندوق توسعه ملي مي‌چرخد بحث چگونگي اختصاص منابع صندوق به پروژه‌هاي مسكن مهر است. اين ابهام را چگونه برطرف مي‌كنيد؟ در اين خصوص دو نكته وجود دارد. اول اينكه بخش مسكن هم مي‌تواند و بايد بتواند از منابع و تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كند و اين بخش هم يك بخش مولد اقتصادي محسوب مي‌شود. اما ابهامي كه از آن مي‌گوييد اين است كه آيا به لحاظ قانوني و اساسنامه و ضوابط صندوق مي‌توان به مسكن مهر تسهيلات داد يا خير؟ به نظرمي‌رسد با توجه به اساسنامه و قانون فعلي امكان اعطاي تسهيلات به مسكن مهر وجود ندارد. ولي در صورت اصلاح قانون صندوق توسط مجلس محترم شوراي اسلامي اين امكان ميسر خواهد شد. اما اخيرا رييس صندوق توسعه ملي موضوع امكان اعطاي تسهيلات به مسكن مهر را تاييد كرده‌اند. اين بحثي كه مطرح شده است يك بحث كارشناسي و مبنايي است كه چرا نبايد مسكن مهر بتواند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كند. در هر حال مسكن هم يكي از بخش‌هايي است كه رشد آن مي‌تواند در ساير بخش‌هاي اقتصادي راهگشا باشد و اميدوار هستيم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي امكان استفاده موثر از منابع صندوق را در بخش‌هاي مولد و طرح‌هاي ملي مثل مسكن مهر فراهم كنند. آيا اگر پروژه مسكن مهر به بخش خصوصي واگذار شود امكان استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي را خواهد داشت؟ قطعا امكان استفاده از منابع صندوق در بخش مسكن و ساختمان در صورتي كه ضوابط و قانون صندوق رعايت شده باشد وجود دارد و بانك‌هاي عامل مي‌توانند طرح‌هاي مرتبط با اين بخش را در صورتي كه توجيه فني قابل قبولي داشته باشد و متقاضي ذي‌صلاح باشد معرفي كنند ولي در شرايط فعلي به علت وضع خاص پروژه مسكن مهر، امكان استفاده از منابع صندوق در اين حوزه وجود نخواهد داشت. با توجه به اينكه تسهيلات اعطايي صندوق توسعه ملي ريالي نيست، اعطاي اين تسهيلات به بخش مسكن چگونه و با چه سازوكاري صورت مي‌گيرد؟ درست است تسهيلات صندوق كاملا ارزي است و فقط بخش كشاورزي و آب است كه طبق قانون مي‌تواند تسهيلات ريالي دريافت كند و مابقي بايد ارزي دريافت كنند و اجازه تبديل ارز به ريال را هم نخواهند داشت. بخش مسكن هم با اين قانون صرفا مي‌تواند براي برطرف كردن نيازهاي ارزي خود از تسهيلات صندوق استفاده كند. مگر اينكه اصلاحيه‌يي توسط مجلس ابلاغ شود كه بخش مسكن هم مثل بخش كشاورزي و آب بتواند از منابع صندوق به شكل ريالي استفاده كند. با توجه به اينكه ميزان درآمد نفتي كشور شفاف اعلام نمي‌شود و ميزان 20 درصد سهم صندوق هم نامشخص است بنابراين اين دلايل باعث شده كه موجودي صندوق به عنوان يكي از ابهامات مورد سوال نمايندگان مجلس و عموم مردم باشد. در حال حاضر موجودي صندوق چقدر است و چرا آمار متناقضي اعلام مي‌شود؟ آيا هيات عامل بر روند واريز مبالغ هم نظارتي دارد؟ آمارها متناقض نيست، متغير است و دليل آن هم روشن است. چراكه در دوره‌هاي مختلف ميزان موجودي صندوق متغير خواهد بود و به صورت مداوم در حال افزايش است. از طرف ديگر تكليف قانوني بانك مركزي اين است كه به هر ميزان كه نفت و فرآورده‌هاي نفتي صادر شود 20 درصد آن را در يك حسابي به نام صندوق نگهداري كند و به محض درخواست صندوق به صورت دقيق گزارش كند. اتفاقي كه به صورت مستمر انجام مي‌شود. شما از رقم دقيق مبلغ واريزي اطلاع داريد؟ دقيقا مشخص است كه موجودي صندوق در يك برش زماني خاص چه ميزان است. پس در حال حاضر موجودي چقدر است؟ طبق آخرين گزارشات دريافتي، موجودي صندوق از مرز 21 ميليون دلار عبور كرده است ولي چون فروش نفت به صورت مستمر انجام مي‌شود و به همين نسبت سهم صندوق هم به شكل مستمر واريز مي‌شود. ميزان موجودي به روز توسط بانك مركزي نگهداري و گزارش مي‌شود. پيش‌بيني شما از موجودي صندوق براي پايان سال چه مبلغي است؟ پيش‌بيني كارشناسان اين است كه با توجه به ميزان صادرات و قيمت جهاني نفت، تا پايان امسال موجودي صندوق به 30 ميليارد دلار برسد. اين هم چيزي نيست كه پنهان باشد. برعكس خيلي هم شفاف است. ضمن اينكه هيات نظارت صندوق توسعه متشكل از رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان محاسبات و رييس سازمان حسابرسي است كه مسووليت نظارت بر فعاليت‌هاي صندوق را داشته و فرآيند نظارتي اين هيات نيز از ابتداي شروع به‌كارصندوق آغاز شده است. به لحاظ قانوني هم صندوق و هم بانك مركزي موظف هستند كه گزارش‌هاي مورد نياز را به هيات امنا و هيات نظارت ارايه كنند. به عنوان يك فعال، بخش خصوصي چه پروسه‌يي را بايد طي كند تا به منابع صندوق دست يابد؟ يك بنگاه يا سرمايه‌گذار در بخش خصوصي در مرحله اول بايد طرح توجيهي خود را تهيه كرده و به بانك عامل ارايه دهد تا به لحاظ توجيه‌پذيري و ساير شرايط لازم در بانك مورد ارزيابي كارشناسي قرار گيرد. طبيعتا براي اجراي طرح دستگاه‌هاي ذي‌ربط هم بايد مجوز‌هاي لازم را صادر كنند كه اينها همه جزو طبيعت كار است و بايد مسير اداري كار انجام شود. پس از بررسي طرح و تاييد از سوي بانك عامل، متقاضي و طرح به صندوق توسعه ملي معرفي مي‌شود و صندوق با توجه به اينكه بانك عامل اين درخواست را تاييد كرده است، تطبيق كلي با اساسنامه و نظام‌نامه اعطاي تسهيلات را انجام مي‌دهد و در چارچوب قرارداد عامليتي كه با بانك عامل منعقد شده است، دستور تخصيص ارز مورد نياز به بانك مركزي ابلاغ مي‌شود تا از طريق بانك عامل، منابع مورد نياز طرح تخصيص يابد. بنابراين فرآيند انجام كار در صندوق توسعه ملي بسيار ساده و شفاف است كه مي‌تواند به سرعت انجام شود. پروسه‌يي كه فرموديد چقدر زمان مي‌برد؟ فرآيندي كه به حوزه صندوق باز مي‌گردد زمان‌بر نيست و مي‌تواند سريعا انجام شود. اما فرآيندي كه مربوط به بانك عامل يا دريافت مجوزهاي لازم از دستگاه‌هاي ذي‌ربط است بستگي به سياست‌ها و مكانيزم‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط دارد كه اميدوار هستيم طولاني نباشد. خب شما كه از شرايط بانك‌ها و بروكراسي اداري دستگاه‌ها خبر داريد. آيا مي‌توان اميدوار بود كه اين منابع بموقع به بخش‌هاي اقتصادي تزريق شود؟ قطعا يكي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي همين است ولي برنامه‌ريزي شده است كه كل فرآيند اعطاي تسهيلات از محل صندوق به صورت مكانيزه تعريف و قابل مديريت باشد تا امكان تسريع كار فراهم شود. در نظامنامه اعطاي تسهيلات هم به اين موضوع توجه شده و اميدوار هستيم بانك‌هاي عامل در اين خصوص همكاري كامل داشته باشند. از طرف ديگر فرآيند نظارتي مورد نياز هم تعريف شده است كه بتوان مشكلات را به حداقل رساند. آيا راهكارها و نظامنامه‌يي كه فرموديد توان عبور از سد بانك‌ها را دارد؟ آيا اختلاس اخير باعث كندي كار نخواهد شد؟ به هر حال اتفاق اخير در نظام بانكي باعث شد تا فرآيند جاري بانك‌ها دچار وقفه يا كندي شود كه اميدوار هستيم اين شرايط به سرعت تغيير كند و عمليات اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي به نحو شايسته‌يي انجام گيرد. با توجه به اينكه بحث ال سي مطرح شده و تسهيلات صندوق توسعه ملي هم ارزي است، درباره محدوديت‌ها و مشكلات ناشي از تحريم چه خواهيد كرد؟ در اين خصوص هم بررسي‌هاي لازم صورت گرفته و طبيعتا چالشي است كه وجود دارد ولي اميدوار هستيم منابع اين صندوق كه بايد براي توسعه بخش خصوصي مورد استفاده قرار گيرد بتواند با استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي موجود در زمان و مكان مورد نياز در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. در اين ميان بحث تحريم خود بانك مركزي هم اخيرا مطرح مي‌شود به نظر شمااگر به فرض محال چنين چيزي صحت داشته باشد، استفاده از منابع صندوق چگونه امكان‌پذير خواهد بود؟ به لحاظ قوانين بين‌المللي امكان تحريم بانك مركزي كشورها وجود ندارد و ادعاي تحريم بانك مركزي كاملا غيرمنطقي و غيرقانوني است. اگرچه انتظار رفتار قانوني و منطقي از برخي كشورهاي استكباري را نمي‌توان داشت و امكان تكرار اشتباهات گذشته وجود دارد كه فاقد وجاهت قانوني است و به همين دليل آمادگي‌هاي لازم بايد وجود داشته باشد. اگر چه صندوق يك نهاد مستقل از بانك مركزي و دولت است و مي‌تواند ماموريت‌هاي خود را انجام دهد. درباره بحث اولويت‌بندي در تسهيلات‌دهي بيشتر توضيح مي‌دهيد؟ اولويت بخش‌ها توسط هيات امنا تعيين شده است. در نظامنامه اعطاي تسهيلات هم درباره زيربخش‌ها تعيين تكليف شده است. در اين چارچوب بخش صنعت و معدن با اولويت بالاتري مي‌تواند از صندوق تسهيلات دريافت كند. بخش مسكن و ساختمان، بخش صادرات خدمات فني و مهندسي و صادرات كالا، بخش آب و كشاورزي، حمل و نقل و ساير بخش‌هاي مولد مي‌توانند از تسهيلات صندوق استفاده كنند. درباره جزييات نحوه اختصاص منابع نيز يك كميته سه‌جانبه كه يك طرف آن بانك عامل و طرف ديگر آن صندوق توسعه ملي و طرف ديگر هم دستگاه مرتبط است تشكيل شده و تصميم‌گيري مي‌كند. پيشرفت كار و دريافت درخواست براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در چهار ماه اخير چگونه بوده است؟ در حوزه صنعت و معدن قرارداد عامليت با بانك صنعت و معدن به مبلغ 2/5 ميليارد دلار منعقد شده است و 184 طرح سرمايه‌گذاري هم معرفي شده‌اند كه در فاز اول ابلاغ تخصيص ارز مورد نياز حدود 100 طرح براي بانك مركزي ارسال شده است. تصميم جديد درحوزه‌هاي ديگر نداشته‌ايد؟ در حوزه كشاورزي و آب هم قرارداد عامليت به مبلغ 3/1 ميليارد دلار با بانك كشاورزي منعقد شده است. همچنين در زمينه صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي هم با بانك توسعه صادرات قرارداد آماده شده كه به امضا خواهد رسيد. با بانك مسكن هم مذاكراتي دنبال شده كه بزودي نهايي مي‌شود. درباره بازپرداخت تسهيلات هم لطفا توضيح دهيد كه آيا در زمان بازپرداخت تغييري در نحوه آن ايجاد مي‌شود؟ طبق قانون تسهيلات صندوق توسعه ارزي است و بايد ارزي هم بازپرداخت شود. صرفا در بخش آب و كشاورزي امكان تبديل ارز به ريال وجود دارد. اگر صندوق با معوقه مواجه شده و منابع بازنگردد چه تصميمي خواهيد گرفت؟ طبق اساسنامه صندوق و نظام‌نامه اعطاي تسهيلات، طرف حساب صندوق توسعه، بانك عامل است و بايد ريسك تاخير يا عدم پرداخت را بپذيرد چرا كه مسووليت پذيرش طرح و بررسي اهليت متقاضي و توجيه‌پذيري طرح با بانك عامل است و در صورت بروز هر گونه مشكل امكان برداشت اقساط معوق از سپرده‌هاي بانك عامل نزد بانك مركزي وجود خواهد داشت. آيا اين اقدام بانك، قانوني است؟ با بانك مركزي و بانك‌هاي عامل در اين خصوص مذاكره و هماهنگي شده و بانك‌هاي طرف قرارداد نيز متعهد به اين مهم هستند. در اساسنامه صندوق ملي اشاره‌هايي نيز به سرمايه‌گذاري در خارج از كشور شده است. در اين خصوص قصد انجام كار عملياتي داريد؟ قانونگذار در اساسنامه صندوق اجازه سرمايه‌گذاري خارجي را داده است و امكان به‌كارگيري مشاور معتبر بين‌المللي براي اين منظور پيش‌بيني شده است تا از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي به صورت بهينه استفاده شود. به عبارت ديگر امكان سرمايه‌گذاري منابع صندوق در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي (بانك خارجي) و خريد سهام بنگاه‌هاي اقتصادي بين‌المللي به شرط توجيه‌پذيري در چارچوب ضوابط وجود دارد. چنين چيزي در فضاي تحريم امكان‌پذير است؟ ظرفيت‌هاي قانوني صندوق توسعه ملي بسيار گسترده است و بايد ظرفيت‌هاي بالقوه‌يي كه وجود دارد، به بالفعل تبديل شود و اتفاقا يكي از راهبردهاي موثر در شرايط فعلي، برقراري تعاملات اقتصادي و تجاري توسط بخش خصوصي است. بخش خصوصي بايد بتواند با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، بنگاه‌هاي اقتصادي بين‌المللي را به خدمت كشور درآورد. منابع صندوق توسعه ملي منابع كمي نيست و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان برنامه پنجم توسعه به 100 ميليارد دلار برسد. اين صندوق با استفاده از مشاور معتبر بين‌المللي مي‌تواند سرمايه‌گذاري گسترده‌يي را در سطح بين‌المللي انجام دهد. ضمن اينكه مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را براي حضور در ايران و استفاده از منابع صندوق براي سرمايه‌گذاري تشويق كند و راهبردي براي رفع محدوديت‌ها و مديريت شرايط فعلي باشد. بايد توجه كنيم كه با استفاده از منابع صندوق مي‌توانيم در فضاي بين‌المللي حضور موثر داشته باشيم. اما معتقدم از ظرفيت‌هاي صندوق بايد در همه ابعاد استفاده شود. البته بايد سازوكاري براي آن تهيه شود كه در حال حاضر سازوكار آن در دست تهيه است. آينده اقتصاد را با صندوق توسعه ملي چگونه مي‌بينيد؟ معتقدم در سال جهاد اقتصادي تاسيس صندوق يك اقدام جهادي و بسيار مبارك بود، چرا كه نخستين سالي است كه دولت اداره كشور را با منهاي 20 درصد درآمد نفتي تمرين مي‌كند. اين روند ادامه خواهد داشت و سالي 3 درصد بيشتر مي‌شود كه اين موضوع يك كار ارزشمند و ماندگار است. ضمن اينكه از اين منابع براي اقتصاد كشور هم مي‌توان استفاده مفيد و موثر داشت. ستاره بختیاری
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید