اتاق نیوز-بالاخره شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني تشكيل جلسه داد. جلسه‌يي كه مصوبات آن تا حد زيادي اتاق بازرگاني آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد. مدتي بود كه اتاق بازرگاني علاوه بر نام صنايع و معادن كشاورزي را هم يدك مي‌كشيد اما هيچ‌وقت نمايندگان بخش كشاورزي، كرسي مخصوص به خود را در اتاق بازرگاني دراختيار نداشتند.
جلسه اخير شوراي عالي نظارت به اين موضوع پرداخت و قرار شد كه كرسي‌هايي براي اين بخش از نمايندگان درنظر گرفته شود. در اتاق تهران از 40كرسي بخش انتخابي 6كرسي به بخش كشاورزي رسيد و در مقابل از بخش انتصابي يا دولتي پنج كرسي به اين بخش از اقتصاد اختصاص يافت.
بر اين اساس 17 نفر از بخش بازرگاني، 13 نفر از بخش صنعت و 4 نفر از بخش معدن در كنار بخش كشاورزي حضور خواهند داشت. اين درحالي است كه براساس قانون از 40 عضو بخش خصوصي اتاق بازرگاني تهران بايد 20نفر از بخش بازرگاني، 16نفر صنعت و چهارنفر معدن باشد كه با اين قانون 6كرسي از آنها گرفته و به بخش كشاورزي اختصاص مي‌يابد. همچنين در شهرستان‌ها سه كرسي هر هيات نمايندگان به كشاورزي رسيد. با اين حساب تركيب اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها به شكل پنج عضو بازرگاني، پنج عضو صنعت، سه عضو كشاورزي و دو عضو معدن درآمد. هرچند بعضي از فعالان اقتصادي معتقد هستند كه اين مصوبه شوراي عالي نظارت با قانون مصوب مجلس مغايرت دارد. اما شايد بحثي كه به همان اندازه كشاورزي داراي اهميت است، موضوع تشكل‌ها باشد. هميشه يكي از محل‌هاي دعوا موضوع نقش تشكل‌ها در اتاق بازرگاني ايران است. از يك طرف نمايندگان تشكلي راي تشكل خود را دارند و از طرف ديگر به‌دليل تفسير از قانون اين نمايندگان نمي‌توانند در هيات‌رييسه عضو شوند. ازسوي ديگر بسياري بر اين موضوع كه تشكل‌هاي زيادي در اتاق به ثبت رسيده و با اين كار راي هيات نمايندگان شهرستان‌ها تحت شعاع قرار گرفته، اعتراض دارند.
در نهايت قرار شد كه به تمام تشكل‌ها كرسي در هيات نمايندگان داده نشود بلكه تنها تشكل‌هاي ملي بتوانند در اتاق كرسي داشته باشند و تاييد صلاحيت و ملي بودن تشكل‌ها بر عهده اتاق گذاشته شده است. هرچند كه پيش از اين قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار معني تشكل ملي را گفته است و به زبان ساده تشكل‌هاي ملي بايد از تشكل‌هاي استاني ايجاد شده باشند.
بحث ديگري كه اين چند وقت ذهن بسياري از شركت‌كنندگان در اتاق بازرگاني را درگير كرده بود، موضوع زمان انتخابات بود. براساس آيين‌نامه بايد از 60روز قبل زمان انتخابات مشخص شود و ازسوي ديگر اين انتخابات ناگزير بود كه در اسفند برگزار شود. در نهايت قرار شد كه انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني در روز دو‌شنبه، 18 اسفند برگزار شود. به اين ترتيب تنها 60 روز به انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني باقي مانده است. هرچند روز 18 اسفند مورد اعتراض برخي كانديداهاي شركت در انتخابات قرار گرفت و آنها معتقد هستند كه نزديكي به عيد نوروز در عمل عاملي براي كاهش مشاركت خواهد بود.
منبع : روزنامه تعادل
کد خبر:
88460
تاریخ انتشار: 17 دی 1393 - 09:11
اتاق نیوز-بالاخره شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني تشكيل جلسه داد. جلسه‌يي كه مصوبات آن تا حد زيادي اتاق بازرگاني آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد. مدتي بود كه اتاق بازرگاني علاوه بر نام صنايع و معادن كشاورزي را هم يدك مي‌كشيد اما هيچ‌وقت نمايندگان بخش كشاورزي، كرسي مخصوص به خود را در اتاق بازرگاني دراختيار نداشتند.
جلسه اخير شوراي عالي نظارت به اين موضوع پرداخت و قرار شد كه كرسي‌هايي براي اين بخش از نمايندگان درنظر گرفته شود. در اتاق تهران از 40كرسي بخش انتخابي 6كرسي به بخش كشاورزي رسيد و در مقابل از بخش انتصابي يا دولتي پنج كرسي به اين بخش از اقتصاد اختصاص يافت.
بر اين اساس 17 نفر از بخش بازرگاني، 13 نفر از بخش صنعت و 4 نفر از بخش معدن در كنار بخش كشاورزي حضور خواهند داشت. اين درحالي است كه براساس قانون از 40 عضو بخش خصوصي اتاق بازرگاني تهران بايد 20نفر از بخش بازرگاني، 16نفر صنعت و چهارنفر معدن باشد كه با اين قانون 6كرسي از آنها گرفته و به بخش كشاورزي اختصاص مي‌يابد. همچنين در شهرستان‌ها سه كرسي هر هيات نمايندگان به كشاورزي رسيد. با اين حساب تركيب اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها به شكل پنج عضو بازرگاني، پنج عضو صنعت، سه عضو كشاورزي و دو عضو معدن درآمد. هرچند بعضي از فعالان اقتصادي معتقد هستند كه اين مصوبه شوراي عالي نظارت با قانون مصوب مجلس مغايرت دارد. اما شايد بحثي كه به همان اندازه كشاورزي داراي اهميت است، موضوع تشكل‌ها باشد. هميشه يكي از محل‌هاي دعوا موضوع نقش تشكل‌ها در اتاق بازرگاني ايران است. از يك طرف نمايندگان تشكلي راي تشكل خود را دارند و از طرف ديگر به‌دليل تفسير از قانون اين نمايندگان نمي‌توانند در هيات‌رييسه عضو شوند. ازسوي ديگر بسياري بر اين موضوع كه تشكل‌هاي زيادي در اتاق به ثبت رسيده و با اين كار راي هيات نمايندگان شهرستان‌ها تحت شعاع قرار گرفته، اعتراض دارند.
در نهايت قرار شد كه به تمام تشكل‌ها كرسي در هيات نمايندگان داده نشود بلكه تنها تشكل‌هاي ملي بتوانند در اتاق كرسي داشته باشند و تاييد صلاحيت و ملي بودن تشكل‌ها بر عهده اتاق گذاشته شده است. هرچند كه پيش از اين قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار معني تشكل ملي را گفته است و به زبان ساده تشكل‌هاي ملي بايد از تشكل‌هاي استاني ايجاد شده باشند.
بحث ديگري كه اين چند وقت ذهن بسياري از شركت‌كنندگان در اتاق بازرگاني را درگير كرده بود، موضوع زمان انتخابات بود. براساس آيين‌نامه بايد از 60روز قبل زمان انتخابات مشخص شود و ازسوي ديگر اين انتخابات ناگزير بود كه در اسفند برگزار شود. در نهايت قرار شد كه انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني در روز دو‌شنبه، 18 اسفند برگزار شود. به اين ترتيب تنها 60 روز به انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني باقي مانده است. هرچند روز 18 اسفند مورد اعتراض برخي كانديداهاي شركت در انتخابات قرار گرفت و آنها معتقد هستند كه نزديكي به عيد نوروز در عمل عاملي براي كاهش مشاركت خواهد بود.
منبع : روزنامه تعادل
کلید واژه ها :
