واکاوی نشست‌های شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 883
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1390 - 10:19

واکاوی نشست‌های شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی

چرا پشت درهای بسته؟!

نفیسه آفرین زاد – همزمان با آغاز سال نود و ابلاغ برنامه پنجم توسعه، نهادی جدید در حوزه تعامل بخش خصوصی و دولت متولد شد با نام «شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت»؛ شورایی که قرار است بر اساس اساسنامه آن، پایگاهی باشد برای مساله‌یابی اقتصادی و انتقال مسائل به صورت رو در رو به مسوولان دولتی با هدف اتخاذ رویکرد عملیاتی در اجرای تصمیمات.

این شورا روز دوشنبه همین هفته، چهارمین نشست خود را در حضور رییس پارلمان بخش خصوصی و وزراي اقتصاد و بازرگانی دولت پشت سر گذاشت. نشستی که مطابق معمول نشست‌های پیشین رسمی این شورا، پشت درهای بسته انجام شد تا اخبار مربوط به این نشست در آخرین ساعات کاری روز آن هم به صورت گزینش شده از طریق روابط عمومی اتاق ایران در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.

در اینکه نفس شکل‌گیری این شورا مثبت است و اقدامی بی‌نظیر در تاریخ اقتصاد کشور محسوب می‌شود، شکی نیست؛ اما آنچه در این بین در بوته نقد و بررسی قرار گرفته این است که آیا با ادامه روندی که این شورا در تشکیل جلسات خود در پیش گرفته، وجاهتی که مد نظر فعالان بخش خصوصی است، تامین شده است؟

یکی از چالش‌های این روند همانا غیبت مستمر حداکثر 7 و حداقل 6 وزیری است که طبق قانون مصوب باید در جلسات

دو هفته یک بار این شورا حضور داشته باشند. چالش دیگر غیرعلنی برگزار شدن نشست‌های این شورا است که مغایرت آشکار با متن اساسنامه آن دارد. از ادامه تعلیق در تعیین نمایندگان این شورا اعم از 8 نماینده بخش خصوصی و 18 نماینده دولت نیز به عنوان چالش سوم نباید گذشت که همه این موارد به نوعی وارد‌کننده خدشه به ماهیت شورای مذکور است. از اهداف این شورا می‌توان به زمینه سازی برای وقوف دولت به خواسته‌های بخش خصوصی و تعاونی، آگاهی بخش‌های خصوصی و تعاونی به سیاست‌های دولت، تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصی برای بستر‌سازی تحقق اهداف سند چشم‌انداز و توسعه‌ اقتصادی کشور و ایجاد سامانه‌ شناسایی موانع کسب‌و‌کار در کشور اشاره کرد.

تحقق این اهداف در گرو این است که این شورا به گونه‌ای عمل کند که اعضای تاثیرگذار شورا، از حتی یک نشست این شورا هم به راحتی نگذرند و فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی برای برگزاری آن لحظه شماری کنند.

در اهمیت تشکیل این شورا همین بس که مسوولان دولتی و مدیران بخش خصوصی روز افتتاح رسمی آن را «روز تاریخی دولت و بخش خصوصی» خواندند. روزی که البته در غیبت 7 وزیر دولت و نمایندگان مجلس طی شد تا این شائبه بیش از پیش در اذهان شکل گیرد که «سرنوشت شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از بهارش پیداست!» این کمرنگی و بی‌رونقی مهم‌ترین نشست سه قوه با بخش خصوصی، اعتراض فعالان اقتصادی را از همان ابتدا به دنبال داشت؛ چرا که آنها گمان می‌کنند عدم‌استقبال گرم از این نشست با آنچه در برنامه پنجم تصریح شده و امید همگرایی بخش خصوصی با دولت، مجلس و قوه‌قضائیه را برانگیخته است، تناقض آشکار دارد.

پیام «کم رونقی» از شورا به گوش نمی‌رسد

به‌رغم مطرح شدن اعتراضات مختلف، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران، دبیر شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و سخنگوی این شورا که از یک سال پیش از پیگیری‌هایش برای تشکیل آن سخن می‌گفت، از کسانی است که همچنان به دفاع از ماهیت این شورا می‌پردازد و می‌گوید: از نشست‌های شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، به هیچ عنوان پیام «بی‌اعتنایی» و «کم رونقی» به گوش نمی‌رسد، بلکه نقش تشکیل این شورا به عنوان نهادی که 30 سال خلأ جدی آن در اقتصاد کشور حس می‌شد، مثبت است.

او البته در مورد کیفیت کار شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت که کارگروه راهبردی شورا با تشکیل 28 جلسه از سه ماه پایانی سال گذشته، مطالعات لازم در بررسی تطبیقی موارد مشابه در کشورهای دیگر و مواردی چون تنظیم آیین‌نامه تشکیل جلسات را به انجام رساند و قطعا کیفیت کار براساس این روندی که طی شده، همواره مدنظر قرار خواهد داشت.

سخنگوی شورای گفت‌‌و‌گوی دولتی و بخش خصوصی در عین حال در پاسخ به علت غیرعلنی برگزار شدن جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: این شورا در حال حاضر نهادی نوپا است که با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌اش باید به تدریج به استحکام بخشی به بنیان‌هایش پرداخت. در این بین، روی ریل افتادن چرخ‌های قطار شورای گفت‌‌و‌گو تا حدی زمان‌بر و شاکله شورا نیازمند استحکام است که با توجه به این ضرورت باید آن را از هر گونه حاشیه دور نگه داشت.

او در عین حال تصریح کرد: با تشکیل شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی برای نخستین بار در حکمرانی اقتصاد کشور سیاستی پیاده‌ شده است تا در یک حرکت همدلانه منسجم و منظم، مدیران برتر اقتصادی بخش خصوصی کنار هم بنشینند که اهمیت این موضوع نباید با پررنگ کردن سایه سیاست و حاشیه‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد.

اهمیت جایگاه شورا حفظ شود

یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران و عضو ديگر شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز در پاسخ به این پرسش که آیا عدم‌شرکت 6 یا 7 وزیر در نشست‌های شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، بی‌توجهی نسبت به جایگاه این شورا که از مصوبه قانونی نیز برخوردار است، محسوب می‌شود یا خیر عنوان کرد: با توجه به اهمیت جایگاه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، باید تلاش کرد که اهمیت این جایگاه حفظ شود؛ چرا که نهادی چون شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، باید نهادی کاملا حرفه‌ای و صرفا جایگاهی برای تعامل نظرات دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد باشد.

او نیز در پاسخ به اینکه آیا غیرعلنی برگزار شدن جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در مغایرت با ماهیت شورا قرار دارد یا خیر عنوان کرد: آنچه مهم است، این است که بنای این شورا هرچه سریع‌تر استوار شود و بتواند روی پای خود بایستد. تنها در آن صورت است که می‌توان گفت خروجی شورا، ارزش و قابیلت انتشار در رسانه‌ها را دارد.

از ماست که بر ماست!

اسدا... عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران نیز در این باره می‌گوید: نقدی که بر ساختار شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی وارد است، این است که اساسا این ترکیب که هشت نماینده بخش خصوصی در مقابل 18 نماینده دولت در این شورا قرار گرفته‌اند، ساماندهی مطلوبی نیست. البته همین 8 نماینده هم از سوی اتاق ایران تعیین نشده‌اند و این یعنی این که «از ماست که بر ماست!» یعنی تا زمانی که خود بخش خصوصی اهمیت و جایگاه شورای گفت‌‌و‌گوی این بخش با دولت را جدی نمی‌گیرد، دیگر چه انتظاری از دولت است که او پیش‌قدم شود و تمام 8 وزیرش را به این

شورا گسیل کند.

او غیبت وزرا در جلسات این شورا را بی‌توجهی مسوولان به جایگاه شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی می‌داند و تصریح می‌کند: در این رابطه،‌ هم گله به مجلس وارد است و هم به دولت؛ چرا که اساسا عدم‌توجه، به جایگاه واقعی این شورا که مصوبه مجلس را به عنوان پشتوانه خود دارا است،

لطمه وارد می‌کند.

این فعال اقتصادی در عین حال غیرعلنی برگزار شدن جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را در مغایرت جدی با اساسنامه و ماهیت این شورا اعلام و تصریح می‌کند: انتشار آیین‌نامه برگزاری جلسات این شورا به شفاف‌تر شدن موضوعات در این زمینه کمک جدی می‌کند. او همچنین از اتاق ایران خواست که هرچه سریع‌تر 8 نماینده بخش خصوصی را تعیین کند تا جایگاه شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بیش از این زیر سوال نرود، به حاشیه کشیده نشود و بی‌ارزش نماند.

شورای گفت‌‌و‌گو در بی‌خبری کامل!

از سوی دیگر ابراهیم جمیلی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز با انتقاد جدی نسبت به روند برگزاری جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: این شورا در شرایط فعلی، به هیچ عنوان انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کند؛ چرا که از چهار جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده، هیچ کدام از جلسات کامل نبوده و اساسا هنوز مشخص نیست که این شورا چه برنامه‌ای را دنبال می‌کند.

او همچنین با تاکید بر اینکه اخبار شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی باید به طور کامل در رسانه‌ها منتشر شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات اخذ شده در این شورا را به بحث و بررسی بگذارند، اذعان کرد: متاسفانه جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تاکنون در بی‌خبری کامل برگزار شده که مصداق بارز «خودزنی بخش خصوصی» است و ادامه این روند، موجب می‌شود ارتباط بخش خصوصی با دولتیان، مجلسیان و قوه‌قضائیه که قرار بود با تشکیل این شورا، پررنگ‌تر شود، همچنان کمرنگ بماند که البته حرکت با چراغ خاموش این بار سنگین را به مقصد نمی‌رساند. این عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با بیان اینکه ظاهرا زیاد نباید امیدوار بود که شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بتواند مشکلات خاصی از اقتصاد را برطرف کند، ابراز امیدواری کرد که سرنوشت شورای گفت‌‌و‌گو به جایی نرسد که از آن تنها یک اسم باقی بماند.

مردم غریبه نیستند!

مسعود دانشمند، دیگر عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز از غیرعلنی برگزار شدن جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی انتقاد می‌کند و می‌گوید: اصولا هر چیزی که مخفیانه باشد، خوشایند نیست؛ به ویژه اگر این امر مخفیانه در ارتباط با تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای اقتصاد کشور باشد که مساله روز مردم است. او اذعان می‌کند: مگر مردم غریبه اند که جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین ارگان ارتباط‌دهنده این دو بخش به صورت غیر علنی

برگزار می‌شود؟!

این عضو هیات‌رییسه اتاق ایران در عین حال خاطرنشان می‌کند: رییس اتاق ایران به عنوان سخنگوی شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی باید در مورد این شورا و روند برگزاری جلسات آن به صورت شفاف سخن بگوید و اطلاع رسانی کند تا مردم و اقتصاددانان به طور رسمی در جریان روند ادامه حیات این شورا قرار گیرند.

بی‌انضباطی جلسات طبیعی است!

اما در این بین و به‌رغم اعتراضاتی که به روند تشکیل جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی وجود دارد،

محمد مهدی راسخ، دبیرکل و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله کسانی است که از نفس شکل‌گیری شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی دفاع کرد و در این باره گفت: تشکیل این شورا بعد از سالیان دراز را باید حرکتی میمون دانست که به واسطه آن بخش خصوصی می‌تواند مسائل و مشکلاتش را به صورت قانونی به مراجع بالاتر ارجاع دهد. او در عین حال وجود برخی بی‌انضباطی‌ها در تشکیل جلسات این شورا از جمله غیبت 6 یا 7 وزیر در این جلسات را امری طبیعی دانست و افزود: با توجه به این که شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نهادی نو پا است، وجود چنین مشکلات و بی‌نظمی‌هایی در تشکیل جلسات آن طبیعی است؛ اگرچه هم مسوولان دولتی و هم فعالان بخش خصوصی باید این جلسات را جدی بگیرند تا حتی الامکان از به حاشیه راندن آن جلوگیری شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد غیرعلنی برگزار شدن جلسات شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز سخن نگفت و اظهار نظر در این مورد را به سخنگوی شورا یعنی نهاوندیان واگذار کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این اظهار نظرها و انتقاد‌ها نسبت به متزلزل شدن جایگاه شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به واسطه غیبت 6 یا 7 وزیر و نیز زیر سوال رفتن اهمیت برگزاری نشست‌های شورا به دليل غیر علنی برگزار شدن آن در حالی مطرح می‌شود که مسوولانی که در آیین گشایش این شورا حاضر بودند، وعده دادند که شورای مذکور می‌رود تا تریبونی باشد برای بیان چالش‌های اقتصاد و بلند‌تر کردن صدای معیشت مردم.

سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادي و دارايي و ريیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از جمله مسوولانی است که خواستار آن شده که اين شورا به عنوان تريبون همدلي، دلسوزي و ظرفيت‌سازي باقي بماند و منجر به مجادله و ظرفيت‌سوزي نشود، اما واقعیت این است که ماحصل چهار نشست شورا آن هم در سال جهاد اقتصادی، نه تنها قابل دفاع نیست که چه بسا منجر به فرصت سوزی هم بشود. 

شکست تنهایی؛ گذار از تک‌گویی به گفت‌وگو

مهرداد گوران- شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی چنانکه در سخن وزیر اقتصاد تصریح شده در پی از میان برداشتن فاصله میان این دو بخش اصلی اقتصاد کشور است و این تجربه‌ای است که در کشورهای پیشرفته به بار نشسته و کشورهای در حال توسعه نیز ناگزیر از در پیش گرفتن آن هستند. گفت‌و‌گو (Dialogue) به دیگری التفات دارد از این رو علیه تک‌گویی (Monolouge) عمل می‌کند؛ گفت‌و‌گو معطوف به تعامل و دیگرخواهی است؛ بنابراین خاستگاه آزادی و آزاد‌سازی دانسته می‌شود؛ اما تک‌گویی، از خودخواهی و خودمرکزی (Egocentrism) ناشی می‌شود و ناگفته پیداست محمل چه نتایج فاجعه باری می‌تواند باشد. اینکه در مصوبه مجلس بر «گفت‌و‌گو» و نه صرفا «تعامل» تاکید شده، نشان می‌دهد که رابطه میان دولت و بخش خصوصی در سطح تئوریک، سرانجام تعریف واقعی خود را باز یافته است. گفت‌و‌گو با پرسش و پرسش‌گری رابطه دارد و پاسخ جمعی را می‌طلبد حال آنکه تک‌گویی ناقض هر گونه پرسش یا در پی پاسخ‌های فردی است. آیزایا برلین، یکی از مهم‌ترین متفکران سده بیستم، ریشه گرفتن مدرنیته در دوران معاصر را ناشی از سه گزاره می‌داند؛ اول اینکه هر پرسشی، پاسخی دارد و اگر پرسشی پاسخ نداشته باشد اساسا پرسش نیست و موضوعیت ندارد. دوم اینکه شيوه‌هاي پاسخ‌يابي براي پرسش‌ها را مي‌توان فرا گرفت و آنها را به ديگران نيز ياد داد و سوم اینکه همه پاسخ‌ها باید با هم سازگار باشند؛ چرا که اگر چنین نباشد موجبات سردرگمی و آشفتگی (Aporia) پدید خواهد آمد. او توفیق مدرنیته و مدرنیزاسیون در دنیای غرب را ناشی از «اثرگذاری و اثرپذیری» پرسش‌گری و نیز سازگاری پاسخ‌ها با همدیگر دانسته است؛ بنابراین نه تنها باید به استقبال پرسش رفت که باید آن را همچون گزاره‌ای راهگشا به عرصه فعالیت فکری و عملی هدایت کرد و این همان اتفاقی است که به شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، معنا و صورتی تاریخی خواهد داد، اما آنچه در این دو ماه اخیر دیده‌ایم؛ بیانگر رویه‌ای سلبی و محدود‌کننده است اگر چه سخنان رییس شورا در مراسم افتتاحیه نخستین نشست، امید بخش بود؛ «... ما فكر مي‌كنيم كه شكست ديگري هم وجود دارد و آن، شكستِ تنهايي است؛ در واقع شكستِ فاصله است. تئوري تعامل دولت و بازار كه از دلش نهادي اين‌چنيني بيرون مي‌آيد، مي‌خواهد از اين شكست تنهايي پيشگيري كند، مي‌خواهد اين شكست فاصله را ريشه‌كن كند...» این تنهایی که وزیر می‌گوید با آن تک‌گویی که خصلت و منش تاریخی دارد؛ امری یگانه و به هم پیوسته است و شکسته نمی‌شود مگر آنکه به عرصه رسانه و نقد و نظر هم کشیده شود. بستن درها به روی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و محروم کردن آنها از بیانگری و نقادی این نشست‌ها، معنایی جز پافشاری بر ادامه تک‌گویی ندارد. نمی‌توان از فضای شفاف کسب‌و‌کار سخن گفت و فضای شفاف اطلاع‌رسانی را نادیده گرفت؛ چرا که این فرآیند به از میان رفتن پرسش‌ها و ناسازگاری پاسخ‌ها خواهد انجامید.  

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید