سوداگري در 40‏‎ ‎درصد از ارزش کل معاملات مسکن کشور | اتاق خبر
کد خبر: 93961
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1393 - 11:27
در پيش نويس مطالعات بازنگري طرح جامع مسكن كه از سوي وزارت راه و شهرسازي تهيه شده، بخشي به بازار مسکن و زمين مي پردازد که در نهايت دو راهکار براي حل وضعيت کنوني زمين و م...
در پيش نويس مطالعات بازنگري طرح جامع مسكن كه از سوي وزارت راه و شهرسازي تهيه شده، بخشي به بازار مسکن و زمين مي پردازد که در نهايت دو راهکار براي حل وضعيت کنوني زمين و مسکن پيشنهاد شده است‎.‎
اتاق نیوز- وضعيت معاملات مسکن نشان مي دهد 30 درصد از معاملات مسکن کشور در شهر تهران انجام مي‌گيرد و 40 درصد از ارزش معاملات مسکن براي ارزش دارايي و سوداگري بوده است‎.‎ در اين بخش آمده است: بخش مسکن به خصوص در 5 سال اخير دچار نوسانات شديد بوده است، پس از آن به دنبال رکود سال‌هاي قبل در سال 1387 کاهش تعداد پروانه هاي صادر شده از سوي شهرداري به 9/41درصد و سطح زيربناي آنها به 9/24 درصد رسيد‎.‎ اين ارقام در سال 1389 به ترتيب جهش 2/65 و 1/76درصدي داشت و در سال 1390 هم به ترتيب 2/68درصد و 9/42درصد رشد کرد اما از نيمه دوم سال 1391 افت بازار مسکن کشور از تهران آغاز شد به‌طوري‌که در سه ماهه سوم 1391 نسبت به سه ماهه سوم 1390، در مناطق شهري کشور از تعداد پروانه هاي صادره 1/14و سطح زيربناي آنها 1/18 کم شد‎.‎ از زمستان 1391 رکود کامل بر بازار مستغلات (مسکن و تجاري) حاکم شده و در تابستان 1392، 10درصد کاهش قيمت نسبت به بهار آن رخ داده است. به طور مثال به رغم انبوه واحدهاي مسکوني ساخته شده در سال هاي پيش و در حال ساخت کنوني در تهران تعداد معاملات مسکن در مهرماه 1392 نسبت به مهرماه 1391 بالغ بر 65 درصد کاهش نشان داد‎.‎ اما اين رکود تورمي است، زيرا در تابستان 1392 يک مترمربع زمين کلنگي در شهر تهران نسبت به دوره مشابه قبل، رشد بي سابقه 100 درصدي و بهاي مسکن رشد 47 درصدي داشته است. به علاوه وجود 3/1 ميليون واحد خالي در مناطق شهري و نسبت 3/8 درصدي آن به موجودي که از نرخ طبيعي آن(3 تا 5 درصد) به مراتب بيشتر است نشانگر وجود تراکمي است‎.‎ براين اساس، حدود 30 درصد توليد واحدهاي مسکوني و 35 درصد سرمايه گذاري در مسکن در مناطق شهري کشور در استان تهران انجام مي‌گيرد. از آنجا که حدود 30 درصد معاملات مسکن کشور در شهر تهران است به دليل بهاي 5/2 تا 3 برابري يک مترمربع مسکن در اين شهر نسبت به متوسط کشور، 50 تا 60 درصد گردش مالي بازار مسکن در شهر تهران صورت مي گيرد‎.‎ تراکم فروشي براي ساخت مسکن که از اواخر دهه 1360 در ايران رايج شد، به تدريج شهرهاي ايران را دچار وابستگي مديريت شهري و اقتصاد شهر به تک محصول ساختمان و گرفتن فضاي زنگي و فعاليت مولد کرد که بر نوسانات کل اقتصاد و بخش مسکن دامن زده است. افزايش 24 درصدي نرخ پايه تراکم فروشي در تهران، رکود تورمي را در بازار زمين و مسکن تشديد و اثر افزايش وام بانکي را خنثي خواهد کرد‎.‎ براين اساس در سال 1391 سهم متوسط هزينه مسکن در هزينه خانوار شهري 31 درصد و براي دهک اول 40 بوده است. اين سهم متوسط نسبت به سال 1384، 2/1 برابر شده در حاليکه تا دهک پنجم 1/1 برار شده است‎.‎ رقم متوسط نشان دهنده ازدياد عمومي سهم هزينه مسکن در هزينه خانوار است و کمتربودن نسبت به اين ازدياد تا دهک پنجم نشان مي‌دهد اين خانوارها به دليل کاهش درآمد واقعي مجبور بوده‌اند بودجه خود را به نيازهاي ضروري تر اختصاص دهند‎.‎ در طول ساليان گذشته شاخص توان پذيري مسکن، يعني متوسط قيمت مسکن شهري به درآمد خانوار از 8 برابر به 12 برابر رسيده است. شاخص دستيابي براي دهک هاي اول تا چهارم به ترتيب 37، 34، 33، 24 برابر بوده است‎.‎ خبرگزاري مهر نيز در گزارشي که به اين موضوع اختصاص داشت آورده است: به نظر مي رسد در اقتصاد ايران مسکن از خصلت کالاي نرمال خارج شده است، زيرا وضعيت بحراني اقتصادي، تقاضاي موثر مصرفي طبقه متوسط را براي خريد مسکن به شدت تضعيف کرده و کم درآمدها را با شدت بيشتري محتاج نيازهاي ضروري کرده است‎.‎ به علاوه، به تدريج طبقات بالا از مصرف آن اشباع شده اند و جهش‌هاي قيمتي مسکن و کاهش تقاضاي موثر از يک سو و به زيرسوال رفتن ارزش دارايي آن از سوي ديگر، رکود را در بازار مسکن تثبيت کرده يا تعادلي نازا به آن بخشيده است، بنابراين براي رونق بازار مصرف ملکي مسکن، علاوه بر رشد پايدار اقتصادي به برپايي نظام فراگير رفاه اجتماعي نياز است‎.‎ تخمين زده مي شود در گذشته تا 40 درصد از ارزش معاملات مسکن براي ارزش دارايي يا سوداگري صورت گرفته است اما چشم انداز مثبت اقتصادي و جريان سرمايه ها به سوي بخش هاي مولد و سخت گيري بانک مرکزي به بانک هاي خصوصي، ارزش دارايي مسکن و مستغلات را براي سرمايه هاي کلان کاهش داده است، همان طور که کاهش تقاضاي موثر خانوارها نيز از تقاضاي دارايي مسکن کاسته است‎.‎ اين فرصتي است براي سوق دادن ارزش دارايي مسکن به اوراق بهادار (رهن ثانويه) است که باعث جلوگيري از سوداگري در بازار مسکن، به همراه تقويت و کارآيي نظام بانکي مي‌شود و به اين ترتيب بين بخش مسکن و اقتصاد مالي تعامل مثبت برقرار مي کند. البته شرط برپايي نظام کارآمد رهن ثانويه براي تخصيص بهينه منابع، ساماندهي به بخش واقعي مسکن و برپايي نظام فراگير رفاه اجتماعي است‎.‎ در چنين شرايطي به دليل کاهش تقاضاي موثر و پس انداز ملي و قيمت هاي بالاي مسکن، در کوتاه مدت تنها عامل يا اهرم مالي برون زا مي‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج سازد. تا در ميان و بلند مدت اصلاحات بنيادي بخش مسکن، رشد پايدار به آن ببخشد‎.‎ منبع:ایسنا
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید