نقش اتاق بازرگانی مطلوب در توسعه | اتاق خبر
کد خبر: 88304
تاریخ انتشار: 16 دی 1393 - 09:35
    دكتر حسین سلاح‌ورزی اتاق نیوز - به نظر می‌رسد اتاق مطلوب، اتاقی است که به صورت حداکثری نمایندگی بخش خصوصی کشور را عهده‌دار باشد. قاعدتا در چنین اتاقی، افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب و کار از بخش‌های مختلف اقتصادی حضور خواهند داشت تا این نهاد، مرکز تجمیع باشد که در حوزه‌های کاری خویش و البته حوزه‌ اقتصاد کلان کشور صاحب‌نظر و دارای شناخت و بینش تخصصی باشند. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، صرف‌نظر از قدمت 130 ساله‌ای که در ایران دارد، به‌عنوان نهادی که بخش خصوصی را در حوزه‌ اقتصاد نمایندگی می‌کند، از جهات دیگر نیز دارای اهمیت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه‌ اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه‌ نظام نیز برخوردار است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که در بخش خصوصی حیطه‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات قید شده و اتاق بازرگانی در واقع نمایندگی این زیربخش‌ها را به عهده دارد که به موازات دو بخش دیگر فعالیت می‌کند. پس از ابلاغ سیاست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 و تاکید ایشان بر شکل‌گیری فرآیند خصوصی‌سازی براساس ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه‌ اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور، با تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت؛ نقش بخش‌ خصوصي و اهمیت توانمند‌سازي آن بیش از هر زمان دیگری به چشم آمد.‌ پای ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور که به میان آمد، جایگاه پارلمان بخش خصوصی اهمیتی دوچندان یافت و همه‌ نگاه‌ها به آن معطوف شد، اما سوال اساسی این است که اتاق بازرگانی مطلوب که بتواند در چنین اتمسفری به درستی نقش ایفا کند، چگونه اتاقی است؟ دومین مشخصه‌ای که می‌توان برای اتاق مطلوب در نظر گرفت، هم‌صدایی و هم‌گرایی در تصمیمات پارلمان بخش خصوصی است که می‌تواند پشتوانه‌ دوچندانی برای تاثیرگذاری مواضع آن باشد. پرهیز از شخصی‌نگری اعضا براساس گرایش و حیطه‌ تخصصی فعالیت و تن دادن به موضعی یکپارچه در همه‌ شرایط می‌تواند اعضا را در راستای اتخاذ تصمیمات یکسان یاری دهد. چنین مشخصه‌ و ضرورت پایبندی به آن در شرایط نوسانات اقتصادی بیشتر نمود پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال درخصوص سیاست‌های پولی ریالی و نظام تعرفه‌ای و نوسانات مرتبط با این حوزه‌ها ممکن است موضع صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان نه تنها یکسان نباشد که در برهه‌هایی متناقض و متضاد هم باشد. در واقع در چنین شرایطی است که پرهیز از بخشی‌نگری و شخصی‌نگری و اتخاذ تصمیم صحیح براساس سیاست‌های کلی پارلمان بخش خصوصی می‌تواند متضمن تاثیرگذاری هرچه بیشتر اتاق در مواجهه با شرایط گوناگون اقتصادی باشد. به عبارت دیگر، اتاق موفق و مطلوب اتاقی است که در شرایط اینچنینی، به نوعی، برآیند مواضع را در جهت صلاح و اصلاح اقتصاد کشور به کار گیرد و به آن پایبند باشد. علاوه بر پرهیز از بخشی‌نگری؛ اتاق مطلوب می‌تواند اتاقی باشد که دچار آفت سیاست‌زدگی و سیاست‌بازی هم نشده و خود را از آن دور نگه دارد که البته شاید حصول چنین شاخصه‌ای نتیجه‌ همگرایی و دوراندیشی و اتخاذ تصمیمات کلان براساس آینده‌نگری باشد. تن دادن به منافع مقطعی و آلوده شدن به سیاست‌بازی برای بهره‌برداری از چنین منافع کوتاه و گذرایی می‌تواند آسیبی جدی برای جایگاه اتاق و اثرگذاری آن در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های عالی و کلان محسوب شود. از دیگر فاکتورهای فعالیت اقتصادی و البته سرمایه‌گذاری، مولفه‌ امنیت است که می‌تواند تضمین‌کننده و پشتوانه‌ فعالیت اقتصادی محسوب شود و این مولفه زمانی تحقق خواهد یافت که آینده‌ اقتصاد جامعه قابل‌ پیش‌بینی باشد؛ و البته اقتصاد و شرایط اقتصادی زمانی قابل پیش‌بینی است که ساختارها و چارچوب‌های آن براساس نظمی خاص بنیان‌گذاری شده باشد. پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد و رفتارها و تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی، زیرساخت مناسبی فراهم می‌آورد تا بر پایه‌ آن هر گونه برنامه‌ریزی اقتصادی برای آینده خالی از ریسک یا دست‌کم توأم با کمترین ریسک ممکن باشد. در این میان اتاق بازرگانی به‌عنوان محل تجمیع سیاست‌های اقتصادی ضروری است علاوه بر آینده‌نگری، واجد صفت آینده‌سازی هم باشد.  «پویایی و اثرگذاری» از دیگر شاخصه‌هایی است که اتاق مطلوب باید از آن بهره‌مند باشد و در واقع براساس این شاخصه نسبت به تحولات و اتفاقات حوزه‌ اقتصاد کشور دارای موضع سنجیده، واحد و تخصصی باشد که بخش قابل‌توجهی از آن منوط به وجود تعامل سازنده با قوای سه‌گانه‌ کشور و ارتباط سازنده و متقابل با آنها است. به هر حال قوای سه‌گانه ارکان کشور هستند و مسوولیت قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت و کنترل آن را به عهده دارند و طبیعی است که بر همین اساس، اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری این بخش قادر به تعامل منطقی با قوای سه‌گانه نباشد، هرگز توانایی پیشبرد اهداف سیاست‌گذاری شده در راستای تقویت خود و البته تقویت اقتصاد کشور را نخواهد داشت. «استقلال در عین تعامل» شاید عنوان و ترکیب مناسبی برای اتاق مطلوب باشد؛ چراکه شرایط موجود اقتصادی کشور در هر مقطع حاصل برنامه‌ریزی و عمل بخش‌ها و زیربخش‌هایی است که هر کدام نقش خودشان را ایفا می‌کنند و به هیچ عنوان نقش هر کدام قابل چشم‌پوشی نیست. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن یک بخش یا بخش‌هایی از این مجموعه‌ تاثیرگذار و دوری از آن می‌تواند برای بخش خصوصی و در نهایت اقتصاد کشور گران تمام شود. بنابراین گاه حرکت بر مرزهایی باریک و ظریف و اعلام موضع با در نظر داشتن تمام شرایط موجود و ابعاد مختلف آن، هنری است که یک اتاق بازرگانی مطلوب باید در دستور کارش قرار دهد تا قادر باشد نه تنها منافع بخش خصوصی را تا حد ممکن محقق سازد که در راستای کمک به سایر بخش‌ها و در نهایت بهبود و رشد شرایط اقتصادی کشور هم مفید و اثرگذار باشد.  ناگفته نماند که تحقق کلی و یکپارچه‌ مجموعه‌عوامل مورد اشاره است که می‌تواند در رابطه‌ای تنگاتنگ و متقابل، ضامن تحقق هدف اصلی که همان اتاق مطلوب است، باشد و هماهنگ کردن همه‌ این ویژگی‌ها با هم البته کار آسانی نیست؛ به‌خصوص در شرایطی که به دلایل گوناگون، اقتصاد جامعه از ثبات لازم برخوردار نباشد. رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد منبع :دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید