ابراهيم جميلي*
مقوله صادرات همواره در كشورمان از جايگاه مهم و درخوري برخوردار بوده است؛ اما در مقام عمل و در جايگاهي كه بايد صادركنندگان شاهد التزام عملي به محقق شدن اين آرزوي رهبر عزيزمان باشند، متاسفانه حكايت چيز ديگري است! يكي از مهم‌ترين مصداق‌هاي اين موضوع را شايد بتوان مشكل قديمي اما همچنان به روز پرداخت جوايز صادراتي دانست. پرداخت جوايز صادراتي از سال‌هاي گذشته و با هدف ايجاد انگيزه و اشتياق در توليدكنندگان شكل گرفت و هدف ديگر آن ايجاد اطمينان براي صادركنندگان در وجود مشوق‌هاي صادراتي طي يك دوره مشخص براي جبران بخشي از هزينه‌هاي مربوط به صادرات است.
اين موضوع در واقع پاسخي به درخواست واحد تمام صادركنندگان از دولت براي افزايش نرخ ارز با هدف افزايش صادرات است. اين جوايز اما در سال‌هاي اخير و بويژه از سال 86 به اين سو كم‌كم تحقق نيافت و باعث ايجاد حرف و حديث‌هاي فراوان در ميان صادركنندگان بخش خصوصي كشور شد.
رياست محترم جمهوري در سخنراني روز ملي صادرات در تاريخ 29 مهر 1387، در جريان تجليل از صادركنندگان نمونه، با دادن وعده پرداخت به روز جوايز صادراتي به صادركنندگان سبب ايجاد موجي از نشاط و اميدواري شد، اين در حالي است كه در آستانه روز ملي صادرات امسال، انتقادهايي را از عدم پرداخت بموقع بدهي جوايز معوق صادراتي از سال 86تا89، كه بالغ بر 400 ميليارد تومان شده است، مي‌شنويم. از اين رو بايد تاكيد كرد كه رفع دغدغه‌هاي صادركنندگان بويژه در مقطع اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و تاثير آن بر قيمت تمام شده كالا و خدمات توليدي صادراتي كشور مستلزم حمايت مستقيم دولت از طريق ايفاي تكاليف و نيز تخصيص يارانه مستقيم 30درصد از منابع حاصل از واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي است.
معتقدم پرداخت بدهي معوق جوايز صادراتي به صادركنندگان كه با وجود فشار ناشي از تحريم‌ها و افزايش قيمت‌ها موفق شده‌اند برابر اعلام آمار گمرك در شش ماهه اول سال جاري هدف كمي مقرر براي دستيابي صادرات غيرنفتي 45 ميليارد دلاري را به نسبت نيم سال اول محقق كنند، بايد در اولويت قرار گيرد. اين در حالي است كه از مقامات سازمان توسعه تجارت در آستانه روز جشن صادركنندگان مي‌شنويم كه چون صادرات كشور سال به سال در حال افزايش است، بر همين اساس جوايز صادراتي براي صادركنندگان به سمت حذف شدن پيش مي‌رود و بايد خود بازرگانان و صادركنندگان در اين حوزه فعاليت داشته و براي خارج شدن كشور از صادرات نفتي تلاش كنند. اين گفته‌ها درحالي بيان مي‌شود كه با نگاهي به آمار گمرك ايران درباره صادرات غيرنفتي در شش ماهه اول سال 89 و مقايسه آن با رقم اعلام شده از سوي همان مرجع در مدت مشابه سال 90 پي به افزايش 60درصدي رقم صادرات مربوطه مي‌بريم.
شايد در نگاه اول اين موضوع بسيار اميدواركننده باشد اما اگر به تحليل اين داده‌ها بپردازيم متوجه مي‌شويم كه اين صعود يك‌باره ارزش صادرات غيرنفتي به علت افزايش قيمت مربوط به اقلامي نظير «گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل»، «الكل‌هاي غيرحلقوي»، «كودهاي ازته»، «زيورآلات و جواهرآلات از فلزات گرانبها» و «ورق گرم فولادي»، به دليل افزايش قابل توجه قيمت جهاني و افزايش ميزان صادرات اين محصولات است.
بطوري كه مجموع اين اقلام، با در نظر گرفتن «پليمرهاي اتيلن به اشكال ابتدايي»، «هيدروكربورهاي حلقوي»، «روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري» و «ميوه‌هاي سخت پوست (شامل پسته)»، نزديك به 68درصد رشد ارزشي و تنها در حدود 33درصد رشد وزني داشته است. بدون اين اقلام، ميزان صادرات كاهشي در حدود يك تا يك و نيم درصد را در وزن و ارزش تجربه مي‌كند.
از سوي ديگر، اخيرا رييس سازمان توسعه تجارت هم گفته است استمرار پرداخت جوايز صادراتي نياز به همفكري بخش خصوصي دارد اما دولت هنوز تصميم نگرفته است كه شيوه پرداخت جوايز صادراتي را تغيير داده يا به صورت كلي منتفي كند. سخنان دو مقام ارشد وزارت بازرگاني درباره جوايز صادراتي در حالي مطرح مي‌شود كه در بودجه سال 1390 دولت محترم، بيش از 110 ميليارد تومان براي پرداخت جوايز صادراتي در نظر گرفته بود و پرداخت نكرد. به عبارت ديگر در شش ماهه نخست امسال بايد بيش از 55 ميليارد تومان جوايز صادراتي پرداخت مي‌شد كه اعتبار مربوط در مدت مذكور تخصيص نيافته است.
اين در حالي است كه بنا به اعلام اداره كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت نياز سالانه براي پرداخت جوايز صادراتي 300 ميليارد تومان است!مواضع و نظرات مسوولان ارشد دولتي در حالي مطرح مي‌شود كه فعالان بخش خصوصي بارها بحث زيان‌ده بودن صادرات را براي صادركننده تاكيد كرده‌اند و به نظر مي‌آيد كه اين جوايز تنها قسمتي از زيان صادركنندگان است كه به نام جايزه صادراتي پرداخت مي‌شود، بنابراين براي حمايت از صادرات بايد اصلاح نرخ ارز و اعطاي يارانه صادراتي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت باشد و به نوعي راهكاري هم براي حل مشكل تورم داخلي و خارجي بايد در نرخ ارز كشور اعمال شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران
کد خبر:
8791
تاریخ انتشار: 1 آبان 1390 - 11:58
ابراهيم جميلي*
مقوله صادرات همواره در كشورمان از جايگاه مهم و درخوري برخوردار بوده است؛ اما در مقام عمل و در جايگاهي كه بايد صادركنندگان شاهد التزام عملي به محقق شدن اين آرزوي رهبر عزيزمان باشند، متاسفانه حكايت چيز ديگري است! يكي از مهم‌ترين مصداق‌هاي اين موضوع را شايد بتوان مشكل قديمي اما همچنان به روز پرداخت جوايز صادراتي دانست. پرداخت جوايز صادراتي از سال‌هاي گذشته و با هدف ايجاد انگيزه و اشتياق در توليدكنندگان شكل گرفت و هدف ديگر آن ايجاد اطمينان براي صادركنندگان در وجود مشوق‌هاي صادراتي طي يك دوره مشخص براي جبران بخشي از هزينه‌هاي مربوط به صادرات است.
اين موضوع در واقع پاسخي به درخواست واحد تمام صادركنندگان از دولت براي افزايش نرخ ارز با هدف افزايش صادرات است. اين جوايز اما در سال‌هاي اخير و بويژه از سال 86 به اين سو كم‌كم تحقق نيافت و باعث ايجاد حرف و حديث‌هاي فراوان در ميان صادركنندگان بخش خصوصي كشور شد.
رياست محترم جمهوري در سخنراني روز ملي صادرات در تاريخ 29 مهر 1387، در جريان تجليل از صادركنندگان نمونه، با دادن وعده پرداخت به روز جوايز صادراتي به صادركنندگان سبب ايجاد موجي از نشاط و اميدواري شد، اين در حالي است كه در آستانه روز ملي صادرات امسال، انتقادهايي را از عدم پرداخت بموقع بدهي جوايز معوق صادراتي از سال 86تا89، كه بالغ بر 400 ميليارد تومان شده است، مي‌شنويم. از اين رو بايد تاكيد كرد كه رفع دغدغه‌هاي صادركنندگان بويژه در مقطع اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و تاثير آن بر قيمت تمام شده كالا و خدمات توليدي صادراتي كشور مستلزم حمايت مستقيم دولت از طريق ايفاي تكاليف و نيز تخصيص يارانه مستقيم 30درصد از منابع حاصل از واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي است.
معتقدم پرداخت بدهي معوق جوايز صادراتي به صادركنندگان كه با وجود فشار ناشي از تحريم‌ها و افزايش قيمت‌ها موفق شده‌اند برابر اعلام آمار گمرك در شش ماهه اول سال جاري هدف كمي مقرر براي دستيابي صادرات غيرنفتي 45 ميليارد دلاري را به نسبت نيم سال اول محقق كنند، بايد در اولويت قرار گيرد. اين در حالي است كه از مقامات سازمان توسعه تجارت در آستانه روز جشن صادركنندگان مي‌شنويم كه چون صادرات كشور سال به سال در حال افزايش است، بر همين اساس جوايز صادراتي براي صادركنندگان به سمت حذف شدن پيش مي‌رود و بايد خود بازرگانان و صادركنندگان در اين حوزه فعاليت داشته و براي خارج شدن كشور از صادرات نفتي تلاش كنند. اين گفته‌ها درحالي بيان مي‌شود كه با نگاهي به آمار گمرك ايران درباره صادرات غيرنفتي در شش ماهه اول سال 89 و مقايسه آن با رقم اعلام شده از سوي همان مرجع در مدت مشابه سال 90 پي به افزايش 60درصدي رقم صادرات مربوطه مي‌بريم.
شايد در نگاه اول اين موضوع بسيار اميدواركننده باشد اما اگر به تحليل اين داده‌ها بپردازيم متوجه مي‌شويم كه اين صعود يك‌باره ارزش صادرات غيرنفتي به علت افزايش قيمت مربوط به اقلامي نظير «گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل»، «الكل‌هاي غيرحلقوي»، «كودهاي ازته»، «زيورآلات و جواهرآلات از فلزات گرانبها» و «ورق گرم فولادي»، به دليل افزايش قابل توجه قيمت جهاني و افزايش ميزان صادرات اين محصولات است.
بطوري كه مجموع اين اقلام، با در نظر گرفتن «پليمرهاي اتيلن به اشكال ابتدايي»، «هيدروكربورهاي حلقوي»، «روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري» و «ميوه‌هاي سخت پوست (شامل پسته)»، نزديك به 68درصد رشد ارزشي و تنها در حدود 33درصد رشد وزني داشته است. بدون اين اقلام، ميزان صادرات كاهشي در حدود يك تا يك و نيم درصد را در وزن و ارزش تجربه مي‌كند.
از سوي ديگر، اخيرا رييس سازمان توسعه تجارت هم گفته است استمرار پرداخت جوايز صادراتي نياز به همفكري بخش خصوصي دارد اما دولت هنوز تصميم نگرفته است كه شيوه پرداخت جوايز صادراتي را تغيير داده يا به صورت كلي منتفي كند. سخنان دو مقام ارشد وزارت بازرگاني درباره جوايز صادراتي در حالي مطرح مي‌شود كه در بودجه سال 1390 دولت محترم، بيش از 110 ميليارد تومان براي پرداخت جوايز صادراتي در نظر گرفته بود و پرداخت نكرد. به عبارت ديگر در شش ماهه نخست امسال بايد بيش از 55 ميليارد تومان جوايز صادراتي پرداخت مي‌شد كه اعتبار مربوط در مدت مذكور تخصيص نيافته است.
اين در حالي است كه بنا به اعلام اداره كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت نياز سالانه براي پرداخت جوايز صادراتي 300 ميليارد تومان است!مواضع و نظرات مسوولان ارشد دولتي در حالي مطرح مي‌شود كه فعالان بخش خصوصي بارها بحث زيان‌ده بودن صادرات را براي صادركننده تاكيد كرده‌اند و به نظر مي‌آيد كه اين جوايز تنها قسمتي از زيان صادركنندگان است كه به نام جايزه صادراتي پرداخت مي‌شود، بنابراين براي حمايت از صادرات بايد اصلاح نرخ ارز و اعطاي يارانه صادراتي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت باشد و به نوعي راهكاري هم براي حل مشكل تورم داخلي و خارجي بايد در نرخ ارز كشور اعمال شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران
کلید واژه ها :
