اتاق نیوز - احسان احمدی - دادن حق انتخاب به مصرف کننده در خرده فروشی ها را می توان از جنبه های متفاوتی همچون انتخاب نوع کالا و رنگ، اندازه و دیگر فاکتورها مورد بررسی قرار داد. در این میان عامل سردرگم کننده برای مشتری، نبود درج قیمت بر روی اکثر کالاها در بازار است. نصب اتیکت قیمت، الزامی است که اکثر کشورها آنرا جزو موارد قانونی خود می دانند؛به نحوی که برای تکریم و رعایت حقوق مصرف کننده، تمام اجناس خود را همراه با نصب اتیکت قیمت در معرض دید عموم قرار می دهند و این رویه هنوز درکشورمان نهادینه نشده است.
می توان گفت رعایت بندهای قانونی که محتوای حمایتی از مصرف کننده دارد، جلوی تبعات منفی همچون گران فروشی در بازار را خواهد گرفت. ازسویی دیگر بروز تخلف عدم درج قیمت تنها به فروشنده منتهی نمی شود و برخی کالاهای مارکتی هم که در زمان تولید، قیمت بر روی بسته بندی شان حک می شود، به نوعی زمینه اخلال در سیستم قیمت گذاری را فراهم کرده است؛ چراکه در مواقعی عرضه و تقاضا یکسان نیست و با کاهش قیمت اجناس، موجی از نوسان قیمت ها را شاهد هستیم که پرداختن به این موضوع را باید از زوایای دیگرمورد بررسی قرار داد. طبق قانون نظام صنفی واحدهای صنفی مکلف به نصب برچسب قیمت هستند اما عدم رعایت موارد اینچنینی باعث شده تا زمینه بروز تخلفات دیگری فراهم شود و سازمان ها قوانین نظام توزیع کشور را با جدیت دنبال نکنند.
جریمه عدم نصب برچسب قیمت بر روی کالا؛ فقط 20 هزارتومان/ افزایش میزان جریمه ها در اصلاحیه قانون نظام صنفی لحاظ خواهد شد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفت وگو با اتاق نیوزعدم نصب برچسب قیمت توسط واحدهای صنفی را تخلف بزرگی دانست که اکثر فروشندگان برای انجام تخلف دیگری همچون گران فروشی آن را رعایت نمی کند و دراین باره اظهار کرد: قیمت گذاری و اعلام نرخ کالا و خدمات توسط واحدهای صنفی یکی از الزاماتی است که درقانون آمده است و عرضه کننده کالا در هر صنفی موظف است تا قیمت ها را در معرض دید عموم قرار دهد.
سید حسین فرجی ادامه داد: بخشی از بروز چنین تخلفی مربوط به نهادینه نشدن این قانون در بین واحدهای صنفی است و نیاز به فرهنگ سازی دارد و بخش دیگر آن مبلغ اندک جریمه ها و نبود برخوردهای جدی است.
وی با اعلام اینکه مبلغ جریمه واحدهای صنفی که این قانون را رعایت نمی کنند 20000 هزار تومان است، تصریح کرد: اینگونه تخلفات باعث شده تا فروشندگان حق انتخاب را هم از مردم بگیرند و مصرف کننده نتواند با آرامش خاطر و بر اساس بودجه مدنظر خود قیمت ها را ارزیابی کند.
این مقام مسئول در اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اتاق اصناف تمهیداتی را در سال جاری مدنظر قرار داده است و بر این اساس کمیته بررسی و اصلاح قانون نظام صنفی افزایش میزان جریمه ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
رئیس اتحادیه بلور، چینی و لوستر نیز در دفاع از صنف متبوع خود گفت: اتحادیه رعایت این بند از قانون نظام صنفی را به اعضای خود ابلاغ کرده است و همچنین گشت های بازرسی سازمان تعزیرات در مناطقی که بورس چینی، لوستر و بلور محسوب می شود باعث شده تا کمتر شاهد عدم قیمت گذاری بر روی کالاها باشیم.
فروشندگان چه می گویند؟
با عبور از خیابان امیرکبیر تهران که به عنوان بورس انواع تایرشناخته شده است؛نظاره گر عدم درج قیمت بر روی کالاها بودیم و فروشنده ای با اعلام اینکه دلیل عدم رعایت نصب برچسب قیمت توسط فعالان این صنف، نوسانات نرخ تایر است گفت: اوضاع نابسامان بازار باعث شده تا خرید و فروش ها بیشتر به صورت صدور چک انجام شود و اکثرا قیمت ها در طول هفته هم دستخوش تغییرات می شود.
وی ادامه داد: این موارد باعث شده تا فروشندگان کمتر اقدام به نصب برچسب قیمت بر روی تایر کنند و این در حالی است که تنها سازمانی که بازرسی از این صنف را به صورت منظم انجام می دهد؛ سازمان تعزیرات حکومتی است. همواره شاهد بودیم که ورود اینگونه سازمان ها به صورت ضربتی هم باعث شده قیمت کالاها افزایش یابد!
این فعال صنفی گفت:به ندرت واحدهای بازرسی اصناف و سازمان حمایت برای نظارت بر عملکرد این صنف مراجعه حضوری دارند.
مصرف کنندگان چه می گویند؟
یکی از خریداران با ابراز تأسف از نحوه برخورد برخی فروشندگان در هنگام فروش اجناس اظهار داشت: متأسفانه چندین بار شاهد بودم که در مراکز خرید فروشنده بر اساس تیپ و قیافه قیمت جنس و یا خدمات مورد نظر را اعلام کرده است و این موضوع را در فروشگاه های پوشاک بیشتر شاهد بودم!
وی افزود: وقتی اجناس دارای برچسب قیمت باشند و سازمان های ذیربط به صورت مدوام بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت داشته باشند، به طور حتم کاهش تخلفات راشاهد خواهیم بود.
لزوم تعامل هرچه بهتر سازمان های حمایت،تعزیرات حکومتی و اصناف
این طور که پیدا است تنها باید شاهد ارائه تعداد بازرسی ها، اعلام اسامی صنوف پلمب شده توسط سازمان های ذیربط باشیم و استراتژی برای جلوگیری از بروز بیشترین تخلف صنفی نداشته باشیم. شاید بهتر بود این سازمان ها علاوه بر گشت های دسته جمعی تعاملی جدی هم در جهت رعایت حقوق مصرف کننده داشته باشند، تا مصرف کنندگان با آرامش خاطر نزد حبیبان خدا بروند.
