کد خبر:
90562
تاریخ انتشار: 5 بهمن 1393 - 09:25
اتاق نیوز- اين روزها بحث كارت بازرگاني، نحوه صدور مكاتبات اضافي و بروكراسي صدور، كارت‌هاي يكبار‌مصرف و اصولا ضرورت وجود يا عدم وجود كارت بازرگاني مورد بحث است. در گزارش پخش‌شده به افرادي كه بي‌خبر برايشان كارت بازرگاني گرفته‌اند و به‌نام آنها عمليات واردات كالا انجام شده و مبالغ هنگفتي بدهي به دولت دارند اشاره شده است، فارغ از صحت‌وسقم مطالب عنوان‌شده، آنچه مهم است اعتبار و ارزش كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني است كه زير سوال رفته و دارندگان كارت بازرگاني را كه غالباً صحيح العمل هستند، گذشته از چند نفر انگشت‌شمار متخلف كه طبعا در هر گروه و دسته‌يي يافت مي‌شود مورد هجمه قرارداده‌اند. در اين شرايط اصلاح وضعيت موجود و نظارت بر دارندگان كارت بازرگاني و متقاضيان دريافت كارت بازرگاني به روشي بهتر و اساسي‌تر و مطمئن‌تر ضروري و لازم به‌نظر مي‌رسد.
مطابق قانون فعلي، اتاق‌هاي بازرگاني پرونده متقاضيان كارت بازرگاني را دريافت، بررسي و درصورت قبول ابتدا به عضويت اتاق بازرگاني درآمده و سپس جهت صدور كارت بازرگاني به ادارات صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه احاله مي‌شود. ادارات صنعت، معدن و تجارت نيز براساس پرونده تشكيل‌شده در اتاق بازرگاني نسبت به امضاي كارت بازرگاني مبادرت مي‌ورزند. از‌جمله موارد نظارتي داشتن محل مناسب، ارايه سند مالكيت يا سند اجاره معتبر، ارايه مفاصا‌حساب مالياتي و تامين اجتماعي و گواهي پلمب دفاتر است. بديهي است اشخاص حقيقي كه براي نخستين‌بار متقاضي دريافت كارت بازرگاني باشند نياز به ارايه مفاصا‌حساب مالياتي و تامين اجتماعي ندارند.
كاملا روشن است كساني كه به‌قصد تقلب به‌نام خود يا اشخاص ديگر متقاضي دريافت كارت بازرگاني هستند از ارايه اجاره‌نامه غيرواقعي رسيد مدارك مورد نياز عاجز نيستند. از سويي ديگر بعضي معتقدند كه دريافت كارت بازرگاني از‌جمله حقوق شهروندي است و نمي‌توان مانع از حق شهروندي اشخاصي شد ليكن آيا هر شهروندي مجاز است با اتكا به حقوق شهروندي به حقوق ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و عمومي تجاوز و تعدي كند؟ آيا حقوق شهروندي اجازه مي‌دهد اشخاص بدون داشتن مجوزهاي لازم اقدام به فعاليتي كند؟
