اتاق نیوز- نزدیک به یک‌سال از زمانی که سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، ابلاغ شده است می‌گذرد. این سیاست‌ها قرار است الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. به همین بهانه ارسلان فتحی‌پور- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدحسین برخوردار- رئیس مجمع واردات را دور یک میز فراخوانده‌ایم که طی آن، علاوه بر مطرح شدن برخی انتقادها نسبت به شرایط واردات، مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گیرد. مشروح این میزگرد را در زیر می‌خوانید:
مولفههای اقتصاد مقاومتی را چه می‌دانید؟
فتحی‌پور: ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تکالیفی را مبنی بر اصلاح الگوی مصرف، تمرکز بر تولید و اعتماد به بخش خصوصی بر عهده مسئولان نهاده است که زمینه عملیاتی شدن آن، شناسایی مختصات واقعی مزیت‌های نسبی و مطلق اقتصاد کشور است. واقعیت این است که کشور ما برای رهایی از وابستگی به نفت و رسیدن به نقطه مطلوب، گریزی ندارد جز اینکه سیاست‌های خاصی را دنبال کند که محور اصلی آنها از یک سو تکیه به بنیه داخلی و خود اتکایی و از سوی دیگر تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقب آن تلاش براي كنترل و بي‌اثركردن آنهاست. هرکس که برای آینده کشور و فرزندان خود دغدغه‌ای دارد، باید دراین مسیر گام بردارد تا شاهد سربلندی کشور باشد.
برخوردار: در بحث اقتصاد مقاومتی اگر بخواهیم به‌صورت مصادیقی ورود پیدا کنیم به‌عنوان نمونه باید از ضرورت مقابله با موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی به‌عنوان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی نام ببریم. کشور ما سال‌هاست که از پديده‌اي به نام موازي‌کاري در سطح نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی رنج مي‌برد. با اين وجود به نظر مي‌رسد اين مشکلات و پيامدهاي گوناگون آن همچنان تداوم يافته و عملا به عنوان پديده‌اي پذيرفته شده در کشور درآمده است. درواقع وجود مراکز موازي و موازي‌کاري‌ها جدا از اختصاص بودجه هنگفت وقابل توجه سرمايه ملي به خود، اتلاف منابع و پتانسيل‌هاي بيشمار، فرسايش نيروي انساني، از دست رفتن فرصت‌ها، تداخل کارها و انجام ناقص و معيوب کارها، عدم مشخص بودن مرجع پاسخگو از جمله عوارض پديده موازي‌کاري‌هاست. در واقع اين روند در کنار مشکلات چند لايه اقتصادي ناشي از هدررفتن بودجه و عدم کار آمدي مناسب پيامدهاي منفي اجتماعي زيادي نظير سلب اعتماد فعالان یک عرصه را نيز در پي خواهد داشت. پيامد‌هايي که بي‌شک به نفع کشور ما نيست و بايد چاره‌اي اساسي براي آن انديشيد.
فتحی‌پور: فلسفه اعتنای بیشتر به اصل پرهیز از موازی‌کاری که امروزه یکی از ملاحظات مهم سیاستگذاری در دنیای امروز محسوب می‌شود، می‌تواند ناشی از اصل هم‌افزایی فعالیت‌های گروهی باشد. بدون تردید موازی‌کاری در میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها علاوه بر ایجاد نابسامانی و بلاتکلیفی، موجی از تقابل منافع و صرف هزینه‌های دوباره را ایجاد می‌نماید که مبتنی بر اصل رعایت منافع کشور، چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
برخوردار: آنچه فعالان اقتصادی درمجموعه رفتار دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌کنند عدم توجه به هزینه، انرژی، وقت و سرمایه بخش خصوصی است. گاهی اوقات شاهد آن هستیم که چند دستگاه دولتی نظیر وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و ... هرکدام خواستار انجام یک تست یا آزمایش واحد هستند ولی اگر یک فعال اقتصادی همان آزمایش را قبلا برای سازمان دیگر انجام داده باشد، سازمان دوم حاضر به پذیرش آن نیست و درخواست انجام مجدد آن را دارد. همه اینها علاوه بر کشتن زمان و سرمایه موجب صرف انرژی و ایجاد دغدغه خاطر برای فعال اقتصادی می‌شود.
آیا موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف را ناشی از عدم رعایت اصول اقتصاد مقاومتی نمی‌دانید؟
فتحی‌پور: البته بخشی از این موازی‌کاری‌ها به عدم پایبندی برخی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات اجرایی باز می‌گردد. به هر حال همه می‌دانیم که برخی افراد سودجو همیشه و در همه جوامع هستند که دنبال نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به منفعت شخصی خود هستند و در این مسیر حاضر به تمکین قانون نیستند، اما وقتی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شاهد بروز تخلف بیش از حد پیش‌بینی شده هستند، چاره‌ای جز نظارت مضاعف نخواهند داشت. این موضوع خصوصا در رابطه با واردات غیررسمی و غیرقانونی مصداق دارد. بی‌شک یکی از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از واردات اجناس غیرضروری است. مهم‌ترین آسیبی که از ناحیه واردات می‌تواند متوجه اقتصاد کشور باشد بحث ضربه زدن به تولید داخل در قالب واردات کالاهای بنجل و بی‌کیفیت و درعین حال ارزانقیمت خارجی است. شیوع کالای قاچاق با همه مولفههای اقتصاد مقاومتی منافات دارد.
برخوردار: اتفاقا سال‌هاست که تولید و تجارت شناسنامه‌دار کشور بیشترین ضربه‌ها را از گسترش پدیده شوم قاچاق دیده است. قاچاق زخم جانکاهی است که از گذشته‌ها بر اقتصاد و تجارت ایران وارد شده است و دارای عقبه گسترده‌ای است و همه دولت‌ها خواستار محدودسازی آن بوده‌اند ولی متاسفانه نتوانسته‌اند به میزانی که مردم توقع داشته‌اند، در انجام آن موفقیت حاصل کنند. مقابله با قاچاق به‌خصوص در حوزه اقلام غذایی و بهداشتی مطالبه بحق مردم است. واردات غیررسمی اقلام سلامت محور به معنای واردات بیماری و تحمیل درد و رنج به جامعه است. متاسفانه گاهی اوقات شاهد آن هستیم که به بهانه صرفه‌جویی ارزی، دولت‌ها واردات برخی رسته‌های کالاهای سلامت‌محور را ممنوع می‌کنند، اما این درحالی است که این اقلام مصرف‌کننده خود را در کشور داشته و دارند. بستن درهای واردات قانونی تنها به‌معنای بستن راه‌های نظارت بر واردات این اقلام و محروم کردن مردم از ظرفیت‌های ابزارهای نظارتی دولت و سایر مراجع قانونی است. درحال حاضر برخی مواد غذایی فرایند شده مشمول تعرفه واردات مضاعف هستند و در واقع تعرفه گمرکی آنها دو برابر محاسبه می‌شود، تنها مزیت این کار، فربه‌کردن قاچاقچیان است و بس. کشور برای مقابله با قاچاق نیازمند استراتژی به هم پیوسته فراسازمانی است.
فتحی‌پور: البته مطلب جنابعالی صحیح است اما معنای آن نمی‌تواند بازنگه داشتن درهای کشور روی هر نوع کالای خارجی باشد. به نظر من زیان واردات بی‌رویه به کشور از واردات مواد مخدر هم بیشتر است چراکه واردات بی‌رویه موجب بیکاری جوانان، تضعیف اقتصاد و تولید ملی می‌شود. مقام معظم رهبری راهبردهای اقتصادی را مشخص کرده و جلوگیری از واردات بی‌رویه را یکی از مؤلفههای اساسی آن خواندند. تردیدی نیست که واردات برخی کالاها به کشور غیرضروری است و باید تدبیری برای جلوگیری از ورود این گونه کالاها اتخاذ شود. منظور مقام معظم رهبری از زیان واردات این نیست که باید دروازه‌های کشور را به روی تمام کالاهای اقتصادی ببندیم بلکه ایشان، بحث‌شان درباره کالاهایی است که نمونه داخلی آن نیز وجود دارد. همه مردم باید در حوزه اقتصاد مقاومتی، دولت و مجلس را یاری کرده و تا آنجا که ممکن است از کالاهایی که توسط هموطنانشان تولید شده، استفاده کنند.
برخوردار: البته تولید کلمه مقدس و محترمی است و هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اولویت آن باشد. من شخصا خودم از جنس تولیدکننده هستم و در واقع متعلق به بخش صنعت هستم. دغدغه اصلی من تولید است اما به جهت اینکه در همه جای دنیا مرسوم است که بدترین سوءاستفاده‌ها پشت نقاب همین عبارت‌ها شکل می‌گیرد باید بررسی شود که از چه نوع تولیدی باید حمایت شود. شما به داستان تولید خودروی ملی با قطعات چینی که مراجعه می‌کنید واقعا از برخی ساده‌انگاری‌ها متاسف می‌شوید. به اسم تولید ملی چه بر سر صنعت آوردند. یا در حوزه آی‌تی وقتی عملکرد مدعیان تولید مادربرد در کشور را بررسی می‌کنید واقعا نسبت به حمایت از تولید مجبور می‌شوید ملاحظاتی را رعایت کنید. واقعیت این است که در کشورهایی نظیر ما ابزارهای حمایتی از تولید باید برای محصولاتی لحاظ شود که درجه اشتغال‌زایی و ارزآوری داشته باشند، ارزش‌افزوده ایجاد کنند و تغییر تکنولوژی در آنها بیش از سه سال باشد. والا حمایت از تولید بهانه‌ای می‌شود برای عده‌ای که همانطور که عرض کردم به دنبال رانت هستند. واقعیت این است که اصلی‌ترین افت اقتصاد مقاومتی هم همین فرهنگ دلالی، انحصار طلبی و فعالیت زیرزمینی است. تازمانی که نتوانیم برای مقابله بااین بلایا راهکار مناسبی پیدا کنیم، همچنان از اقتصاد مقاومتی دور خواهیم بود.
اجازه دهید بازگردیم به بحث اقتصاد مقاومتی و مولفههای آن. آیا اقتصاد با نفت مقاومتی خواهد شد؟
فتحی‌پور: متاسفانه اقتصاد ما وابسته به درآمدهای نفتی است و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، همین امر یعنی اتکا به درآمدهای نفتی، به جای آنکه مقدمات توسعه و پیشرفت کشور‌ها را فراهم کند، عامل اصلی عقب‌ماندگی آنها می‌شود و این، مساله‌ای است که با گذشت بیش از 60 سال از جشن ملی شدن صنعت نفت، هنوز به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی اصلی کشور مطرح است و جدل‌ها درباره آن ادامه دارد. آشکار است که دشمنان منطقه‌ای و جهانی ما با توجه به اتکای بالای بودجه کشورمان به درآمدهای نفتی، با حربه کاهش قیمت نفت می‌خواهند فشارها بر ایران را افزایش داده و احتمالا، امتیازاتی از ایران کسب کنند. در حالی که دولت یازدهم با هدف سازگاری با کاهش قیمت نفت، لایحه بودجه سال آینده را با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تدوین کرده، اما هنوز هم این وابستگی آنچنان بالا هست که کاهش قیمت جهانی نفت،مشکلاتی برای اداره کشور به‌وجود آورد.
برخوردار: حرکت در مسیر راهبرد اقتصاد مقاومتی بهترین مسیر برای عبور از گذرگاه کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی است. اگر 20 سال پیش که رهبر معظم انقلاب قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را به عنوان یک هدف بلندمدت و راهبردی کشور مطرح کردند، دولت‌ها برای اجرای آن کمر همت می‌بستند، مطمئنا امروز اقتصاد با کمترین حد وابستگی به نفت در ایران، حاکم بود و دشمنان ، اهداف ناکام خود در هماوردهای سیاسی را با دستکاری در قیمت نفت پیگیری نمی‌کردند. به هر حال آنچه در چند دهه اخیر گریبانگیر اقتصاد ما شده است درآمدهای ارزان دولت‌هاست. وقتی دولتمردان به درآمدهای ارزان نفتی عادت کنند، طبیعتا انگیزه‌ای برای رصد خلاقیت، توانایی، نوآوری و بهره‌برداری موثر از تکنولوژی‌های نوین نخواهند داشت. پول نفت، این قابلیت را دارد که پرده‌ای ضخیم مقابل نقص‌ها و ضعف‌های مدیریتی بکشد و همه چیز را مبتنی بر بهره‌وری بالا جلوه دهد. این درحالی است که هيچ راهي براي توسعه مدیریت در کشور جز اعتماد به بلوغ بخش خصوصی وجود ندارد. متاسفانه واقعیت غیر قابل انکار این است که اقتصاد ما اعم از بخش دولتی و خصوصی هنوز در انتظار ظهور مدیران غیرنفتی است.
موانع پررنگ شدن فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد چیست؟
برخوردار: ابتدا دولتمردان ما باید باور کنند که هیچ نسخه اقتصادی بدون مشارکت مردم و فعالان اقتصادی کامل نیست. این واقعیتی است که تجربه جهانی در همه کشور‌ها اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه بر آن دلالت دارد. دولت باید برای گذر از گردنه‌هایی همچون کاهش قیمت نفت، رکود حاکم بر اقتصاد، موج تقاضای روز افزون اشتغال، کاهش ظرفیت تولید و ده‌ها معضل دیگر، به شعور اقتصادی تک‌تک مردم اعم از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مردم تکیه کند. اتفاقا پیام نهایی کنفرانس اقتصاد ایران که چندی پیش به همت ریاست محترم‌جمهور کشورمان برگزار شد نیز تاکید بر همین موضوع بود که «حل مشکلات اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم غیر ممکن است و دولت به تنهایی از عهده امور بر نخواهد آمد» ضمن اینکه معنایابی درست از اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه‌های مختلف مقام معظم رهبری نیز بر همین گزینه دلالت دارد که دولت باید به شعور اقتصادی مردم اعتماد کند.وقتی درآمدهای نفتی یک دولت صرفا کفایت حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران را می‌کند، تنها راه نجات اقتصاد مشارکت فعالانه مردم خواهد بود. باید این تهدید را تبدیل به فرصتی برای کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی کرد. باید جهت حرکت دلار در اقتصاد کشورمان را تغییر دهیم. اگر دولتمردان به این موضوع اعتقاد پیدا کردند که دست از ارزهای ارزانقیمت نفتی بردارند و به ارزی اعتمادکنند که ثمره خلاقیت، نوآوری، تلاش و برنامه‌ریزی بخش خصوصی است، می‌توانیم به همراهی دولت برای پررنگ شدن فعالیت بخش خصوصی و ثروت‌آفرینی آنها امیدوار باشیم.
فتحی‌پور: این موضوع در بحث قانون بهبود فضای کسب‌وکار به‌خوبی دیده شده است. چشم‌انداز اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، تسهیل‌گر فعالیت‌های بخش خصوصی کشور است. همه می‌دانیم که شاخص فضای کسب‌وکار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و هدایت نقدینگی به سوی «فعالیت‌های اقتصادی مولد» محسوب می‌شود که ان‌شاءا... رصد این موضوع، بیش ازگذشته مدنظر مجلس به‌ویژه مرکز پژوهش‌ها قرار خواهد گرفت، زیرا خوشبختانه رئیس مجمع واردات حکم مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز پیدا کرده‌اند و از این طریق، قطعا صدا و خواسته‌های فعالان اقتصادی بیش از پیش به گوش مسئولان خواهد رسید.
برخوردار: به هر حال نباید از این نکته غفلت کرد که اقتصاد مقاومتی با بی‌انضباطی و بی‌برنامگی و شوک واردکردن به فعالان اقتصادی سازگار نیست. اگر در مسائل اقتصادی دچار روزمرگی و خلا برنامه‌ریزی شویم این بی‌انضباطی، مرگ حوزه اقتصاد وتجارت را در پی خواهد داشت و در چنین شرایطی راه برگشتی برای جبران وجود نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که سرمایه از فضاهای پرریسک فرار می‌کند. سرمایه از فضاهای غیر قابل پیش‌بینی گریزان است. دولت و مجلس باید با ثبات قوانین، مقررات و دستور العمل‌ها این پیام را به فعالان اقتصادی بدهد که در ایران امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت است. از سوی دیگر کشور ما تشنه یک تحول عظیم در نظام بانکی است. هم‌اکنون برخی شرکت‌های کاغذی با هماهنگی با برخی بانک‌ها، وام‌های کلانی دریافت کرده‌اند؛ درحالیکه یک فعال اقتصادی باسابقه، به‌راحتی نمی‌تواند از بانک، وام دریافت کند.
فتحی‌پور: البته اگر می‌خواهیم بخش خصوصی را به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد بشناسیم باید توجه داشته باشیم که بخش خصوصی نیز باید حائز شرایطی باشد. بخش خصوصی زمانی می‌تواند در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارد که رعایت حقوق دولت را جزء برنامه‌های اصلی خود بداند. از پرداخت مالیات و بیمه و سایر عوارض قانونی طفره نرود و نسبت به حقوق مصرف‌کننده اهتمام ویژه داشته باشد. واردات باید محمل و خاستگاه اشتغال‌آفرینی و عامل رفع بیکاری هم باشد و این‌گونه نباشد که تعداد محدودی منتفع شوند و بازار کشور را در کنترل خود داشته باشند. باید ارزی که از کشور خارج می‌شود از آن‌سو موجبات رونق کار و اشتغال را نیز فراهم کند. این یک فرآیند دو سویه است که در صورت جهت‌گیری درست می‌تواند هزاران فرصت شغلی را پررونق سازد. گاهی اوقات شاهد آن هستیم که بخش خصوصی خود عامل محدودشدن خود است.
برخوردار: یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تجارت دنبال می‌شود موضوع اصلاح تعرفه‌هاست. همه می‌دانیم بحث اصلاح تعرفه‌ها یک مساله چندبعدی با آثار پیچیده است و هرگونه سهل‌انگاری یا خطا در آن می‌تواند سرنوشت صنعت و تجارت رسمی را یک‌شبه تغییر دهد و در کشوری که حتی برخی اقلام لوازم خانگی مانند یخچال به آن قاچاق می‌شود، تنظیم تعرفه از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است. در تمام دنيا تعرفه گمركي از كالاها براي چند علت اخذ مي‌شود كه شامل حمايت از توليد، ایجاد درآمد برای دولت، ورود كالای با كيفيت ، قيمت مناسب براي مصرف‌كننده و رساندن واردات غيررسمي به حداقل است. پس سيستم عوارض مطلوب سيستمي است كه اين پنج خواسته را اجرا كند درحالي كه دولت ما فقط به بحث درآمدهای خودش نگاه مي‌كند. اما در مجموع اگر تعرفه کم باشد ممكن است افرادي كه برخي زمينه‌هاي توليد را ايجاد كرده‌اند، لطمه ببينند و اگر تعرفه بیش از حد بالابرده شود مثل وضعيت فعلي واردات غيررسمي سهم زيادي را در بازار تصاحب خواهد کرد و طبیعتا وقتي واردات غيررسمي زياد شود درآمد دولت هم كم مي‌شود. بنابراين، تعرفه بايد خيلي دقيق تعيين شود و هيچ مرجعي هم بهتر از خود این صنف نيست كه اين تعرفه را تعيين كند.
فتحی‌پور: بخش خصوصی همواره انتظار دارد دولت و مجلس موانع پیش‌روی آن را حذف کنند، اما آیا کسی از بخش خصوصی سوال کرده است که چقدر مساله اصلاح الگوى مصرف، مساله جلوگيرى از اسراف، مساله همت مضاعف و كار مضاعف، مساله جهاد اقتصادى، و مساله توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى را در بنگاه‌های خود پیاده کرده است؟ بخش خصوصی چقدر در بحث مدیریت واردات با دولت و مجلس همراهی کرده است؟ اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد چندسویه است که دولت، مجلس، مردم و فعالان اقتصادی در زوایای آن قرار دارند. باید اینها نسبت به یکدیگر هم‌افزایی و همبستگی داشته باشند.
سوال پایانی ما در ارتباط با وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است. توصیه شما به بنگاه‌های اقتصادی در شرایط امروز چیست؟
برخوردار: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما، خانوادگی هستند و طبیعتا هرکدام به‌نوبه خود اشتغال چندانی ایجاد نکرده‌اند، این درحالی است که اگر فضای کسب‌وکار مناسب باشد، می‌توانیم به انتقال سرمایه‌ها از بنگاه‌های خانوادگی به بنگاه‌های مدیریتی امیدوار باشیم و این انتقال می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری مولد در کشور باشد. این موضوع خصوصا پس از گسست تحریم‌ها باید بیش از گذشته مد نظر فعالان بخش خصوصی باشد. در شرایط پس از تحریم، بنگاه‌های اقتصادی ما به دلیل مواجهه با شرایط جدید که پیچیده تر از شرایط دوره تحریم خواهد بود، شدیدا نیازمند اعمال مدیریت متفاوتی خواهند بود. در شرایط آتی، انتخاب استراتژی مناسب برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی حرف اول و آخر را در بقای بنگاه‌ها خواهد زد.
فتحی‌پور: امروز اقتصاد کشور باید به سمت بنگاه‌های دانش‌بنیان پیش برود. این جزء اصول اولیه مقاومتی شدن اقتصاد است. شرکت‌های دانش‌بنیان از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی هستند که می‌توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان موجب تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی می‌شود، این یافته‌ها می‌تواند در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس بخش خصوصی باید برای حضور پررنگ‌تر در عرصه‌های دانش‌بنیان آمادگی کسب کند.
منبع:آرمان
