اتاق های بازرگانی تصمیم ساز باشند | اتاق خبر
کد خبر: 92746
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1393 - 09:46
حامد شهمیرزادی- مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی رازین اتاق نیوز- اراده سیاسی کشور جهت گشایش فضای همکاری­ های بین­ المللی و امکان لغو تحریم­ های اعمال شده علیه ایران، نوید بخش فصل تازه­ای در فضای کسب و کار کشور می­ باشد. اما میزان آمادگی فضای کلان اقتصادی کشور و نیز سیاست­ های تدوین شده کلان صنعتی جهت پذیرش چنین تغییری تا چه اندازه می­باشد. عدم وجود زیرساخت ­های حقوقی لازم به ­خصوص مباحث مربوط به همکاری­ های فنی-تکنولوژیک و مالکیت فکری همچنین عدم وجود ساز و کار مناسب حقوقی جهت شکل­گیری همکاری تجاری فی­مابین دارندگان تکنولوژی و بنگاه­ های اقتصادی مهمترین کاستی ­های حقوقی در سطح کلان اقتصادی کشور می­باشد. از سوی دیگر محیط اقتصادی باید برای شکل­ گیری همکاری­ های بین ­المللی و نیز زمینه­ سازی حضور شرکای بین ­المللی در فضای کسب و کار کشور مهیا باشد. کم کردن تصدی­گری دولت و واگذاری امور به انجمن­ های حرفه­ ای و تشکل­ های صنفی نیز اقدامی لازم جهت چابک­سازی فضای سیاست­گذاری و تسهیل ارتباط قوای مجریه و مقننه می­باشد، زیرا توسعه صنعتی در فضای رقابت بین­المللی نیازمند وضع قوانین متعددی است که بار انجام همه این امور بر عهده قوه مجریه و مقننه سنگینی خواهد نمود و بسیاری از دستورالعمل­ ها و برنامه ­های اجرایی در جریان بروکراسی اداری مدفون خواهد شد. اما در سطح سیاست­ های اقتصادی فارغ از موارد برشمرده شده فوق، نقش دولت در بسترسازی و ایجاد زیرساخت­های لازم، ارتقاء مهارت­های نیروی انسانی، تدوین سیاست­های موثر صنعتی، همسو نمودن بازارهای مالی و تامین سرمایه و از همه مهمتر بازارسازی (چه داخلی و چه بین­المللی) دارای اهمیت می­باشد. ایجاد، حفظ و جهت دهی به زنجیره­های ارزشی که بتواند باعث توسعه موثر صنعتی گردد، وظیفه کلیدی دولت محسوب می­گردد. شایان ذکر است انتخاب این زنجیره ارزش اقدام بسیار هوشمندانه­ ای است که باید با در نظر گرفتن کلیه مزیت­ های نسبی و رقابتی کشور توسط دولت اتخاذ شده و به عنوان مسیر راه جهت پیروی فعالان اقتصادی در اختیار آنها قرار گیرد. منطبق با سیاست­ های کلان اقتصادی، به­ خصوص حوزه بازار و زنجیره ارزش هدف ­گذاری شده، سطح کلان صنعت نیز باید برنامه ­ریزی­ های توسعه منابع انسانی و ارتقاء توان تکنولوژیک را در دستور کار خود قرار دهد. متناسب با آن تجهیز منابع مالی نموده و بنگاه ­های کوچک و متوسط خود را در راستای این چشم­انداز کلان صنعتی همسو نماید. بنگاه­ هایی که نه تنها تضمین کننده بازار برای صنایع بالادست خود می­باشند، بلکه به دلیل انعطاف ­پذیری بالا می­توانند با خوشه­ سازی­ها هم­ افزایی­ های بین یکدیگر را افزایش داده و در کنار بنگاه ­های بزرگ در عرصه رقابت جهانی فعال باشند. در این بین نقش اتاق­ های بازرگانی بسیار دارای اهمیت می­ باشد، زیرا به دلیل تاثر­گذاری مستقیم بر سطح خرد صنعتی و فعالان اقتصادی می ­توانند بهترین نهاد برای تدوین برنامه­های راهبردی کلان صنعتی-تجاری بوده و از سوی دیگر در تصمیم­سازی­های مورد نیاز برای اصلاح فضای کلان اقتصادی ایفای نقش نمایند. شرط تحقق این مهم همانطور که در بالا نیز ذکر گردید پذیرش نقش تصمیم­ سازی و اعطای نقش سیاست­گذاری آن از طرف نهاد حاکمیت می­باشد. باید پذیرفت که توان اجرایی و قانون­گذاری با ساختار موجود، انعطاف ­پذیری و چالاکی لازم برای مدیریت صحیح این تغییر را ندارد و چه بسا این گشایش فضای اقتصادی و همکاری­ های بین ­المللی اثرات مخربی بیش از سازندگی آن به­ همراه داشته باشد.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید