یک کارشناس حوزه کار معتقد است با توجه به اصلاح حقوق کارکنان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اسفند ماه، ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران قبل از ورود به تعیین دستمزد سال ۹۹ لازم و ضروری است.

با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر می‌رسد بار دیگر از پرحاشیه‌ترین بحث‌های بودجه باشد.

گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰ درصد پیشنهاد شود.

حداقل حقوق پرداختی به کارکنان طی چند سال اخیر تا سه برابر شده و به یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاری رسیده است؛ رقمی که با وجود چند برابرشدن همچنان در برابر هزینه‌های مردم قابل توجه نیست و افزایش حقوق سالانه نتوانسته رضایت کاملی بین کارکنان ایجاد کند

در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک ۱۰ درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست.

اعمال افزایش تا ۵۰ درصدی امتیاز حقوقی کارکنان که بر اساس الزام قانونی از سال گذشته به طور جدی‌تر در هیأت دولت مطرح شد، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

آخرین بررسی‌ها از روند تغییر حقوق کارکنان در سال جاری نشان می‌دهد که بر اساس مصوبه مجلس حقوق‌ها بین ۱۱ تا ۴۲ درصد می‌تواند افزایش پیدا کند اما آنچه که دولت مد نظر دارد افزایش حقوق بین ۱۶ تا ۳۵ درصد است.

سرانجام بعد از ۱۱ سال اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت شغلی و حقوقی کارمندان و بازنشستگان را مورد توجه قرار می‌دهد، این قانون به صورت دائمی درآمد و برای اجرا ابلاغ شد.

الزام قانون برای کاهش اختلاف پرداختی به کارکنان و از سوی دیگر مجوز قدیمی قوانین بالادستی برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان از جمله فوق‌العاده شغل، موضوعی کمتر رو شده در جریان پرداخت‌های حقوقی است

صحن علنی مجلس نیز نتوانست محلی برای توافق در رابطه با درصد افزایش و سازوکار پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده باشد و در نهایت بار دیگر تبصره حقوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت خورد.

در کنار بحث‌هایی که درباره افزایش حقوق کارکنان در سال جاری وجود داشت، اکنون با ورود لایحه به صحن علنی مجلس، نحوه پرداخت یعنی افزایش پلکانی یا یکسان بودن حقوق نیز به چالشی دیگر تبدیل شده است.

گرچه پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد، اما همچنان پرونده آن باز است و برخی از نمایندگان تاکید دارند که با ورود لایحه به صحن علنی با افزایش ۲۰ درصدی مخالفت می‌کنند.

با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده، حدود ۴۵۰ هزار تومان در مقایسه با امسال بر معافیت حقوق کارکنان افزوده شده است.

با وجود اصراری که نمایندگان برای افزایش بیش از رقم ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به منظور افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ داشتند، آخرین اخبار از این حکایت دارد که بعد از مذاکرات و رایزنی‌ها در کمیسیون تلفیق در نهایت همان افزایش ۲۰ درصدی مورد موافقت قرار گرفته است

با وجود بحث‌هایی که در مورد احتمال افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، ‌ دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد.

افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری با وجود بحث‌هایی که در رابطه با آن مطرح شد همچنان مبهم و بلاتکلیف مانده است.

با اعلام ضوابط بودجه سال ۱۳۹۸، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این رقم نشان می‌دهد که افزایش حقوق می‌تواند متغیر و سقف آن حتی بالاتر از ۲۰ درصد یا کمتر از آن باشد. این در حالی است که بحث‌هایی برای افزایش تا ۲۵ درصد نیز مطرح بود.

سازمان برنامه و بودجه مصوبه تعیین ضریب، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

پیش بینی دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارکنان تا پنج درصد است.

با مصوبه هیات وزیران و تعیین ضریب حقوق کارکنان میزان حداقل حقوق حدود یک میلیون و ۳۵ هزار تومان تعیین شد.