چرخش سیاست های اقتصادی به سمت تولید | اتاق خبر
کد خبر: 98659
تاریخ انتشار: 10 فروردین 1394 - 09:12
محمد قلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه   فلسفه وجودی تاسیس و راه اندازی اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران را می توان ایجاد یک نهاد مقتدر و حامی به منظور تقویت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دانست؛ به طوری که مجموعه اشخاص تشکیل دهنده و حاضر در این اتاق باید شرایطی فراهم آورند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند؛ دموکراسی و آزادی اقتصادی را لمس کرده و در فضا کسب درآمد کنند. بنابراین اتاق های مربوطه به عنوان ابزار انتقال و خواسته های بخش خصوصی به دولت ها بوده که اعضای آن باید بر ایجاد موازنه قوانین و این خواسته ها همت گمارند. قطعا اتاق بازرگانی، نماینده فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است که اکثریت نیروی کار را در اختیار و پوشش خود دارند که باید از انان حمایت شود. ایجاد این توازن توسط اتاق ها، در ظاهر و باطن سخت به شمار می رود به طوری که به منظور ایفای این نقش، اشراف به مسائل و قوانین اقتصادی در جهت اصلاح و آزاد سازی انان الزامی به شمار می رود. با توجه به روند نزولی نرخ رشد اقتصادی در چند سال گذشته، زمینه های ایجاد و گسترش فقر، فساد اقتصادی و بی ثابتی در فعالیت های اقتصادی را شاهد بوده و هستیم. بنابراین و با تعریف ساختاری، اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چارچوب نظام اقتصادی کشورمان، نمایندگان بخش خصوصی در نزد دولتمردان بوده که باید از اقتدار در سیاست گذاری و تدوین قوانین برخوردار باشند. البته باید اذعان داشت که اتاق های مربوطه تا به امروز اختیار تام را برای تدوین قوانین و سیاست های کلان اقتصادی را ندارند؛ اما می توانند به عنوان ابزاری کارآمد در مجلس شورای اسلامی نیز ایفای نقش کنند تا خواسته فعالان بخش خصوصی به قانون تبدیل شود. قابل ذکر است نمایندگان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی، علاوه بر ایجاد ضمانت اجرایی خواسته فعالان اقتصادی باید نگرش و اولویت های خود را نیز در شیوه حمایتی خود تغییر دهند. متاسفانه امروز شاهد هستیم که اعضای اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران اولویت خود را بر بخش بازرگانی معطوف کرده اند و صنعت، تولید و کشاورزی را به حاشیه رانده اند؛ به طوری که این شیوه نگرش اعضا، در قوانین و تخصیص بودجه نیز نمود پیدا کرده و بخش تولیدی و کشاورزی را تحت الشعاع قرار داده است. براین اساس است که باید نگرش و سیاست های نمایندگان بخش خصوصی در اتاق های مربوطه، چرخشی به اطراف داشته باشد تا فعالیت انان به تنها بخش بازرگانی معطوف نبوده و با اخذ تصمیمات حمایتی و ارائه ان به مجلس و دولت، رونق را در این بخش ها شاهد باشیم.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید