مجلس تکلیف معدنی‌ها را درباره مالیات روشن کرد | اتاق خبر
کد خبر: 90587
تاریخ انتشار: 5 بهمن 1393 - 13:15
در حالی که فعالان معدنی در خصوص لغو معافیت از مالیات صادرات مواد خام معدنی به خارج واکنش نشان دادند، امروز مجلس برای این قانون تصمیم گیری کرد....
در حالی که فعالان معدنی در خصوص لغو معافیت از مالیات صادرات مواد خام معدنی به خارج واکنش نشان دادند، امروز مجلس برای این قانون تصمیم گیری کرد.
به گزارش «اقتصاد نیوز»، لغو معافیت از مالیات صادرات مواد خام معدنی چند روز گذشته در مجلس مطرح شد. این در حالی بود که فعالان معدنی نسبت به آن واکنش نشان دادند و حتی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده بودند که اخذ مالیات برای صدور مواد معدنی مشکل قانونی دارد اما نمایندگان مجلس بالاخره حرف خود را به کرسی نشاندند و در جلسه علنی صبح امروز مجلسی‌ها در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مقرر کردند که صادرات مواد خام معدنی به خارج مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود. اگرچه فعالان معدنی در خصوص اخذ مالیات برای صادرات مواد خام معدنی به مسوولان هشدار دادند که در ابتدا تعریف درستی از ماده معدنی خام ارایه شود بعد برای صادرکنندگان مواد معدنی تصمیم‌گیری شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوص دریافت مالیات صادرات مواد معدنی خام، در جلساتی که خانه معدن با اعضای کمیسیون در روزهای اخیر داشته قرار شده از این پس، بندی تحت عنوان تعریف ماده معدنی خام پس از تایید شورای عالی معادن مشخص شود. به موجب ماده الحاقی 15 لایحه رفع موانع تولید که به تصویب مجلس رسید، الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23 خرداد ماه سال 1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود: الف: سه تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های 8، 9 و 10 به ماده 14 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود. تبصره 8: مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند. تبصره 9: دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. تبصره 10: بهره‌داران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 درصد و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 11: مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود. ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود. پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌شود. ت- یک ماده به این شرح به قانون معادن الحاق خواهد شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می‌شود. بر اساس این گزارش، روش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری، استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. همچنین بر اساس تبصره این ماده، معادن جدید که توسط سازمان‌های فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید