تلاش نمایندگان کارگری برای تامین معاش کارگران | اتاق خبر
کد خبر: 92467
تاریخ انتشار: 29 بهمن 1393 - 09:45
 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بر لزوم فعال شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در طول سال تاکید کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری در جلسه شورای عالی کار
 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بر لزوم فعال شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در طول سال تاکید کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری در جلسه شورای عالی کار بر تامین معیشت کارگران متمرکز خواهند شد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا- یکی از نواقصی که در بحث بررسی و تعیین دستمزد داریم تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار در دولتهای گذشته بوده است هر چند که در این دولت به این مساله بیشتر بها داده شد ولی تشکیل عمده جلسات با موضوع دستمزد نبود. وی افزود: اگر جلسات دستمزد شورای عالی کار در طول سال برگزار شود و شورای عالی کار پویاتر و فعال‌تر باشد درباره تعیین دستمزد نتیجه بهتری می‌گیریم. ابوی با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: شورای عالی کار همه ساله میزان دستمزد کارگران را بر مبنای ماده 41 قانون کار اعلام می‌کند و در این ماده دو تبصره 1 و 2 ملاک تعیین مزد به شمار می‌رود که این دو تبصره بر نرخ تورم و معیشت خانوارهای کارگری تاکید می‌کند. وی با بیان اینکه در جریان مزد 94 تاکید گروههای کارگری بر تامین معیشت کارگران است،‌ گفت: کارگران شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات کارفرمایان را به خوبی درک می‌کنند ولی بر توجه به معیشت کارگران تاکید دارند و تبصره 2 ماده 41 قانون کار باب گفت‌وگو و چانه‌زنی میان ما و کارفرمایان و دولت را در بحث دستمزد باز می‌کند. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران استراتژی گروه کارگری در مذاکرات مزد سال 94، تلاش برای تامین معاش یک خانوار کارگری است و به هیچ وجه خواهان فشار به دولت یا کارفرما نیستند اما شرکای اجتماعی هر یک باید سهم خود را بپذیرند و به وظایف خود در قبال یکدیگر عمل کنند هرچند که دولت بیش از آنکه به عنوان شریک کارفرما و کارگر نقش آفرینی کند به یک شریک نظارتی تبدیل شده و به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است. ابوی افزود: دولت می‌تواند در بحث توزیع بسته‌های حمایتی که به اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد می‌دهد، کارگران را هم در نظر بگیرد به این نحو که طی مذاکره با کارفرمایان مبلغ ریالی بن خواربار را دریافت و در قبال آن کالا میان کارگران توزیع کند. وی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا بیش از هشت درصد نیست، افزود: باقی هزینه‌ها ناشی از عوارض و دارایی، مواد اولیه و قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است و هزینه دستمزد کارگری در بخش تولید و صنعت یا خدمات به قدری نیست که آنها را تحت تاثیر قرار بدهد. این فعال کارگری در پایان یادآور شد: 70 درصد خریداران تولیدات داخلی را کارگران تشکیل می‌دهند و این عده اگر افزایش حقوق نداشته باشند قدرت خرید خود را از دست می‌دهند در نتیجه کالای تولید داخل هم به مصرف نمی‌رسد و رکود و تعطیلی نصیب کارفرمایان می‌شود.      
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید