افول اقتصاد جهان با شیوع ویروس کرونا همراه شده و همه این عوامل دست به دست هم داده تا وضعیت کارگران جهان را وخیم‌تر کند.

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران قدرت سرمایه گذاری در هیچ بازاری را ندارند، تاکید کرد: در بحث واگذاری سهام کارخانه ها اولویت با کارگران است چرا که آنها مجموعه را سرپا نگه داشته و در رشد و پیشرفت کارخانه اثرگذار بوده اند.

اگرچه در نامه وزیر کار به دولت برای تصویب حق مسکن کارگران قید دوفوریت ذکر شده بود اما دولت با بی‌اعتنایی به این موضوع، با گذشت یک ماه از دریافت نامه؛ هنوز حق مسکن امسال را نهایی نکرده است.

عضو شورای عالی کار از احتمال تصویب حق مسکن کارگران طی این هفته خبر داد و گفت:با توجه به اینکه در شرف پرداخت دستمزد تیر قرار داریم، معوقه حق مسکن باید با حقوق مرداد واریز شود.

۵ماه از شیوع کرونا می‌گذرد و تقریبا کارگران زیادی کار خود را ازدست داده اند که بسیاری از آنها تحت پوشش بیمه بیکاری نبوده اند اما دولت تاکنون برنامه ای برای حمایت از آنها اعلام نکرده است.

اگرچه دولت وعده داده بود که حق مسکن کارگران را در تیر ماه مصوب می کند اما فقط ۸ روز تا پایان تیر ماه باقی است و افزایش این مولفه مزدی همچنان بلاتکلیف است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: بحث بازنگری مجدد دستمزد مطرح نیست مگر اینکه دستگاههای حاکمیتی با توجه به دوبرابر شدن فاصله معیشت و دستمزد و وضعیت زندگی کارگران در شرایط حاضر مجددا به بحث دستمزد ورود کنند.

اگرچه رئیس سازمان بازرسی چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داده بود، اما وزیر کار با رد این موضوع گفت که پرونده دستمزد ۹۹ بسته شده است.

معاون وزیر کار گفت: با موافقت متولیان ذی ربط، اعتبار دفترچه های بیمه درمانی تا پایان مرداد ماه تمدید شدند.

در ادامه تکمیل سامانه جامع روابط کار زیرسامانه جدید بیمه بیکاری در پنج استان فارس، سمنان، قزوین، اردبیل و هرمزگان به شکل آزمایشی آغاز به کار کرد.

معاونت اشتغال وزارت کار از آغاز ثبت نام و پرداخت تسهیلات به متقاضیان و کسب و کارهای فاقد بیمه و آسیب دیده از جریان کرونا خبر می‌دهد.

به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری از کسب وکارها مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود.

شیوع ویروس کرونا موجب شد ۳۰ درصد کسب و کارها در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کنند.

یک فعال حوزه کار معتقد است حق مسکن دستکم باید ۵۰ درصد متوسط هزینه اجاره‌بهای مسکن را پوشش دهد و حقوق و دریافتی یک کارگر به گونه‌ای باشد که از عهده پرداخت هزینه مسکن و اجاره‌بها برآید.

کلیه کافرمایان تحت پوشش قانون کار ملزم به بیمه کردن کارگران خود هستند این در صورتی است که بسیاری از بنگاه ها از عمل به قانون شانه خالی کرده و کارگر نیز از ترس بیکار شدن، شکایتی نمی کنند.

تعداد ۳۶ هزار و ۸۴۶ نفر شاغل تبعه غیرمجاز در سال ۹۸ شناسایی شدند که ۱۶ هزار و ۵۰۴ نفر از آنها مربوط به استان تهران بود.

۳ ماه از سال ۹۹ گذشته است و حق مسکن کارگران همچنان بلاتکلیف است؛ این موضوع اگر در جلسه فردای هیات دولت مطرح و تصویب شود، در فیش حقوقی تیرماه حقوق بگیران تامین اجتماعی اعمال خواهد شد.

از سال ۱۳۹۳ آمار معرفی کارگران بیکار شده به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزایش یافته و از ۲۴۳۷۴ نفر در سال ۱۳۹۳ به ۲۹۱۰۶ نفر در سال ۹۸ رسیده است.

در حالی که ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و سهم اشتغال غیر رسمی در بسیاری از استانهای کشور بالای ۷۰ درصد است، آمارها نشان می‌دهد که مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب‌ها و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار دارند.

با تصویب افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۹ و بسته شدن پرونده دستمزد کارگران این سوال مطرح می‌شود که پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟