توجه به حقوق مصرف‌كننده ، از اركان تداوم توليد | اتاق خبر
کد خبر: 93321
تاریخ انتشار: 10 اسفند 1393 - 12:34
اتاق نیوز- رعایت حقوق مصرف‌كننده و اهميت به اين موضوع، يكي از مواردي است كه همواره در فرایندهای تولیدی ‌بايد مد نظر قرار گيرد. به عبارت دیگر در سیستم‌های تولیدی، صاحبان صنايع بايد علاوه بر توجه به بهبود بهره‌وری، افزايش توان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي و كليه عوامل موفقيت مجموعه، به رعايت حقوق مشتريان و مصرف‌كنندگان محصولات خود نيز توجه  ویژه داشته باشند. بدون شك برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری مناسب تعریف شود تا علاوه بر ارتقاي جايگاه مصرف‌كنندگان از مواردي همچون تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی در محيط زيست، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و مواردي از اين قبيل، جلوگیری شود. متأسفانه در گذشته و در جوامع مختلف، مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگوني در معرض بی‌عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشته‌اند و حقوق ايشان تضعيف شده است كه مي‌توان به مواردي همچون ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، قرارگيري در معرض خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیان بار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت بر اثر انحصار در بازار، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تأمین کننده و تولید کننده‌ي کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و ... اشاره نمود. از این‌رو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود. در ایران نیز در بسیاری از موارد ، مصرف کننده از حقوق خود وحتی از چگونگي حمايت قانون از خود تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده بي اطلاع بود  لیکن اخیرا و بر اثر اطلاع رسانی های متعدد سازمان های مسئول ، مصرف کنندگان کالا بیش از پیش از حقوق خود و شرایط بهره مندی از آن مطلع می گردند و این روند مثبت همچنان ادامه دارد. مي‌توان در نگاهي كلي و اجمالي به برخي از حقوق مصرف‌كنندگان كه ‌بايد توسط توليدكنندگان و صاحبان صنايع و همچنين واردكنندگان محصولات مختلف به كشور رعايت گردد بشرح ذیل اشاره نمود که البته دولت نیز وظیفه دارد به نحو شایسته ای بر این موارد نظارت کامل داشته و مصرف کننده را از حقوق خویش بهره مند سازد. به عنوان مثال اطلاع از مشخصات اصلی كالا و مواد اوليه مورد مصرف در آن يكي از ابتدايي‌ترين موارد مذكور مي‌باشد. تأمين‌كنندگان انواع كالاها در قبال اطلاعاتي كه در اختيار مصرف‌كننده در خصوص كالاي مورد معامله قرار مي‌دهند، مسئول اند. در اين راستا بایستی برچسب مشخصات كالا بر روي آن نصب شده و اطلاعات مندرج بر روي آن، اعم از نام توليدكننده و برند محصول و همچنين مواد اوليه به كار رفته در آن صادقانه و صحيح درج شده باشد. همچنين لازم است تا اطلاعات مربوط به نكات ايمني و بهداشتي محصول، نحوه استفاده و شرايط نگهداري از آن نيز به نحو مناسبی براي مصرف کنندگان محصولات مختلف اطلاع رسانی گردد. از سوي ديگر، توليدكنندگان و واردكنندگان موظفند تا در طراحي محصولات قابل عرضه‌ي خود، علاوه بر در نظر گرفتن ‌هنجارها و فرهنگ جامعه، علايق و سلایق قشر مصرف‌كننده‌ي كالا را نيز مد نظر قرار دهند تا نياز آحاد جامعه بخوبی شناسایی و  مرتفع گردد. از ديگر مواردي كه به عنوان حقوق مصرف‌كنندگان مطرح مي‌باشد،‌ ارائه محصولاتي با كيفيت قابل قبول و همچنين با قيمتي مناسب با قدرت خريد جامعه است. متأسفانه در بسياري از موارد شاهد عرضه‌ي محصولات بي‌كيفيت و عمدتاً وارداتي در سطح جامعه هستيم كه مصرف‌كنندگان با توجه به قدرت خريدشان محكوم به خريد آن‌ها هستند. در اين خصوص، مسئولين امر موظف هستند كه شرايط لازم براي افزايش قدرت خريد جامعه و همچنين ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت توليد و یا واردات محصولات باكيفيت و با قيمت مناسب را در سطح كشور ايجاد نمايند. برای کنترل موارد فوق الاشاره، وجود سازمان‌هاي حمایتی که بر توليد و واردات محصولاتي كه در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد، نظارت دارند حائز اهميت مي باشد كه از جمله‌ي سازمان‌هاي مذكور مي‌توان به سازمان ملی استاندارد و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تولید کنندگان اشاره نمود. از جمله اقدماتي كه مي‌بايد توسط نهاد‌هاي مذكور صورت پذيرد،‌ نظارت بر چگونگي فرآيند توليد یا واردات ، چگونگي عرضه، كيفيت كالا، قيمت آن، كنترل كليه مسائل ايمني و بهداشتي در فرآيند توليد محصول عرضه شده و نهایتا رسیدگی به شکایات دریافتی مي‌باشد. در اين راستا لازم است تا دولت قوانين حمايتي لازم جهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان را نيز تکمیل و فراگیر نمايد. قوانیني كه از جنبه‌های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده بپردازد. بدون شك استانداردسازی محصولات قابل عرضه در سطح جامعه  در وهله‌ي اول موجب ارتقای سطح کیفیت و امنیت محصول می‌شود. استاندارد بودن انواع کالاها و عرضه محصولات دارای ایمنی لازم، باعث می‌شود که در پی کاهش یافتن آسیب‌های ناشی از مصرف کالاهای عرضه شده به مشتریان ، رضايت مصرف‌کنندگان نیز افزايش یابد. در حال حاضر  سازمان ملي استاندارد و همچنين سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تا حد قابل توجه‌اي توانسته اند موجبات احقاق حقوق مصرف كنندگان و همچنين كاهش عرضه‌ي محصولات بي‌كيفيت در سطح جامعه و همچنين آگاهي مصرف كنندگان از حقوق مسلم خود شوند لیکن بدون شک هیچ فاکتوری و هیچ قانون حمایتی موثر تر از ارتقاء سطح آگاهی جامعه از حقوق خود نمیباشد و اميد داريم با مشارکت كليه اقشار جامعه و همچنين حمایت مسئولين امر و دولتمردان موجبات اين امر هرچه بيشتر فراهم گردد. علیرضا حائری کارشناس صنعت نساجی  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید