موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی بانکی یکی از چالش‌ها میان بخش خصوصی و دولتی است که به نظر می‌رسد با بخشنامه جدید بانک مرکزی در این زمینه، گام مثبتی در راستای تحقق بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی برداشته شده است.