اتاق نیوز - در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته جهان، اتخاذ سياست‌هاي مربوط به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط براي افزايش رشد، ايجاد درآمد و اشتغال و حتي كاهش فقر از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي- اجتماعي دولت‌ها محسوب مي‌شود.
در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته جهان، اتخاذ سياست‌هاي مربوط به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط براي افزايش رشد، ايجاد درآمد و اشتغال و حتي كاهش فقر از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي- اجتماعي دولت‌ها محسوب مي‌شود. ويژگي‌هاي حياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ازجمله انعطاف‌پذيري در مقابل تغييرات بازار و محيط، به‌نتيجه رسيدن سريع فعاليت‌ها و ابتكار عمل افراد در اين بنگاه‌ها، برخورداري كاركنان اين شركت‌ها از انگيزه بالا، سرمايه اوليه محدود موردنياز اين بنگاه‌ها، محرك اصلي تحقق كارآفريني و غيره، آنها را به مهم‌ترين عامل رشد، نوآوري و تحرك اقتصادي و توسعه كشورها، به‌ويژه كشورهاي درحال توسعه و ياري‌دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادي تبديل كرده است. اما اين شركت‌ها در ايران چندان حال و روز مناسبي ندارند در همين رابطه دكتر ابراهيم بهادراني، دبيركل اتاق بازرگاني تهران به «تعادل» مي‌گويد: «درحال‌حاضر به‌طور كل، وضعيت صنعت خوب نيست. اگر وضعيت صنايع بزرگ، خوب و در رونق باشد طبيعتا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز از اين وضعيت منتفع خواهند شد. در كشورهاي توسعه‌يافته شركت‌ها منافع دولت‌ها را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز منافع آنها را مهيا مي‌كنند به‌نحوي‌كه شركت‌ها با پرداخت ماليات هزينه دولت را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز شرايط حضور شركت‌ها در سطح بين‌المللي را مهيا مي‌كنند. در واقع نگاه آنها به نحوي است كه در هر دو سوي قضيه، منافع كشور را در نظر مي‌گيرند و تامين مي‌كنند. بنابراين اين طور نيست كه بخش خصوصي يك طيف خاص قدرتمند باشد و بخواهد در راستاي تامين منافع و دستيابي به اهداف خود، دولت‌ها را تحت فشار قرار دهد. كل ساختار و نظام اقتصادي آنها در يك جهت حركت مي‌كند و رابطه خوبي با هم دارند؛ به نحوي كه مدير يك شركت موفق به وزارت مي‌رسد. چرا؟ به‌دليل اينكه مديريت و درايت خود را ثابت كرده است. در كشورهاي جهان سوم متاسفانه به اين شكل عمل نمي‌شود.» دكتر ابراهيم بهادراني از چهره‌هاي تكنوكرات قديمي و شناخته‌شده وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه است كه در سال‌هاي گذشته در بخش خصوصي فعال بوده است. وي در مدت زمان حضور در اتاق تهران، نقش موثري در تهيه و تدوين طرح‌ها و پژوهش‌هاي اتاق تهران داشته است.
در كشورهاي توسعه‌يافته شركت‌ها منافع دولت‌ها را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز فضا را براي آنها آماده مي‌كنند. يعني شركت‌ها با پرداخت ماليات‌ها، هزينه دولت را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز شرايط حضور شركت‌ها در بازارهاي بين‌المللي را فراهم مي‌كنند
الان ما با تورم دورقمي مواجه هستيم، نرخ سود بانكي بالاي 20درصد است. حالا بخش صنعت با هزينه‌هاي بالايي كه دارد چطوري مي‌تواند با صنايع كشورهايي رقابت كند كه نه اين تورم را دارند و نه سود‌هاي بالاي بانكي مي‌پردازند.
براي شروع بحث بفرماييد شركت‌هاي كوچك و متوسط چگونه تعريف مي‌شوند؟
در اين مورد هر كشوري براي خود تعريفي دارد. ما نيز در كشور تعاريف متعددي در مورد صنايع كوچك و متوسط داريم. به‌عنوان مثال تعريف مركز آمار و بانك مركزي در اين زمينه با هم تفاوت دارد. يك تعريف براساس تعداد پرسنل است كه مي‌گويد اگر جايي بين 10 تا 50نفر پرسنل داشته باشد كوچك به‌حساب مي‌آيد. 50 تا 500نفر را متوسط و500نفر به بالا را بزرگ مي‌دانند. البته اين تعريف دچار اشكال است چراكه با آمدن صنايع دانش‌بنيان، ديگر نمي‌شود اينگونه فرض كرد كه هر جايي پرسنل بيشتري داشته باشد بزرگ است. همچنين به حجم توليدات و بازده سود نيز بستگي دارد. درحال‌حاضر ممكن است بنگاهي با سرمايه و پرسنل زياد چندين تن فولاد توليد كند اما بنگاهي ديگر اقدام به توليد چيپس الكترونيكي كند و به سود و ارزش بيشتري دست يابد. بنابراين نمي‌توان تقسيم‌بندي خاصي انجام داد. مگر اينكه به‌صورت يك حالت قراردادي فرض كنيم؛ مثلا براساس تعداد پرسنل، ايجاد ارزش‌افزوده و حجم سرمايه تقسيم‌بندي‌هايي را صورت بدهيم. ولي آن چيزي را كه در ايران محسوب مي‌كنند و من اطلاع دارم مبنايش براساس تعداد پرسنل است. معمولا در اذهان اينگونه است كه بين 10تا100نفر كوچك تلقي مي‌شوند. بين 100نفر تا500نفر را مي‌توان متوسط تلقي كرد و شركت‌هاي با تعداد كاركنان بيشتر از اين را مي‌توان جزو صنايع بزرگ تلقي كرد.
اين درك اشتباه نيست؟
نه اشتباه نيست. درهرصورت براساس يكي از متغيرها كه تعداد پرسنل است تقسيم‌بندي مي‌شود. از گذشته نيروي كار مبناي اين تقسيم‌بندي قرار گرفته است اما درحال‌حاضر با عوض شدن رويكرد به صنايع، خيلي نمي‌شود به اين تقسيم‌بندي بها داد.
شما سابقه فعاليت طولاني در سازمان برنامه، بخش صنعت و بخش خصوصي داريد. باتوجه به اين تجربه، آيا وضعيت و روزگار صنايع كوچك و متوسط با آنچه در كشورهاي ديگر به‌خصوص در كشورهاي درحال توسعه به‌عنوان پيشرانان بخش صنعت مشاهده مي‌شود را قابل قبول مي‌دانيد؟
درحال‌حاضر به‌طوركل وضعيت صنعت خوب نيست. اگر وضعيت صنايع بزرگ خوب و در حالت رونق باشند طبيعتا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز از اين وضعيت منتفع خواهند شد. به‌عنوان مثال اگر ايران‌خودرو در وضعيت رونق قرار داشته باشد تعدادي از بنگاه‌هاي كوچك مانند قطعه‌سازان نيز در كنار آن رونق خواهند گرفت. در بسياري از كشورها به اين منظور خوشه‌هاي صنعتي شكل گرفته است. هنگامي كه صنعت بزرگ حركت مي‌كند اين حركت را به بخش‌هاي پايين‌دستي خود منتقل مي‌كند و آنها را نيز به حركت وامي‌دارد. بنابراين اين صنايع از همديگر منفك نيستند. ما بايد وضعيت صنعت در كشور را درست كنيم. در كشورهاي صنعتي اين خوشه‌ها به‌صورت نظام‌مند و باقاعده حركت مي‌كنند. در كشورهاي درحال‌توسعه بعضا اين خوشه‌ها شكل گرفته است اما روابط حاكم ميان آنها چندان منظم نيست.
صنايع كشور منجمله صنعت خودروسازي باتوجه به مثال شما، با وجود حمايت‌هاي بسياري كه مي‌شوند اما نتوانسته‌اند نقش خود را به‌درستي در اقتصاد ايران ايفا و خوشه‌هاي زيرمجموعه خود را تغذيه كنند. چه عواملي موجب اين وضعيت شده است؟
فضاي كسب‌وكار در ايران دچار اشكال است. در خيلي از صنايع مشكل داريم و صنعت خودرو هم يكي از آنها است. به‌خاطر اينكه هزينه‌هايي كه صنايع پرداخت مي‌كنند نسبت به كالاهاي ديگر رقابتي نيست. ببينيد الان ما با تورم دورقمي مواجه هستيم، نرخ سود بانكي بالاي 20درصد است. حالا بخش صنعت با هزينه‌هاي بالايي كه دارد چطوري مي‌تواند برود با صنايع كشورهايي رقابت كند كه نه اين تورم را دارند و نه سود‌هاي بالاي بانكي مي‌پردازند. يعني باتوجه به تورم و مسايلي اين‌چنيني، بخش صنعت ما سالانه با افزايش قابل‌توجه هزينه‌هايش روبه‌رو مي‌شود. مثلا همين نرخ تورم را در نظر بگيريد با كشوري كه 3درصد تورم دارد؛ آيا واقعا صنايع كشور توان رقابت مي‌توانند پيدا كنند. اينها از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد ايران است و از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز نيز طي سال‌هاي اخير مزيد بر علت شده است. در سال‌هاي قبل ارزي كه با نرخ يك‌هزار و 100تومان براي تهيه مواد اوليه استفاده مي‌شد يك‌باره به سه برابر در بازارهاي صادراتي افزايش پيدا مي‌كند. فرض كنيد من شركتي دارم كه در بخش صادرات فعال است. حالا تمام هزينه‌هاي من چند برابر مي‌شود. ضمن اينكه من تنها تامين‌كننده در بازار نيستم. حالا با اين تفاصيل آيا خريدار با اين استدلال كه هزينه من سه برابر شده است قبول مي‌كند كه همچنان خريدار كالاي من باشد. طبيعتا خير. چراكه آن هم دنبال سود و كسب‌وكار منافع خودش است و اين مساله بسيار طبيعي هم هست. اين مشكلات بسيار زياد اثرگذار است. مساله ديگر به نظرم بهره‌وري است.
بهره‌وري در كشور ما كم و پايين است. دركشورهايي كه بهره‌وري بالاست هر سال حقوق را اضافه مي‌كنند ولي بهره‌وري كاركنان نسبت به اضافه حقوق بيشتر رشد مي‌كند در نتيجه با افزايش 4يا 5 درصدي به حقوق با بهره‌وري به‌عنوان مثال 8 تا 10درصد افزايش مي‌يابد يعني به‌دليل داشتن نيروهاي كاري كه باعث اين افزايش بهره‌وري شده‌اند خود به خود با كاهش هزينه هم مواجه مي‌شوند. ولي دركشور ما اضافه حقوق دستوري صورت مي‌گيرد اما بهره‌وري بالا نمي‌رود. چون تورم هم بالاست دولت نيز مي‌خواهد به ميزان تورم افزايش دستمزد بدهد. اين مساله موجب مي‌شود كه به جهت پايين بودن بهره‌وري نيروي كار، تنها هزينه صنعت بالا برود. اين مساله مانع از شكل‌گيري قدرت رقابتي و صادراتي مي‌شود. بنابراين يك سري شرايط عمومي هست كه با تسهيل آن فضاي كسب وكار كشور بايد رقابتي شود. درغير اين‌صورت نمي‌توان اميدوار بود كه شرايطمان بهتر شود. چراكه بازارهاي بين‌المللي دنبال سود و منافع خودشان هستند و طبيعتا كالايي كه قرار است ما به آنها عرضه كنيم براي آنها جذابتي نخواهد داشت. بنابراين همانطور كه اشاره كردم بايد فضاي
كسب وكار كشور را به سمتي هدايت كنيم كه قابل رقابت باشد.
تغيير فضاي كسب وكار بايد در ساختار اقتصاد صورت بگيرد يا نحوه نگاه سياست‌گذاران بايد تغيير كند؟
نگاه رقابتي در تمام ساختار‌هاي تاثيرگذار بر اقتصاد بايد صورت بگيرد. در سطح اقتصاد كلان بايد ساختار اقتصاد سياسي تغيير كند و با نگاهي متفاوت با موضوع برخورد شود در سطح اقتصاد خرد (بنگاه‌ها) نيز نگاه سرمايه‌گذار بايد عوض شود. الان نگاه دنيا عوض شده و طور ديگر به اين مقوله نگاه مي‌كند. مثلا براي سرمايه‌گذاري ديگر به اين فكر نمي‌كنند كه مثلا اين كالا در بازار داخلي بازار دارد يا خير بلكه نگاه جهاني است. توليد‌كننده‌ها ميزان سهم از بازار جهاني را مورد بررسي قرار مي‌دهند و توان خود در برابر آنها را مي‌سنجند. به اين فكر مي‌كنند كه اگر كالايي را توليد كنند از نظر قيمت، كيفيت، شرايط همچنين برند مي‌توانند وارد بازار جهاني شوند و با قطب‌هاي توليد‌كننده اين كار، مبارزه و رقابت كنند و سهمي از بازار را بگيرند. اگر اين نگاه را داشته باشيم براي مدت زيادي خود را بيمه كرده‌ايم و البته بايد هر روز اوضاع و احوال بازار جهاني را رصد كرد و به‌اصطلاح به‌روز بود. چون دنيا مدام درحال تغيير است و مرتب شاهد رفت وآمدها در بازارهاي مختلف هستيم. پس بايد همواره به‌روز بود تا از قافله رقابت عقب نماند. طبيعتا اگر كسي با اين نگاه قصد سرمايه‌گذاري داشته باشد حتما خود را براي حضور و ماندگار شدن آماده مي‌كند. ولي با بخشي‌نگري و توليد براي مصرف داخلي ما موفق نخواهيم شد. درحال حاضر كه بيش از 150كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند ديگر اين نوع نگاه‌ها به داخل اصلا به‌كار نمي‌آيد براي كشورها قابل قبول نيست. به‌عبارت ديگر بايد نگاه استراتژيك سرمايه‌گذاري تغيير كند.
باتوجه به ساختار اقتصاد دولتي و حجمي كه دارد، همچنين باتوجه به اينكه دولت يازدهم ظاهرا رويكرد مثبتي به بخش خصوصي دارد، اين بخش چگونه مي‌تواند جايگاه خود را به‌دست بياورد و چه فضا و شرايطي نياز دارد؟ به‌عبارت ديگر دركشورهاي توسعه يافته يا درحال توسعه بخش خصوصي براي دستيابي به مطالبات خود به دولت فشار مي‌آورد. در ايران اين رويكرد چگونه مي‌تواند باشد؟
اين مساله به نوع نگرش آنها بستگي دارد. در كشورهاي توسعه‌يافته شركت‌ها منافع دولت‌ها را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز فضا را براي آنها آماده مي‌كنند. يعني شركت‌ها با پرداخت ماليات‌ها، هزينه دولت را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز شرايط حضور شركت‌ها در بازارهاي بين‌المللي را فراهم مي‌كنند. در واقع عملكرد آنها به‌نحوي است كه هر دو سوي قضيه منافع كشور را افزايش مي‌دهد. بنابراين، اين‌طور نيست كه بخش خصوصي يك طيف خاص قدرتمند باشد و بخواهد در راستاي تامين منافع و دستيابي به اهداف خود دولت‌ها را تحت فشار قرار دهد. كل ساختار و نظام اقتصادي آنها در يك جهت حركت مي‌كند و رابطه خوبي هم
با هم دارند؛ به‌نحوي كه مدير يك شركت موفق به وزارت مي‌رسد. چرا؟ به‌دليل اينكه مديريت و درايت خود را ثابت كرده است. دركشورهاي جهان سوم متاسفانه دولت و كارمندانش يك طيف هستند و بخش خصوصي هم يك طيف ديگر. اگر بخواهيم درست فكر كنيم بايد اين خط‌كشي را به‌هم بزنيم و ميان اين دو هم راستا ايجاد كنيم. اگر يك شركت موفق است و براي كشور سودآور است و مديري كارآفرين و موفق دارد مي‌تواند در دولت هم موفق باشد و همان راه را ادامه بدهد. به اين دليل كه مسير را شناخته است و مي‌داند براي حركت و دستيابي به موفقيت چه مكانيسم و ابزاري مورد نياز است. به‌عنوان مثال در دولت فعلي وزرايي داريم كه با شناخت و همچنين فعاليت در بخش خصوصي، در دولت هم توانسته‌اند به‌طور نسبي موفق عمل كنند. حالا اين را با من كارمند مقايسه كنيد كه از اول تا امروز از دولت حقوق گرفته‌ام و در آن چارچوب فكر مي‌كنم. پس وقتي به وزرات يا پست بالايي هم برسم باز هم اين نگرش را خواهم داشت. بنابراين براي رسيدن به هدف دلخواه به نظرم بايد افراد موفق و كارآفرين جامعه را شناسايي كنيم و در مناصب حساس و تاثيرگذار قرار بدهيم و سرنوشت كشور را به‌دست آنان بسپاريم.
با چه مكانيسمي مي‌توان اين كار را انجام داد و ميان دولت و بخش خصوصي همگرايي ايجاد كرد؟ چون درحال حاضر دولت يا شركت‌هاي شبه‌دولتي بيشتر رقيب بخش خصوصي به‌شمار مي‌آيند؟
در واقع اين مساله جزو وظايف اصلي سياست‌گذاران است. وظيفه سياست‌گذار اين است كه در هر تدبيري كه به‌كار مي‌برد و به‌گونه‌يي عمل كند كه در جهت نفع كل جامعه باشد و نگاه جامع داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر كشور نياز به سرمايه‌گذاري داشته باشد بايد زمينه را به‌گونه‌يي آماده كند كه سرمايه‌گذاران ترغيب به سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي شوند. محصول اين سرمايه‌گذاري چه خواهد بود؛ ايجاد اشتغال، رفع بيكاري و افزايش توليد و... اگر اينگونه نيست طبيعتا اشكال در سياست‌گذاري است. اگر بخواهند اين كار را انجام بدهند بايد منافع كل آحاد جامعه در راستاي تامين منافع كشور باشد. در واقع اگر همگرايي صورت بگيرد سينرژي ايجاد مي‌شود و وضعيت مملكت بهتر مي‌شود ولي متاسفانه شرايط به‌گونه‌يي است كه سرمايه‌گذار متضرر مي‌شود و ترجيح مي‌دهد كه واحد توليدي را تعطيل كند يا سرمايه‌اش را به‌جاي ديگري منتقل كند. در اين شرايط هم توليد نخواهيم داشت و هم بيكاري افزايش خواهد يافت و هم مشكلات اقتصادي جامعه زيادتر خواهد شد.
يعني نگاه سياست‌گذار بيشتر سليقه‌يي و كوتاه‌مدت است؟
نه نمي‌توان قاطع گفت ولي آن چيزي كه به‌نظرم درست است را بيان كردم. سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در سطح كلان بايد به‌گونه‌يي باشد كه آحاد اقتصادي جامعه با آن همراهي كنند. درحالي كه در بسياري از مواقع تصميم‌ها براساس اصول اقتصادي اتخاذ نمي‌شود. مثلا براي جلوگيري از تورم توليد‌كننده را مجبور مي‌كنند كه افزايش قيمت نداشته باشد. درحالي كه هزينه‌هايش افزايش پيدا كرده است. اسم اين عمل سركوب قيمت است. اين كار را مي‌كنند كه قيمت بالا نرود. در اين صورت توليد‌كننده متضرر مي‌شود و ورشكست مي‌شود.
به سركوب قيمت‌ها اشاره كرديد. اين عمل يكي از مصداق‌هاي دخالت دولت در اقتصاد يا همان اقتصاد دستوري است. به‌نظر شما چگونه مي‌شود از اقتصاد دستوري عبور كرد و به سمت اقتصاد با محوريت رقابت حركت كرد؟
با يك پرسش از شما جواب مي‌دهم. شما زماني كه مدرسه مي‌رفتيد اگر شرايط را طوري فراهم مي‌كردند كه با ساير هم‌كلاسي‌هايت رقابت مي‌كرديد پيشرفت شما بيشتر بود يا زماني‌كه با فشار شما را مجبور به درس خواندن مي‌كردند؟
معلوم است اگر شرايط رقابت را فراهم مي‌كردند.
حالا اگر ما فكر مردم هستيم مثل همين كنترل قيمت‌ها، بهتر است شرايطي را به‌وجود بياوريم كه افراد اقدام به سرمايه‌گذاري بكنند و فضا براي رقابت وجود داشته باشد. درواقع با تشويق كردن مردم به كارهاي اقتصادي و مولد و از بين بردن دلال‌بازي و سفته‌بازي در اقتصاد و كمك به سرمايه‌گذاران، شرايط را از نظر اقتصادي و هچنين رواني مطلوب كرد. نه اينكه با زور اجازه افزايش قيمت را به من توليد‌كننده ندهند البته نيتشان خير است، مي‌خواهند حال مصرف‌كننده را رعايت كنند اما با اين عمل به مصرف‌كننده هم نمي‌توانند كمك كنند زيرا همين كه كالا از كارخانه من خارج شد ديگر نظارتي وجود ندارد و كالا با قيمتي بالاتر به‌دست مصرف‌كننده مي‌رسد. درواقع اينجا هم مصرف‌كننده متضرر شده است وهم من توليد‌كننده و به‌نحوي‌كه ديگر توان بازپرداخت اقساط بانكي را هم نخواهم داشت. به عبارت ديگر نوع كنترل ما به‌گونه‌يي است كه كارخانه را مجبور مي‌كنيم با قيمت مدنظر ما كالايش را توزيع كند ولي از كارخانه كه خارج مي‌شود، دست به دست گشتن شروع مي‌شود و با قيمت بازار آزاد به‌دست مصرف‌كننده مي‌رسد، درواقع سياست‌گذاران بايد افرادي باشند كه به امور آگاه هستند و مهم اين هست كه اين افراد يك‌سويه نگاه نكنند. بدين معني كه هنگام تصميم‌گيري، خود را جاي آن توليد‌كننده و سرمايه‌گذار بگذارند و شرايط را با نگاه او ببيند. از طرف ديگر بتواند خود را جاي مصرف‌كننده قرار بدهد و مشكلات او را هم درنظر بگيرد. بعد وضعيت و شرايط اقتصاد كشور را نيز درنظر بگيرند. درواقع گرفتاري ما در جامعه اين است كه شرايط رقابت فراهم نيست. هرجا رقابت باشد نفع به كل كشور مي‌رسد. اين‌طور نيست كه فقط و فقط توليد‌كننده‌ها سود كنند بلكه در شرايط رقابت علاوه بر منافعي كه به اقتصاد كشور مي‌رسد اين مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان هستند كه بيشترين و بالاترين سود را عايد خود مي‌كنند. ضمن اينكه در كشور ما تجربه رقابت كم نداريم. مثل زماني كه روغن نباتي كوپني عرضه مي‌شد، در بازار آزاد قيمت روغن مثلا هر كيلو 600تومان بود. دولت بخشي از بازار روغن را آزاد كرد و در آن رقابت ايجاد كرد. بعد از مدتي قيمت‌ها شكسته شد و همان 600تومان به كيلويي 400تومان رسيد. يعني بازار سياه را از بين بردند. چطور توانستند؟ با رقابت به اين دليل كه هر توليد‌كننده‌يي دنبال سهم بيشتري از بازار بود. در پودر لباسشويي هم اين مساله اتفاق افتاد. در هرجايي كه رقابت سازنده و انحصار و شبه انحصار نباشد، اين اتفاق مي‌افتد. سياست‌گذار صنعتي ما بايد كاري كند تا هرجايي كه تعداد شركت‌ها يا توليد‌كننده در آن بازار كم است شرايط را به‌گونه‌يي فراهم كند تا انگيزه سرمايه‌گذاري و رقابت در آن بالا برود و رقابت ايجاد شود. نتيجه رقابت كار به نفع كل كشور است يعني هم مصرف‌كننده، هم توليد‌كننده و هم مديريت كشور منتفع خواهند شد.
براساس آماري كه از سوي مركز مطالعات اتاق بازرگاني تهران براي سال هاي 2007 تا 2012 ارايه شده است، پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (sme) در پرتغال 74درصد، تركيه 37.5درصد، كره‌جنوبي 74.7درصد و در ايران 27درصد بوده است. باتوجه به نقشي كه اين بنگاه‌ها مي‌توانند در اقتصاد ايران ايفا كنند، چرا اين وضع وجود دارد؟
امروزه بايد سرمايه در گردش آنها را درنظر بگيريم. سرمايه در گردش از چند جهت به‌دست مي‌آيد. يكي از راه‌هاي تامين سرمايه در گردش خريد بسته از فروشندگان مواد اوليه است، فروشندگان مواد اوليه داخلي و خارجي هستند. پيش‌تر براي خريد از خارج از كشور به‌صورت اعتباري و يك‌ساله عمل مي‌شد. يعني 10درصد آن را پرداخت و به نوعي گشايش اعتبار مي‌شد و 90درصد مابقي يك‌سال ديگر پرداخت مي‌شد. اين امكان به‌دليل مسايل تحريم ديگر وجود ندارد. از سوي ديگر نه‌تنها اين امكان از بين رفته بلكه خريد به‌صورت حواله‌يي شده است. يعني بايد به قيمت روز ارز مورد نياز را خريداري كنيد و از طريق صرافي به حساب فروشنده واريز شود. تازه اين كل ماجرا نيست، چراكه بعد از واريز پول حداقل دو يا سه ماه بايد منتظر ماند تا جنس موردنياز توليد شود و بعد از مراحلي نظير حمل‌ونقل و ترخيص به‌دست سفارش‌دهنده برسد. درواقع طي اين مدت پول را پرداخت كرده‌ايد ولي كالايي دراختيار نداريد، درحالي كه قبلا با يك پرداخت 10درصدي و گشايش اعتبار كار تمام بود. علاوه بر آن براي خريدهاي داخلي هم ديگر نمي‌توان به‌صورت بسته عمل كرد. در اينجا هم بايد به‌صورت نقدي مايحتاج را تامين كرد. بنابراين نياز به نقدينگي بسيار زياد شده است و طبيعتا باتوجه به وضعيت مالي بانك‌هاي كشور امكان پاسخگويي به حجم عظيم تقاضا‌هاي نقدينگي وجود ندارد. از طرف ديگر ما با ركود مواجه هستيم و عملا يك منبع ديگر تامين سرمايه در گردش را نيز از دست داده‌ايم. درحالت ركود كالاي توليد شده به نوعي نسيه فروخته مي‌شود، درحالي كه در حالت رونق بخشي از كالاها پيش‌فروش مي‌شد. از سوي ديگر مشكل بانكي و بازار سرمايه را هم بايد درنظر گرفت. بنا بر اعلام سال گذشته 20هزارميليارد تومان بازار سرمايه براي شركت‌ها پول تهيه كرده است. اين درحالي است كه در بسياري از كشورها ازجمله آنها كه نام برديد، عمده نياز شركت‌ها را از بازار سرمايه تامين مي‌كنند. حالا جالب اينجاست كه همين 20هزارميليارد هم متعلق به شركت‌هاي سهامي عامي است كه در بازار سهام به فروش رفته است. بنابراين شركت‌هاي كوچك و متوسط از اين محل هم تامين نشده‌اند. يك مساله ديگر تضمين‌ها است. در هلدينگ‌ها اين امكان وجود دارد كه هريك از شركت‌هاي زيرمجموعه باتوجه به سرمايه زياد آنها بتواند ضمانت شركت ديگر را بكنند. اما شركت‌هاي كوچك و متوسط اين امكان برايشان فراهم نيست. مثلا پنج نفر با هم شركتي را تاسيس كرده‌اند. غير از سند خانه خود چه سندي مي‌توانند فراهم كنند براي اينكه بتوانند از امكانات مالي بانك‌ها استفاده كنند. طبيعتا هرچقدر شركت‌ها امكانات وثيقه‌گذاري بيشتري داشته باشند بيشتر مي‌توانند نقدينگي فراهم كنند اما شركت‌هاي كوچك پشت در مي‌مانند. اما در كشورهاي ديگر اين مكانيسم به اينگونه عمل نمي‌كند. آنجا امكانات زيادي ازجمله امكانات بيمه‌يي به‌وجود آورده‌اند تا طرف مجبور نباشد خانه‌اش را گرو بگذارد. ضمن اينكه درحال حاضر باتوجه به حجم بالاي معوقات بانكي هم بانك‌ها از لحاظ منابع براي اعطاي تسهيلات با كمبود مواجه هستند و هم با احتياط بيشتري اقدام به تامين اعتبار مي‌كنند.
به‌نظر شما بخشي از اين كار تعمدي نيست؟
به عبارت ديگر باتوجه به دراختيار داشتن سرمايه زياد و به جاي اعطاي وام‌هاي بي‌بازگشت خود اقدام به فعاليت اقتصادي و سودآوري كنند؟
بانك‌ها به‌دليل شرايط تورم و ركود وارد اين فعاليت‌ها شده‌اند. البته در برخي موارد دولت آنها را مجبور به اين كار كرده است. به‌خاطر دارم دولت قبلي به‌دليل پايين آمدن شاخص بورس به نوعي به بانك‌ها تكليف كرد كه سهم بخرند. به هر حال دولت‌ها براي نشان دادن وضعيت خوب اقتصاد كه رونق بورس يكي از اين نشان‌ها است بعضا اين‌چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند. يا به جاي طلب بانك‌ها به آنها شركت داده‌اند. اين عمل يك تناقض آشكار در سياست‌گذاري دولت است. اگر بانك وظيفه‌اش واسطه‌گري مالي است چرا
بايد مجبور به خريد سهام بشود يا به‌جاي طلب خود شركت بگيرد. بانك وظيفه‌اش اين است كه پس‌اندازهاي كوچك را جمع‌آوري كند و در اختيار متقاضيان قرار بدهد، تا از اين طريق نياز به سرمايه شركت‌ها را تامين و ارزش‌افزوده ايجاد كند. ولي ما در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه بعضا بانك‌ها خود رقيب بخش خصوصي شده‌اند. تا اينگونه مسايل حل نشود نمي‌توان توقع داشت كه شرايط ما نيز مانند همان كشورهايي شود كه سهم بالايي از ارزش‌افزوده توليد را به‌وجود مي‌آورند.
راه‌حل اين است كه اعتباردهي را با افزايش سرمايه بانك‌ها و افزايش پس‌انداز مردم با نياز متقاضيان متعادل كنيم تا عرضه و تقاضا و تسهيلات با هم تعادل داشته باشد.
اتاق تهران براي بهبود شرايط شركت‌هاي كوچك و بزرگ چه كاري كرده است يا چه برنامه‌يي دارد؟
در اتاق تهران اولويت را براي كمك به بهبود شرايط كلان اقتصاد قرار داده‌ايم. اگر شرايط كلان درست بشود خود به خود اين شركت‌ها جايگاه واقعي خود را پيدا خواهند كرد. يكي از مسايلي كه دنبال آن هستيم اين است كه با شركت‌هاي خصوصي، دولتي و شبه‌خصوصي كه جاي بخش خصوصي را گرفته‌اند برخورد شود تا اقتصاد مملكت بر مدار صحيحي حركت كند. فضاي كسب‌وكار تلطيف شود. نيازهاي شركت‌هاي موردبحث به نقدينگي كاهش يابد. از طرف ديگر در تلاش هستيم تا بازار سرمايه ايفاگر نقش بيشتري بشود. همچنين سعي داريم تا سفته‌بازي در اقتصاد به حداقل برسد. اگر بتوانيم در كنار ساير نهادها و سازمان‌هاي تصميم‌گير، اين نواقص را برطرف كنيم بسياري از مسايل حل خواهند شد. در واقع مثل اين است كه گل‌ولاي را از سرچشمه پاك كرده باشيم و آب زلال را به طرف مقصد هدايت كنيم.
براي لايروبي سرچشمه از كجا بايد شروع كرد؟
به نظرم دولت فعلي يك مقدارش را شروع كرده است. مثل تلاش براي متعادل كردن بودجه يا برنامه‌ريزي براي نداشتن كسري بودجه، اينكه به بانك‌ها فشار نمي‌آورد تا نيازهاي دولتي را برطرف كنند. درواقع دولت با اين كار به جاي رقابت با بخش خصوصي فضا را براي آن بازتر كرده است. البته اين كارها خوب است اما كفايت نمي‌كند. مشكلات عديده‌يي كه شركت‌هاي موردبحث با آن روبه‌رو هستند را از هرطريقي كه ممكن است بايد برطرف كنند. به‌عنوان مثال يكي از معضلات اين شركت‌ها باتوجه به تحريم‌ها اجبار به ذخيره مواد اوليه وارده از خارج براي حداقل 6ماه است، اين كار يعني نيازمند كردن شركت به سرمايه در گردش زياد است و دولت مي‌تواند با فراهم كردن شرايط اين زمان را به دو ماه برساند.
براي رفع اين مشكلات هم اتاق به سهم خود علاوه‌بر تحقيق و بررسي و تحليل فضا درحال رايزني و تبادل‌نظر با وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌هاي ذي‌ربط است تا بتوانيم بخش خصوصي واقعي را متناسب با شرايط كشور تقويت كنيم.
پرسشي در رابطه با بودجه مي‌خواهم مطرح كنم. اعتبارات عمراني در بودجه سال94 نسبت به سال گذشته 16درصد افزايش يافته است. به نظر شما باتوجه به وضعيت ركودي اقتصاد ايران، اين ميزان كافي است يا باتوجه به شرايط درآمدي دولت چاره‌يي نداشته است؟به نظرم باتوجه به شرايط اقتصادي اين ميزان حداكثري بوده است كه دولت مي‌توانسته درنظر بگيرد. يعني با نفت 72دلاري و ميزان هزينه‌هاي جاري كه ما داريم بيشتر از اين واقعا امكانش را نداشته‌اند. در تخصيص اين ميزان كمكي كه مي‌توان به بخش خصوصي كرد اين است كه در وهله اول دولت بدهي پيمانكاران بخش خصوصي را بپردازد. چراكه آنها اكثرا از بانك‌ها وام گرفته‌اند. دو تا سه سال است كه طلبكار هستند و از سوي ديگر به بانك‌ها بدهكار و اگر دولت طلب آنها را پرداخت نكند ورشكست خواهند شد. بنابراين اين ميزان افزايش براي بخش عمراني باعث خوشحالي است. از سوي ديگر اگر پيمانكاران مطالبات خود را دريافت كنند باز هم خواهند توانست كه كارهاي ديگر را برعهده بگيرند. اگر دولت اين قدم مثبت را بردارد هم مانع از ورشكستي مي‌شود و هم باعث رونق. در كل باتوجه به شرايطي كه كشور دارد به نظرم بودجه خوبي بسته‌اند و اميدوارم كه بتوانند آن را عملي كنند. اميدوارم مبلغي را كه در بودجه ديده‌اند تخصيص بدهند به نظرم گشايش خوبي در اقتصاد خواهيم ديد. البته دولت در عمل نشان داده است كه مي‌خواهد كشور رشد كند و رونق را به اقتصاد بازگرداند. همين كه دولت به استقلال بانك مركزي اعتقاد دارد و تاكنون اقدام به چاپ پول و افزايش پايه پولي نكرده است، اقدامات اصولي در اقتصاد انجام داده است.
غير از مواردي كه اشاره شد چه انتظارات اقتصادي ديگري از دولت داريد؟
در بعضي از جاها خوب عمل نشده است مثل واگذاري شركت‌ها به نهادهاي نيمه‌دولتي و امثال آنها. انتظار ما اين است كه دولت فكري به حال آنها كند. نمي‌شود كه نهادهاي دولتي با يك واسطه خودشان را بخش خصوصي جا بزنند و نقش بخش خصوصي را بخواهند ايفا كنند. به‌عنوان مثال اگر قرار است بانك‌ها شركت‌داري نكنند دولت بايد با آنها برخورد كند و راه‌حل ارايه كند. يا اگر نهادهاي نظامي نبايد وارد اقتصاد شوند دولت بايد براي آنها چارچوب درنظر بگيرد. براي رفع اين مشكلات به نظرم دولت بايد با سرعت بيشتري عمل وسريع‌تر برخورد كند. چراكه هر قدر ميزان انحراف بيشتر شود جمع‌وجور كردن آنها در آينده سخت‌تر خواهد شد.
نكته آخر؟
به نظرم مجلس بايد سريع‌تر درباره لوايح خروج از ركود تصميم بگيرد. به‌خصوص سرمايه بانك‌ها را افزايش بدهند تا از ريلي كه خارج شديم بتوانيم به سرعت به مسير برگرديم. البته تا حدودي از ركود خارج شده‌ايم. ولي دولت و مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز بايد طوري عمل كنند كه اين روند مستمر باشد. براي اين كار بازار مالي اعم از بازار سرمايه و بازار پولي را گسترش بدهند. چون درحال‌حاضر بازار مالي موجود نمي‌تواند نيازها را به‌طور مناسب پوشش دهد. نمونه‌اش تسهيلاتي كه در مورد آن صحبت كرديم. در كل دولت بايد سياست‌گذاري‌هايش به نحوي باشد كه بخش خصوصي واقعي تقويت شود و بانك‌ها و نهادهاي خصوصي را از داشتن شركت‌ها منع كند.
منبع : اتاق تهران
کد خبر:
88077
تاریخ انتشار: 14 دی 1393 - 15:58
اتاق نیوز - در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته جهان، اتخاذ سياست‌هاي مربوط به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط براي افزايش رشد، ايجاد درآمد و اشتغال و حتي كاهش فقر از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي- اجتماعي دولت‌ها محسوب مي‌شود.
در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته جهان، اتخاذ سياست‌هاي مربوط به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط براي افزايش رشد، ايجاد درآمد و اشتغال و حتي كاهش فقر از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي- اجتماعي دولت‌ها محسوب مي‌شود. ويژگي‌هاي حياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ازجمله انعطاف‌پذيري در مقابل تغييرات بازار و محيط، به‌نتيجه رسيدن سريع فعاليت‌ها و ابتكار عمل افراد در اين بنگاه‌ها، برخورداري كاركنان اين شركت‌ها از انگيزه بالا، سرمايه اوليه محدود موردنياز اين بنگاه‌ها، محرك اصلي تحقق كارآفريني و غيره، آنها را به مهم‌ترين عامل رشد، نوآوري و تحرك اقتصادي و توسعه كشورها، به‌ويژه كشورهاي درحال توسعه و ياري‌دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادي تبديل كرده است. اما اين شركت‌ها در ايران چندان حال و روز مناسبي ندارند در همين رابطه دكتر ابراهيم بهادراني، دبيركل اتاق بازرگاني تهران به «تعادل» مي‌گويد: «درحال‌حاضر به‌طور كل، وضعيت صنعت خوب نيست. اگر وضعيت صنايع بزرگ، خوب و در رونق باشد طبيعتا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز از اين وضعيت منتفع خواهند شد. در كشورهاي توسعه‌يافته شركت‌ها منافع دولت‌ها را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز منافع آنها را مهيا مي‌كنند به‌نحوي‌كه شركت‌ها با پرداخت ماليات هزينه دولت را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز شرايط حضور شركت‌ها در سطح بين‌المللي را مهيا مي‌كنند. در واقع نگاه آنها به نحوي است كه در هر دو سوي قضيه، منافع كشور را در نظر مي‌گيرند و تامين مي‌كنند. بنابراين اين طور نيست كه بخش خصوصي يك طيف خاص قدرتمند باشد و بخواهد در راستاي تامين منافع و دستيابي به اهداف خود، دولت‌ها را تحت فشار قرار دهد. كل ساختار و نظام اقتصادي آنها در يك جهت حركت مي‌كند و رابطه خوبي با هم دارند؛ به نحوي كه مدير يك شركت موفق به وزارت مي‌رسد. چرا؟ به‌دليل اينكه مديريت و درايت خود را ثابت كرده است. در كشورهاي جهان سوم متاسفانه به اين شكل عمل نمي‌شود.» دكتر ابراهيم بهادراني از چهره‌هاي تكنوكرات قديمي و شناخته‌شده وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه است كه در سال‌هاي گذشته در بخش خصوصي فعال بوده است. وي در مدت زمان حضور در اتاق تهران، نقش موثري در تهيه و تدوين طرح‌ها و پژوهش‌هاي اتاق تهران داشته است.
در كشورهاي توسعه‌يافته شركت‌ها منافع دولت‌ها را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز فضا را براي آنها آماده مي‌كنند. يعني شركت‌ها با پرداخت ماليات‌ها، هزينه دولت را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز شرايط حضور شركت‌ها در بازارهاي بين‌المللي را فراهم مي‌كنند
الان ما با تورم دورقمي مواجه هستيم، نرخ سود بانكي بالاي 20درصد است. حالا بخش صنعت با هزينه‌هاي بالايي كه دارد چطوري مي‌تواند با صنايع كشورهايي رقابت كند كه نه اين تورم را دارند و نه سود‌هاي بالاي بانكي مي‌پردازند.
براي شروع بحث بفرماييد شركت‌هاي كوچك و متوسط چگونه تعريف مي‌شوند؟
در اين مورد هر كشوري براي خود تعريفي دارد. ما نيز در كشور تعاريف متعددي در مورد صنايع كوچك و متوسط داريم. به‌عنوان مثال تعريف مركز آمار و بانك مركزي در اين زمينه با هم تفاوت دارد. يك تعريف براساس تعداد پرسنل است كه مي‌گويد اگر جايي بين 10 تا 50نفر پرسنل داشته باشد كوچك به‌حساب مي‌آيد. 50 تا 500نفر را متوسط و500نفر به بالا را بزرگ مي‌دانند. البته اين تعريف دچار اشكال است چراكه با آمدن صنايع دانش‌بنيان، ديگر نمي‌شود اينگونه فرض كرد كه هر جايي پرسنل بيشتري داشته باشد بزرگ است. همچنين به حجم توليدات و بازده سود نيز بستگي دارد. درحال‌حاضر ممكن است بنگاهي با سرمايه و پرسنل زياد چندين تن فولاد توليد كند اما بنگاهي ديگر اقدام به توليد چيپس الكترونيكي كند و به سود و ارزش بيشتري دست يابد. بنابراين نمي‌توان تقسيم‌بندي خاصي انجام داد. مگر اينكه به‌صورت يك حالت قراردادي فرض كنيم؛ مثلا براساس تعداد پرسنل، ايجاد ارزش‌افزوده و حجم سرمايه تقسيم‌بندي‌هايي را صورت بدهيم. ولي آن چيزي را كه در ايران محسوب مي‌كنند و من اطلاع دارم مبنايش براساس تعداد پرسنل است. معمولا در اذهان اينگونه است كه بين 10تا100نفر كوچك تلقي مي‌شوند. بين 100نفر تا500نفر را مي‌توان متوسط تلقي كرد و شركت‌هاي با تعداد كاركنان بيشتر از اين را مي‌توان جزو صنايع بزرگ تلقي كرد.
اين درك اشتباه نيست؟
نه اشتباه نيست. درهرصورت براساس يكي از متغيرها كه تعداد پرسنل است تقسيم‌بندي مي‌شود. از گذشته نيروي كار مبناي اين تقسيم‌بندي قرار گرفته است اما درحال‌حاضر با عوض شدن رويكرد به صنايع، خيلي نمي‌شود به اين تقسيم‌بندي بها داد.
شما سابقه فعاليت طولاني در سازمان برنامه، بخش صنعت و بخش خصوصي داريد. باتوجه به اين تجربه، آيا وضعيت و روزگار صنايع كوچك و متوسط با آنچه در كشورهاي ديگر به‌خصوص در كشورهاي درحال توسعه به‌عنوان پيشرانان بخش صنعت مشاهده مي‌شود را قابل قبول مي‌دانيد؟
درحال‌حاضر به‌طوركل وضعيت صنعت خوب نيست. اگر وضعيت صنايع بزرگ خوب و در حالت رونق باشند طبيعتا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز از اين وضعيت منتفع خواهند شد. به‌عنوان مثال اگر ايران‌خودرو در وضعيت رونق قرار داشته باشد تعدادي از بنگاه‌هاي كوچك مانند قطعه‌سازان نيز در كنار آن رونق خواهند گرفت. در بسياري از كشورها به اين منظور خوشه‌هاي صنعتي شكل گرفته است. هنگامي كه صنعت بزرگ حركت مي‌كند اين حركت را به بخش‌هاي پايين‌دستي خود منتقل مي‌كند و آنها را نيز به حركت وامي‌دارد. بنابراين اين صنايع از همديگر منفك نيستند. ما بايد وضعيت صنعت در كشور را درست كنيم. در كشورهاي صنعتي اين خوشه‌ها به‌صورت نظام‌مند و باقاعده حركت مي‌كنند. در كشورهاي درحال‌توسعه بعضا اين خوشه‌ها شكل گرفته است اما روابط حاكم ميان آنها چندان منظم نيست.
صنايع كشور منجمله صنعت خودروسازي باتوجه به مثال شما، با وجود حمايت‌هاي بسياري كه مي‌شوند اما نتوانسته‌اند نقش خود را به‌درستي در اقتصاد ايران ايفا و خوشه‌هاي زيرمجموعه خود را تغذيه كنند. چه عواملي موجب اين وضعيت شده است؟
فضاي كسب‌وكار در ايران دچار اشكال است. در خيلي از صنايع مشكل داريم و صنعت خودرو هم يكي از آنها است. به‌خاطر اينكه هزينه‌هايي كه صنايع پرداخت مي‌كنند نسبت به كالاهاي ديگر رقابتي نيست. ببينيد الان ما با تورم دورقمي مواجه هستيم، نرخ سود بانكي بالاي 20درصد است. حالا بخش صنعت با هزينه‌هاي بالايي كه دارد چطوري مي‌تواند برود با صنايع كشورهايي رقابت كند كه نه اين تورم را دارند و نه سود‌هاي بالاي بانكي مي‌پردازند. يعني باتوجه به تورم و مسايلي اين‌چنيني، بخش صنعت ما سالانه با افزايش قابل‌توجه هزينه‌هايش روبه‌رو مي‌شود. مثلا همين نرخ تورم را در نظر بگيريد با كشوري كه 3درصد تورم دارد؛ آيا واقعا صنايع كشور توان رقابت مي‌توانند پيدا كنند. اينها از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد ايران است و از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز نيز طي سال‌هاي اخير مزيد بر علت شده است. در سال‌هاي قبل ارزي كه با نرخ يك‌هزار و 100تومان براي تهيه مواد اوليه استفاده مي‌شد يك‌باره به سه برابر در بازارهاي صادراتي افزايش پيدا مي‌كند. فرض كنيد من شركتي دارم كه در بخش صادرات فعال است. حالا تمام هزينه‌هاي من چند برابر مي‌شود. ضمن اينكه من تنها تامين‌كننده در بازار نيستم. حالا با اين تفاصيل آيا خريدار با اين استدلال كه هزينه من سه برابر شده است قبول مي‌كند كه همچنان خريدار كالاي من باشد. طبيعتا خير. چراكه آن هم دنبال سود و كسب‌وكار منافع خودش است و اين مساله بسيار طبيعي هم هست. اين مشكلات بسيار زياد اثرگذار است. مساله ديگر به نظرم بهره‌وري است.
بهره‌وري در كشور ما كم و پايين است. دركشورهايي كه بهره‌وري بالاست هر سال حقوق را اضافه مي‌كنند ولي بهره‌وري كاركنان نسبت به اضافه حقوق بيشتر رشد مي‌كند در نتيجه با افزايش 4يا 5 درصدي به حقوق با بهره‌وري به‌عنوان مثال 8 تا 10درصد افزايش مي‌يابد يعني به‌دليل داشتن نيروهاي كاري كه باعث اين افزايش بهره‌وري شده‌اند خود به خود با كاهش هزينه هم مواجه مي‌شوند. ولي دركشور ما اضافه حقوق دستوري صورت مي‌گيرد اما بهره‌وري بالا نمي‌رود. چون تورم هم بالاست دولت نيز مي‌خواهد به ميزان تورم افزايش دستمزد بدهد. اين مساله موجب مي‌شود كه به جهت پايين بودن بهره‌وري نيروي كار، تنها هزينه صنعت بالا برود. اين مساله مانع از شكل‌گيري قدرت رقابتي و صادراتي مي‌شود. بنابراين يك سري شرايط عمومي هست كه با تسهيل آن فضاي كسب وكار كشور بايد رقابتي شود. درغير اين‌صورت نمي‌توان اميدوار بود كه شرايطمان بهتر شود. چراكه بازارهاي بين‌المللي دنبال سود و منافع خودشان هستند و طبيعتا كالايي كه قرار است ما به آنها عرضه كنيم براي آنها جذابتي نخواهد داشت. بنابراين همانطور كه اشاره كردم بايد فضاي
كسب وكار كشور را به سمتي هدايت كنيم كه قابل رقابت باشد.
تغيير فضاي كسب وكار بايد در ساختار اقتصاد صورت بگيرد يا نحوه نگاه سياست‌گذاران بايد تغيير كند؟
نگاه رقابتي در تمام ساختار‌هاي تاثيرگذار بر اقتصاد بايد صورت بگيرد. در سطح اقتصاد كلان بايد ساختار اقتصاد سياسي تغيير كند و با نگاهي متفاوت با موضوع برخورد شود در سطح اقتصاد خرد (بنگاه‌ها) نيز نگاه سرمايه‌گذار بايد عوض شود. الان نگاه دنيا عوض شده و طور ديگر به اين مقوله نگاه مي‌كند. مثلا براي سرمايه‌گذاري ديگر به اين فكر نمي‌كنند كه مثلا اين كالا در بازار داخلي بازار دارد يا خير بلكه نگاه جهاني است. توليد‌كننده‌ها ميزان سهم از بازار جهاني را مورد بررسي قرار مي‌دهند و توان خود در برابر آنها را مي‌سنجند. به اين فكر مي‌كنند كه اگر كالايي را توليد كنند از نظر قيمت، كيفيت، شرايط همچنين برند مي‌توانند وارد بازار جهاني شوند و با قطب‌هاي توليد‌كننده اين كار، مبارزه و رقابت كنند و سهمي از بازار را بگيرند. اگر اين نگاه را داشته باشيم براي مدت زيادي خود را بيمه كرده‌ايم و البته بايد هر روز اوضاع و احوال بازار جهاني را رصد كرد و به‌اصطلاح به‌روز بود. چون دنيا مدام درحال تغيير است و مرتب شاهد رفت وآمدها در بازارهاي مختلف هستيم. پس بايد همواره به‌روز بود تا از قافله رقابت عقب نماند. طبيعتا اگر كسي با اين نگاه قصد سرمايه‌گذاري داشته باشد حتما خود را براي حضور و ماندگار شدن آماده مي‌كند. ولي با بخشي‌نگري و توليد براي مصرف داخلي ما موفق نخواهيم شد. درحال حاضر كه بيش از 150كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند ديگر اين نوع نگاه‌ها به داخل اصلا به‌كار نمي‌آيد براي كشورها قابل قبول نيست. به‌عبارت ديگر بايد نگاه استراتژيك سرمايه‌گذاري تغيير كند.
باتوجه به ساختار اقتصاد دولتي و حجمي كه دارد، همچنين باتوجه به اينكه دولت يازدهم ظاهرا رويكرد مثبتي به بخش خصوصي دارد، اين بخش چگونه مي‌تواند جايگاه خود را به‌دست بياورد و چه فضا و شرايطي نياز دارد؟ به‌عبارت ديگر دركشورهاي توسعه يافته يا درحال توسعه بخش خصوصي براي دستيابي به مطالبات خود به دولت فشار مي‌آورد. در ايران اين رويكرد چگونه مي‌تواند باشد؟
اين مساله به نوع نگرش آنها بستگي دارد. در كشورهاي توسعه‌يافته شركت‌ها منافع دولت‌ها را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز فضا را براي آنها آماده مي‌كنند. يعني شركت‌ها با پرداخت ماليات‌ها، هزينه دولت را تامين مي‌كنند و دولت‌ها نيز شرايط حضور شركت‌ها در بازارهاي بين‌المللي را فراهم مي‌كنند. در واقع عملكرد آنها به‌نحوي است كه هر دو سوي قضيه منافع كشور را افزايش مي‌دهد. بنابراين، اين‌طور نيست كه بخش خصوصي يك طيف خاص قدرتمند باشد و بخواهد در راستاي تامين منافع و دستيابي به اهداف خود دولت‌ها را تحت فشار قرار دهد. كل ساختار و نظام اقتصادي آنها در يك جهت حركت مي‌كند و رابطه خوبي هم
با هم دارند؛ به‌نحوي كه مدير يك شركت موفق به وزارت مي‌رسد. چرا؟ به‌دليل اينكه مديريت و درايت خود را ثابت كرده است. دركشورهاي جهان سوم متاسفانه دولت و كارمندانش يك طيف هستند و بخش خصوصي هم يك طيف ديگر. اگر بخواهيم درست فكر كنيم بايد اين خط‌كشي را به‌هم بزنيم و ميان اين دو هم راستا ايجاد كنيم. اگر يك شركت موفق است و براي كشور سودآور است و مديري كارآفرين و موفق دارد مي‌تواند در دولت هم موفق باشد و همان راه را ادامه بدهد. به اين دليل كه مسير را شناخته است و مي‌داند براي حركت و دستيابي به موفقيت چه مكانيسم و ابزاري مورد نياز است. به‌عنوان مثال در دولت فعلي وزرايي داريم كه با شناخت و همچنين فعاليت در بخش خصوصي، در دولت هم توانسته‌اند به‌طور نسبي موفق عمل كنند. حالا اين را با من كارمند مقايسه كنيد كه از اول تا امروز از دولت حقوق گرفته‌ام و در آن چارچوب فكر مي‌كنم. پس وقتي به وزرات يا پست بالايي هم برسم باز هم اين نگرش را خواهم داشت. بنابراين براي رسيدن به هدف دلخواه به نظرم بايد افراد موفق و كارآفرين جامعه را شناسايي كنيم و در مناصب حساس و تاثيرگذار قرار بدهيم و سرنوشت كشور را به‌دست آنان بسپاريم.
با چه مكانيسمي مي‌توان اين كار را انجام داد و ميان دولت و بخش خصوصي همگرايي ايجاد كرد؟ چون درحال حاضر دولت يا شركت‌هاي شبه‌دولتي بيشتر رقيب بخش خصوصي به‌شمار مي‌آيند؟
در واقع اين مساله جزو وظايف اصلي سياست‌گذاران است. وظيفه سياست‌گذار اين است كه در هر تدبيري كه به‌كار مي‌برد و به‌گونه‌يي عمل كند كه در جهت نفع كل جامعه باشد و نگاه جامع داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر كشور نياز به سرمايه‌گذاري داشته باشد بايد زمينه را به‌گونه‌يي آماده كند كه سرمايه‌گذاران ترغيب به سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي شوند. محصول اين سرمايه‌گذاري چه خواهد بود؛ ايجاد اشتغال، رفع بيكاري و افزايش توليد و... اگر اينگونه نيست طبيعتا اشكال در سياست‌گذاري است. اگر بخواهند اين كار را انجام بدهند بايد منافع كل آحاد جامعه در راستاي تامين منافع كشور باشد. در واقع اگر همگرايي صورت بگيرد سينرژي ايجاد مي‌شود و وضعيت مملكت بهتر مي‌شود ولي متاسفانه شرايط به‌گونه‌يي است كه سرمايه‌گذار متضرر مي‌شود و ترجيح مي‌دهد كه واحد توليدي را تعطيل كند يا سرمايه‌اش را به‌جاي ديگري منتقل كند. در اين شرايط هم توليد نخواهيم داشت و هم بيكاري افزايش خواهد يافت و هم مشكلات اقتصادي جامعه زيادتر خواهد شد.
يعني نگاه سياست‌گذار بيشتر سليقه‌يي و كوتاه‌مدت است؟
نه نمي‌توان قاطع گفت ولي آن چيزي كه به‌نظرم درست است را بيان كردم. سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در سطح كلان بايد به‌گونه‌يي باشد كه آحاد اقتصادي جامعه با آن همراهي كنند. درحالي كه در بسياري از مواقع تصميم‌ها براساس اصول اقتصادي اتخاذ نمي‌شود. مثلا براي جلوگيري از تورم توليد‌كننده را مجبور مي‌كنند كه افزايش قيمت نداشته باشد. درحالي كه هزينه‌هايش افزايش پيدا كرده است. اسم اين عمل سركوب قيمت است. اين كار را مي‌كنند كه قيمت بالا نرود. در اين صورت توليد‌كننده متضرر مي‌شود و ورشكست مي‌شود.
به سركوب قيمت‌ها اشاره كرديد. اين عمل يكي از مصداق‌هاي دخالت دولت در اقتصاد يا همان اقتصاد دستوري است. به‌نظر شما چگونه مي‌شود از اقتصاد دستوري عبور كرد و به سمت اقتصاد با محوريت رقابت حركت كرد؟
با يك پرسش از شما جواب مي‌دهم. شما زماني كه مدرسه مي‌رفتيد اگر شرايط را طوري فراهم مي‌كردند كه با ساير هم‌كلاسي‌هايت رقابت مي‌كرديد پيشرفت شما بيشتر بود يا زماني‌كه با فشار شما را مجبور به درس خواندن مي‌كردند؟
معلوم است اگر شرايط رقابت را فراهم مي‌كردند.
حالا اگر ما فكر مردم هستيم مثل همين كنترل قيمت‌ها، بهتر است شرايطي را به‌وجود بياوريم كه افراد اقدام به سرمايه‌گذاري بكنند و فضا براي رقابت وجود داشته باشد. درواقع با تشويق كردن مردم به كارهاي اقتصادي و مولد و از بين بردن دلال‌بازي و سفته‌بازي در اقتصاد و كمك به سرمايه‌گذاران، شرايط را از نظر اقتصادي و هچنين رواني مطلوب كرد. نه اينكه با زور اجازه افزايش قيمت را به من توليد‌كننده ندهند البته نيتشان خير است، مي‌خواهند حال مصرف‌كننده را رعايت كنند اما با اين عمل به مصرف‌كننده هم نمي‌توانند كمك كنند زيرا همين كه كالا از كارخانه من خارج شد ديگر نظارتي وجود ندارد و كالا با قيمتي بالاتر به‌دست مصرف‌كننده مي‌رسد. درواقع اينجا هم مصرف‌كننده متضرر شده است وهم من توليد‌كننده و به‌نحوي‌كه ديگر توان بازپرداخت اقساط بانكي را هم نخواهم داشت. به عبارت ديگر نوع كنترل ما به‌گونه‌يي است كه كارخانه را مجبور مي‌كنيم با قيمت مدنظر ما كالايش را توزيع كند ولي از كارخانه كه خارج مي‌شود، دست به دست گشتن شروع مي‌شود و با قيمت بازار آزاد به‌دست مصرف‌كننده مي‌رسد، درواقع سياست‌گذاران بايد افرادي باشند كه به امور آگاه هستند و مهم اين هست كه اين افراد يك‌سويه نگاه نكنند. بدين معني كه هنگام تصميم‌گيري، خود را جاي آن توليد‌كننده و سرمايه‌گذار بگذارند و شرايط را با نگاه او ببيند. از طرف ديگر بتواند خود را جاي مصرف‌كننده قرار بدهد و مشكلات او را هم درنظر بگيرد. بعد وضعيت و شرايط اقتصاد كشور را نيز درنظر بگيرند. درواقع گرفتاري ما در جامعه اين است كه شرايط رقابت فراهم نيست. هرجا رقابت باشد نفع به كل كشور مي‌رسد. اين‌طور نيست كه فقط و فقط توليد‌كننده‌ها سود كنند بلكه در شرايط رقابت علاوه بر منافعي كه به اقتصاد كشور مي‌رسد اين مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان هستند كه بيشترين و بالاترين سود را عايد خود مي‌كنند. ضمن اينكه در كشور ما تجربه رقابت كم نداريم. مثل زماني كه روغن نباتي كوپني عرضه مي‌شد، در بازار آزاد قيمت روغن مثلا هر كيلو 600تومان بود. دولت بخشي از بازار روغن را آزاد كرد و در آن رقابت ايجاد كرد. بعد از مدتي قيمت‌ها شكسته شد و همان 600تومان به كيلويي 400تومان رسيد. يعني بازار سياه را از بين بردند. چطور توانستند؟ با رقابت به اين دليل كه هر توليد‌كننده‌يي دنبال سهم بيشتري از بازار بود. در پودر لباسشويي هم اين مساله اتفاق افتاد. در هرجايي كه رقابت سازنده و انحصار و شبه انحصار نباشد، اين اتفاق مي‌افتد. سياست‌گذار صنعتي ما بايد كاري كند تا هرجايي كه تعداد شركت‌ها يا توليد‌كننده در آن بازار كم است شرايط را به‌گونه‌يي فراهم كند تا انگيزه سرمايه‌گذاري و رقابت در آن بالا برود و رقابت ايجاد شود. نتيجه رقابت كار به نفع كل كشور است يعني هم مصرف‌كننده، هم توليد‌كننده و هم مديريت كشور منتفع خواهند شد.
براساس آماري كه از سوي مركز مطالعات اتاق بازرگاني تهران براي سال هاي 2007 تا 2012 ارايه شده است، پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (sme) در پرتغال 74درصد، تركيه 37.5درصد، كره‌جنوبي 74.7درصد و در ايران 27درصد بوده است. باتوجه به نقشي كه اين بنگاه‌ها مي‌توانند در اقتصاد ايران ايفا كنند، چرا اين وضع وجود دارد؟
امروزه بايد سرمايه در گردش آنها را درنظر بگيريم. سرمايه در گردش از چند جهت به‌دست مي‌آيد. يكي از راه‌هاي تامين سرمايه در گردش خريد بسته از فروشندگان مواد اوليه است، فروشندگان مواد اوليه داخلي و خارجي هستند. پيش‌تر براي خريد از خارج از كشور به‌صورت اعتباري و يك‌ساله عمل مي‌شد. يعني 10درصد آن را پرداخت و به نوعي گشايش اعتبار مي‌شد و 90درصد مابقي يك‌سال ديگر پرداخت مي‌شد. اين امكان به‌دليل مسايل تحريم ديگر وجود ندارد. از سوي ديگر نه‌تنها اين امكان از بين رفته بلكه خريد به‌صورت حواله‌يي شده است. يعني بايد به قيمت روز ارز مورد نياز را خريداري كنيد و از طريق صرافي به حساب فروشنده واريز شود. تازه اين كل ماجرا نيست، چراكه بعد از واريز پول حداقل دو يا سه ماه بايد منتظر ماند تا جنس موردنياز توليد شود و بعد از مراحلي نظير حمل‌ونقل و ترخيص به‌دست سفارش‌دهنده برسد. درواقع طي اين مدت پول را پرداخت كرده‌ايد ولي كالايي دراختيار نداريد، درحالي كه قبلا با يك پرداخت 10درصدي و گشايش اعتبار كار تمام بود. علاوه بر آن براي خريدهاي داخلي هم ديگر نمي‌توان به‌صورت بسته عمل كرد. در اينجا هم بايد به‌صورت نقدي مايحتاج را تامين كرد. بنابراين نياز به نقدينگي بسيار زياد شده است و طبيعتا باتوجه به وضعيت مالي بانك‌هاي كشور امكان پاسخگويي به حجم عظيم تقاضا‌هاي نقدينگي وجود ندارد. از طرف ديگر ما با ركود مواجه هستيم و عملا يك منبع ديگر تامين سرمايه در گردش را نيز از دست داده‌ايم. درحالت ركود كالاي توليد شده به نوعي نسيه فروخته مي‌شود، درحالي كه در حالت رونق بخشي از كالاها پيش‌فروش مي‌شد. از سوي ديگر مشكل بانكي و بازار سرمايه را هم بايد درنظر گرفت. بنا بر اعلام سال گذشته 20هزارميليارد تومان بازار سرمايه براي شركت‌ها پول تهيه كرده است. اين درحالي است كه در بسياري از كشورها ازجمله آنها كه نام برديد، عمده نياز شركت‌ها را از بازار سرمايه تامين مي‌كنند. حالا جالب اينجاست كه همين 20هزارميليارد هم متعلق به شركت‌هاي سهامي عامي است كه در بازار سهام به فروش رفته است. بنابراين شركت‌هاي كوچك و متوسط از اين محل هم تامين نشده‌اند. يك مساله ديگر تضمين‌ها است. در هلدينگ‌ها اين امكان وجود دارد كه هريك از شركت‌هاي زيرمجموعه باتوجه به سرمايه زياد آنها بتواند ضمانت شركت ديگر را بكنند. اما شركت‌هاي كوچك و متوسط اين امكان برايشان فراهم نيست. مثلا پنج نفر با هم شركتي را تاسيس كرده‌اند. غير از سند خانه خود چه سندي مي‌توانند فراهم كنند براي اينكه بتوانند از امكانات مالي بانك‌ها استفاده كنند. طبيعتا هرچقدر شركت‌ها امكانات وثيقه‌گذاري بيشتري داشته باشند بيشتر مي‌توانند نقدينگي فراهم كنند اما شركت‌هاي كوچك پشت در مي‌مانند. اما در كشورهاي ديگر اين مكانيسم به اينگونه عمل نمي‌كند. آنجا امكانات زيادي ازجمله امكانات بيمه‌يي به‌وجود آورده‌اند تا طرف مجبور نباشد خانه‌اش را گرو بگذارد. ضمن اينكه درحال حاضر باتوجه به حجم بالاي معوقات بانكي هم بانك‌ها از لحاظ منابع براي اعطاي تسهيلات با كمبود مواجه هستند و هم با احتياط بيشتري اقدام به تامين اعتبار مي‌كنند.
به‌نظر شما بخشي از اين كار تعمدي نيست؟
به عبارت ديگر باتوجه به دراختيار داشتن سرمايه زياد و به جاي اعطاي وام‌هاي بي‌بازگشت خود اقدام به فعاليت اقتصادي و سودآوري كنند؟
بانك‌ها به‌دليل شرايط تورم و ركود وارد اين فعاليت‌ها شده‌اند. البته در برخي موارد دولت آنها را مجبور به اين كار كرده است. به‌خاطر دارم دولت قبلي به‌دليل پايين آمدن شاخص بورس به نوعي به بانك‌ها تكليف كرد كه سهم بخرند. به هر حال دولت‌ها براي نشان دادن وضعيت خوب اقتصاد كه رونق بورس يكي از اين نشان‌ها است بعضا اين‌چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند. يا به جاي طلب بانك‌ها به آنها شركت داده‌اند. اين عمل يك تناقض آشكار در سياست‌گذاري دولت است. اگر بانك وظيفه‌اش واسطه‌گري مالي است چرا
بايد مجبور به خريد سهام بشود يا به‌جاي طلب خود شركت بگيرد. بانك وظيفه‌اش اين است كه پس‌اندازهاي كوچك را جمع‌آوري كند و در اختيار متقاضيان قرار بدهد، تا از اين طريق نياز به سرمايه شركت‌ها را تامين و ارزش‌افزوده ايجاد كند. ولي ما در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه بعضا بانك‌ها خود رقيب بخش خصوصي شده‌اند. تا اينگونه مسايل حل نشود نمي‌توان توقع داشت كه شرايط ما نيز مانند همان كشورهايي شود كه سهم بالايي از ارزش‌افزوده توليد را به‌وجود مي‌آورند.
راه‌حل اين است كه اعتباردهي را با افزايش سرمايه بانك‌ها و افزايش پس‌انداز مردم با نياز متقاضيان متعادل كنيم تا عرضه و تقاضا و تسهيلات با هم تعادل داشته باشد.
اتاق تهران براي بهبود شرايط شركت‌هاي كوچك و بزرگ چه كاري كرده است يا چه برنامه‌يي دارد؟
در اتاق تهران اولويت را براي كمك به بهبود شرايط كلان اقتصاد قرار داده‌ايم. اگر شرايط كلان درست بشود خود به خود اين شركت‌ها جايگاه واقعي خود را پيدا خواهند كرد. يكي از مسايلي كه دنبال آن هستيم اين است كه با شركت‌هاي خصوصي، دولتي و شبه‌خصوصي كه جاي بخش خصوصي را گرفته‌اند برخورد شود تا اقتصاد مملكت بر مدار صحيحي حركت كند. فضاي كسب‌وكار تلطيف شود. نيازهاي شركت‌هاي موردبحث به نقدينگي كاهش يابد. از طرف ديگر در تلاش هستيم تا بازار سرمايه ايفاگر نقش بيشتري بشود. همچنين سعي داريم تا سفته‌بازي در اقتصاد به حداقل برسد. اگر بتوانيم در كنار ساير نهادها و سازمان‌هاي تصميم‌گير، اين نواقص را برطرف كنيم بسياري از مسايل حل خواهند شد. در واقع مثل اين است كه گل‌ولاي را از سرچشمه پاك كرده باشيم و آب زلال را به طرف مقصد هدايت كنيم.
براي لايروبي سرچشمه از كجا بايد شروع كرد؟
به نظرم دولت فعلي يك مقدارش را شروع كرده است. مثل تلاش براي متعادل كردن بودجه يا برنامه‌ريزي براي نداشتن كسري بودجه، اينكه به بانك‌ها فشار نمي‌آورد تا نيازهاي دولتي را برطرف كنند. درواقع دولت با اين كار به جاي رقابت با بخش خصوصي فضا را براي آن بازتر كرده است. البته اين كارها خوب است اما كفايت نمي‌كند. مشكلات عديده‌يي كه شركت‌هاي موردبحث با آن روبه‌رو هستند را از هرطريقي كه ممكن است بايد برطرف كنند. به‌عنوان مثال يكي از معضلات اين شركت‌ها باتوجه به تحريم‌ها اجبار به ذخيره مواد اوليه وارده از خارج براي حداقل 6ماه است، اين كار يعني نيازمند كردن شركت به سرمايه در گردش زياد است و دولت مي‌تواند با فراهم كردن شرايط اين زمان را به دو ماه برساند.
براي رفع اين مشكلات هم اتاق به سهم خود علاوه‌بر تحقيق و بررسي و تحليل فضا درحال رايزني و تبادل‌نظر با وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌هاي ذي‌ربط است تا بتوانيم بخش خصوصي واقعي را متناسب با شرايط كشور تقويت كنيم.
پرسشي در رابطه با بودجه مي‌خواهم مطرح كنم. اعتبارات عمراني در بودجه سال94 نسبت به سال گذشته 16درصد افزايش يافته است. به نظر شما باتوجه به وضعيت ركودي اقتصاد ايران، اين ميزان كافي است يا باتوجه به شرايط درآمدي دولت چاره‌يي نداشته است؟به نظرم باتوجه به شرايط اقتصادي اين ميزان حداكثري بوده است كه دولت مي‌توانسته درنظر بگيرد. يعني با نفت 72دلاري و ميزان هزينه‌هاي جاري كه ما داريم بيشتر از اين واقعا امكانش را نداشته‌اند. در تخصيص اين ميزان كمكي كه مي‌توان به بخش خصوصي كرد اين است كه در وهله اول دولت بدهي پيمانكاران بخش خصوصي را بپردازد. چراكه آنها اكثرا از بانك‌ها وام گرفته‌اند. دو تا سه سال است كه طلبكار هستند و از سوي ديگر به بانك‌ها بدهكار و اگر دولت طلب آنها را پرداخت نكند ورشكست خواهند شد. بنابراين اين ميزان افزايش براي بخش عمراني باعث خوشحالي است. از سوي ديگر اگر پيمانكاران مطالبات خود را دريافت كنند باز هم خواهند توانست كه كارهاي ديگر را برعهده بگيرند. اگر دولت اين قدم مثبت را بردارد هم مانع از ورشكستي مي‌شود و هم باعث رونق. در كل باتوجه به شرايطي كه كشور دارد به نظرم بودجه خوبي بسته‌اند و اميدوارم كه بتوانند آن را عملي كنند. اميدوارم مبلغي را كه در بودجه ديده‌اند تخصيص بدهند به نظرم گشايش خوبي در اقتصاد خواهيم ديد. البته دولت در عمل نشان داده است كه مي‌خواهد كشور رشد كند و رونق را به اقتصاد بازگرداند. همين كه دولت به استقلال بانك مركزي اعتقاد دارد و تاكنون اقدام به چاپ پول و افزايش پايه پولي نكرده است، اقدامات اصولي در اقتصاد انجام داده است.
غير از مواردي كه اشاره شد چه انتظارات اقتصادي ديگري از دولت داريد؟
در بعضي از جاها خوب عمل نشده است مثل واگذاري شركت‌ها به نهادهاي نيمه‌دولتي و امثال آنها. انتظار ما اين است كه دولت فكري به حال آنها كند. نمي‌شود كه نهادهاي دولتي با يك واسطه خودشان را بخش خصوصي جا بزنند و نقش بخش خصوصي را بخواهند ايفا كنند. به‌عنوان مثال اگر قرار است بانك‌ها شركت‌داري نكنند دولت بايد با آنها برخورد كند و راه‌حل ارايه كند. يا اگر نهادهاي نظامي نبايد وارد اقتصاد شوند دولت بايد براي آنها چارچوب درنظر بگيرد. براي رفع اين مشكلات به نظرم دولت بايد با سرعت بيشتري عمل وسريع‌تر برخورد كند. چراكه هر قدر ميزان انحراف بيشتر شود جمع‌وجور كردن آنها در آينده سخت‌تر خواهد شد.
نكته آخر؟
به نظرم مجلس بايد سريع‌تر درباره لوايح خروج از ركود تصميم بگيرد. به‌خصوص سرمايه بانك‌ها را افزايش بدهند تا از ريلي كه خارج شديم بتوانيم به سرعت به مسير برگرديم. البته تا حدودي از ركود خارج شده‌ايم. ولي دولت و مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز بايد طوري عمل كنند كه اين روند مستمر باشد. براي اين كار بازار مالي اعم از بازار سرمايه و بازار پولي را گسترش بدهند. چون درحال‌حاضر بازار مالي موجود نمي‌تواند نيازها را به‌طور مناسب پوشش دهد. نمونه‌اش تسهيلاتي كه در مورد آن صحبت كرديم. در كل دولت بايد سياست‌گذاري‌هايش به نحوي باشد كه بخش خصوصي واقعي تقويت شود و بانك‌ها و نهادهاي خصوصي را از داشتن شركت‌ها منع كند.
منبع : اتاق تهران
کلید واژه ها :
