کیفیت اجرای قانون جدید چک در همه بانک‌ها یکسان نیست و در برخی از بانک‌ها توجه کافی به ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون نشده است.

براساس داده‌های بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۵۶۹ هزار فقره چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که در مقایسه با ماه قبل از آن (اسفند ۹۹) از نظر تعداد ۲۵.۴ درصد کاهش داشت.

اجرای قانون جدید صدور چک و آثار آن بر محیط کسب‌وکار در نشست مجازی با حضور برخی فعالان اقتصادی و سخنگوی اجرایی قانون جدید چک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.

مطابق قانون بانک مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید چک، در آذرماه ۹۸ چک الکترونیک را راه اندازی می‌کرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است.

بیش از ۷۵ درصد از کل زندانیان جرایم غیر عمد به دلیل چک برگشتی روانه زندان شده اند و اجرای کامل قانون جدید چک می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش این حجم از زندانیان داشته باشد.

بالغ بر یکسال از ابلاغ قانون چک می‌گذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است.

دولت برای حل مشکل تولید هر سال وعده تخصیص تسهیلات چند هزار میلیاردی را می دهد؛ حال آنکه قوانین سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی، با تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان،تمام نقدینگی را می‌بلعد.

یک کارشناس حقوق بانکی گفت: بخشنامه بانک مرکزی که بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک، از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های وی در همان بانک نموده، با ایرادات حقوقی مواجه است.

مشتریان سیستم بانکی می‌توانند سه بار در سال از «چک آزاد» برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.

چک‌های عادی پشت‌نویسی شده در سال ۱۳۹۸ کماکان معتبرند و فقط چک‌های تضمینی، قابل پشت‌نویسی نیستند.

قانون چک درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.

ابلاغ قانون جدید چک اگرچه در هیاهوی بودجه‌ای دولت گم شد، اما یکی از قوانینی است که به طور قطع اجرای آن، صدور کاهش چک‌های بلامحل را به شدت کاهش خواهد داد.

رئیس جمهور قانون اصلاح قانون صدور چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ، با اشاره به ضعف های قانونی چک، اصلاح این قانون را برای کاهش مشکلات بانکی و بهبود تعاملات تجاری در کشور ضروری دانست.

علیرغم کاربرد موثر چک در شرایط تنگنای نقدینگی، اما در حال حاضر به دلیل عدم وجود تقارن اطلاعات در انجام معاملات، چک به یک ابزار پرریسک تبدیل شده است.