اتاق کارآ؛ کلید ورود به جمع اقتصاد‌های توسعه‌یافته | اتاق خبر
کد خبر: 88692
تاریخ انتشار: 20 دی 1393 - 08:55
  دکتر جمشید عدالتیان شهریاری اتاق نیوز - ویژگی‌های منحصربه‌فرد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آن را از همتای خود در جهان متمایز می‌کند. اتاق ایران شاید خصوصی‌ترین بخش دولتی و دولتی‌ترین بخش خصوصی باشد. اتاق اگرچه نهادی صنفی است ولی در راس آن دولت از طریق شورای نظارت بر آن اعمال نفوذ می‌کند. از طرف دیگر حضور کم‌نظیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نهادها و شوراهای دولتی مانند شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای روابط خارجی، شورای رقابت، شورای عالی واگذاری، گمرکی و نظایر آن، اتاق بازرگانی ما را بسیار با نفوذتر از هر اتاقی در جهان کرده است. چرا چنین است؟ پاسخ به این سوال را باید در روند توسعه اقتصادی کشور در شش دهه اخیر و همچنین نقش بازیگران اصلی اقتصادی کشور یعنی دولتمردان، بخش خصوصی، تعاونی، اصناف و کشاورزان جست‌وجو کرد. رویکردهای توسعه اقتصادی کشور ما با نوسانات شدید بین طرفداران دو طیف یعنی اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار رقابتی روبه‌رو بوده است و هر زمان یکی از این دو طیف در جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار گرفته اند، جایگاه اتاق نیز یا دچار تضعیف شده یا ارتقا یافته است. با ابلاغ قانون اصل 44 و تاکید دولتمردان به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش اتاق نیز دگرگون شده است. اکنون هم مجلس و هم دولت برای اثبات اعتقاد خود به نقش بخش خصوصی در اقتصاد در تدوین هر قانون اقتصادی یا تشکیل هر شورای اقتصادی و بعضا حتی غیراقتصادی مشارکت نماینده اتاق را درخواست می‌کنند. اتاقی‌ها نیز جبهه‌بندی بخش خصوصی در مقابل دولتی را فریاد می‌زنند و خود را پارلمان بخش خصوصی می‌نامند بدون اینکه پارلمان دیگری به نام بخش دولتی در کشور وجود داشته باشد. این سردرگمی در نوع مدل توسعه اقتصادی کشور به سردرگمی نقش اتاق نیز منجر شده است و اتاق در ایران به گونه‌ای شکل گرفته است که فقط مشابه خودش در دنیا است و بس. این گونه بعضی اتاق را پلی بین دولت و بخش خصوصی می‌دانند، برخی در اتاق به دنبال پست و عنوان هستند و دیگران را از این منش بداخلاقی برحذر می‌دارند و بعضی دیگر به دنبال شایسته سالاری هستند و خود را شایسته‌ترین می‌دانند و کسانی نیز هستند که یک نفره، اتاق مطلوب را ترسیم می‌کنند و برای ورود به اتاق از طریق انتخابات به بایدها و نبایدها می‌پردازند. اما با واقع‌گرایی و با توجه به مدل اقتصادی کشور، همچنین قانون اتاق و دیگر قوانین اقتصادی و نقش بخش دولتی و خصوصی در کشور و نیز آن بلوغ اقدام جمعی و نحوه مشارکت و کیفیت همگان ما خواستاران تحول در اتاق بازرگانی و اقتصاد کشور اعتقاد به اقدامات اصلاحی و تدریجی برای رسیدن به اقتصادی پویا داریم. با در نظر گرفتن اصل فوق الذکر اتاق باید اهم فعالیت خود را معطوف به بسترسازی قانونی و بهبود فضای کسب وکار کند تا با صیانت از کارآفرین‌ها به ایجاد و توسعه بنگاه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری آنها در سطح ملی و جهانی منجر شود. باید به جنگ مصنوعی و بدون فایده و فقط تبلیغاتی بخش خصوصی و دولتی خاتمه داد و به دنبال آن باشیم که بازارهای کشور هرچه بیشتر رقابتی‌تر و شفاف تر شود و با هر نوع انحصار و ویژه خواری در بازارها برخورد شدید کنیم. در چنین بازار رقابتی، شفاف و بدون انحصار حتما بنگاه‌های توانمند و با مدیریت قوی رشد خواهند کرد و بنگاه‌های متکی به رانت حذف خواهند شد. باید اجازه داد که قانون بازار رقابتی که «شایسته‌ها می‌مانند و بقیه حذف می‌شوند»، تکلیف نهایی بین بخش خصوصی، دولتی و عمومی را روشن کند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و تجربه کشور‌های پیشرفته، اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی باعث نوآوری، خلاقیت و با مدیرانی شایسته پایبند به اصول اخلاقی و قانون‌مدار خواهد شد و نتیجه آن یعنی استفاده از تمامی ظرفیت‌ها به نحواحسن خواهد بود که شکوفایی اقتصادی کشور را رقم خواهد زد. با رویکرد کلان اقتصادی فوق‌الذکر خواستاران تحول اتاق به دنبال همگرایی، هم‌افزایی همه نیروها و فعالان اقتصادی کشور هستند تا با ثبات نسبی اقتصادی و قانونی و بدون تنش، اصلاحات ضروری برای رسیدن به این اقتصاد بازار رقابتی محور هموار شود. بدون شک همیشه در مقابل تغییر حتی تدریجی مقاومت وجود دارد؛ از این رو از تمامی مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی کشور دعوت می‌کنیم با مشارکت فعال، زمینه را برای تحقق و اجرایی کردن برنامه‌های اصلاحی آماده‌تر کنند. اگر در اتاق عضوسالاری نهادینه شود و کسانی به عنوان نماینده در اتاق انتخاب شوند که نه به تنهایی بلکه از گروه صاحب شناسنامه و اندیشه مشخص هستند، آنگاه سردرگمی رویکرد اندیشه در اتاق پایان می‌گیرد و گروه در مقابل اعضا پاسخگوی عملکردهای خود خواهند بود. اتاق باید نمونه کوچکی از جامعه ایده‌آلی باشد که ما مایل هستیم آن را داشته باشیم. اتاقی که اثربخش و شفاف و پاسخگو باشد و ساختار تصمیم‌گیری آن نه از راس به قاعده (اعضا) بلکه برعکس از قاعده به راس شود. در اتاق باید به حقوق شهروندی برابر اعضا و فعالان اقتصادی توجه ویژه شود و از هر نوع تقسیم‌بندی در اتاق که منجر به شکل‌گیری شهروندهای با حقوق ممتاز شهروندهای یک و دو شود با شدت مقابله کند. باید مشارکت با ارائه خدمات، حفظ حقوق برابر شهروندی و سازمانی به افزایش تعداد اعضا در اتاق پرداخت و فقط به بنگاه‌هایی که به ناچار برای گرفتن کارت بازرگانی عضو اتاق شده‌اند، بسنده نکرد. هرچه تعداد اعضای اتاق بیشتر شود و عضوسالاری و مشارکت و بلوغ جمعی بر اتاق حاکم شود، بالطبع تاثیرگذاری اتاق نیز بیشتر خواهد شد. به این ترتیب با تغییر ساختار قدرت و تغییر رئیس محوری به عضوسالاری و شکل‌دهی در تحقق خرد جمعی از طریق گروه‌ها و تشکل‌های فراگیر و شناسنامه‌دار و پاسخگو، حتما به اتاقی کارآ و سالم و با حقوق برابر شهروندی اعضا دست خواهیم یافت. آنگاه باید به اثربخشی و تاثیرگذاری اتاق در روند اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها پرداخت. میزان تاثیرگذاری و اثربخشی هر نهاد صنفی و مدنی نشانه بارز موفقیت اقدام جمعی است و عملکرد این نهادها را فقط در میزان اثربخشی و تاثیرگذاری‌شان باید جست‌وجو کرد. در غیر این صورت، مشارکت فعال در اتاق سودی در بر نخواهد داشت. زمانی با لابی‌گری فردی و زمانی با امتیاز دادن به این و آن به دنبال اثربخشی و تاثیرگذاری بر روند اقتصاد کشور بودیم، ولی اکنون فقط و فقط از طریق حاکمیت عضوسالاری و نحوه شکل‌گیری خردجمعی می‌توان تاثیرگذار بود و بس. ما خواستاران تحول در اتاق به دنبال اقتصادی پویا و با روابط سالم در کشور هستیم. اقتصادی که بر محور رقابت و شفافیت و مکانیزم بازاری شکل می‌گیرد و اثربخشی و تاثیرگذاری اتاق را به این سمت معطوف خواهیم کرد. البته ما نیک می‌دانیم که مکانیزم بازارهای رقابتی به تنهایی نمی‌تواند در تمامی ابعاد به رفاه همه مردم منجر شود؛ بنابراین از طریق قانون و فراقانون که همان مسوولیت اجتماعی است، توجه ویژه داریم و اعتقاد داریم ثمره ثروت‌سازی باید به تمامی نسل امروز و فردای جامعه تعلق بگیرد و از محیط زیست و منابع باید بخردانه استفاده برد. به اعتقاد ما مدیران و فعالان اقتصادی در بازارهای رقابتی محور، باید همچنین به اصول مذهبی، عرفی، اخلاقی و سنت‌های نیکو توجه ویژه کنند و این همان نقطه تمایز جامعه توسعه یافته ما با دیگر ملل خواهد بود. ما از طریق اتاقی کارآ و تاثیرگذار به دنبال این آرمان هستیم که جزو 20 اقتصاد بزرگ جهان و 8 اقتصاد برتر آسیا شویم. این مهم زمانی تحقق می‌یابد که با نگاهی نو و رویکردی برتر، همگرا و هم‌‌افزا شویم و با هم برای سربلندی کشورمان در حال و آینده کوشا باشیم. منتظر فشردن دست‌هایمان از طرف شما هستیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران منبع : دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید