کد خبر:
92362
تاریخ انتشار: 27 بهمن 1393 - 14:09
علیرضا حائری
هشتمين دوره انتخابات اتاق‌هاي سراسر ايران در حالي در اسفند ماه سال جاري برگزار مي‌گردد كه كشور با مشكلات اقتصادي متعددي مواجه مي‌باشد.
اتاق نیوز- ادامه تحريم‌هاي بين‌المللي و به ویژه تحريم سيستم بانكي كشور، كاهش بي‌سابقه قيمت نفت تا مرز بشكه‌اي 50دلار كه منجر به كاهش درآمدهاي ارزي شده است، عدم رشد و توسعه مناسب بخش خصوصي و عدم ايفاي نقش موثر در اقتصاد و صادرات غیر نفتی از مهم ترین مشکلاتی است که کشور با آن دست به گریبان است.
همچنین تعهد دولت به پرداخت 420 هزار ميليارد ريال يارانه نقدي به مردم ،پرداخت 800 هزار میلیارد ریال حقوق و دستمزد به کارکنان دولت و 250 هزار میلیارد ریال کمک به صندوق های بیمه بازنشستگی در سال آینده که جمع همین سه قلم بالغ بر حدود 1500 هزار میلیارد ریال می گردد را می توان به این مشکلات اضافه کرد.
گفتنی است این میزان تقريباً معادل درآمدهاي حاصل از فروش نفت بر مبناي صادرات روزانه یک میلیون و چهارصد هزار بشکه و قیمت هر بشكه 50 دلار) 750هزار میلیارد ریال ) و مجموع درامدهای مالیاتی دولت( 800 هزار میلیارد ریال )خواهد شد.
همچنین عدم دريافت ماليات از 60 درصد از اقتصاد كشور بنا به اظهار آقاي دكتر مفتح، رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و يا عدم دريافت ماليات از 43 درصد از توليد ناخالص داخلي بنا بر اظهارات آقاي دكتر طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي ، ادامه ریزش شاخص ها و قیمت ها در بورس که اخیرا منجر به اعتراضاتی از سوی سهامداران نیز گردیده است؛ همگي از مشكلات پيش روي كشور در سال آينده مي‌باشد.
در چنين اوضاع و احوالي، هشتمين دوره پارلمان بخش خصوصي نيز در سال آینده كار خود را آغاز خواهد نمود تا با كمك و ارائه مشاوره به سه قوه بتواند نقش تاريخي و سهم خود را در عبور از اين مشكلات ايفا نمايد.هرچند بخش خصوصي در دوره هفتم توانست نقش موثرتري را در تحولات اقتصادي كشور بازي کند كه همين جا بايد از نمايندگان بخش خصوصي در اتاق و علي‌الخصوص هيأت‌رئيسه كميسيون‌هاي تخصصي اتاق‌هاي تهران و ايران و همچنين هيأت‌رئيسه اين دو اتاق تقدير و تشكر کرد؛ اما واقعیت این است که تا رسيدن به كمال مطلوب و استانداردهاي كشورهاي توسعه يافته راه درازي در پيش مي باشد.
شايد بتوان مهم‌ترين دستاورد اتاق در دوره هفتم را تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نام برد.این قانون مي‌تواند بسياري از معادلات را به نفع رشد و توسعه اقتصادي كشور تغيير دهد. هرچند كه دولت دهم به صراحت با آن مخالفت کرد و از اجراي آن سرباز زد و دولت يازدهم نيز علي‌رغم اعلام حمايت و موافقت هنوز اقدامات جدي و عملي در جهت اجراي كامل و تهیه دستور العمل های اجرایی آن انجام نداده است ؛اما قانون مذکور به تصويب رسيده و گريزي از اجراي آن نيست.
بنابراین منتخبان دوره هشتم اتاق باید مي‌باشد بر استفاده كامل از ظرفيت‌هاي اين قانون اهتمام بورزند.
از ديگر دستاوردهاي اتاق هفتم مي توان به حضور نمايندگان اتاق در كميسيون‌هاي تخصصي م و حتي صحن علني مجلس اشاره كرد. برقراري ارتباط موثر و مستمر با منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي و علي‌الخصوص مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان مغز متفكر مجلس و تغذيه فكري آن توسط نمايندگان اتاق ايران و انعكاس نظرات بخش خصوصي، اثرات مفيد و بركات زيادي براي كشور به همراه داشته است.
از آنجايي كه طبق قانون، اتاق مشاور هر سه قوه است، حضور رئيس اتاق ايران در نشست هاي هيأت‌دولت و مشاركت در مباحث مرتبط با وظائف و اختيارات اتاق نيز مي‌تواند بركات زيادي را به همراه داشته باشد كه انشاءا... در دوره هشتم محقق گردد.
دائمي شدن ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه از طريق قانون بهبود فضاي كسب و كار از ديگر دستاوردهاي اتاق هفتم محسوب می شود. البته برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دهم با چالش ها و تنش هایی روبرو شد و حتی تا قهر دولت با اتاق ایران هم پیش رفت و برگزاری این نشست ها مدت زمان زيادي هم تعطيل شد.اما با روي كار آمدن دولت يازدهم ، مجدداً برگزاري جلسات اين شورا احيا گرديد. ليكن بر اساس شنيده‌ها اخيراً خيلي از سوي دولت جدي گرفته نمي‌شود. بر منتخبين دوره هشتم و هيأت رئيسه اتاق ايران است كه نسبت به احياي قدرتمند اين شورا تمام سعي و تلاش خود را بکار بسته و از تمامي ظرفيت اين شورا استفاده نمايند.
همچنين ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مي‌تواند در حل و فصل معضلات توليد و رفع قوانين مزاحم و مخل توليد و حذف مقررات دست و پا گير و قوانين زائد بسيار موثر باشد. با توجه به پايان برنامه پنجم توسعه در سال آينده، تمديد اين ماده قانوني در برنامه ششم بايد در دستور كار منتخبين دوره هشتم اتاق هاي ايران قرار گيرد.
اخذ مجوز قانوني انتخاب و تعيين رايزنان اقتصادي و بازرگاني ايران در ساير كشورها و نظارت بر عملکرد ایشان و همچنين تفويض اختيار پرداخت مشوق‌ها و جوايز صادراتي به صادركنندگان از طريق تشكل هاي صادراتي وابسته به اتاق ايران مي تواند از ديگر اهداف منتخبين دوره هشتم پارلمان بخش خصوصي باشد.
و كلام آخراین که طبيعي است كه شفافيت اقتصادي لازمه مبارزه با فساد اقتصادي است و مبارزه با فساد اقتصادي و رانت های اطلاعاتی به تنهايي از عهده هيچ سازمان و ارگاني برنمي‌آيد.
اتاق ايران مي‌بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي رسانه‌اي و تشكلي خود در امر مبارزه با فساد اقتصادي دولت را ياري کند و با استفاده از رسانه ها،عرصه را بر اين قبيل تفكرها تنگ نموده تا فشار و بار تأمين هزينه‌هاي كشور و جبران خسارات وارده به اقتصاد مملكت از محل هزينه‌هاي اين قبيل فسادها بر دوش سايرين كه به صورت قانونمند و شفاف فعاليت مي‌نمايند سنگینی نكند.
به اميد ورود افرادي واجد صلاحيت، شايسته، كاردان با وقت كافي و نگرش ملي به دوره هشتم پارلمان بخش خصوصي.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
