عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق اهواز در جلسه شورای اداری استان که با حضور معاون اول رئیس جمهور و هیأت همراه برگزار شد به بیان مشکلات بخش تولید و تجارت پرداخت و رشد بازرگانی خوزستان را مناسب ندانست.
اتاق نیوز - «عبدالرحمن سلیمانی‌مقدم» با تأکید بر عدم حمایت لازم سیستم بانکی از توسعه تجاری، عملکرد ضعیف بانک‌ها را یکی از موانع جدی توسعه این بخش برشمرد.
وی گفت: «بازار عراق یک هدف مهم اقتصادی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی خوزستان است، اما به علت ضعف در دیپلماسی اقتصادی و بی‌تفاوتی بانک‌های داخلی، نتوانسته‌ایم از این فرصت بهره ببریم و رقبا بهره بیشتری برده‌اند.»
سلیمانی‌مقدم با بیان این‌که در برنامه‌های توسعه‌ای منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای را به سمت بانک‌های توسعه‌ای سوق داده‌ایم، تصریح کرد: «در کمال تأسف بانک‌هایی که می‌خواهند به سرعت بازگشت سرمایه داشته باشند به علت این‌که می‌خواهند اصل و فرع سودشان را در اختیار بگیرند، طرح‌های توسعه ای که نیاز به یک حمایت طولانی مدت دارند، را حمایت نمی‌کنند و به همین علت طرح‌های توسعه‌ای دیر بازده و مشکل‌دار می‌شوند.»
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به تاریخچه تأسیس بانک اعتبارات صنعتی به عنوان نخستین بانک توسعه صنعتی در کشور، عنوان کرد: «این بانک ضعیف تأسیس شد و موفق نشد طرح‌های توسعه ای را حمایت کند؛ بعدها با تشکیل بانک صنعت و معدن نیز هیچ تغییری حاصل نشد و از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار قرار گرفته در اختیار طرح‌های توسعه‌ای از سوی ۱۲ بانک، تنها ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و از تمام ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، ۷۷ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و تولید اختصاص پیدا کرده است.»
رئیس اتاق اهواز تصریح کرد: «۷۰ درصد از این مبلغ در اختیار ۵۰ شرکت بزرگ قرار گرفته است و متأسفانه این شرکت‌ها کالاهایی را تولید می‌کنند که بیشتر جنبه خام فروشی دارد حال آن که برای خروج از رکود، باید بنگاه‌های کوچک و متوسط تقویت شوند تا بتوانند محصولات نهایی را تولید کنند و در تولید ناخالص ملی، تولید اشتغال و نیز خروج از رکود، اثر مثبت تری داشته باشند، اما در کمال تأسف این موضوع نیز در برنامه‌ها مغفول مانده است.»
سلیمانی‌مقدم از حمایت نکردن بانک‌ها از طرح‌های تولیدی انتقاد کرد و افزود: «عدم حمایت بانک‌ها از طرح‌های تولیدی و اقتصادی، مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که باید در زمان بیشتری به بحث در مورد آن پرداخت.»
وی در خصوص بخش کشاورزی استان نیز گفت: «نزدیک به ده میلیون تن از ۱۴ میلیون محصولات تولیدی بخش کشاورزی، قابلیت فرآوری دارند و ظرفیت بنگاه‌های فرآوری در استان به ۶٫۵ میلیون تن با ۵۹۰ بنگاه می‌رسد و تعداد قابل توجهی از این بنگاه‌ها یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند و یا فاقد فعالیت هستند و نمی‌توانند پاسخگوی نیاز وضع کنونی کشاورزی باشند.»
رئیس اتاق اهواز به موضوع آب استان نیز پرداخت و توضیح داد: «نگرانی‌های بسیار جدی در مورد انتقال آب سرشاخه های کارون از نظر اجتماعی و معیشتی وجود دارد و به همین علت اتاق اهواز قصد دارد این موضوع و سایر مسائل مربوط به آب و حوزه کارون را در همایشی ملی مطرح کند.»
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران به صدور ضمانت نامه از سوی بانک‌های کشور و صندوق ضمانت اشاره و عنوان کرد: «صدور این ضمانت‌نامه باعث سختی رقابت برای تجار و فعالان اقتصادی است که با پروسه طولانی و گران مواجه هستند.»
سلیمانی‌مقدم در ادامه پیشنهاداتی برای توسعه خوزستان به دولت ارائه داد و گفت: «نخستین پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و تشکیل بانک جایگزین است تا دولت با افزایش سرمایه این بانک، پروسه حمایت از فعالان اقتصادی را روان و اجرایی سازد، همچنین باید مشکلات بازارچه‌های مرزی موجود با عراق رفع شود و برای گشایش بازارچه‌های جدید اقداماتی صورت بگیرد تا از این رهگذر، حجم صادرات استان خوزستان به کشور عراق توسعه یابد.»
وی در بخش دیگر پیشنهادات خود بیان کرد: «بانک‌ها و صندوق توسعه ملی باید صنایع پایین دستی نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد را مورد حمایت جدی قرار دهند و تسهیلات مناسب و کافی و با شرایط کارآمد به این بخش‌ها اعطا شود.»
رئیس اتاق اهواز تأکید کرد: «دولت باید برای ارتقاء تکنولوژی در بخش‌های تولیدی و صنعتی و به روز کردن خطوط تولید، حمایتی جدی و عملیاتی از این بخش داشته باشد، همچنین لازم است قانون استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش‌هایی همچون صادرات که دارای معافیت هستند، با سرعت و جدیت اعمال شود.»
سلیمانی‌مقدم همچنین خواستار حمایت از تولیدات و منابع داخلی استان شد و تصریح کرد: «استاندار خوزستان با تصویب طرح خرید از منابع داخلی استان و تأکید بر اجرای آن، این حمایت را آغاز کرده است که باید مورد حمایت واقع شود.»
وی با اشاره به موضوع آب استان، تخصیص آب و انتقال آب بین حوزه ای گفت: «این تخصیص‌ها در چهارچوب منافع ملی، مبتنی بر اصول کارشناسی و علمی و پرهیز از هرگونه غوغاسالاری، برنامه ریزی و اجرا شود.»
منبع : اتاق پرس
